اگر ما قاعده را قبول كرديم و أدله‌اش را هم بيان كرديم، اگر يك مواردي را هم به عنوان نقض بر اين قاعده پيدا شد، اين از قبیل همان «ما من عام إلا و قد خص» است، يعني موجب بطلان قاعده نمي‌شود، مگر اينكه اينقدر موارد نقض زياد شود كه قاعده را از قاعده بودن بيندازد. اگر كسي گفت نسبت به «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» ده مورد نقض داريم، اينجا ديگر قاعده از قاعده بودن ساقط مي‌شود. اما اگر گفتيم سه چهار مورد بیشتر نیست، مثلاً ما بالأخره قبول نكرديم كه بحث عاريه‌ي فاسد به عنوان نقض براي اين قاعده مطرح باشد، حالا اگر دو سه مورد نقض پيدا كرديم، اين از باب «ما من عام الا و قد خص» مي‌شود و به قاعده ضربه‌اي را وارد نمي‌كند.

پس شما در مباحثه لااقل آنچه را كه محقق خوئي(قده) در مصباح الفقاهه بيان كرده‌اند، ملاحظه کنید؛ يكي از موارد نقض؛ «شركت فاسد» است، يكي از موارد نقض؛ «منافع مستوفاة يا غير مستوفاة در مقبوض به عقد فاسد» است. چند مورد است كه اينها را ببينيد و ما اينجا بحث اين قاعده را تمام مي‌كنيم. ما از ابتدای امسال، مسأله‌ي سيزدهم تحرير را شروع كرديم. در مسأله‌ي سيزدهم كتاب البيع، اين مسأله بود كه مقبوض به عقد فاسد داراي احكامي است. اگر به يك عقد فاسد، مالي مورد قبض ديگري واقع شد، اينجا احكامي دارد كه يكي از احكامش «ضمان» است. ما در اين مسأله‌ي ضمان، بحث قاعده‌ي «علي اليد»، آن مقدار مهمش كه مرتبط به اينجا مي‌شد را بررسي كرديم. قاعده‌ي «اقدام» را بررسي كرديم، قاعده‌ي «احترام» را بررسي كرديم و اين قاعده‌ي «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» را هم بررسي كرديم.

اينها گفتند كه ما داريم احاديث را جمع‌آوري مي‌كنيم، در يك جاي ديگر وارد مي‌كنيم. گفت كه در يك جمله بگوئيد كه داريم احاديث را گور به گور مي‌كنيم! البته در واقع اينطور نيست، اين احاديثي كه اينقدر متشتّت هست، اگر كنار هم قرار بگيرد، در يك موضوع واحد، چقدر نتايج زيادي بر آن بار مي‌شود؟ الآن هم همينطور است، و احاديث ما هنوز خيلي به موضوع بندي و تقريب نياز به اين مسائل دارد.

من تجربه‌ي خودم را عرض مي‌كنم. يكي از چيزهايي كه والد ما(رض) خيلي تأكيد مي‌كردند؛ «نوشتن» بود. انسان وقتي مي‌نويسد، پيش خودش مي‌گويد چه فايده و اثري دارد؟ أولاً در اين نوشتن، شما روي صفحه‌ي كاغذ نمي‌نويسي، اگر با دقت بنويسي، در واقع روي ذهنتان مي‌نويسيد. يعني روايتي كه اينطور مي‌نويسيد، ذهن شما تصويربرداري مي‌كند، دقت مي‌كند و اين در ذهن‌تان باقي مي‌ماند. نكته‌ي دوم؛ موقع نوشتن انسان مي‌فهمد كه در كجا ضعف دارد؟ به قول ايشان در رجال، انسان وقتي حديث را بررسي مي‌كند، سند حديث را مي‌گويند صحيح است يا نه؟ مي‌گويد من از كجا بگويم كه اين صحيح است يا نه؟ رجال و فقه الحديث لازم دارد. انسان موقع نوشتن دقت می‌کند كدام مطلب را اول و كدام را دوم بياورد؟ يكي از خصوصيات منحصر والد راحل ما(ره)اين بود كه مطالب را به قدري منظم رديف مي‌كرد كه آرام آرام و قدم به قدم ذهن شنونده آماده مي‌شد براي رسيدن به نتيجه‌ي مطلوب. حالا گاهي اوقات يك مطلبي هست كه چند تا مقدمه دارد، انسان مي‌آيد مقدمه پنجم را اول ذكر مي‌كند. ‌

