مرحوم شیخ(ره) فرمودند که برای اثبات ضمان، می‌توانیم به قاعده «احترام مال مسلم» استدلال کنیم. بیان استدلال را به یک بیان ابتدایی و سطحی در بحث گذشته عرض کردیم. برخی از اشکالاتی را هم که وارد شده بود متعرض شدیم. اما عرض کردیم که محقق اصفهانی(ره) دقیق ترین بیان را برای استدلال دارد و مناسب است که آن را ذکر کنیم. چون خود شیخ اعظم انصاری(ره) وجه استدلال به «قاعده احترام» را ذکر نکردند؛ این که می‌گوییم «حرمة مال المؤمن کحرمة دمه» ، چگونه از آن استفاده می‌شود که اگر مال مؤمن تلف شود در آن ضمان وجود دارد؟

ممکن است به این دلیل باشد که برای ایشان خیلی واضح بوده. علی أیّ حال نیاز به این است که وجه استدلال ذکر شود. محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب، ج2، ص321 می‌فرمایند در تقریب این روایت برای دلالت بر ضمان، دو وجه متصور است. بر وجه اول دو اشکال می‌کنند، و بر وجه دوم چهار اشکال، و در نتیجه لازمه فرمایش محقق اصفهانی(ره) این است که ایشان معتقد است ما چیزی بنام «قاعده احترام» که بتوان از آن ضمان را استفاده کرد نداریم. بله، قاعده احترامی که از آن حکم تکلیفی استفاده شود، داریم، یعنی همین «حرمة مال المؤمن کحرمة دمه» ؛ اما بعنوان حکم وضعی قبول ندارند. یعنی شیخ(ره) قاعده احترام را؛ هم بعنوان حکم تکلیفی، و هم وضعی قبول دارد، ولی محقق اصفهانی(ره) فقط به عنوان حکم تکلیفی قبول دارد.

بیان اول این است می‌فرماید «أنّ معنى احترام ماله عدم جواز مزاحمته فیه بالأخذ منه قهرا علیه، فی قبال الکافر الذی لا ذمّة له فإنّه یجوز مزاحمته بأخذه منه قهرا علیه‌‌»؛

وقتی روایت می‌گوید که «حرمة ماله کحرمة دمه»، این بدین معناست که مال مؤمن را به قهر و غلبه و زور نمی‌شود از او گرفت، در قبال مال کافری که در ذمه اسلام نیست، که کافر غیر ذمی می‌شود، می‌توان مال او را به قهر و غلبه گرفت، مالش احترام ندارد، اما مال مؤمن احترام دارد. بعد می‌فرمایند همین مقدار بیان، فقط در فرضی که عین مال موجود است، جریان دارد. اما جایی که مال تلف می‌شود، چه بگوییم؟ جایی که انسان مال یک مؤمنی را گرفت و تلف شد، اینجا دیگر نمی‌توان مسأله أخذ قهری را مطرح کرد، یا اگر مؤمنی مالش را به دست انسان داد و در دست انسان تلف شد، ایشان می‌فرماید در این بیان باید اینطور گفت که از این روایت استفاده می‌شود که مزاحمت حدوثا و بقاءً جایز نیست. مزاحمت مال مؤمن حدوثا؛ به این است که به قهر و غلبه از او بگیرند، بقاءً به این است که اگر در دست ما تلف شد، آن را تدارک نکنیم؛ «عدمه تدارک العین بعد إتلافها إبقاء للمزاحمة فیحرم‌‌»، اگر مال مؤمنی را اتلاف کردیم، بگوییم حالا لازم نیست که بدلی به او بدهیم، این إبقاء مزاحمت است، و حدیث می‌گوید مزاحمت مال مؤمن حدوثا و بقاءً حرام است.

ما الان نباید بگوییم أدله دیگر برای ضمان داریم. در فقه، خصوصا در مباحث اجتهادی، نباید در حین بررسی یک دلیل، به دلیل دیگر توجه داشته باشید، بگویید چون از دلیل دیگر ضمان استفاده می‌شود، پس از این دلیل هم ضمان استفاده کنیم. خیر، ما هستیم و این دلیل، فرض می‌کنیم هیچ دلیل دیگری وجود ندارد، آیا اگر شارع فقط همین را فرموده بود، آیا از این ضمان استفاده می‌شود یا نه؟

کسانی که می‌خواهند بگویند از آن ضمان استفاده می‌شود، بیان اولشان همین است؛ می‌گویند بله، روایت می‌گوید مزاحمت با مال مؤمن جایز نیست، مزاحمت أعم است از حدوث و بقاء مزاحمت. معنای بقاء این است که ما عینی را که از بین رفته تدارک نبینیم. این یک بیانی بحسب ظاهر صناعی و بسیار خوب است. لکن محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید مزاحمت بقایی در فرض عدم عین، معقول نیست. موضوع مزاحمت جایی است که یک مالی موجود باشد. بعد می‌فرمایند فقط ما یک استدراک می‌کنیم و می‌گوییم اگر با یک دلیل دیگری بدل ثابت شد، اگر این شخصی که مال را اتلاف کرده یا مال در یدش تلف شده، مؤمن را متمکن از آن بدل نکند، اینجا باز مزاحمت پیدا می‌کند. اما می‌فرماید الان بحث ما این است که بخواهیم ضمان را با همین دلیلی که دلالت بر حرمت مزاحمت دارد اثبات کنیم.

پس خلاصه بیان دوم این شد که از این روایت «حرمة مال المؤمن کحرمة دمه» دو احترام استفاده می‌کنیم؛ یک «احترام مالکی» و یک «احترام مالیتی»؛ باید هر دو احترام نسبت به این مال مؤمن رعایت شود. معنای احترام مالیتی این است که اگر از بین رفت باید بدلش را بدهید. اگر گفتید لازم نیست که بدل را بدهید، معنایش این است که این احترام مالیتی ندارد، معنایش این است که این مالیتش هدر باشد. محقق اصفهانی(ره) بر این بیان چهار اشکال می‌کنند که بعضی از اشکالاتی که اینجا هست، همان اشکالاتی است که در جلسه گذشته از قول محقق خوئی(ره) بیان کردیم، که غالب فرمایشات محقق خوئی(ره) فقهاً و اصولاً در کلمات محقق اصفهانی(ره) است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.