- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید که شیخ اعظم انصاری(ره) در دلیل دوم بر عکس قاعده، به «ادله استیمان» تمسک کرد و فرمود حاصل این ادله‌ی استیمان این است که اگر مالکی، مالش را در اختیار دیگری قرار داد و دیگری را نسبت به مال خودش ضامن قرار ندهد، نه به ضمان جعلی و نه به ضمان واقعی، اینجا اگر این مال در ید او تلف شود، ضامن نیست. نتیجه این است که شیخ(ره) این را بعنوان دلیل برای عکس قاعده قبول دارند. یعنی دلیل اول که عبارت از «اولویت» بود، را شیخ(ره) قبول نکرد، اما دلیل دوم که ادله‌ی استیمان است، قبول کردند. سپس کلامی را از محقق اصفهانی(ره) مفصل نقل کردیم و حاشیه و تعلیقاتی هم بر فرمایش ایشان داشتیم. امام(رض) مجموعا سه مطلب مهم نسبت به کلام شیخ(ره) دارند.

فرمایش مرحوم امام(رض) نسبت به کلام شیخ(ره)

امام(رض) در کتاب البیع، ص430 پیرامون این مطلب شیخ(ره) سه مطلب مهم دارند.

مطلب اول(دسته بندی روایات)

مطلب اول؛ می‌فرمایند «لم نجد عموماً أو إطلاقاً فی الأدلّة بهذه التوسعة التی ادعاها (رحمه اللَّه)، و لعلّ نظره إلى‌‌ بعض الروایات فی باب الأمانة، و العاریة، و الإجارة» ؛ می‌فرماید در میان ادله‌ی نقلیه، یک عموم یا اطلاقی با این توسعه‌ای که مرحوم شیخ(ره) ادعا کردند، پیدا نکردیم. یعنی این که در روایات، این عنوان را داشته باشیم که اگر کسی مالش را به دیگری بدهد و لم یضمنه، بعد هم بگوییم حاصل ادله استیمان این است که اگر مالک دیگری را بر مال خودش ضامن نساخت نه به ضمان جعلی و نه به ضمان واقعی اینجا ضامن نیست، امام(رض) می‌فرمایند ما عمومی پیدا نکردیم. بعد می‌فرمایند یک روایاتی داریم در باب امانت، در باب عاریه، در باب اجاره، شاید مرحوم شیخ(ره) نظرش به این روایات باشد. امام(رض) به این روایات اشاره می‌کنند و محتملات در این روایات را بیان می‌کنند.در مطلب سوم، مجددا این روایات را به دو طایفه تقسیم کرده‌اند.

اولین روایتی که به آن اشاره می‌کنند، مرسله‌ی ابان بن عثمان است. می‌فرمایند این روایت را در کافی به صورت مرسل نقل کرده است «و فی التهذیب بسند کالصحیح عنه(ع)» ؛ یعنی این روایت، روایت موثق کالصحیح است. این هم یک اصطلاحی است که در علم درایه وجود دارد. در علم درایه یک تقسیم بندی کرده‌اند، که این تقسیم بندی از زمان مرحوم علامه(ره) در روایات شیعه وارد شد، که روایات را به چهار قسم تقسیم کردند؛ «صحیح»، «موثق»، «حسن» و «ضعیف».

آنگاه به دنبال این تقسیم می‌گویند «الموثق کالصحیح»، «الحسن کالصحیح»، «الحسن کالموثق»، «الموثق کالحسن» ، «القوی کالحسن»، «القوی کالموثق». -اگر بخواهید در اینها دقت کنید، کتاب مقباس الهدایة مرحوم مامقانی(ره) در زمینه درایه کتاب بسیار خوبی است، قویتر از این کتاب من سر اغ ندارم. سه جلد هم هست. در جلد1، صفحه 175 این اصطلاحات را توضیح داده است. حتما سعی کنید یکی از کتابهایی که در ایام تعطیلی، مورد مباحثه قرار دهید، همین کتاب مقباس الهدایه مرحوم مامقانی(ره) است-. مرحوم مامقانی(ره) می‌گوید «الموثق کالصحیح» بدین معناست «ما کان کلّ واحد من روات سلسلته ثقةً و لم یکن الکل امامیا بل کان بعضهم غیر امامی»؛ اگر تمام روات یک روایتی؛ ثقه باشند، اما همه آنها امامی نیستند، بعضی از آنها غیر امامی است. «أو کان غیر إمامی ممن یقال فی حقه أنه من اجتمعت العصابة علیه» ؛ اگر روات یک سندی همه موثق باشند، اما یکی از آنها غیر امامی باشد، اما شخصی است که از اصحاب اجماع است، اینجا می‌گویند این روایت؛ «موثق کالصحیح» ؛ بمنزله خبر صحیح است. ابان بن عثمان همینطور است.

