- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بيان كرديم كه مطلب دومي كه در اين بحث بايد مورد توجه قرار گيرد تا عاريه‌ي فاسد، نقض براي «عكس قاعده» شود، اين است كه بگوئيم به مجرّد اين كه معیر اين صيد را به مستعير تسليم كرد، از ملك معير خارج نشود. اگر گفتيم مجرّد تسليم، سبب خروج صید از ملك معير می‌شود، اينجا ديگر مسأله‌ي عاريه مطرح نمي‌شود و اگر بعداً بگوئيم ضماني هم وجود دارد، ديگر عنوان ضمان يد را ندارد، چون ديگر يد بر مال غير نيست. وقتي بگوئيم از ملك معير خارج شده، يدي كه الآن مستعير بر اين صيد پيدا مي‌كند، اين يدِ بر مال غير نيست.

خلاصه اگر از ملك معير خارج شود، ديگر ربطي به عاريه و عقد عاريه ندارد و ضمان يا عدم ضمان، ارتباطي به عقد عاريه ندارد و باید مسأله‌ي ضمان را روي يك وجه ديگري درست كنيم. عنوان ضمان، يدِ بر مال غير نيست. در باب مقبوض به عقد فاسد در بيع، مي‌گفتيم مشتري، يدِ بر مال غير دارد، وقتی يد پيدا كرده، اين عقد هم عقد فاسدي است و بايد ضامن باشد. اينجا مي‌خواهيم بگوئيم كه اين عاريه كه محقق شده، و لو فاسداً هست، اما اين صيد در ملك معير باقي مي‌ماند و اين بر مال معير يد پيدا مي‌كند لذا ضامن است. اما اگر گفتيم به مجرّد تسليم، از ملك معير هم خارج مي‌شود، ديگر يدِ بر مال غير صدق نمي‌كند.

ادله محقق نائینی(ره) بر زوال ملکیّت معیر

بحث در اين بود كه آيا اين مطلب درست است يا نه؟ محقق نائيني(ره) اصرار دارند روي اين مطلب كه به مجرّد اين كه معیر صید را تسليم به مستعير كند از ملك معير خارج مي‌شود و براي اين مطلب چهار دليل اقامه كرده‌اند. دليل اول را ديروز خوانديم و اشكالاتش را هم بيان كرديم. البته نسبت به دليل اول كه ديروز رواياتي را اشاره كرديم، كه در وسائل، ج13، باب 49 از ابواب صيد، صاحب وسائل(ره) روايات مفصلي را آورده كه عرض كرديم تأکید امام(رض) بر اين است كه از اين روايات استفاده مي‌شود و لو امساك اين صيد حرام است، أكلش حرام است، فروشش حرام است، اما از ملك حتّي خود مُحرم خارج نمي‌شود، ملك براي مُحرم است. اين روايت را ديروز ذكر كردند که «أما يحبّ أن يأكل من ماله‌» ، که بیشتر می‌خواهند از تعبير «من ماله» همين را استفاده كنند.

و لو اين احتمال هم وجود دارد كه ما بگوییم «من ماله» يعني آنكه تحت اختيارش است. اين يك احتمال دومي هم هست كه كلمه‌ي «من ماله» را به معناي «تحت اختياره» معنا كنيم، يعني صيدي را كه خود محرم گرفته و تحت اختيارش هست، الآن اگر در حال اضطرار دَوَران امر حاصل شود بين أكل مصيد خودش و أكل ميته، روايات متعدد دارد كه «أن يأكل مصيده»، براي اينكه اين مال اوست. امام(رض) مال را به ظاهرش معنا مي‌كند، يعني ملكش است. اما اين احتمال هم وجود دارد كه بگوییم «من ماله» يعني «تحت تصرّفه»، «تحت اختياره» ، منتهي اين احتمال أولاً خلاف ظاهر است و ثانياً فرض اين است كه ميته هم تحت تصرّف اوست. الآن فرض ما اين است كه در جايي صيدي هست تحت اختياره، ميته‌اي هم هست تحت اختياره، كدام رجحان دارد و كدام تعيّن دارد؟ حالا ما می‌خواستيم اين روايات را بياوريم بررسي كنيم، ديديم كه جاي آنها اينجا نيست، إن‌شاءالله هم در كتاب العارية و هم در كتاب الحج(در باب محرمات احرام و صيد) باید اين روايات را بررسي كنيم.

دلیل دوم

دليل دوم؛ مي‌فرمايند «يمكن أن يستفاد من مجموع ما ورد في باب الإحرام أن كلّ ما وقع الصّيد تحت يده و إن كان ملك غيره يخرج عن المملوكيّة بل يحرم عليه صيد البر أيضا ما دام محرما»؛ از ادله و رواياتي كه در باب احرام نسبت به محرم و صيد وارد شده استفاده مي‌شود كه وقتي صيد به دست مُحرم رسيد، اين ديگر از مملوكيّت خارج مي‌شود، يعني ملك خودش نیست، اگر هم قبلاً دست يك مُحلّي بوده، از ملك او هم خارج مي‌شود، أصلاً ديگر مملوك نيست تا انسان بخواهد آن را هبه كند، وقف كند يا بيع كند. هيچ كاري نمي‌شود روي آن انجام داد. از ادله استفاده مي‌شود كه اين صید از مملوكيّت خارج مي‌شود. در اين دليل دوم محقق نائيني(ره) مي‌گويد أصلاً صيد از مملوكيت خارج است -كه اين هم بر خلاف تمام اين روايات است- كه توضيح داديم.

نقد دلیل دوم

در اينجا دو اشكال در كلام امام(رض) هست؛ اول اينكه مي‌فرمايد «هو دعوی بلا شاهد»، اينكه ما بگوئيم صيد از مملوكيّت مطلقا خارج مي‌شود، دليلي بر اين نداريم، بعد مي‌فرمايند اگر گفتيم معيري صيدي را به محرم مستعير داد و قائل شويم كه رها كردن اين صيد واجب است، إرسال اين صيد واجب است، اما مي‌فرمايند وجوب إرسال، ملازمه‌اي با خروج از ملك معير ندارد، حتي اگر بالفعل هم ارسال كرد.

چون يك مطلب اين است كه مي‌گوئيم «يجب عليه الارسال»، اين أعم از اين است كه ارسال كند يا ارسال نكند، اين صيد را رها كند يا رها نكند. حالا بالاتر؛ مي‌فرمايند كه اگر ارسال هم كرد، اينكه ما بعداً بگوئيم اين از ملك معير خارج مي‌شود، چرا؟ [اين را من اضافه مي‌كنم] كه اگر مستعير ارسال كرد و معير دو مرتبه خودش اين را گرفت، آيا اين ملكيّت جديد است؟ اين نكته را خوب دقت كنيد؛ اگر معير، صيدي را به صورت زنده گرفته، و فرض این است که خودش مُحلّ است، اين صید را به مستعير داد.

مستعير هم روي قاعده‌اي كه ارسال و رهايش واجب است، آن را رها كرد، حالا اين معير يك صيّاد ماهري است و همان جا نشسته بود و اين را دوباره گرفت، آيا اين ملك جديدي است يا ممكن است بگوئيم آنچه مال خودش بوده دوباره در اختيار خودش برگشته، كما اينكه بعضي از فقها هم قائلند كه اگر مستعير، اين صيد را به معير برگرداند، به ملك او برمي‌گردد، ديگر لازم نيست كه غرامت و ضمان نسبت به او بپردازد، فقط بايد كفاره‌ي اينكه صيدي را در حالت احرام گرفته و امساك كرده را بپردازد. لذا اين مطلب محقق نائيني(ره) يك مطلب كلي است كه أولاً دليلي بر آن نداريم و ما از أدله نمي‌توانيم استفاده كنيم که صيد به مجرد اينكه در اختيار محرم قرار گرفت، به طور كلي از مملوكيت خارج مي‌شود، حتّي اگر قائل به وجوب ارسال شويم. حتی بالاتر از آن؛ اگر مستعير، ارسال هم كرد، باز ما دليل نداريم بر اينكه از ملك معير خارج شده باشد.

دلیل سوم

مطلب سوم این است که محقق نائيني(ره) زوال ملك معير را به مشهور نسبت داده و فرموده اگر معير صيدي را به مستعير عاريه داد، مشهور قائلند که از ملك او خارج مي‌شود.

نقد دلیل سوم

اينجا جواب اين است كه اين هم بر خلاف ظاهر كلمات فقهاست. عباراتي كه فقها دارند از اينجا شروع مي‌شود كه مرحوم شيخ(ره) در مبسوط مي‌گويد «إذا كان في يد رجلٍ حلال صيدٌ»؛ اگر در يد يك رجلي كه مُحرم نيست صيدي باشد، «لم يجز للمحرم أن يستعير منه»؛ محرم نمي‌تواند آن را عاریه بگيرد، «لأنّه لا يجوز له إمساكه، فإن استعار منه بشرط الضمان ضمنه باليد، و إن تلف في يده لزمته قيمته لصاحبه، و الجزاء للَّه‌‌»؛

شيخ طوسي(ره) مي‌گويد اگر اين محرم، آن صید را به شرط ضمان گرفت، يعني معير مي‌داند كه اين محرم است و به محرم مي‌گويد كه امساك بر تو جايز نيست، اگر من به تو دادم، عاريه است اما شرط ضمان مي‌كنم. شيخ(ره) مي‌فرمايد «ضمنه باليد» . آيا مي‌شود بگوئيم كه از ملك معير خارج شده و ضمان يد وجود دارد؟ ضمان يد جايي است كه هنوز بر ملك معير باقي باشد و مستعير، يدِ بر مال غير پيدا كرده باشد، اما اگر مستعير يدِ بر مال غير ندارد، فرض كنيم كه اين از مال غير خارج شده، ضمان يد ديگر معنا ندارد.

