درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3


تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۸/۲۶


شماره جلسه : ۳۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بيان نکته فقهي در روايات امه مبتاعه.

  • بيان دو احتمال در کلام امام خميني(ره) در مورد روايت و نقد استاد بر فرمايش امام (ره).

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


فقه الحدیث روایات أمه‌ی مبتاعه

یک نکته در مورد روایات أمه‌ی مبتاعه باقی مانده که عرض کنیم. در این روایات؛ در روایت چهارم(که ما گفتیم روایت چهارم با روایت دوم یک روایت است) زراره به امام صادق(ع) عرض کرد که «رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِیَةً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا یَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ‌‌ وَ أَقَامَ عَلَى ذَلِکَ الْبَیِّنَةَ قَالَ یَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْجَارِیَةَ وَ یُعَوِّضُهُ فِی قِیمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا». ولی در روایت دوّم آمده بود «وَ یُعَوِّضُهُ بِمَا انْتَفَعَ». در بعضی دیگر از روایات آمده «یَدْفَعُ إِلَیْهِ قِیمَةَ الْوَلَدِ». می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا اینها سه عنوان است؟ قبل از اینکه نتیجه این بحث را عرض کنم این نکته را تذکر دهم که واقعاً در فقه آنچه که برای فقه و فقاهت رکنیّت دارد، «فقه الحدیث» است، یعنی حتی در برخی از موارد، و بلکه در بسیاری از موارد فقه الحدیث از احاطه‌ی بر قواعد اصولی هم مهمتر است. ممکن است در بحثی 10-20 روایت داشته باشیم، یک فقیهی قواعد اصولی را إعمال کند، مخصوصاً از میان این قواعد اصولی، بحث «انقلاب نسبت» را در میان این روایات مطرح کند و بعد از انقلاب نسبت -اگر قائل به انقلاب نسبت باشد- یک نتیجه‌ای را بگیرد، إحاطه‌ی قوی‌ای بر اصول دارد. اما فقیه دیگر با دقت در فقه الحدیث، بدون اینکه نیازی به إعمال قواعد تعارض باشد، بدون اینکه نیازی به إعمال مرجّحات باب تعارض باشد، بدون إعمال بحث انقلاب نسبت، محتوای این احادیث را دقیقاً بررسی می‌کند و به یک نتیجه روشنی می‌رسد. به نظر ما واقع هم همینطور است. در این مورد، فقاهت این فقیه قوی‌تر از آن است، و لو این یکی تسلّط بر مبانی اصولی دارد. البته عرض کنم که ما در اصول این را گفتیم و واقعاً هم هست که «و من کان أعلم فی الاصول فهو أعلم فی الفقه» هر کس در اصول احاطه‌اش بیشتر باشد، غالباً اینطور است که در فقه هم احاطه‌ی بیشتری دارد، اما در بعضی موارد فقه، فقط باید قدرت بر فقه الحدیث داشته باشیم.

لذا روی این نکته توجه کنید، کسانی که واقعاً دنبال استنباط هستید، روی فقه الحدیث باید توجه کنید. حالا بحث‌های مبنایی که وجود دارد این است که آیا این احادیث نقل به معناست، نقل به لفظ است، در نقل به معنا می‌شود این دقتها را کرد یا نه؟ گاهی اوقات به این نکات در أثناء مطالب توجه دادیم. اما این اختلاف را چطور باید حل کنیم؟ یک روایت می‌گوید «قیمت ولد داده شود»، یک روایت می‌گوید «قیمت شیری که به این بچه داده و کاری که این جاریه برای این شخص کرده باید داده شود»، یک تعبیر هم این است که «یعوضه بما انتفع» . آیا بگوئیم به مقتضای این روایات، چیزی که باید پرداخت کند، سه چیز است: قیمت ولد را بدهد، قیمت لبن و جاریه را هم بدهد، قیمت منتفع را هم بدهد. «منتفع» حتی شامل استمتاعی که از آن کرده نیز می‌شود. احتمال دوم -مخصوصاً با توجه به آن نکته‌ای که گفتیم که این روایت چهارم با روایت دوم یکی است، دو تا حدیث متعدد نیست که بگوئیم کدامیک دیگری را تفسیر می‌کند، بلکه یک حدیث است- این است که بگوئیم این یک حدیث، نقل به معنا شده، در یکجا زراره یا آن راوی که از زراره نقل می‌کند، نقل به معنا کرده است. چون گاهی اوقات، راوی اول نقل به معنا می‌کند و گاهی راوی اول عین الفاظ امام را بیان می‌کند، اما راوی دوم و سوم نقل به معنا می‌کنند.

