بحمدلله از دو سال گذشته که از ابتدای بیع تحریر الوسیلة شروع کردیم، دوازده مسئله را کاملا خواندیم. مباحث مهمی را در این دو سال پشت سر گذاشتیم. مسأله‌ای که إن‌شاء‌الله امسال شروع می‌کنیم؛ مسأله سیزدهم از کتاب البیع، تحریر الوسیله است. می‌فرمایند «لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه‌‌، و کان مضمونا علیه، بمعنى أنه یجب علیه أن یرده الى مالکه، و لو تلف و لو بآفة سماویة یجب علیه ردّ عوضه من المثل أو القیمة، نعم لو کان کل من البائع و المشتری راضیا بتصرف الآخر مطلقا فیما قبضه و لو على تقدیر الفساد یباح لکل منهما التصرف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه و لا ضمان علیه».

این مسأله از مسائل بسیار مهم است. از نظر علمی، بسیار نکته دارد و قواعد مهمی در آن مطرح می‌شود. مخصوصاً بحث مهم حدیث «علی الید» در ضمن این مسأله مطرح می‌شود، قاعده «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» در این مسأله مطرح می‌شود، و نیز روایات مهمّی که مرتبط با این مسأله است. لذا از نظر علمی، مسأله‌ی بسیار مهمی است. این مسأله هم در باب بیع مورد استفاده است و هم در سایر ابواب معاملات، مثل اجاره، عاریه و سایر موارد این مسأله بسیار مورد استفاده است، و هم اینکه غیر از اینکه نکات علمی دارد، مسأله مبتلی‌به است، از مسائلی است که انسان زیاد به آن احتیاج پیدا می‌کند، خصوصاً در زمان ما. بحث ضمان و اینکه معنای ضمان چیست؟ قیمت ضمان، آیا قیمت یوم تلف است، یوم قرض است، یوم أداست؟ مسأله صحیحه أبی ولّاد که در مکاسب ملاحظه فرمودید. لذا این مسأله از نظر علمی و عملی بسیار حائز اهمیت است و شاید هم چند ماهی مهمان این مسأله باشیم.

اما مشهور که می‌‌گویند معاطات نیست، هفت هشت مطلب را در اینجا متعرض شده‌اند. مطلب اول گفته‌اند که «لم یملّکه»، ملکیت در اینجا نیست. مطلب دوم گفته‌اند ضمان در کار است، هر کدام که گرفتند ضامن است. مطلب سوم گفته‌اند که در منافع این مالی هم که گرفته‌اند ضامن هستند. مطلب چهارم گفته‌اند ضمان المثل در مثلی است و در قیمی ضمان القیمة است. که خود بحث مثلی و قیمی مخصوصاً در زمان ما خیلی مهم است، أصلاً یکی از بحث‌های مهمی که در زمان ما وجود دارد این است که آیا پول مثلی است یا قیمی، که إنشاء الله به اینها می‌رسیم و مسائل جدید زمان خودمان را هم مطرح خواهیم کرد.

مطلب پنجم: جایی که ضمان به مثل است، اگر این شخص بخواهد برود مثل را بخرد، باید به اکثر از ثمن المثل بخرد، مثلاً آن موقعی که مال را گرفته، مثلش هزار تومان بوده، الآن که ضامن شده و می‌خواهد تحویل بدهد، مثلش را ده هزار تومان باید بخرد، آیا اینجا هم باز مثل را باید بخرد و بپردازد یا نه؟ مطلب ششم؛ اگر در مثلی، مثل متعذر شد. مطلب هفتم این است که در جایی که مال، قیمی است، قیمت چه زمانی ملاک است؟ قیمت زمان معامله، یا آن زمانی که گرفته، یا آن زمانی که تلف شده، یا آن زمانی که می‌خواهد ادا کند؟ محتملات زیادی که در مسئله وجود دارد. ببینید چقدر بر این مسأله فروع مترتب است. کسانی که می‌گویند مقبوض به عقد فاسد، معاطات است، اینها هیچ بحثی ندارند و مسأله تمام می‌شود. اما کسانی که می‌گویند معاطات نیست، اینها این فروعات را اینجا مطرح کرده‌اند و ما هم باید یکی یکی اینها را مطرح کنیم و به ترتیب مرحوم شیخ(ره) در مکاسب پیش برویم. برای اینکه آقایان بتوانند متنی را دنبال کنند، مکاسب شیخ(ره) و شروح و حواشی آن ‌را دنبال کنند، ما هم به ترتیب مکاسب جلو می‌رویم.

اولین مطلب این است که می‌گوئیم در مقبوض به عقد فاسد، ملکیت وجود ندارد. چرا؟ شیخ(ره) می‌فرماید برای اینکه أولاً: اینجا سبب ملک وجود ندارد. وقتی عقد، فاسد شد، این عقد، سببیّت ندارد. ملکیّت محتاج به سبب است. فرض ما این است که سبب دیگری در کار نیست. ملکیت از اموری است که محتاج به سبب است، مثل ارث نیست که قهراً واقع شود. این نیاز به سبب دارد، اینجا سبب وجود ندارد.