اينطور نمي‌شود، بايد به ترتيب گفت تا يكي‌يكي روشن شود. الآن شما اين سيري كامل در اصول فقه را ببينيد، انسان مي‌بيند كه مثل يك برنامه‌ي منظمي كه تنظيم مي‌شود، تا بخواهد به نتيجه برسد. خود ايشان به من مي‌فرمودند كه من دو جور مطالعه مي‌كنم؛ يك مطالعه مي‌كنم و فكر در عمق مطلب مي‌كنم، که مطلب چيست؟ بعد كه اين تمام شد، فكر مي‌كنم در چينش مطلب، كه حالا كدام مطلب را بايد اول گفت، كدام مطلب را بايد دوم گفت. در نوشتن انسان اين را مي‌فهمد. آنگاه اينجاست كه انسان مي‌تواند بفهمد كه اين مقدمه اشكال دارد. پس نتيجه واضح است. براي اجتهاد انسان بايد كم‌كم از همين راه وارد شود و إلا اگر اين زحمات نباشد، فايده‌اي ندارد. تا می‌توانید بنويسيد.

تقاضاي من اين است كه آقايان در اين تابستان كه دو سه هفته‌ي ديگر درسها تعطيل مي‌شود، قاعده‌ي « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» را بنويسيد. مفصل‌تر از آنچه ما گفتيم بنويسيد. آنچه را ما گفتيم تا مي‌توانيد مورد مناقشه قرار دهيد. اگر به ذهن‌تان پنج تا اشكال مي‌رسد، نگوئيد حالا يك اشكالش کافي است. هر پنج تا را بياوريد. چند سال که اينطوري كار كنيد اين سبب مي‌شود كه ذهن‌تان قوي و آماده مي‌شود و اوايل كار هم يك مقداري مشكل است، اما بعداً آسان می‌شود.

چند بحث باقي مانده است. اولين مطلب اين است كه در «مقبوض به عقد فاسد»، ما مسأله‌ي ضمان را كه يك حكم وضعي بود بررسي كرديم. حالا آيا تصرّف در اين جايز است يا نه؟ مرحوم شيخ(ره) در مكاسب مي‌فرمايد تصرّف در مقبوض به عقد فاسد جايز نيست. در حواشي مكاسب برخي مثل مرحوم سيّد يزدي(ره) تفصيل داده‌اند و مي‌فرمايد در جايي كه در عقد فاسد، دافع، جاهل است، تصرف جايز نيست، اما درجايي كه در عقد فاسد، دافع، عالم است به اينكه اين عقد فاسد است، مع ذلك مي‌آيد مالش را در اختيار ديگري قرار مي‌دهد، اين تصرف جايز است.

مرحوم سيد(ره) بين صورت جهل دافع و علم دافع فرق گذاشته است. اينجا دقت بفرماييد كه در كبراي مسأله هيچ اختلافي بين فقها نيست. كبراي مسأله اين است كه تصرف در مال غير، من دون إذن الغير جايز نيست. در كبراي مسأله بحثي نيست، اما بحث، يك بحث صغروي است. آيا در اينجا در عقد فاسد و در مقبوض به عقد فاسد، تصرّف من دون إذن الغير است تا بگوئيم حرام است يا اينكه تصرّف مع إذن الغير است تا بگوئيم جايز است. بحث در اينجا يك بحث صغروي است و بحث كبروي نيست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.