بگوئیم یک راوی عین لفظ امام را فرموده، اما راوی دیگر نقل به معنا کرده است. بگوئیم روات فهمیده‌اند مراد از «ما انتفع» ؛ یعنی منتفَع این مشتری از این جاریه؛ که یکی لبن است و دیگری خدمت است، در نتیجه منتفع؛ با قیمت لبن و خدمت یکی است. پس ما دیگر سه عنوان نداریم، بلکه دو عنوان است: 1. قیمت خود ولد را باید بدهد، 2. قیمت لبن و خدمت را باید بپردازد. تا اینجا از سه عنوان به دو عنوان تبدیل شد. آیا باز این دو عنوان را هم می‌شود به یک عنوان تقلیل داد؟ بگوئیم اینجا یک قیمت بیشتر مراد نیست، و آن روایتی که می‌گوید باید قیمت ولد را داد، نه اینکه ما این ولد را مملوکاً فرض کنیم و بگوئیم ولدی که یحرز مملوکاً ، چقدر قیمت دارد، این قیمت را مشتری باید به مالک جاریه بدهد، بلکه بگوئیم آن روایاتی که می‌گوید قیمت ولد را باید داد، مقصود همین قیمت لبنی است که این ولد برده، مقصود خدمتی است که این جاریه کرده، آیا می‌شود چنین حرفی بزنیم یا نه؟


فرمایش امام(رض)

اینجا امام(رض) در کتاب البیع، ج1، ص388 می‌فرمایند: «و فی قوله(ع) "و یعوّضه" إلى‌‌ آخره، احتمالان؛ أحدهما: أنّ ما أصاب من لبنها و خدمتها أی المنافع المستوفاة منها جعل عوضاً من قیمة الولد، فقدّر القیمة بما أصاب منها تعبّداً»؛ می‌فرماید در معنای این «و یعوضه قیمة ما أصاب من لبنها و خدمتها» دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه نسبت به آن لبن و خدمت جاریه(منافعی که استیفا شده)، شارع قیمت ولد را هم تعبّداً به اندازه قیمت لبن و خدمت قرار داده است. لذا لازم نیست برویم بازار بگوئیم این ولد اگر فُرض مملوکاً، چقدر ارزش دارد، بلکه بگوئیم مراد از قیمت ولد، جعل قیمت لبن و خدمت جاریه به عوض از قیمت ولد است، یعنی شارع گفته تو لازم نیست قیمت ولد مملوک را بدهی، به عوض آن، اگر اجرت شیری که این مادر به این بچه داده را بدهی، اجرت خدمتی هم که این جاریه در خانه‌ات کرده را بدهی، کافی است. احتمال دوم که امام(رض) می‌فرماید، عکس این است؛ «و الثانی: و لو بملاحظة سائر الروایات أنّ قیمة الولد تقدیر لما أصاب من اللبن و الخدمة، فقیمته على‌‌ هذا لیست لأجل استیفاء المنفعة التی هی الولد، و لا بإزاء تفویت منافع الجاریة، و لا لأجل ضمان الید على الجاریة، و یتبعه ضمان المنافع، بل لأجل استیفاء سائر المنافع؛ أی اللبن و الخدمة، لکن لمّا کان قدرهما ربّما یکون مجهولًا، أو معرضاً للنزاع، قدّره الشارع بقیمة الولد، تأمّل»؛

یعنی با در نظر گرفتن سایر روایات بگوئیم قیمت ولد، به اندازه‌ی قیمت لبن و خدمت است، و قیمت ولد را به خاطر اینکه این مشتری منفعت جاریه را استیفا کرده، ضامن نیست! در مقابل تفویت منافع جاریه هم نیست، به این دلیل هم نیست که این مشتری ید غیر شرعی بر جاریه داشته، پس نه جاریه را ضامن است و نه منافع جاریه را ضامن است، هیچ کدام از اینها نیست، فقط به خاطر این است که سایر منافع یعنی لبن و خدمت استیفا شده است.

