موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۸/۱۲
شماره جلسه : ۲۴
-
بيان استاد بر دلالت حديث «علي اليد» بر ضمان
-
و بيان دو راه برای تصحیح ضمان بر طبق مبنای شیخ(ره) و نظر استاد .
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
جمعبندی مباحث گذشته
بحث در این بود که آیا از حدیث «علی الید»، ضمان صبی ممیز و نائم و مجنون استفاده میشود یا خیر؟ عرض کردیم که اطلاق این حدیث، شامل تمام اینها میشود. نظر شیخ انصاری(أعلی الله مقامه الشریف) هم این شد که این حدیث، دلالت بر ضمان صبیّ هم دارد. اشکالی از ناحیهی محقق اصفهانی(ره) شد که این بیان شما با مبنای خود شما سازگاری ندارد که شما قائلید حکم وضعی باید از حکم تکلیفی انتزاع شود و ما در صبیّ یا در خصوص این روایت، قائل به وجود حکم تکلیفی نیستیم. جواب امام(رض) از محقق اصفهانی(ره) را ذکر کردیم.دلالت حدیث بر ضمان طبق هر دو مبنا
حالا ادعای ما این است که این روایت، طبق هر دو مبنا دلالت بر ضمان دارد؛ چه روی مبنایی که خود ما داریم و قائلیم که احکام وضعیه دارای جعل استقلالیاند -و إن شاء الله در اصول در بحث استصحاب این را اثبات خواهیم کرد- یعنی دیگر لازم نیست که بگوئیم ضمان از چه چیزی انتزاع شده است؟ پس روی این مبنا که خیلی روشن است و خود امام(رض) و محقق اصفهانی(ره) هم فرمودند روی این مبنا مشکلی وجود ندارد که بگوئیم احکام وضعیه، دارای جعل استقلالیاند، شارع ضمان را به نحو استقلالی، هم برای بالغ جعل کرده و هم برای صبی جعل کرده است. در هیچیک هم نیاز به اینکه حکم تکلیفی باشد، نیست.دو راه برای تصحیح ضمان طبق مبنای شیخ(ره)
و اما طبق مبنای شیخ(ره)؛ برای دفاع از شیخ(ره) طبق مبنای ایشان که میگوید احکام وضعی از حکم تکلیفی انتزاع میشود، دو راه برای تصحیح کلام ایشان داریم؛ یک راهش را قبلاً عرض کردیم، اما مجدداً امروز هر دو را توضیح میدهیم. البته یک راه را امام(رض) فرمودند به نام «واجب معلق»، که ما در آن مناقشه کردیم.راه اول
مثلاً در این مسأله «واجب معلق» که امام(رض) درباره صبی مطرح کرد، هیچ فقیهی مطرح نکرده است. ایشان با آن ذهن قویّی که داشتند مطرح کردند. حالا ما میخواهیم به عنوان یک احتمال عرض کنیم، و البته در نوشتهمان هم نوشتیم و به نظر ما مطلب درستی هم هست؛ ما اگر در اعتباریات گفتیم انتزاع یک حکم وضعی از حکم تکلیفی مجعول برای بالغین مانعی ندارد، به ضمیمهی اینکه بدانیم در انتزاع ضمان(حکم وضعی، نه حکم تکلیفی) برای همان بالغ، بلوغ دخالت ندارد، پس برای صبی هم انتزاع میکنیم و تمام می شود. شما در خود حکم تکلیفی که خداوند برای بالغ جعل میکند، میگوئید همین بالغ اگر در حالت نوم باشد، ضمانش هم هست. آیا شما آنجا میگوئید بالغ نائم اگر در خواب مالی را تلف کرد و از بین برد، ضامن است؟! بگوئید او حکم تکلیفی ندارد چون نائم بوده، وقتی نائم حکم تکلیفی ندارد ضمان را از کجا به دست آوردی؟ همانجا هم میتوانیم بگوئیم که وقتی شارع حکم تکلیفی را برای بالغ جعل کرد، در انتزاع ضمانش فرقی بین نائم و غیر نائم نیست. خلاصه عرض ما این است که وقتی شیخ(ره) میگوید حکم وضعی بدون حکم تکلیفی نمیتواند باشد، یعنی بالأخره یک حکم تکلیفی باید باشد و لو این حکم تکلیفی در مورد بالغ باشد، در مورد بالغ بیدار باشد، اگر این باشد، ضمان را در صبی میتوانیم بیاوریم و در نائم و مجنون هم میتوانیم بیاوریم.
راه دوم
این از نظر امکانش. پس از نظر امکان بحثی ندارد، منتهی از نظر مقام اثبات، چه دلیلی بر این مطلب است؟ ببینید ما نسبت به فرمایش امام(ره) عرض کردیم که ایشان میفرماید ما در مورد صبی قائل به وجوب تکلیف میشویم به نحو واجب معلق. اشکال ما به امام(رض) این بود که این امکان دارد، اما دلیلی بر آن نداریم. اما اگر از ما بپرسید که دلیل شما بر این مدعا چیست؟ کسانی که حدیث «علی الید» را به حکم تکلیفی معنا میکنند، مثل شیخ طوسی(ره)، آیا ایشان نمیتواند بگوید که این حدیث، اطلاق دارد؟ شیخ طوسی(ره) از آن حکم تکلیفی، وجوب رد را استفاده کرد. از ایشان سؤال میکنیم وجوب رد، فقط برای بالغ است یا صبی را هم میگیرد؟ روایت اطلاق دارد، روایت نمیگوید «علی ید البالغ»، روایت اطلاق دارد. ممکن است بگویید با احادیث «عمد الصبی خطأٌ» و « رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» چه میکنید؟ میگوئیم دو بحث است، یکی این است که اطلاق این را از ما قبول کنید، «علی الید» میگوید وجوب رد تکلیفاً یا وجوب حفظ تکلیفاً؛ هم بر بالغ است، هم بر عاقل، هم بر بالغ است هم بر صبی. آیا حدیث رفع، مخصص این است یا نسبت بین این دو؛ عموم و خصوص من وجه است؟ یا ورود بر این دارد، یا حاکم بر این است؟ یا «علی الید»، «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» را تخصیص بزند، و بگوید «رفع القلم» یعنی فقط قلم تکلیفی مربوط به حقوق الله، یعنی شارع میگوید آنچه که مربوط به من است؛ نماز و روزه و اینها را من برداشتم. اما فقها در حدیث رفع گفتهاند که حدیث رفع، امتنانی است، و خدا بر ما یک منتی میگذارد. بچه نماز نخواند خدا منتی بر او میگذارد و قیامت از او سؤال نمیکند، اما اگر صبی زد مال کسی را عمداً شکست، بگوئیم خدا امتناناً میگوید که من این را عقوبت نمیکنم؟ خیر. حالا که امتنان معنا ندارد، پس چکار کنیم؟
نتیجه بحث و نظر استاد
نظری ثبت نشده است .