- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که اگر کلمه «علی» به فعلی یا مالی از اموال اسناد داده شود، آیا بین این دو صورت فرق وجود دارد یا نه؟ مرحوم شیخ اعظم انصاری(ره) فرمودند فرق وجود دارد. محقق ایروانی(ره) نظرشان این بود که هیچ فرقی نیست، در هر دو صورت ما حمل بر حکم تکلیفی می‌کنیم. اما یک نظر دیگری هم هست؛ نظر امام(رض) که معتقدند بین جایی که به فعلی اسناد می‌شود و جایی که به مالی از اموال اسناد داده شود، فرقی وجود ندارد. منتهی محقق ایروانی(ره) می‌گفتند که در هر دو صورت ما حمل بر حکم تکلیفی می‌کنیم، اما امام(رض) می‌فرمایند که در هر دو صورت، حمل بر حکم وضعی می‌کنیم. جایی که اسناد به مال باشد، مسأله روشن است، وقتی می‌گوید «علیّ مالٌ» یا «علیٌ دینٌ» ، این ظهور عرفی در همان ضمان و حکم وضعی دارد، «علیّ مالٌ» ؛ بر ذمه‌ی من مالی است، «علیٌ دینٌ»؛ بر ذمه‌ی من دینی هست. اما باید ببینیم جایی که به فعلی از افعال نسبت داده می‌شود، امام(رض) چطور می‌فرمایند ظهور در حکم وضعی دارد؟ ایشان می‌فرماید شاهد ما همین آیه‌ی شریفه مربوط به حج است؛ در این آیه شریفه «لله علی النّاس حِجُّ البَیت مَن استَطاع»، با توجه به فقط همین آیه، از آن استفاده می‌کنیم استقرار حج بر عهده مستطیع است. به عبارت دیگر می‌فرمایند ما موارد استعمال عرفی کلمه «علی» و موارد استعمال لغوی را بررسی کردیم، کلمه «علی» در استقرار و استعلای بر یک شیء استعمال می‌شود. وقتی می‌گوییم «زیدٌ علی السطح»؛ یعنی زید استعلای بر سطح دارد.

«علی» از نظر عرفی و از نظر لغوی به معنای استقرار بر عهده است. «علیّ مالٌ» ؛ یعنی بر عهده من مالی است. طبق همین معنا می‌فرمایند آیه «لله علی النّاس حِجُّ البَیت » ؛ یعنی بر ذمه‌ی مستطیع حج است، حجّ بر ذمه‌ی مستطیع استقرار دارد. آیه در مقام بیان یک حکم تکلیفی محض نیست، مثل اینکه بگوئیم «علیک بصلاة اللیل» که اینجا حکم تکلیفی باشد، آیه می‌خواهد یک حکم وضعی به نام «استقرار بر عهده» را بیان کند و شاهدش هم این است، اگر بگوئیم آیه بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند؛ شخصی که مستطیع بوده، اگر در زمان حیات خودش حج را انجام نداد و از دنیا رفت، نهایتاً یک حکم تکلیفی را معصیت کرده، وقتی از دنیا رفت دیگر بر ورثه لازم نیست حجّی انجام دهند. در حالی که فقها می‌گویند اگر کسی مستطیع شد و حج بر او واجب شد و انجام نداد، این بر ذمه‌اش می‌ماند، بعد از فوتش هم باید از ماترک او برایش حج بدهند. به چه دلیل؟ به دلیل همین تعابیر «لله علی النّاس» ، که این تعبیر «علی الناس» را معمولاً جایی می‌آورند که ذمّه مشغول است، یعنی یک چیزی استیلای بر ذمه دارد، یک چیزی استقرار در ذمه دارد. ما می‌گوئیم «علی» دلالت بر استقرار و استعلا و استیلای بر یک شیء دارد. پس در این آیه و لو اینکه «علی» به حجّ اسناد داده شده و حج فعلی از افعال است، امّا می‌فرمایند چه کسی می‌گوید ظهور در حکم تکلیفی دارد؟ اینجا هم دلالت بر حکم وضعی دارد و آن «اشتغال ذمه» است.