أما چون این جاریه شیر داده یا خدمتی که این جاریه در منزل این مشتری کرده، مجهول است، یا اینکه محل نزاع است، زمان ما هم همینطور است، الان برای خدمتی که زن بیست سی سال در خانه انسان کرده چقدر می‌شود پرداخت کرد؟ اختلاف قیمت می‌شود. یک وقت می‌گوید من از اذان صبح تا آخر شب در خانه این مرد کار می‌کردم، یک وقت یک زنی کمتر کار می‌کرده، این چون محل نزاع است، شارع آن را به قیمت ولد معیّن کرده است. دقت کنید؛ چقدر امام(رض) دقیق اینجا وارد بحث شده‌اند. عرض کردم در بحث معاملات، شما کتابی را قوی‌تر از بیع امام(رض) پیدا نخواهید کرد، این روی تعصب نیست، بیش از20 سال است که من در مباحث معاملات با کتاب امام(رض) کار می‌کنم. یکی از برجستگی‌های مهم امام(رض)؛ «فقه الحدیث» ایشان است، که والد راحل ما(رض) گاهی اوقات نکاتی را از فقه الحدیث امام(ره) در درس یا در غیر درسشان نقل می‌کردند که واقعاً إعجاب آور است.

در تعابیر روایات چه دقتهایی کردند. پس امام(رض) می‌خواهد این دو عنوان را به یک عنوان برگرداند، یعنی کسی نگوید روایات می‌خواهد بگوید هم قیمت ولد و هم قیمت لبن و جاریه را بدهد. منتهی احتمال اول این است که بگوئیم شارع با روایات، می‌گوید تعبّداً قیمت لبن و خدمت را بپردازد. و لو قیمت ولد هزار تومان است(اگر این مملوک بود) اما من تعبداً می‌گویم به جای آن، قیمت لبن و جاریه را بدهد کافی است. شاید قیمت لبن و خدمت، صد تومان باشد. احتمال دوم عکس احتمال اول است که ما بگوئیم شارع اینجا ملاک را قیمت لبن و خدمت قرار داده، اما کاری به منافع مستوفاة و بقیه قضایا نداشته است. شارع در اینجا به خاطر این لبن و خدمت، ضمان و قیمتی را معین کرده، اما چون قیمت لبن و خدمت برای مردم غالباً مجهول است، شارع فرموده به جای این قیمت الولد را بدهیم. این فرمایش امام(رض) بود.


نقد استاد بر کلام امام(رض)

با اینکه این فرمایش در نهایت دقّت در اینجا ذکر شده، -البته در آخر خود ایشان هم امر به تأمل فرموده‌اند- اما به نظر می‌رسد که ما باشیم و این روایات، روایات می‌خواهد بگوید که این مشتری دو قیمت باید بدهد، یکی قیمت خود ولد، دوم قیمت لبن و خدمت را باید بدهد. ما دلیلی نداریم که مشتری حتماً باید یک قیمت را در اینجا بپردازد، اگر یک وقت می‌گفتیم که مشتری وقتی بچه‌اش را از مالک جاریه می‌گیرد، در مقابلش یک چیز باید بدهد، ما چنین دلیلی نداریم، مشتری اینجا از جاریه بچه‌دار شده، قیمت ولد را به همان توضیحی که دادیم، یعنی فرض کنیم این ولد مملوک است چقدر ارزش داشت، باید بدهیم به مالک جاریه، علاوه بر آن، قیمت ولد و لبن را هم باید بدهیم. عرض ما این است که ما قرینه و دلیلی بر اینکه مآل این دو، یکی است، تا اولی را به دومی برگردانیم یا دومی را به اولی برگردانیم، نداریم. ممکن است کسی بگوید ظهور آن روایتی که گفته «قیمت ولد»، این است که چیز دیگری بر عهده‌اش نیست، این روایت هم که می‌گوید «قیمت لبن و خدمت» اطلاقش این است که قیمت دیگری بر عهده او نیست. بعبارة أخری؛ هم در آن روایت و هم در این روایت، مولا در مقام بیان است، وقتی در مقام بیان است می‌گوید قیمت ولد، پس قیمت دیگری بر عهده‌اش نیست، یا وقتی می‌گوید قیمت لبن، قیمت دیگری بر عهده‌اش نیست. جواب این است که اگر فقط همین یک روایت بود، این حرف درست بود، می‌گفتیم از امام(ع) سؤال کردیم که اگر چنین قضیه‌ای اتفاق افتاد چکار کنیم؟ امام(ع) می‌فرمود که قیمت ولد را بدهیم. در این صورت می‌گوئیم نسبت به اینکه آیا چیز دیگری بر ذمه‌‌ی او هست یا نه؟