ثانیاً: مسئله اجماعی است، یعنی اگر عقد فاسد شد و ما گفتیم معاطات هم نیست، اجماع داریم بر اینکه ملکیتی در اینجا واقع نمی‌شود. برخی از فقها اینطور گفته‌اند که «ذهبت الامامیة إلی أنّ الشراء الفاسد لا یملک بالقبض» ، در شراء فاسد به مجرّد قبض، ملکیت حاصل نمی‌شود. ممکن است بپرسید وقتی شما می‌گوئید عقد فاسد است و معاطات هم نیست، چرا بحث می‌کنید که آیا ملکیت حاصل است یا نه؟ جواب این است که در اینجا یک قبضی واقع شده، ما می‌خواهیم در فقه بررسی کنیم که آیا قبض بعد از عقد فاسد، سبب برای ملکیت هست یا نه؟ و إلا همه می‌گویند وقتی عقد، فاسد شد، عنوان معاطات هم نبود، دیگر سببی برای ملکیت وجود ندارد. اما می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توان گفت گرچه یک عقدی برقرار کرده‌اند که فاسد است، اما قبضی که واقع شده، این قبض، سبب برای ملکیت است؟ می‌فرمایند اجماع داریم بر اینکه این سببیت برای ملکیت ندارد.

از ابوحنیفه نقل شده که در مقبوض به عقد فاسد، ملکیت محقق می‌شود، آن هم فتوایش باید به خودش رجوع داده شود. صاحب جواهر(ره) وقتی می‌گوید ملکیت نیست، ادعای اجماع می‌کند و می‌‌گوید «بلا خلافٍ بل الاجماع بقسمیه علیه» ، هم اجماع محصل و هم منقول در اینجا داریم. بنابراین؛ این مطلب واضح است که ما در مقبوض به عقد فاسد، سبب برای ملکیت نداریم، و این قبض هیچ دلیلی نداریم بر اینکه سبب برای ملکیت باشد و موجب معاطات هم نیست.

اما مطلب دوم که مطلب مهمی است این است که به مجرد اینکه کسی مالی را به عقد فاسد گرفت، این قبض، عنوان ضمان را برای این شخص می‌آورد. که بعد به معنای ضمان می‌رسیم،که شیخ(ره) در مکاسب فرموده «الضمان بمعنا کون درکه علیه»؛ یعنی وقتی که تلف شد تدارک این مال به عهده این شخص است. اما امام(رض) اینجا در مسأله‌ی تحریر می‌فرماید «و کان مضموناً علیه» ، بعد می‌فرمایند «بمعنا أنه یجب علیه أن یردّه» ، یک معنای دیگری می‌کند. حالا فعلاً در اینکه این ذمّه‌اش مشغول می‌شود و اگر تلف شد باید جبران کند، ادعا این است که چنین ضمانی و چنین اشتغال ذمه‌ای در اینجا وجود دارد.

بحث این است که دلیل این ضمان چیست؟ دو نفر یک عقد فاسد انجام داده‌اند و فرض هم این است که این دو نفر جاهلند به اینکه هذا العقد فاسدٌ، مشتری فکر می‌کند عقد صحیح بوده، مبیع را گرفته، بعد مبیع و لو بآفة سماویه، در ید مشتری تلف شد، زلزله یا سیلی آمد از بین رفت، می‌گوئیم مشتری ضامن است و باید خسارت این مال را بدهد، اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت آن را بپردازد.

علاوه بر اینکه خود حسن بصری در رأس صوفیین است و از افرادی بود که به امیرالمؤمنین(ع) اعتراض داشت و حضرت از آن جنگی که برگشته بودند دیدند که حسن بصری مشغول وضو بود، چقدر هم اسراف در طهارت و وضو داشت که حضرت اعتراض کردند به حسن بصری و بعد هم یک نفرینی کردند و یک مطلبی در حق او گفتند که به همان جهت هم مبتلا شد. سمرة بن جندب کیست؟ سمرة بن جندب کسی است که معاویه صد هزار درهم به او داد و گفت آیه 207 سوره بقره «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ»؛ که همه می‌گفتند در شأن امیرالمؤمنین(ع) نازل شده، تو یک حدیثی از پیامبر(ص) جعل کن که پیامبر(ص) گفته این مربوط به عبد الرحمن بن ملجم مرادی است، قبول نکرد تا مبلغ را زیاد کرد و رساند به 400 هزار درهم که آنوقت قبول کرد و رفت این جعل را انجام داد. دیگر اینکه زیاد بن أبیه، سمرة بن جندب را والی بصره قرار داد و او در یک کشتار برای تحکیم حکومت بنی امیه، هشت هزار نفر را کشت. به او گفتند احتمال نمی‌دهی که در میان اینها افراد بی گناهی هم باشد؟ از خدا نمی‌ترسی؟ گفته بود که حتی اگر هم باشد من از خدا نمی‌ترسم. این هم راجع به سمرة بن جندب. و حتی نوشته‌اند که در زمان امام حسین(ع) زنده بود و در لشکر عبید الله بن زیاد هم بوده است. بنابراین؛ این سه نفری که در سند این روایت قرار گرفته‌اند محل اشکال هستند. لذا این روایت از نظر روات، مخدوش است و فایده‌ای ندارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.