موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱۰/۲۲
شماره جلسه : ۵۲
-
بيان اقوال علما در مورد باء در قاعده
-
بيان نظر مرحوم شيخ
-
نقد محقق اصفهاني برشيخ بيان شیخ(ره) در سببیت عقد فاسد در ضمان
-
نقد محقق اصفهاني، و نظر استاد در مسأله.
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اقوال علما در معنای «باء»
بحث در كلمه «باء» در این قاعده بود؛ که آيا به معناي ظرفيت است يا سببيت؟ برخي مثل مرحوم سيد يزدي(ره) در حاشيه مکاسب ترجيح داده و فرموده أولي اين است كه «باء» را به معناي ظرفيت قرار دهيم. محقق ايرواني(ره) نیز در حاشيه فرموده متعين است كه حتما بايد كلمه «باء» را به معناي ظرفيت قرار دهيم. ظاهر عبارت مرحوم شيخ(ره) در مكاسب اين است كه هم ميتوانيم به ظرفيت معنا كنيم و هم سببيت معنا كنيم. پس در اين كلمه «باء» سه احتمال وجود دارد؛ يكي اينكه به معناي ظرفيت باشد، دوم به معناي سببيت تامه باشد، سوم به معناي سببيت ناقصه باشد. برخي هم از اين طرف گفتهاند اصلا به هيچ وجهي نميتواند به معناي ظرفيت باشد، مثل امام(رض) كه تأكيد دارند كه «باء» در اينجا بمعناي ظرفيت استعمال نشده است.کلام مرحوم شیخ(قده)
ابتدا ببينيم مرحوم شيخ(ره) در مكاسب چه فرموده است؟ ایشان ميفرمايد هم میتواند به معناي ظرفيت باشد هم بمعناي سببيت. يكي از فرقهاي مهم «ظرفيت» با «سببيت» اين است كه اگر گفتيم بمعناي ظرفيت است؛ معنايش اين است كه عقد أعم از عقد صحيح و فاسد، هيچ تأثير و دخالتي در ضمان ندارد. اگر گفتيم در «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ؛ «ب» بمعناي «في» است، يعني «ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده» ؛ معنايش اين است كه دليل ضمان و سبب ضمان چيز ديگري است و عقد چه عقد صحيح و چه عقد فاسد، أساسا هيچ تأثيري در ضمان ندارد. اما اگر گفتيم كه «ب» به معناي سببيت است؛ معنايش اين است كه عقد، تأثير در ضمان دارد. حالا بحث در اين است كه اگر بمعناي سببيت گرفتيم، آيا سبب تام در ضمان است يا سبب ناقص است يا بايد از اين جهت بين عقد صحيح و عقد فاسد تفصيل دهيم و بگوييم در عقد صحيح، سبب تام است، اما در عقد فاسد، سبب ناقص است. مرحوم شيخ(ره) ابتدا ميخواهند بفرمايند عقد صحيح در بسیاری از موارد، سبب تام است، منتها بعد از اين حرف برگشتند و فرمودند ما عقد صحيح را در همه موارد، سبب ناقص ميدانيم. استدلالي كه مرحوم شيخ(ره) دارند اين است كه ما قاعدهاي داريم كه «تلف المبيع قبل القبض من مال البايع» ؛ یعني اگر مبيع قبل از آنكه به قبض مشتري برسد تلف شد، اين از مال بايع تلف شده است، يعني ضامنش خود بايع است. اگر اين چنين باشد ديگر اين عقد ضمان آور نيست.چون محقق نائيني(ره) در اين بحث تقريبا فرمايش مرحوم شيخ(ره) را قبول كرده، ايشان ميگويد فقها يك عبارتي دارند و آن اين است «و بالقبض ينتقل الضمان» ؛ وقتي عقد واقع شد، مادامي كه قبض و اقباض واقع نشده، هنوز ضمان منتقل نشده است، اما بعد از آنكه قبض و اقباض واقع شد، ضمان منتقل ميشود. شيخ(ره) ميخواهد بفرمايد پس معلوم ميشود همه جا قبض دخالت دارد، چه در بيع صرف و سلم، چه در غير صرف و سلم. از اين نظر تا قبض نيايد ضماني محقق نشده است. قبل القبض، از مال خود بايع تلف شده است و بايع ضامن است. بعد مرحوم شيخ(ره) يك «فتأمل» دارد. اين «فتأمل» يك معناي اجمالي روشن دارد؛ كه اينجا اگر مبيع، قبل القبض تلف شود، قائل شويم به انفساخ عقد، كه مبناي خود شيخ انصاري(ره) هم همينطور است، يعني اگر يك معاملهاي واقع شد، قبل از آنكه بايع جنس را به مشتري بدهد، جنس خود به خود در اثر سیل یا زلزله تلف شد، يكشف عن انفساخ العقد، وقتي عقد منفسخ شده، ديگر چيزي نيست كه بگوييم اين مؤثر است يا مؤثر نيست. شيخ انصاري(ره) بايد جايي را مثال بياورد كه عقد باشد و مؤثر در ضمان نباشد، يعني قبض هم در ضمان دخالت داشته باشد. الان قبل القبض اگر تلف شد، عقد ديگري وجود ندارد تا بگوييم آيا اين مؤثر در ضمان هست يا مؤثر در ضمان نيست. اين معناي اجمالي برای «فتأمل» است.