در عرف وقتی شما به دیگری می‌گوئی من این کار را برای شما انجام می‌دهم، بر گردن من که این کار را انجام دهم، أصلاً بحث مالی هم نباشد، عرف می‌گوید شما ذمّه‌ی خودت را مشغول کردی به اینکه این کار را برای دیگری انجام دهی. پس در همین جا و در همین آیه که «علی» به فعل اسناد داده شده، همین جا هم ما حکم وضعی ضمان را استفاده می‌کنیم. امام(رض) می‌خواهد بفرماید که این تعبیر «لله علی النّاس حِجُّ البَیت » ؛ عین همان تعبیری است که در باب دیون وارد می‌شود. شما وقتی که به کسی بدهکاری، می‌گویی «لک علیّ هذا المقدار» ، اینجا هم می‌گوید «لله علی النّاس حِجُّ البَیت » ، همان تعبیری که در باب دیون وارد است در همین آیه شریفه هم آمده است. پس همان نتیجه‌ای که در جاهای دیگر می‌گوئیم، که اشتغال ذمّه است و دین و ضمان است، همان را اینجا هم می‌گوئیم، آیه می‌گوید کسی که مستطیع است، حجّ به عنوان یک ضمان و دین بر ذمه‌ی او می‌آید. وقتی ذمه مشغول شد فرقی نمی‌کند مال باشد یا فعل باشد! پس رأی شریف امام(ره) این است که در جایی که اسناد به فعل داده شود و جایی که به مال اسناد داده شود هیچ فرقی نمی‌کند و در هر دو صورت دلالت بر حکم وضعی ضمان دارد. درست نکته مقابل محقق ایروانی(ره) که فرمود در هر دو صورت، دلالت بر حکم تکلیفی دارد، امام می‌فرماید در هر دو صورت دلالت بر حکم وضعی دارد.

سؤال مهمی که پیش می‌آید این است که در این آیه که اسناد به فعل داده شده «لله علی النّاس حِجُّ البَیت »، می‌فرمایند همینجا هم مسأله اشتغال ذمه است و شاهدی که می‌آورند این است که اگر کسی مستطیع شد و حج انجام نداد و از دنیا رفت باید مثل سایر دیون، حج او را هم انجام دهند. تا الان سه نظریه را بیان کردیم، یکی نظریه شیخ طوسی(ره) بود، یکی نظریه محقق ایروانی(ره) بود و یکی هم نظریه امام(رض) بود. یعنی بعد از آن مطلبی که از مرحوم شیخ انصاری(ره) در حدیث «علی الید» بیان کردیم، گفتم بحث است که آیا از «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» حکم تکلیفی «وجوب الرد» را استفاده کنیم، یا حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» را استفاده کنیم، یا حکم وضعی «ضمان»، که همین استقرار در عهده است؟ اکنون این سه نظریه را تحقیق کنیم.

بررسی نظریّه مرحوم شیخ طوسی(ره)

شیخ طوسی(ره) که این نظرش را در کتاب الخلاف، باب الغصب، مسأله 22 بیان کرده‌اند، فرموده ما از این روایت، حکم تکلیفی «وجوب الرد» را استفاده می‌کنیم. «علی الید ما أخذت» ، یعنی «علی الید ردّ ما أخذت» (دقت کنید؛ از نظر ترکیبی، «علی الید» خبر مقدم است و «ما أخذت» مبتدای مؤخر است. «ما» در «ما أخذت» ، «مصدریه» باشد یا «موصوله»، در هر دو صورت می‌شود مأخوذ خارجی، «ما أخذت» یعنی آن شیئی که گرفته بر ید است، یعنی زمانی می‌تواند مبتدای مؤخر باشد که یک مضافی در تقدیر گرفته شود. چه چیز ما أخذت بر ید است؟ «ردّ ما أخذت» ، یا «حفظ ما أخذت» ، یا «ضمان ما أخذت» . پس محورها را خوب دقت کنید. ما در اینجا می‌گوئیم «علی الید» خبر مقدم، «ما أخذت» مبتدای مؤخر. می‌گوئیم خود «ما أخذت» نمی‌تواند مبتدا باشد، چون «ما أخذت» یعنی شیء خارجی، مثل این که بگوئیم «علی الید فرشٌ» که یک شیئ خارجی است، «علی الید ملک فرش» ، باید یک مضافی در تقدیر گرفته شود. شیخ طوسی(ره) می‌فرماید مضاف عبارت از «ردّ» است. آیا این حرف درست است یا نه؟

نقد نظریه شیخ طوسی(ره)