در مورد مذهب ابان بن عثمان، بعضی قایل هستند که فساد مذهب دارد، اما از کسانی است که «ممن اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه» است، از اصحاب اجماع است. آنگاه مرحوم مامقانی(ره) می‌گوید که اصل این مطالب را فاضل استرآبادی در کتاب «لب الباب» آورده است. آن وقت ملاک همه در همین هست، یعنی اگر می‌گوییم روایت «حسن کالصحیح»؛ یعنی جمیع رواتش ممدوح هستند، اما یک راوی است که امامی نیست اما از اصحاب اجماع است.

«قوی کالصحیح»؛ یعنی نسبت به بعضی از رواتش از نظر مدح و ذم سکوت شده است و قویّ یک مقدار ضعیفتر از حسن است، به حد حسن نمی‌رسد. حسن آن است که تمام رواتش ممدوح است، توثیق ندارند، اما ممدوح هستند، اما قوی این است که بعضی رواتش مسکوتٌ عنه است، نه مدحی دارند و نه ذمی دارند، اما یکی از اینها از اصحاب اجماع است، می‌شود «القوی کالصحیح».

خلاصه «الموثق کالصحیح»، «الحسن کالصحیح»، «القوی کالصحیح» جایی است که سند روایت خصوصیات خبر موثق یا خبر حسن یا خبر قوی را دارد، اما یکی از رواتش، از اصحاب اجماع است. امام(ره) هم در اینجا از این اصطلاحات بکار برده است، که این کشف از این می‌کند که احاطه امام(رض) به علم درایه هم احاطه‌ی قویی بوده است. می‌فرماید در تهذیب چون در سندش ابان بن عثمان است، بقیه سند، موثق هستند، «بسند کالصحیح».

حالا روایت چیست؟ «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِینا» ؛ ابان بن عثمان می‌گوید از امام باقر(ع) سؤال کردم کسی که استبضاع می‌کند(بضاعت، همان رأس المال و سرمایه است)، یعنی کسی که به دیگری پول می‌دهد و دیگری با آن کار می‌کند، این پول می‌شود بضاعت و این که دیگری می‌گیرد می‌شود استبضاع، کسی که مال را استبضاع می‌کند، حالا پول دیگری را گرفته، با آن کار کند، سودی بدست بیاورد، یک مقدارش را خودش بردارد و بقیه را هم به او بدهد، حالا این مال از بین می‌رود یا دزدیده می‌شود، آیا بر مستبضع(نه صاحب مال) ضمان است؟

امام(ع) فرمود بر این مستبضع خسارت و ضمان نیست، بعد از اینکه این بعنوان امین است.

مرحوم امام(ره) وقتی این روایت را نقل می‌کند، می‌فرماید ممکن است شیخ انصاری(ره) یکی از این دو ادعا را بکند؛ ادعای اول بفرماید که این ذیل بمعنی تعلیل است؛ «بعد أن یکون الرجل أمینا» ؛ یعنی بگوییم «کل امین لا غرم علیه»، بگوییم این عنوان تعلیل را دارد و «التعلیل یعمم»؛ یعنی «کل امین لا غرم علیه» هر کسی که امین شد، اگر مالم را دست او دادم و از بین رفت، اینجا ضمانتی نیست. وقتی اینطور شد «سواء کان الاستئمان فی العقد الفاسد أو الصحیح، و سواء کان المدفوع بعنوان الأمانة أو ما یفید معناها و لو بالحمل الشائع‌‌»؛

می‌خواهد استیمان در عقد صحیح باشد یا در عقد فاسد، أعم از اینکه بعنوان امانت باشد، یعنی آن شخص در نزد این دهنده امین است، و این مال را بعنوان امانت به او می‌دهد یا اینکه امانت اصطلاحی هم نباشد، اما مفید معنای امانت است، مثل کسی که کتابش را عاریه می‌دهد تا رفیقش از این کتاب استفاده کند، از این لباس استفاده کند. این یفید معنی الامانة، منتها این کلمه را اضافه می‌کند «یفید معنی الامانة بالحمل الشایع»؛ یعنی عاریه به حمل اولی امانت نیست، اما بحمل شایع امانت است. در اجاره که عین مستأجره را تحویل مستأجر می‌دهد، اجاره بحمل اولی اجاره است، اما بحمل شایع صناعی نسبت به عین مستأجره می‌شود امانت. امام(رض) می‌فرمایند اگر نظر مرحوم شیخ(ره) این باشد که از ذیل روایت، تعلیل استفاده شود، در روایت ندارد «لانه امین»، می‌گوید «بعد ان کان الرجل امینا» ، ندارد «لانه أمین».