یا محقق(ره) در شرايع مي‌فرمايد «و لو امسكه ضمنه و إن لم يشترط»؛ اگر گرفت ضامن است و لو شرط ضمان نشده باشد. ضمان با فرض اين است كه اين هنوز در ملك معير باشد. در قواعد و تذكره و اينها هم نظير اين عبارات وجود دارد، عباراتي كه تماماً ظهور در «بقاء ملك معير» دارد. پس شيخ، محقق و علامه(رحمهم الله) مي‌فرمايند «فلو استعاره يجب عليه ارساله و ضمن للمالك قيمته»، ضامن قيمتش مي‌شود «ولو تلف في يده ضمنه أيضاً بالقيمة لصاحبه المحل»؛ اينها ظهور در اين دارد كه در ملك معير باقي مي‌ماند. پس اينكه محقق نائيني(ره) مي‌فرمايد مشهور قائل به زوال ملك معير هستند، اين مطلب هم تمام نيست.

دلیل چهارم

آخرين مطلبي كه محقق نائيني(ره) در اينجا دارد، تمسّك به آيه است. به آيه‌ي «و حرّم عليكم صيد البر» استدلال كنيم بر اينكه اين از ملك معير خارج شده است. به این بیان که بگوئيم آيه مي‌فرمايد جميع تصرفات و جميع تقلبات در اين صيد حرام است، يكي اينكه در دست خودش نگه دارد حرام است، دوم اينكه يك قفسي در آنجا باشد و داخل در آن قفس كند هم حرام است، از جمله مواردي كه حرام است اين كه به خود معير بدهد. يعني اگر دو مرتبه به معير برگرداند، «هذا مصداقٌ للامساك»؛ اين هم يك نوع امساك است.

نقد دلیل چهارم

اشکالش اين است كه أولاً ما قبلاً عرض كرديم اين آيه تمام تصرفات را نمي‌گويد، بلکه به مناسبت حكم و موضوع، همانطور كه در آيه‌ي «حرّمت عليكم الميتة»، مسأله‌ي أكل مطرح است، یا در «حرمت عليكم امهاتكم» ، مسأله‌ي نكاح مطرح است، در «حرّمت عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً» ، مسأله‌ي أكلش مطرح است.

بگوئيم جميع تصرفات يك عمومي دارد و آيه دلالت ندارد. ما روايات زيادي داريم، که نگهداري اين صيد حرام است، اشاره به صيد حرام است، دلالت حرام است، بيع و شرائش حرام است، و ادله‌ي خاصه داريم، اما آيه دلالت بر اين معنا ندارد. اشكال دوم که در كلمات امام(رض) است كه مي‌فرمايند آيه ظهور در آن صيدي دارد كه خود مُحرم صيد مي‌كند، اما جايي كه مُحلّي صيد كند و بياورد به محرم بدهد، آيه شامل این نمي‌شود و اطلاقي كه بگوئيم هر دو نوع صيد را شامل شود؛ سواءٌ اصطاده بنفسه أو اصطاده الغير، آيه چنين اطلاقي ندارد. انصافا امام(رض) اینجا از همه مفصل‌تر بحث كرده‌اند.

مطلب ديگري كه در اينجا دنبال مي‌كنند اين است كه آيا اين مطلب كه اگر يك مُحلّي صيدي را به مستعير مُحرم عاريه داد، بگوئيم بر اين مستعير ارسال اين صيد واجب است و در نتيجه ارجاعش به معير حرام است، چون نمي‌شود بگوئيم مي‌تواند به معير برگرداند و ارسالش هم واجب است اين دو با هم جمع نمي‌شود، بگوئيم ارسال واجب و ارجاع به معير حرام، مي‌فرمايند انصاف اين است كه از ادله‌؛ استفاده‌ي وجوب ارسال و حرمت ارجاع هم مشكل است. دو سه دليل هم براي آن ذكر مي‌كنند که حالا نيازي به اينكه ما اين را در اينجا بياوريم نيست.

نتیجه بحث تا اینجا

نتيجه بحث اين است كه اگر عاريه‌ي فاسد بخواهد نقض براي عكس قاعده باشد؛ بايد از ملك معير خارج نشده باشد و اگر ما در جاي خودش مثل محقق نائيني(ره) قائل شويم -كه ادله‌اش را اينجا رد كرديم- از ملك معير خارج شده، يا بخواهيم بگوئيم وجوب ارسال ملازم با خروج از ملك معير دارد -كه اينها همه محل اشكال است-، اين مورد ديگر نقض براي عكس قاعده محسوب نمي‌شود. يك قسمت ديگر باقی مانده و آن اين است كه بايد اثبات كنيم كه اگر اين صيد خود به خود در يد مستعير تلف شد، نه اينكه آن را اتلاف كند، بگوئيم مستعير ضامن است. اگر اين را هم اثبات كنيم، نتيجه‌ اين مي‌شود كه عاريه‌ي فاسد، از موارد نقضِ عكس قاعده است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

موارد نقض عكس قاعده ما یضمن ادله‌ی فساد عاریه صید به محرم دلیل محقق نائینی بر زوال ملکیّت معیر پس از تسلیم عاریه فاسده دلیل دوم بر زوال ملك معير دلیل سوم بر زوال ملك معير نقد ادله زوال ملک معیر دلیل چهارم بر زوال ملک معیر ملازمه بین وجوب ارسال و خروج از ملک معیر

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3