می‌گوئیم این حرف دو اشکال دارد. یکی اینکه این با غایت سازگاری ندارد. اگر ردّ را در تقدیر بگیریم، می‌شود «علی الید ردّ ما أخذت حتی تؤدیه» ؛ یعنی «حتی تردّ» ، یعنی «ردّ آن تا زمانی که رد کنی»، لازمه‌اش این است که غایت و مغیّی یکی شود و هذا باطلٌ. اشکال دوم اینکه؛ ظاهر روایت این است که شارع بما أنّه شارعٌ، یک غایتی را به عنوان خودش می‌آورد. شارع می‌گوید در نظر من شارع، اگر مال کسی را گرفتی، من یک حکمی برایت می‌آورم(فعلاً کار نداریم که حکم چیست؟) این حکم من تا زمانی است که این را ردّ کند. روایت ظهور بر این دارد که غایتش شرعی است. حال اگر ما بخواهیم کلمه «رد» را در تقدیر بگیریم غایت، از غایت شرعی بودن خارج می‌شود. روایت این است «بر ید است ردّ ما أخذت تا زمانی که رد کند»، حالا اشکال اولی که غایت و مغیا یکی می‌شود را کنار بگذاریم، این غایت می‌شود غایت عادی. یعنی می‌شود قضیه ضروری به شرط محمول، مثل اینکه بگوئیم تا زمانی که شما اینجا نشستی خارج نشدی. این روشن است و نیاز به بیان دیگری ندارد در حالی که شارع می خواهد در این روایت، یک غایتی را به عنوان غایت شرعی بیان کند. اشکال سومی هم هست -البته این اشکال خیلی مهم نیست- و آن این است که فقهای ما از این روایت عمدتاً برای فرض تلف استفاده کرده‌اند، یعنی تا مال کسی دست کسی تلف شد، می‌گویند «علی الید» می‌گوید اگر تلف شد یا مثل یا قیمتش را باید بدهی.

اگر شما گفتید روایت دلالت بر حکم تکلیفی ردّ دارد، یعنی این مال تا مادامی که باقی است باید به مالکش رد کنی، اما اگر تلف شد دیگر دلالت ندارد. پس قول شیخ طوسی، قابل قبول نیست. ما بعداً خواهیم گفت که یکی از احکامی که از این روایت استفاده می‌شود «وجوب الرد» است. می‌گوئیم از چه چیز استفاده می‌شود؟ از خود غایت. یک وقت می‌گوئیم ردّ واجب است، این وجوب تا زمانی است که رد خارجی هم تحقق پیدا کند، اگر هم بگوئیم اینجا غایت و مغیّی دو تا می‌شود، اما یک غایتی است که دیگر شرعی نیست، مثل اینکه بگوئیم نماز واجب است تا زمانی که خوانده شود. این نیاز به بیان ندارد. اما با قطع نظر از این، جواب از غایت حکم استفاده می‌شود، یعنی همه می‌گویند غایت دلالت بر وجوب رد دارد، نه بر ردّ خارجی. پس اشکال این شد که شارع، به عنوان شارع دارد یک غایتی بیان می‌کند، ما می‌گوئیم شارع می‌گوید «أقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» ، این « الی غسق اللیل» را شارع بیان کرده، غایت شرعی است. یعنی شارع می‌گوید اینجا که رسید نماز به دردم نمی‌خورد، بلکه بین اینها باید نماز خوانده شود. اینکه بعد قضا کند، دلیل دارد. اینجا هم شارع به عنوان شارع، غایتی را بیان می‌کند، می‌گوید من شارع می‌خواهم بگویم بر گردن شما یک چیزی هست، حالا وجوب رد، وجوب حفظ مال یا هر چه می‌خواهد باشد، ولی آن چیزی که می‌خواهم بر گردن شما قرار دهم، غایتش این است «اینکه آمد تمام می‌شود».

نظریه محقق نراقی(ره) و محقق اصفهانی(ره)

محقق نراقی(ره) در همان کتاب عوائد الایام، خودش سه اشکال را مطرح کرده و جواب داده. محقق اصفهانی(ره) -ایشان همانطور که یک حاشیه خیلی قوی بر کفایه دارد، یک حاشیه خیلی قوی بر مکاسب هم دارد- در جلد1 حاشیه مکاسب، صفحه 301(از این حاشیه های چهار جلدی که این اواخر چاپ شده)ابتدا به نظریه محقق نراقی(ره) تمایل پیدا می‌کند و می‌فرماید اینکه ما بیائیم روایت را بر «وجوب الحفظ» تفسیر کنیم، از تمام احتمالات دیگر بهتر است. اما بعد در آخر دوباره برمی‌گردد و همان نظر مشهور را قائل می‌شود که مشهور می‌گویند از روایت؛ «ضمان» را استفاده کنیم. عبارت محقق نراقی(ره) و عبارت مرحوم اصفهانی(ره) را مطالعه کنید.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

فرمایش مرحوم امام(رض) در اسناد «علی»

بررسی نظریّه مرحوم شیخ طوسی(ره)

نقد نظریه شیخ طوسی(ره)

نظریه محقق نراقی(ره) و محقق اصفهانی(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .