آيا در جريان «لا ضرر» در ما نحن فيه، غير از اين كه حكم بايد ضرري باشد، شرط ديگري هم وجود دارد يا خير؟ محقّق اصفهاني(ره) يك شرط ديگر هم ذكر كرده، كه طبق اين شرط مي‌گويد در ما نحن فیه ما نمي‌توانيم حكم به ضمان كنيم و قاعده «لا ضرر» را جاري نمي‌داند. آن شرط اين است كه مي‌فرمايد مضمون، بايد ارتباطي به ضامن داشته باشد. بايد آنچه كه متعلق ضمان قرار مي‌گيرد، يك ارتباطي به ضامن داشته باشد. اينطور نباشد كه وجود ضامن و عدم وجود ضامن، نسبت به آن مضمون یکسان باشد.

مثال مي‌زنند که اگر يك عين، در عقد فاسدي دست مشتري قرار داده شده، و برخی منافع آن فوت شده، اما مشتري هيچ استيفا نكرده، مشتري تفويت هم نكرده، بلکه بلا استيفاء و بلا تفويط؛ منافع عین خود به خود فوت شده است. مي‌فرمايند ما قبول داريم که ذهاب اين منافع بدون عوض، يك ضرري بر مالك است، بالاخره يك منفعتي از دست مالك رفته، اما اين منافع فائته، كه خود ضامن استفاده نكرده، تفويت هم نكرده، لزوم تداركش بر اين شخص، يعني بر اين مشتري، بلا موجب است، «لأن نسبتها إليه و إلي غيره علي حد سواء» ؛ نسبت اين منافع به اين شخصي كه مي‌خواهيم بگوييم ضامن هست يا نيست، و غير اين شخص، یکسان است.

شرط دوم اين است كه؛ بین مضمون و ضامن ارتباطي وجود ندارد. اینجا محقق ايرواني(ره) يك تعبيري دارد كه الان هم خيلي رايج است مي‌گويند بين «ضرر» و بين «عدم الانتفاع» فرق است. محقق ايرواني(ره) مي‌گويد اين از مصاديق «عدم الانتفاع» است. اين كه از اين حيوان در اين چند روز استفاده نشد، نمي‌گويند اين ضرر است، بلکه اين «عدم الانتفاع» است، یعنی از آن نفع نبرده‌اند، و بين «عدم الانتفاع» و «ضرر» فرق وجود دارد. محقق اصفهاني(قده) بعد از اينكه می‌فرماید «لا ضرر» دلالت بر نفي حكم ضرري و نفي مجعول ضرري دارد؛ مي‌گويد دو شرط وجود دارد؛

شرط اول اين است كه عدم الضمان، مجعول باشد، که اينجا قبول مي‌كنند. شرط دوم اين است كه مضمون، ارتباطي به ضامن داشته باشد، ضامن تأثير و تأثّري در مضمون داشته باشد. بعد دو مطلب ديگر هم مي‌گويند؛ يكي اين كه اينجا كه مشتري اين اسب را خریده، و داخل اصطبل قرار داده، بعد منافع اين اسب فوت شده، اگر كسي بگويد جناب اصفهاني(ره)! فوت اين منافع عرفا مستند به چه كسي است؟ شايد در ذهن بعضی این باشد که عرفاً فوت منافع، مستند به همين شخصی است كه داخل اصطبل گذاشته. ايشان مي‌گويد خیر، قبول نداريم، فوت اين منافع مستند به إمساك مشتري نیست، بلكه «مستند إلي تخلية الموجر بين العين و المستأجر»؛ موجر خودش راه را باز كرد. –در آنجا مثال مستأجر در اجاره فاسد را آورده است. مثالها فرقي نمي‌كند، ما روی بايع و مشتري مي‌آوريم- بايع خودش راه را برای مشتری باز کرده؛ يعني گفته راه باز است بيا بردار و ببر.

مي‌خواست بايع اين كار را نكند. اين فوت منافع، مستند به إمساك مشتري نيست، بلکه مستند است به اينكه بايع تخليه السبيل كرده بين العين و بين المشتري، و ‌آنچه كه مفوّت اين منافع است؛ تخليه است نه إمساك. اين هم مطلب ديگري كه بيان مي‌كنند. در آخرين مطلب ايشان مي‌گويند كه اگر بايع، جاهل به فساد باشد -عرض كردم ایشان در حاشیه مثال را روي اجاره بر اعمال آورده است، در اجاره بر اعمال، آن كسي كه اجير كننده است، اسمش مستأجر است، در اجاره‌ی در اعيان آن كسي كه اجاره دهنده است، اسمش مي‌شود موجر، یعنی كسي كه خانه‌اش را اجاره مي‌دهد، و آن كسي كه خانه را اجاره مي‌گيرد، مي‌شود مستأجر.

حالا ما مثال را باز در بايع می‌آوریم-. در اينجا كه معامله فاسد است؛ «اذا كان البائع جاهلا بالفساد، فالمانع عن استيفاء منافعه توهم وجوب الوفاء عليه»؛ ایشان مرحله به مرحله پيش مي‌روند؛ اولين مرحله اين بود كه بگوييم آنکه سبب فوت منافع شده، مشتري است. بعد گفتند اشتباه مي‌كنيد بلکه آنچه سبب فوت منافع است؛ تخليه بايع، بين عين و مشتري است. حالا باز بالاتر مي‌گويند؛ تخليه هم مفوّت نيست؛ آنچه كه مانع از استيفاء است، اين است كه بايع خيال كرده عقد صحيح است. در فرضي كه بائع جاهل به فساد است، خيال كرده كه وفاي بر او و اجب است، اين توهم وجوب وفا، سبب شده كه منافع اين عين از بين برود. پس تخليه به تنهايي مفوّت منافع نمي‌شود.

پس خلاصه فرمايش محقق اصفهاني(ره) این است كه اگر «لا ضرر» را به «نفي حكم ضرري» معنا كنيم، أولا بايد بگوييم كه «عدم ضمان»، «مجعول ضرري» است. آن وقت در مورد اين عدم ضمان در بيع بگوييم مبيع كه در دست مشتري تلف شد، يا منافعش خود به خود فوت شد، اگر بگوييم مشتري ضامن نيست؛ عدم ضمان، موجب ضرر است. و در مثال اجاره‌ي بر اعيان -که خانه را به مستأجر داده، عقد اجاره فاسد است- اگر بگوييم مستأجر ضامن منافع نيست، اين ضرري است. و ضمان در اجاره‌ي بر اعمال -که كسي عملي را انجام داده- اگر بگوييم موجر، ضامن نيست، اين ضرر بر أجير است. بگوييم أوّلا: در تمام اينها «عدم ضمان»، مجعول شرعي است. ثانیاً: بايد بين مضمون و ضامن ارتباط باشد. اين دو شرط را بيان كرده‌اند، اما باز فرموده‌اند به نظر ما در فوت منافع، آنچه سببيت دارد، خود شخص بايع يا خود شخص موجر است، اين سبب شده كه منافع از بين برود. در فرضي كه خودشان اقدام كردند، اين سبب شده كه منافع فوت شود. چرا ما در اينجا بگوييم كه مشتري يا مستأجر، ضامن است؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.