نقد محقق اصفهانی(قده) بر کلام شیخ(ره)
محقق اصفهاني(ره) يك تحقيقي ارائه دادهاند و در اينجا مسأله را چهار صورت كردهاند. ایشان ميفرمايند در ضمان دو احتمال وجود دارد؛ 1- ضمان را به «التدارك بالعوض» معنا كنيم، كه مراد از عوض؛ عوض جعلي است نه عوض واقعي. تدارك هم یا به مثل است يا تدارك به قيمت. اين معناي اول ضمان، بگوييم اگر مال غير در دست انسان تلف شد، انسان بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد. معناي دوم ضمان؛ اين است كه بگوييم اين مال كه مال غير است، قبل از آنكه تلف شود، يك آن در ملک خود ضامن میآید و تلفه من مال الضامن میشود. اين دو معنا در ضمان. در مسأله «تلف المبيع قبل القبض» ؛ آنجا هم دو مبنا وجود دارد، يك مبنا اين است که اگر معاملهاي شد، مبيع قبل از آنکه به قبض مشتري برسد تلف شد، عقد منفسخ ميشود. يكی قول به انفساخ، دوم قول به عدم انفساخ. محقق اصفهاني(ره) در اينجا مجموعا چهار صورت را بيان ميكنند. البته اين را عرض كنيم محور بحث محقق اصفهاني(قده) این است که عمدةً در صدد ابطال استشهاد شيخ(ره) به اين مطلب است، که شيخ(ره) براي اينكه بگويد تمام عقود صحيح، عنوان سببيت ناقصه را دارد، به اين قاعده استشهاد ميكند که «تلف المبيع قبل القبض من مال البايع» ، محقق اصفهاني(ره) ميخواهد اين استشهاد را ابطال كند.شيخ(ره) در صدد اثبات این مطلب است که در تمام بيعهاي صحيح، تا قبض نيايد بحث ضمان مطرح نيست؛ یعنی عقد بيع صحيح، سبب ناقص است، سبب تام نيست. چون وقتي ميگويد تا قبض نيايد ضمان نميآيد، يعني يك جزء العلة، بيع است و يك جزء العلة، قبض است، تا قبض نيايد ضمان نميآيد. بعبارة أخري؛ قبلش فرمود در بيع، فقط در بيع صرف و سلم اين حرف را ميزنيم، در بيع صرف و سلم روشن است، تا قبض نيايد أصلا نه صحتي وجود دارد و نه ضماني وجود دارد. اما بعد ميفرمايند ما ميگوييم تمام بيوع صحيحه، سببيت ناقصه دارد، تا قبض نيايد، ضمان مطرح نميشود. شاهدش همين قاعده «تلف المبيع قبل القبض من مال البايع» است. شیخ(ره) اين را به عنوان شاهد ميآورد. بعد ميفرمايد «بمعنی أن دركه عليه» . اين قاعده را هم معنا ميكند ميگوييم «تلف المبيع قبل القبض من مال البايع» ؛ بايع ضامن است يعني چه؟ ميفرمايد «دركه عليه و يتداركه برد الثمن» ؛ تداركش هم اين است که بايع اگر پول را قبلا از مشتري گرفته باید ثمن را به مشتري برگرداند. محقق اصفهاني(ره) ميفرمايد ما چهار صورت براي شما میآوريم؛ در بعضي از اين چهار صورت شما طوري ضمان را معنا كرديد كه با معناي مختار خودتان در جاي ديگر براي ضمان، منافات دارد و در باب «تلف المبيع قبل القبض» مبنايی را اختيار كردهايد كه با مبناي خودتان منافات دارد.