اگر از این ذیل، تعلیل را استفاده کردیم، می‌گوییم از این تعلیل دو نکته استفاده می‌شود، چون تعلیل، عمومیت دارد؛ نکته اول این است که بین عقد صحیح و فاسد فرقی نمی‌کند، اصلا عقد، موضوعیت ندارد، اگر انسان مالش را به دیگری داد، دیگری امین بود، فرقی میان عقد صحیح و باطل نیست.

نکته دوم اینکه؛ لازم نیست این امانت به حمل اولی باشد، اگر بحمل شایع هم باشد کافی است، و لو بحمل اولی اجاره است، بحمل اولی عاریه است، بحمل اولی رهن است، اما این عین مرهونه بحمل شایع صناعی؛ امانةٌ عند المرتهن، اگر این را استفاده می‌کردیم، مدعای شیخ(ره) درست می‌شد. راه دوم این است که می‌فرمایند «أو بدعوى‌‌ أنّ التسلیم فی باب الإجارة، و المضاربة، و نحوهما یکون من قبیل جعل العین أمانة» -در کتاب البیع امام(رض) دارد «و بدعوی»، که این «و» غلط است و باید «أو» باشد-؛

اصلا بگوییم هر اجاره‌ای متضمن امانت است. نگوییم امانت اصطلاحی، بلکه امانت به حمل شایع، بگوییم اجاره نسبت به منفعت، عنوان اجاره را دارد، اما نسبت به تسلیم عین، عنوان امانت را دارد، عاریه نسبت به منافع و انتفاع، عنوان عاریه را دارد، اما نسبت به تسلیم عین، عنوان امانت را دارد.

مناقشه مرحوم امام بر کلام مرحوم شیخ

امام(رض) می‌فرماید شیخ(ره) برای اینکه بخواهد یک معنای عام کلی استفاده کند یکی از این دو راه را بیشتر ندارد. بعد در این مناقشه می‌کنند و عمده مناقشه ایشان در همین راه اول است. می‌فرمایند به نظر ما در این «بعد ان کان امینا» پنج احتمال وجود دارد، که از این پنج احتمال، احتمال اول و دوم و سوم مفید عموم نیست، اما احتمال چهارم و پنجم مفید عموم هست، اما یک احتمالات بعیده‌ای است که دور از ظاهر روایت است. احتمال اول و دوم و سوم، ظاهر روایت است، اما مفید عموم نیست، احتمال چهارم و پنجم مفید عموم است، اما بعید از ظاهر روایت است. یک روایت دیگر هم فرموده‌اند که این روایات در کافی، ج5، ص238 آمده است.

«الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ [عَنْ مُحَمَّدٍ] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِیَّةِ یَسْتَعِیرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِکُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَمِیناً فَلَا غُرْمَ عَلَیْهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِینا» ؛ از امام(ع) پرسیدم: عاریه‌ای که شخصی گرفته است، هلاک می‌شود یا دزدیده می‌شود، وظیفه چیست؟ «فَقَالَ إِذَا کَانَ أَمِیناً فَلَا غُرْمَ عَلَیْهِ» ؛ این قسمتی که الان خواندیم تتمه همان روایت بوده، یعنی اول همین روایت ابان بن عثمان، راجع به عاریه است، بعد ابان بن عثمان می‌گوید «سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ»؛ آن را که اول خواندیم، تتمه این روایت است، روایت دیگر در باب عاریه آمده «عن عبدالله بن مغیره عن عبدالله بن سنان»، یعنی این هم که در کروشه اینجا آمده «عن محمد بن مسلم» ، چون غالبا ابان بن عثمان از او نقل می‌کند، شیخ ابان هم محمد بن مسلم است. و اما روایت بعدی این است: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَارِیَّةِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِیرِ عَارِیَّةٍ إِذَا هَلَکَتْ إِذَا کَانَ مَأْمُونا» ؛ اگر عاریه از بین رفت، ضمان و غرامتی بر مستعیر نیست اگر امین باشد. پس ما یک «بعد ان کان الرجل امینا» داریم، یک «اذا کان مأمونا» هم داریم. ببینیم احتمالاتی که امام(رض) در ذیل این روایت داده‌اند چیست؟ احتمال اول می‌فرمایند این روایات إخبار از یک قضیه واقعیه و خارجیه باشد.

یعنی امام(رض) می‌فرمایند حالا که این شخص امینی است و خیانت نمی‌کند، این الان ضامن نباشد. اگر إخبار از قضیه خارجیه باشد، اینجا ما نمی‌توانیم استفاده‌ی تعلیل کنیم، نمی‌توانیم بگوییم پس «کل امین لا غرم علیه» شاید آن شخصی که این مال را استبضاع کرده، یک خصوصیتی داشته است. احتمال دوم می‌فرمایند «أن یراد به أنّه بعد ما اتخذته أمیناً، و جعلت المال أمانة عنده، لم یحکم علیه بالغرم إلّا مع قیام البیّنة»؛ دو خصوصیت؛ یکی اینکه صاحب مال، معتقد است که آن شخص، امین است، دوم اینکه مال را بعنوان الامانة در اختیار او قرار دهد. اینجا باز ضمان و غرامتی در کار نیست.

اشکال امام(رض) به احتمال دوم این است که این قید اولش «بعد ما اتخذته امینا» فقط در عقد صحیح و در امانت صحیح معنا دارد، اما در عقد فاسد جریان ندارد. دلیلی که می‌آورند این است که اگر مسأله را می‌بردیم روی این که «بعد ان کان امینا» ، واقعا کاری به عقد دیگر نداشته باشیم، بین عقد صحیح و عقد فاسد فرقی نبود. اما حالا روی احتمال دوم می‌گوییم «بعد ما اتخذته امینا» یعنی «جعلته امینا» ؛ یعنی شما با یک عقد و قراری او را امین قرار دادید، که آن عقد، امانت صحیحه است. در عقد امانت فاسده، این اتخاذ امین نیست. اتخاذ امین نه به این معنا که بگوییم من بحسب اعتقاد خودم تو را امین قرار می‌دهم، بلکه یعنی الان بحسب یک قراری، من تو را امین قرار می‌دهم. این قرار اگر قرار صحیح باشد، درست است، اما اگر قرار باطلی شد و لغو شد، اینجا «اتخذته امینا» وجود ندارد.

در ما نحن فیه؛ یعنی در عکس قاعده؛ تردیدی نیست که اگر کسی به امانت صحیح، مالش را پیش امین قرار داد و این مال در ید امین تلف شد، امین ضامن نیست. می‌خواهیم ببینیم حالا اگر به امانت فاسد، آن مال را در اختیار امین قرار داد و در دست او تلف شد، آیا ضامن است یا نه؟ امام(ره) می‌فرماید طبق این احتمال دوم، امانت فاسد و این عقد فاسد، مصداق برای «اتخذه امینا» نیست. «اتخذه امینا» جایی است که «بعد أن قررته امینا»؛ «قررته» یعنی «عقدت بعنوان الامین» یعنی عقد صحیح. پس در احتمال دوم؛ دو قید دارد «اتخذته امینا» و «جعلت المال بعنوان الامانة عنده» .

احتمال سوم؛ همین احتمال دوم است منتها «و جعلت المال امانة عنده» ندارد. لذا می‌گویند همان اشکالی که در احتمال دوم بود، در احتمال سوم هم جریان دارد. اما احتمال چهارم این است که بگوییم در روایت می‌گوید «بعد ان کان الرجل امینا» ؛ بگوییم یعنی می‌خواهد بگوید اگر گیرنده واقعا امین است. یعنی مسأله را ببریم روی واقع مسئله، و دیگر عقد و اتخاذ و این که من مال را به چه عنوان پیش او گذاشتم، مدخلیت ندارد. یعنی می‌گوییم اگر گیرنده، امین است ، سواء کان فی العقد الصحیح او فی العقد الفاسد ، اینجا دیگر ضامن نیست.

احتمال پنجم این است که بگوییم «کل من استأمنته» ؛ این ضامن نیست. هر کسی که تو او را امین قرار دادی، «کل من جعلت الشیء عنده بعنوان الامانة» ؛ یعنی باز کار به شخص نداریم، واقعا امین باشد. بگوییم «بعد ان کان الرجل امینا» ملاک این است که شما به چه عنوان مال را به او دادید؟ اگر مال را بعنوان الامانة به او دادی، این ضامن نیست، این هم شامل عقد صحیح می‌شود و هم شامل عقد فاسد می‌شود. امام(رض) می‌فرماید این احتمال چهارم و پنجم، دو احتمال بعید است. پس امام(رض) در ذیل روایت پنج احتمال داد، فرمود احتمال چهارم و پنجم بعید است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

ابان بن عثمان ادله عکس قاعده ما یضمن استدلال به ادله استیمان بر عکس قاعده ما یضمن نقد استدلال به ادله استیمان بر عکس قاعده ما یضمن نظر امام خمینی در استدلال به ادله استیمان بر عکس قاعده ما یضمن روایات در مورد عدم ضمان امین موثق کالصحیح کتاب مقباس الهدایه مذهب ابان بن عثمان قوی کالصحیح استبضاع احتمالات در روایت ابان بن عثمان در باب امین

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

چکیده بحث گذشته

فرمایش مرحوم امام(رض) نسبت به کلام شیخ(ره)

مطلب اول(دسته بندی روایات)

مناقشه مرحوم امام بر کلام مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .