- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

حدیث علی الید را در کتب امامیّه فقط در کتاب مستدرک، ج14، ص8، باب وجوب أداء الامانة، نقل کرده‌اند. مرحوم ابوالفتوح رازی هم در تفسیرش این روایت را نقل کرده است. در عوالی اللئالی، ج3، ص347، باب النکاح، مضمون این روایت آمده، البته عین این تعابیر نیست. در کتب روایی که روشن است، در کتب مصدر باید ببینیم که بحار از چه کسی نقل کرده است؟! عوالی اللئالی این روایت را آورده است.

اقوال در دلالت حدیث «علی الید»

عرض کردیم بعد از اینکه سند روایت را پذیرفتیم، به بحث دلالت این روایت می‌پردازیم. در اینکه آیا روایت « علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه » بر یک «حکم تکلیفی» دلالت دارد یا بر «حکم وضعی» مثل ضمان، اختلاف وجود دارد. مجموعاً شش نظریه در دلالت این روایت مطرح است. نظریه اول متعلق به مرحوم شیخ طوسی(ره) است، که قائل است این روایت دلالت بر حکم تکلیفی دارد و آن حکم تکلیفی هم؛ «وجوب الرد» است. این روایت أصلاً دلالت بر حکم وضعی به نام ضمان ندارد، روایت می‌گوید «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» ، دلالت دارد بر وجوب رد مال مردم. انسان اگر بر مال مردم، ید پیدا کرد و این ید امانی نبود، باید آن را رد کند.

نظر دوم متعلّق به محقق نراقی(ره) و مرحوم ایروانی(ره) است که فرموده‌اند فقط دلالت بر حکم تکلیفی دارد نه حکم وضعی، و این حکم تکلیفی عبارت از «وجوب الحفظ» است. یعنی حفظ این مال واجب است. «علی الید ما أخذت» ؛ یعنی «علی الید حفظ ما أخذت» ؛ باید آن را حفظ کند. نظریه سوم؛ نظر مشهور است. مشهور می‌گویند اصلاً این روایت دلالت بر حکم تکلیفی به نام وجوب رد یا وجوب حفظ ندارد، بلکه روایت فقط دلالت بر «حکم وضعی»؛ یعنی «ضمان» دارد، «علی الید ما أخذت» یعنی «ضمان ما أخذت».

بنا بر قول شیخ طوسی(ره) می‌گفتیم «علی الید رد ما أخذت» ، بنا بر قول محقق نراقی(ره) گفتیم «علی الید حفظ ما أخذت» ، اما مشهور می‌گویند این روایت دلالت بر حکم تکلیفی ندارد، این روایت دلالت بر یک حکم وضعی دارد، که «ضمان» است، «علی الید ضمان ما أخذت» . آنگاه مشهور می‌گویند: حدیث «علی الید» دلالت بر ضمان دارد در دو فرض؛ هم نسبت به زمانی که این عین موجود است و هم نسبت به زمانی که این عین تلف شده است. قول چهارم اینکه می‌گویند فقط در فرض تلف، دلالت بر ضمان دارد. اگر مثلی است به مثل، و اگر قیمی است به قیمت. قول پنجم که محقق نائینی(ره) در منیة الطالب، ج1، ص261 قائل است. ایشان می‌فرماید این روایت «علی الید ما أخذت» مدلول مطابقی آن؛ حکم وضعی «ضمان» است، اما مدلول التزامی آن؛ حکم تکلیفی است. قول ششم این است که «علی الید ما أخذت» به دلالت مطابقی دلالت بر ضمان و حکم تکلیفی دارد، یعنی مدلول مطابقی‌اش؛ هم حکم تکلیفی است و هم ضمان است. پس شش نظریه در اینجا مطرح است. بعد از بیان این انظار، از کلام مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) شروع می‌کنیم.

منشأ حدوث این اقوال ششگانه

باید بررسی کنیم چطور شده که این اقوال بوجود آمده، یعنی چطور شد که در این عبارت کوتاه «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» ، فقها و بزرگان شش نظریه دارند؟ علت اول، به جهت وجود کلمه‌ی «علی الید» است. «علی الید» جار و مجرور است، اختلاف کرده‌اند که اگر «علی» اسناد به فعلی از افعال مکلف داده شود یا به مالی از اموال اسناد داده شود، آیا بین این دو فرقی وجود دارد یا نه؟ ما در اینجا دو مثال محوری داریم.

مثال اول این آیه شریفه حج است؛ «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا» ، در این آیه شریفه فرموده «لله علی الناس» ، در آن «علی» آمده. «علی الناس» یعنی چه؟ متعلّق آن، حج است، و حج فعلی از افعال مکلف است، مثل نماز و روزه. اینجا «علی» به فعلی از افعال مکلف اسناد داده شده، یا بگوئیم «علیک بالصلاة» ، یعنی بر توست که نماز بخوانی. اما اگر «علی» را به مالی از اموال اسناد دادیم، گفتیم «علیّ مالٌ» ، بر من یک مالی است، «علیّ دَینٌ» ، بر من یک دینی است، اینجا دیگر حکم وضعی ندارد. همه بحث‌ها روی همین دو مثال محوری است. آیا جایی که «علی» به فعلی از افعال مکلّف اسناد داده شود و جایی که به مالی از اموال اسناد داده شود، آیا فرق وجود دارد یا نه؟

باید این را روشن کنیم، بعد که این واضح شد، سراغ روایت می‌رویم. در روایت «علی» به فعل نسبت داده شده یا به عین خارجی؟ اینجا در روایت داریم «علی الید ما أخذت» ، این «ما أخذت» یعنی «مأخوذ» ، «ما»؛ مصدریه است، یعنی «علی الید المأخوذ» ؛ یعنی همان عین خارجی است که مالی از اموال است. پس همیشه باید دقت کرد که رشته بحث از کجا آغاز می‌شود. این خیلی مهم است. گاهی اوقات ممکن است انسان یک ماه در بحثی باشد، اما نداند رشته اصلی بحث از کجا شروع می‌شود؟ آیا بین اسناد به مال و اسناد به فعل، فرق وجود دارد یا نه؟

کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)

از عبارت مرحوم شیخ(ره) در مکاسب شروع می‌کنیم. می‌دانید که شیخ(ره) به حدیث «علی الید» در همین بحث مقبوض به عقد فاسد استدلال کرده، آنجا می‌فرماید «و الخدشة فی دلالته: بأنّ کلمة «على» ظاهرة فی الحکم التکلیفی فلا یدلّ على الضمان، ضعیفة جدّاً؛ فإنّ هذا الظهور إنّما هو إذا أُسند الظرف إلى فعلٍ من أفعال المکلّفین، لا إلى مالٍ من الأموال، کما یقال: «علیه دین»، فإنّ لفظة «على» حینئذٍ لمجرّد الاستقرار فی العهدة، عیناً کان أو دیناً»؛ می‌فرماید اگر کسی به ما اشکال کند بگوید کلمه «علی» ظهور در حکم تکلیفی دارد در حالی که شما دنبال اثبات ضمان هستی، که ضمان حکم وضعی است، به او می‌گوئیم این ظهور «علی» در حکم تکلیفی، در جایی است که «علی» به فعلی از افعال مکلف اسناد داده شود، اما اگر به مالی از اموال نسبت داده شد، فقط برای بیان ضمان است، ضمان هم یعنی استقرار در عهده، اینجایی که به مال نسبت داده می‌شود، دیگر عنوان حکم تکلیفی ندارد. وقتی می‌گویم «علیّ مالٌ» یعنی ذمه‌ی من مشغول به این است که یک مالی بپردازم، اما حکم تکلیفی در آن نیست.

کلام محقق نائینی(ره)

بعد از ایشان، محقق نائینی(ره) از شیخ انصاری(ره) تبعیت کرده. عبارت محقق نائینی(رض) این است، در منیة الطالب، ج1، ص261 می‌فرماید «فإنّ الظّرف فی المقام ظرف‌‌ مستقرّ لوقوعه خبرا فاستقرار الأموال و ثبوتها على الید ظاهر فی الحکم الوضعی کما إذا قیل علیه دین أو عین أی یستقرّ علیه الدّین و حمل الحدیث على الحکم التّکلیفی خلاف الظّاهر لاقتضائه أن یجعل الظّرف لغوا و یقدر یجب و نحوه و لا شاهد علیه‌‌» ؛