اطلاق کلام امام(ع) زائد را نفی می‌کند و تمسک به اطلاقش می‌کردیم. اما اینجا با وجود روایت دیگر، مجالی برای این حرف نیست. از این نمونه روایات داریم، یا در بعضی از روایات داریم که در یک روایت یک قسمتی از حکم را فرموده و در روایتی دیگر قسمت دیگری از حکم را فرموده. مثلاً فرض کنید مورد آن روایت، ولدی بوده که تازه به دنیا آمده و هنوز رضاعش شروع نشده یا از جاریه خدمتی نگرفته، لذا امام(ع) متعرض او نشده، در این روایت دو سال به بچه شیر داد، مدت رضاعش هم تمام شده و جاریه خدمت هم کرده، این اشکالی ندارد. ما اگر فقط یک روایت داشتیم مجالی برای اطلاق بود که اطلاقش نفی می‌کند، اما وجود روایت دیگر، قرینه می‌شود بر اینکه هر دو را باید بدهد. در روایات حج از این نمونه داریم، از امام(ع) سؤال می‌کنند که کسی در حال احرام این کار را کرد، آیا معصیت کرده؟ می‌فرماید خیر. در یک روایت دیگری همان را کسی در حج انجام داده، امام(ع) می‌فرماید باید کفاره بدهد. در  یک روایت در مقام بیان کفاره بوده و در یک روایت نبوده، سائل در یکجا حکم تکلیفی سؤال کرده و در یک روایت در مقام بیان حکم وضعی بوده است. این اشکالی ندارد.


نظر استاد در فقه الحدیث این روایات

در ما نحن فیه هم همینطور است؛ در اینجا نمی‌توانیم بگوئیم اطلاق هر یک از این دو روایت، نافی قیمت دیگر است. در نتیجه با هم تعارض می‌کنند و برای رفع تعارض، این دو عنوان را به یک عنوان برگردانیم. اصلا تعارضی در کار نیست، این روایت می‌گوید باید «قیمت ولد» را بدهد، آن روایت می‌گوید قیمت لبن و خدمت را بدهد. اگر هم بما انتفع باشد همه‌اش جمع می‌شود. نظر ما این است که از مجموع این روایات استفاده می‌شود که مشتری هم باید قیمت ولد را بدهد و هم قیمت لبن و خدمت را بدهد. ما اگر گفتیم حتی روایاتی که می‌گوید «قیمت ولد»، از باب مصداق برای ما انتفع است و اساساً از نظر عقلاء اینجا که معامله باطل بوده و این مشتری جاریه را بیخود و من غیر إذن شرعی تصرف کرده، باید قیمت جمیع منافعی که از این جاریه استفاده کرده را بدهد؛ قیمت استمتاع را بدهد، قیمت ولد را بدهد، قیمت لبن و خدمت را هم باید بدهد. حالا فرض کنید اگر این جاریه، یک جاریه‌ی عالمه بوده، این جاریه عالمه این مشتری را تعلیم کرد، برایش خدمت کاری نکرده بلکه او را تعلیم کرده، قیمتش را باید بپردازد. یعنی از نظر عقلایی می‌گوئیم باید سه قیمت بپردازد؛ «ما انتفع»، «ولد»، «لبن و جاریه». منتهی با توجه به اینکه بعضی از این روایات در اینجا متحد با یکدیگر بودند، خصوصاً این روایت چهارم و دوم، گفتیم اینجا مسلماً ما انتفع با لبن و جاریه دو عنوان نیست، بلکه باید به یک عنوان برگردانیم.

و صلی الله علی  سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

فقه الحدیث روایات أمه‌ی مبتاعه فقه الحدیث اهمیت فقه الحدیث نظر استاد فاضل لنکرانی در فقه الحدیث روایات امه ی مسروقه نظر امام خمینی در فقه الحدیث روایات امه ی مسروقه نقد نظر امام خمینی در فقه الحدیث روایات امه ی مسروقه

نظری ثبت نشده است .