روشنتر عرض كنيم؛ مرحوم شيخ(ره) معناي اول ضمان را قبلا اختيار كرده است؛ يعني «التدارك بالعوض» . معناي دوم ضمان كه بگوييم ضمان؛ «تلف المضمون علي الضامن و في مال الضامن» را رد كرده است. در آن مطلب دوم؛ «تلف المبيع قبل القبض من مال البايع» دو مبنا وجود دارد، يك مبنا اين است كه عقد، خود به خود منفسخ ميشود، که شيخ(ره) اين مبنا را اختيار كرده است، مبناي دوم اين است كه عقد خود به خود منفسخ نميشود. پس در نظر شيخ(ره)، از اولي تعبير به معنا ميكنيم، يعني معناي ضمان، از دومي تعبير به مبنا ميكنيم، يعني مبناي شيخ(ره) در «تلف المبيع قبل القبض» ؛ «انفساخ» است. شيخ(ره) ضمان را به «تدارك بالعوض» معنا كرده است. مبنايی كه شيخ(ره) دارد در «تلف المبيع قبل القبض» ؛ عبارت از «انفساخ» است. حالا محقق اصفهاني(ره) ميفرمايد كه اگر ضمان را بمعناي تدارك بگيريم، يعنی قائل شویم که «تلف المبيع قبل القبض» انفساخ دارد، اگر اينطور گفتيم، اين عبارتي را كه شما آورديد و گفتيد كه «تلف المبيع قبل القبض علي البايع بمعنی أن دركه عليه يعني تلفه عليه» ؛ اين با معنايي كه كرديد منافات دارد. ميگوييد «و يتداركه بردّ الثمن» ؛ اين معنايش اين است كه با مبناي شما مخالفت دارد. شما در «تلف المبيع قبل القبض من مال البايع» ، قائل به انفساخ هستيد، وقتي قائل به انفساخ هستيد، اين «يتداركه بردّ الثمن» چه معنایی دارد؟
عبارت محقق اصفهاني(ره) اين است: «فإن كان الضمان بالمعنى الأوّل و قلنا بانفساخ المعاملة- كما هو مختاره قدّس سرّه في المعنى و المبني- فضمان البائع- بمعنى تلف المبيع مملوكا منه- مناف للضمان بالمعنى الذي ارتضاه، و ضمانه- بمعنى تداركه بردّ الثمن- مناف لمبناه، فإنّ ردّ مال الغير لمكان انفساخ المعاملة ليس تداركا لشيء، فما أفاده في الكتاب إمّا مناف للمعنى أو مخالف للمبنى، و لعلّه لذلك أمر قدّس سرّه بالتأمّل» ؛ اگر ضمان به معناي اول مراد باشد، يعني همان تدارك بعوض واقعي، يعني يا مثل يا قيمت ميشود عوض واقعي. و فرض هم این باشد که قائل به انفساخ شویم، اگر گفتيم ضمان يعني تلفش بر ضامن است، از آن طرف هم تدارك به رد ثمن شود، این مخالف معنای ضمان و مبنای شیخ(ره) در «تلف قبل القبض» است. لذا آنچه كه شيخ(ره) بيان كرده، يا با معناي ضمان كه خودش اختيار كرده است منافات دارد، که ضمان را به تدارك به عوض واقعي معنا کرد، اما اينجا ميگويد «تلفه عليه» . دوم شما ميگوييد «تلف المبيع قبل القبض» ، عنوان «انفساخ العقد» را دارد. اينجا ميگويد «و يتداركه برد الثمن» ؛ اين درست نيست. شما ابتدا ميگوييد معنای ضمان؛ تدارك بعوض واقعي است، اگر به عوض واقعي است، چرا ميگوييد «يتداركه برد الثمن» ؟ بلکه بايد بگوييد «يتداركه برد المثل أو القيمة» . اگر اين را بخواهيد بگوييد معنايش اين است كه عقد، منفسخ نشده است، در حالي كه شما میگویید «تلف المبيع قبل القبض» موجب انفساخ است. چقدر محقق اصفهاني(ره) در این عبارت دقت كرده است.
شيخ(ره) فقط يك عبارت دارد ميگويد «دركه عليه و يتداركه برد الثمن» ؛ اين «يتداركه برد الثمن» يعني تدارك بعوض واقعي لازم نيست. اگر تدارك به عوض واقعي لازم نيست، مخالف با معنايی است كه شما در ضمان كرديد، شما در ضمان ميگوييد تدارك بعوض واقعي است. اگر شما بخواهيد بگوييد كه «تلفه عليه» يعني از مال خود بايع تلف شده است، معنايش اين است كه در «تلف المبيع قبل القبض» قائل به انفساخ نشويد، یا «تلفه عليه» يعني عوض واقعيش را بايد بدهد، يعني اين معامله منفسخ نشده است، در حالي كه شما ميگوييد «تلف المبيع قبل القبض» موجب انفساخ است. اين صورت اول، که بیان کردیم. صورت دوم وسوم و چهارم را ذكر نميكنيم و اين را بر عهده خود آقايان ميگذاريم. نتيجهاي كه اينجا ميخواهيم بگيريم مطلب خيلي روشن است، چون عرض كرديم ضمان دو معنا دارد؛ معناي اول «التدارك بالعوض الواقعي»، معناي دوم؛ «تلفه عليه» . شيخ(ره) معناي اول را در جاي خودش اختيار كرده است. در «تلف المبيع قبل القبض» هم دو قول وجود دارد؛ يكي انفساخ و يكي عدم انفساخ، که شيخ(ره) مبنايش؛ انفساخ است. خلاصه فرمايش محقق اصفهاني(ره) اين است كه ميفرمايد آنچه كه شيخ(ره) در اينجا ذكر كرده با معناي ضمان و با مبنايی كه شيخ(ره) در باب «تلف المبيع قبل القبض» قائل شده منافات دارد. اين دقت در اين «فتأمل» است. البته محقق اصفهاني(ره) در ادامه كلامش ميگويد كه اگر ما قائل به انفساخ شديم، ديگر عقدي وجود ندارد، و مسأله از قبيل زوال موضوع است، وقتي از قبيل زوال موضوع شد، ديگر جايی براي استشهاد نيست. تا اينجا حرف شيخ(ره) اين بود كه عقد صحيح، همه جا سبب ناقص است. اما ملاحظه فرموديد با اين «تأمل» ما نميتوانيم بگوييم همه جا سبب ناقص است، بلکه در بعضي از موارد، «قبض» دخالت در سببيت دارد، در بعضي از موارد دخالت در سببيت ندارد.
کلام شیخ(ره) در سببیت عقد فاسد در ضمان
نقد محقق اصفهانی(قده) بر شیخ(ره)
محقق اصفهاني(ره) به هر دو وجه اشكال ميكند. اما در وجه اول ميفرمايد كه ما يك سببيت خارجي داريم، يك سببيت شرعي داريم. آنچه كه شما در وجه اول گفتيد که عقد، منشأ و سبب براي قبض است؛ اين سبب خارجي است، يعني خارجاً به سبب خواندن عقد، اين بايع مبيع را به مشتري داد. در حالي كه آنچه كه در اين قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» هست، سببيت شرعي است. و اما اشكال بر وجه دوم؛ ميفرمايند «فلأنّ سببية العقد الفاسد للحكم بالضمان بشرط القبض من باب الوصف بحال المتعلق، لعدم دخل العقد الفاسد في سببية القبض للضمان كما عن غير واحد من الأجلّة» ؛ مثالي كه در ادبيات براي وصف به حال متعلق میزنند، ميگويند «زيد عالم غلامه»؛ كه علم، وصف براي خود زيد نيست، وصف براي متعلق زيد است. اينجا اگر گفتيم اين حكم به ضمان، به عقد است به اعتبار القبض، این ميشود وصف به حال متعلق، در حالي كه اين قاعده، وصف براي خود عقد است نه به اعتبار متعلق، نه وصف به اعتبار متعلق.آنگاه محقق اصفهاني(ره) در اينجا اشاره ميكنند که برخي از أجله اين اشكال را به مرحوم شيخ(ره) دارند و در نتيجه يك بيان صحيحي را مرحوم شيخ(ره) نتوانستند در اينجا ذكر كنند که چرا عقد فاسد، سبب ناقص است؟ آنگاه خود محقق اصفهاني(ره) يك بيان خوبي دارند و ميفرمايند ما اگر بخواهیم عقد فاسد را مؤثر بدانيم، مبتني است بر اينكه ما دليل اين قاعده را چه بدانيم؟ اگر دلیل قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» را حديث «علي اليد» قرار داديم، عقد فاسد به هيچ وجهي نه سبب تام است نه سبب ناقص است، هيچ اثري ندارد. اما اگر ما دليل اين قاعده را؛ «قاعده اقدام» قرار داديم، آن وقت ميفرمايند «اقدام عقدي»، هم در عقد صحيح موجود است و هم در عقد فاسد موجود است. بالاخره در عقد فاسد، گرچه عقد، فاسد است، اما شما اقدام كرديد. لذا ميفرمايند ما اگر بخواهيم عقد فاسد را سبب ناقص قرار دهيم، مشروط بر اين است كه دليل قاعده را «قاعده اقدام» قرار دهيم. آن وقت اقدام عقدي هم در عقد فاسد وجود دارد، هم در عقد صحيح وجود دارد.
نظر استاد
نظری ثبت نشده است .