اگر کسی بخواهد این روایت را بر حکم تکلیفی حمل کند، کاملاً خلاف ظاهر است، چرا؟ چون ظرف، ظرف مستقر است، متعلقش محذوف است، اینکه اموال استقرار دارد و ثابت بر ید است، ظهور در حکم وضعی دارد. مثل اینکه بگویند «علیه دینٌ» . و حمل حدیث بر حکم تکلیفی، خلاف ظاهر است. چون مقتضی این است که ظرف را ظرف لغو بگیریم که متعلق به محذوفی مثل «یجب » باشد. یک وقت می‌گوئیم «علی الید» ؛ جار و مجرور است، متعلقش «ما أخذت» است، که می‌گویند ظرف مستقر، یکوقت می‌گوئیم متعلّق «علی الید» محذوف است که می‌شود ظرف لغو. بعد اگر بگوئیم متعلقش محذوف است، متعلقش یا «یجبُ» یا «یلزم» یا «یثبتُ» از أفعال عامه است. بعد محقق نائینی(ره) می‌فرماید «و لا شاهد علیه» ، هیچ شاهدی بر این تقدیر نداریم. دوباره در آخر می‌فرماید «نعم إذا کان متعلّق الحروف الجارة و ما أسند إلیه الظّرف فعلا من الأفعال کما إذا قیل علیه القیام و القعود فظاهرة فی الحکم التّکلیفی‌‌» ؛ اگر متعلق و آنچه ظرف به او اسناد داده می‌شود فعل باشد، مثل اینکه بگویند «علیه القیام» ، «علیه القعود» ، ظهور در حکم تکلیفی دارد. پس محقق نائینی(ره) با مرحوم شیخ(ره) موافقت کرد.

کلام محقق ایروانی(ره)

سپس به کلام محقق ایروانی(ره) می‌رسیم. دقت کنید؛ این بحث در خیلی از روایات به درد شما می‌خورد؛ که آیا از این «علی» حکم تکلیفی بفهمیم یا حکم وضعی؟ روایات زیادی داریم که اگر «علی» را به حکم تکلیفی معنا کنیم یا به وضعی، سرنوشت معنا عوض می‌شود، که یکی از آنها همین «علی الید» است. لذا باید برای همیشه این مسأله را تمام کنید که آیا بین اسناد «علی» به فعل و اسنادش به مال، فرق وجود دارد یا نه؟ ببینیم کلام محقق ایروانی(ره) چیست. ایشان در حاشیه مکاسب، ج2، ص111 در مخالفت با مرحوم شیخ(ره) می‌فرماید که «علی» چه آنجایی که به فعل اسناد داده شود، و چه آنجایی که به مال اسناد داده شود، در هر دو صورت دلالت بر حکم تکلیفی دارد و فرقی نمی‌کند.

عبارت ایشان این است «لا فرق بین الإسنادین فی استفادة التکلیف من الظرف فیقدّر الفعل فیما أسند إلى المال کما یقدّر الفعل عند إسناد التکلیف إلى الذّات ففی مثل علیّ عیال معناه أنّی مکلّف بنفقة العیال و أمّا مثال علیّ دین فاشتغال الذّمة فیه یستفاد من لفظ دین لا من کلمة علی و کذا علیّ مال بعد القرینة على أنّ المراد من المال الدّین دون العین و یمکن أن یقال إنه إذا قال علیّ مال أو علیّ أو فی رقبتی مقدار کذا من المال یستفاد منه الضّمان و اشتغال الذّمة‌‌» ؛ یعنی بین اسناد به فعل و اسناد به مال فرقی نیست، در اینکه ما حتماً در هر دو صورت حکم تکلیفی استفاده می‌کنیم. آنجایی هم که «علی» به مال اسناد داده شده، یک فعلی را در تقدیر می‌گیریم، همانطور که هنگام اسناد به ذات، فعلی در تقدیر است.

مثلاً اگر گفتیم «علیّ عیالٌ» ؛ یعنی «إنی مکلفٌ بنفقه العیال» . سپس می‌فرماید چه جایی که اسناد به فعل دهیم و چه جایی که اسناد به مال دهیم، حکم تکلیفی است. از ایشان می‌پرسیم که «علی دینٌ» را چه معنا می‌کنید؟ اینکه همه از آن استفاده ضمان کرده‌اند. می‌فرماید اینجا قرینه وجود دارد. خود لفظ «دین» قرینه است بر اینکه اینجا متکلّم در مقام بیان اشتغال ذمه است، اما اگر خود دین قرینه نبود، ما باز باید به عنوان یک حکم تکلیفی معنا می‌کردیم. در «علیّ مالٌ» می‌گوید ما اینجا یک تقدیری می‌گیریم، یعنی «علیّ أداء المال» ، «أداء المال» یک حکم تکلیفی است. معنای «علیّ مالٌ» این نیست که ذمه‌ی من مشغول است و من مدیونم، «علیّ مالٌ» یعنی مالی را به دیگری أدا کنم، یا «علیّ حفظ المال» . بعد از این محقق ایروانی(ره) می‌گوید در «علیّ مالٌ» یا «فی رقبتی مالٌ» احتمال می‌دهیم که فقط حکم وضعی باشد و حکم تکلیفی نباشد. اما می‌گوید این در ما نحن فیه فاید‌ای ندارد، چون در ما نحن فیه کلمه «ید» دارد، «علی الید» . محقق ایروانی(ره) می‌گوید اگر در «علیّ مالٌ» احتمال حکم وضعی بدهیم، در «علی الید» که اسناد به «ید» داده شده و عنوان «ید» آمده، این حتماً ظهور در حکم تکلیفی دارد. چرا؟ می‌گوید در اینجا پیامبر(ص) -بنابر اینکه این حدیث از پیامبر(ص) صادر شده باشد- در صدد اثبات این است که بگوید «ید»، منشأ تکلیف شده است. استشهاد می‌آورد به این آیه قرآن؛ «إن السّمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا» ، که در این آیه شریفه؛ خداوند می‌فرماید جوارح، مورد سؤال است. چرا؟

چون همه آنها سبب واقع می‌شوند، سمع و بصر و فؤاد، سبب برای معصیت خدا شده‌اند، آلت برای معصیت خداوند شده‌اند. پس ما بگوئیم در این حدیث هم «ید» سبب شده است برای حکم تکلیفی، مثل همان سمع و بصر که در این آیه هست. بالأخره به محقق ایروانی(ره) می‌گوئیم حکم تکلیفی در اینجا چیست؟ می‌فرماید «فیتعیّن تقدیر الحفظ فحاصل الحدیث وجوب حفظ أموال النّاس إذا وقعت تحت الید» ؛ اگر انسان بر مال دیگری ید پیدا کرد، حفظش واجب است، یعنی باید کاملاً مراقبت کنی، نگذاری از بین برود. می‌گوئیم چرا «وجوب الرد» را در تقدیر نمی‌گیرید؟ می‌گوید «وجوب الرد» با غایت این روایت سازگاری ندارد. روایت این است: «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» ، اگر گفتیم «علی الید ما أخذت» یعنی «علی الید وجوب رد ما أخذت» ، می‌گوید آن وقت با این غایت سازگاری ندارد. معنایش این است که «رد آنچه گرفتی، واجب است تا زمانی که ادا کنی»، این مناسبت ندارد. اما اگر گفتیم «حفظ ما أخذت» واجب است تا زمانی که ادا کنی، خیلی معنای روشنی دارد. خلاصه کلام محقق ایروانی(ره) این شد که «علی» در همه جا ظهور در حکم تکلیفی دارد، اگر در جایی حکم وضعی فهمیدیم، برای آن متعلق «علی» است که عبارت از «مال» یا «دین» باشد، آن قرینه می‌شود.

اما با قطع نظر از آن قرینه، معنای اولی کلمه «علی» حکم تکلیفی است و در این روایت چون عنوان مال که نیامده، «ید» دارد و «ید» هم سبب حکم تکلیفی به نام «عصیان» است، مثل سمع و بصر و فؤاد، لذا می فرماید ما در این روایت می‌گوئیم «علی الید» می‌خواهد یک حکم تکلیفی را بیان کند، که «وجوب الحفظ» است. لذا معنایی که ایشان می‌کند این است که «اگر انسان بر مال غیر ید پیدا کرد، این حدیث علی الید می‌گوید حفظ این مال واجب است تا زمانی که آن را رد کنی». یعنی امانت شرعی می‌شود. شارع به شما گفته حفظ این مال واجب است. کلام امام(رض) در ج1، ص377 را بعدا می‌گوئیم و إن شاء الله نتیجه‌گیری می‌کنیم که بالأخره آیا این روایت دلالت بر حکم تکلیفی دارد یا دلالت بر حکم وضعی دارد؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

دلالت حدیث علی الید حدیث علی الید در کتب روایی اقوال در دلالت حدیث علی الید منشأ حدوث اقوال ششگانه در دلالت حدیث علی الید فرق بین اسناد به مال و اسناد به فعل کلام مرحوم شیخ انصاری در دلالت حدیث علی الید کلام محقق نائینی در دلالت حدیث علی الید کلام محقق ایروانی در دلالت حدیث علی الید

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3