بحث در استدلال به قاعده «لا ضرر» برای اثبات ضمان بود. عرض كرديم كه در قاعده «لا ضرر»، چند تفسير معروف وجود دارد. يك تفسير؛ همين تفسير مرحوم شيخ(ره) و تابعين ایشان است كه مراد از «لا»؛ «لاي نافيه» است و مراد؛ نفي حكم ضرري است. «لا ضرر» يعني مجعول ضرري و حكم ضرري نداريم. در نتيجه اگر در يك مورد، يك حكمي بخواهد ضرري باشد، «لا ضرر» آن را برمي‌دارد. سپس گفتیم که محقق اصفهاني(ره) و محقق ايرواني(ره) آن را نپذيرفته‌اند و اشكالات آنها را بيان كرديم و تا حدّي جواب داديم. نظر ما اين شد که بنا بر اين تفسير؛ «لا ضرر» در ما نحن فيه جريان دارد و اگر بخواهيم حكم به عدم ضمان مشتري در عقد فاسد كنيم يا حکم به عدم ضمان مستأجر در اجاره فاسد کنیم، اين يك ضرري بر مالك و بر موجر است و قاعده «لا ضرر» اين را برمي‌دارد.

البته يك نكته‌اي را اينجا باید عرض كنيم كه در كلمات محقق اصفهاني(ره) بود، هم آن را توضيح داديم و هم بر آن تعليقه‌ای داشتيم؛ اگر واقعا بر إمساك مشتري هيچ اثري مترتب نباشد و بودن اين عين در يد مشتري با نبودنش علي السويه باشد، و عرف اين را بفهمد، اينجا ديگر بعيد است بگوييم «لا ضرر» جريان پيدا مي‌كند. اما عرف نفس همين كه در تحت سلطنت مشتري بوده، اما مشتري استفاده نكرده، اين را موثر مي‌داند در اينكه بگوييم مشتري ضامن باشد. اما اگر در جايی عرف واقعا براي اين امساك، هيچ اثري را قايل نباشد، آنجا ما هم مي‌پذيريم كه «لا ضرر» جريان نداشته باشد. نتيجه اين است هر جا عرف براي إمساك، اثري را قايل باشد، ضمان باشد، اما اگر عرف براي إمساك اثري را قايل نبود، مي‌گوييم ضماني در كار نيست. حالا بحث اين است كه در «لا ضرر» چند مبناي ديگر وجود دارد.

در نتيجه اگر در جایي يك موضوع ضرري در کار نباشد، محقق اصفهاني(ره) مثال مي‌زند مي‌فرماید در اجاره‌ي بر اعمال، كسي كسي را اجير كرده و آن شخص آمده عملي را انجام داده است، اينجا اگر ما گفتيم كه اين شخص، سببيت در انجام اين عمل ندارد، بلكه يك عقدي بوده، اين عقد هم فاسد بوده، اين شخص هم سببيت ندارد. يك وقت شخص مي‌گويد من كاري به عقد شرعي و اينها ندارم، بيا اين عمل را براي من انجام بده. او تسبيب دارد و سببيت دارد. این را كار نداريم. اما اگر شخص سببيت نداشته باشد، يا در صورتی كه أصلا كسي برود براي ديگري بدون امر او کار كند، اين اعمال عنوان ضرر را ندارد.

مثال دوم؛ اگر يك منافعي با قطع نظر از إمساك هم فوت شود، يعني اگر امساك مشتري هم نباشد، اين منافع خود به خود فوت مي‌شد، منافع فائته‌اي كه إمساك مشتري در آن دخالت نداشته باشد، اينجا مي‌فرمايند در اين دو مورد ما ديگر موضوع ضرري نداريم تا بخواهيم حكمش را برداريم. پس طبق اين مبناي دوم، هر كجا موضوع ضرري موجود بود، آنجا «لا ضرر» پياده مي‌شود و حكمش برداشته مي‌شود، اگر موضوع ضرري در كار نباشد، «لا ضرر» پياده نمي‌شود. ما الان علی المبنی بحث مي‌كنيم، نمي‌خواهيم خودمان قضاوت كنيم. بحث «قاعده لا ضرر» يك بحث خيلي مفصلي است، هم از نظر سند روايات مختلفي كه در باب «لا ضرر» وارد شده، در كتب شيعي در كتب أربعه، مشايخ ثلاثه نقل كرده‌اند، در كتب اهل سنت در قضاياي مختلف نقل شده است. ما إن‌شاءالله يك وقتي این قاعده را در بحث قواعد فقهيه بحث مي‌كنيم. بحث «لا ضرر» طبق بعضي از أنظار، عنوان قاعده فقهي دارد، طبق بعضي از أنظار، عنوان قاعده فقهي را ندارد، كه به آنها اشاره مي‌كنم.

مبناي چهارم در «لا ضرر» ؛ مبناي امام(رض) است. والد راحل ما(رض) هم اين مبنا را پذيرفته‌اند و شديداً هم از اين مبنا در فقه و اصولشان دفاع مي‌كردند. در کتاب «سيری كامل در اصول فقه»، جلد 13، مفصل اين مباحث مطرح شده است. البته حرفهاي زيادي است، محقق نائيني(ره) حرف دارند، ديگران حرف دارند، كه فعلاً كاري به آنها نداريم. امام(رض) مي‌فرمايد اين «لا ضرر» نهي است، اما يك نهي حكومتي است، يك نهي سلطاني است.

توضيح مي‌دهند كه پيامبر اكرم(ص) سه عنوان داشتند؛ عنوان اولشان همان عنوان نبوت و عنوان پيامبري است، كه از ناحيه خداوند متعال اوامري را ابلاغ مي‌كردند، نواهي را ابلاغ مي‌كردند. منصب دوم؛ خداوند، پيامبر(ص) را به عنوان يك حاكم واجب الاطاعة قرار داد و اين هم دليل قرآني دارد. يك دليلش اين آيه شريفه است: «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول» ؛ «أطيعوا الرسول» ؛ يعني اگر پيامبر(ص) يك امر و نهي را بعنوان خودش مطرح كرد، اطاعتش واجب است. اگر پيامبر امر كرد به رفتن به جنگ، اطاعتش واجب است، اگر نهي كرد از جنگ، اطاعتش واجب است. اينها ديگر ابلاغي نيست، یعنی اينطور نيست كه بگوييم از ناحيه خدا الان يك حكمي مثل «اقيموا الصلاة» را ابلاغ مي‌كند. «اقيموا الصلاة» يك حكمي است كه پيامبر(ص) از ناحيه خدا به مردم ابلاغ مي‌كند. اگر پيامبر(ص) بعنوان الامر الصادر من النبي، امر کرد، باید اطاعت کنید.

در این آيه شريفه «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول» ؛ «اطيعواالله» يعني آن امر و نهي خدا، «اطيعوا الرسول» يعني امر و نهي خود پيامبر(ص)، و إلا اگر «اطيعوا الرسول» هم معنايش اين باشد كه همان اوامر و نواهي كه خدا مي‌گويد را اطاعت كنيد؛ اینکه همان «اطيعوا الله» شد. پس منصب دوم پيامبر(ص) منصب حكومت است. دليلش هم یکی همين «اطيعوا الرسول» است، یکی «النبي أولي بالمؤمنين من انفسهم» است، أدله ديگري هم هست كه در جاي خودش مطرح شده است. منصب سوم پيامبر(ص)؛ «قضاوت» است، كه امام(رض) اينها را مفصل بحث كرده‌اند.

خود امام(رض) يك رساله‌اي دارند در قاعده لا ضرر؛ بنام «بداء الدرر فی قاعدة لا ضرر». بعد مي‌فرمايند ما قرائني داريم كه اين «لا ضرر» كه پيامبر(ص) در قضيه سمرة بن جندب بیان فرمود یک حکم حکومتی بوده است. قضیه سمرة اين است كه سمرة در خانه يكي از انصار، یک درخت نخلي داشت. بعد بدون اين كه اطلاع بدهد سرش را پایین مي‌انداخت و وارد منزل آن شخص می‌شد. كار نداشت كه آن انصاري در چه وضعی است، همسرش حجاب دارد یا ندارد. هرچه اين انصاري به او گفت اين كار را نكن، يا لا اقل اطلاع بده، توجهي نمي‌كرد. پيامبر(ص) او را نصيحت كردند و فرمودند تو بيا اين درختت را بفروش، من يك درختي از بهشت برايت تضمين مي‌كنم. قبول نکرد. پیامبر(ص) تمام راهها را طي كردند، توجهي نكرد. پيامبر(ص) به انصاري فرمودند كه برو اين درخت را بكن و دور بینداز.

بعد فرمودند «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام». عرض كردم راجع به اين كه آيا «لا ضرر و لا ضرار» دنباله ي احاديثي هست، این تتمه حديثي است يا مستقلا هم در بعضي از روايات ذكر شده، اين هم بحثهاي فراواني دارد. يكي از مطالبي كه قبل از امام(رض) أحدي از فقها نگفته و از إبداعات امام(رض) است در همين حديث «لا ضرر» است. ايشان فرموده‌اند اين «لا ضرر » بعنوان يك حكم حكومتي پيامبر(ص) بوده، بعنوان بيان يك حكم واقعي در شريعت نيست. يعني پيامبر(ص) بعنوان يك حكم حكومتي نهي كرد از اينكه سمرة بخواهد بر اين انصاري ضرر وارد كند.

حالا اگر كلام شيخ(ره) يا مبناي دوم را گرفتيم؛ «لا ضرر» بر جميع أحكام اوليه حكومت پيدا مي‌كند. وقتي مي‌گوييم مجعول ضرري نداريم، معنايش اين است که وجوب وضو اگر ضرري شد برداشته مي‌شود، وجوب حج اگر ضرري شد برداشته مي‌شود، وجوب روزه اگر ضرري شد برداشته مي‌شود. اما طبق مبناي مرحوم امام(رض)؛ حكم حكومتي است، أصلاً كاري به ادله اوليه ندارد. وقتي حكم حكومتي شد، يعني اين حكم بما أنّه صادر عن النبي و بما أنّه واقع في هذا المورد، صادر شده است، بعنوان يك حكم دائمي الي يوم القيامه صادر نشده است.

پس بحث ما در اصل قاعده «ما يضمن» تمام شد. گفتيم اين قاعده دو قسمت دارد «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ؛ نتيجه اين شد که هيچیك از أدله‌اي كه شيخ(ره) بعنوان مدرك براي اين قاعده ذكر كرده‌اند مدرك براي اين قاعده نيست. بله، ما «قاعده اقدام» و «قاعده علي اليد» و «قاعده لا ضرر» را دليل براي ضمان قرار داديم، اما دليل براي اين قاعده قرار نگرفت. اکنون عكس قاعده باقي مي‌ماند، یعنی «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» .

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.