مستشکل می‌گوید در قاعده «علی الید» ، این «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» اطلاق و عموم دارد، هر یدی که بر مال غیر واقع شود، آنجا ضمان وجود دارد. از این عموم علی الید، مقبوض به عقد صحیح خارج می‌شود. یعنی اگر شما یک مالی را با یک عقد صحیحی أخذ کنید، اینجا ضمانی در آن وجود ندارد. اما بقیه‌ی مواردی که انسان بر مال غیر ید پیدا می‌کند، داخل در عموم «علی الید» است، از جمله؛ مواردی که انسان به عقد فاسد مالی را أخذ می‌کند و قبض می‌کند.

پس خلاصه مطلب مستشکل این است که عموم «علی الید» شامل مقبوض به عقد صحیح نمی‌شود و اینجا دیگر ضمانی در کار نیست، اما بقیه موارد، از جمله جایی که مقبوض به عقد فاسد است، اینجا داخل در عموم «علی الید» است و ضمان هست. آن وقت نتیجه‌ای که مستشکل می‌گیرد این است که اگر عین مرهونه با یک رهن فاسدی، در اختیار مرتهن قرار گرفت، یا عین مستأجره با یک اجاره‌ی فاسدی در اختیار مستأجر قرار گرفت، در تمام اینها طبق عموم «علی الید» ضمان وجود دارد.

مرحوم شیخ(ره) در جواب می‌فرماید ما از شمای مستشکل سؤ‌ال می‌کنیم چه دلیلی، مقبوض به عقد صحیح را از عموم «علی الید» خارج کرد؟ شیخ(ره) می‌فرماید ما أدله‌ای داریم بنام أدله استیمان، که مفادش این است اگر کسی دیگری را امین بر مالش قرار داد، اینجا ضمانی در کار نیست. ما هم از أدله‌ی استیمان یک قاعده را استخراج می‌کنیم و آن قاعده این است که «الامین لا یضمن». عموم أدله استیمان چنین اقتضایی دارد. آنگاه أدله استیمان در موردی است که مالک در مقابل آن مال، طرف مقابل را ضامن قرار ندهد. تعبیری که شیخ(ره) دارد این است که «ما دل علی أن من لم یضمنه المالک» اگر مالک کسی را ضامن مالش قرار ندهد، آن وقت چهار پنج مورد را ذکر می‌کنند. یکی؛ «سواء ملّکه بغیر عوض» همینطوری تمیلک کند بغیر عوض، هبه کند.

دوم؛ «سلطه علی الانتفاع به» او را مسلط بر انتفاع از این مال کند، مثلا عاریه دهد. سوم؛ «استئمنه علیه لحفظه»؛ او را امین قرار دهد برای اینکه مال او را حفظ کند، مثل ودیعه و امانت. چهارم؛ «أو دفعه إلیه لإستیفاء حقه» ؛ یا این مال را به او بدهد برای اینکه او حقش را استیفا کند، مثلا در باب دین و رهن. پنجم «أو العمل فیه بلا أجرة أو معها» بخواهد برای او عمل بدون اجرت یا با اجرت انجام دهد، «فهو غیر ضامن» این ادله‌ای که می‌گوید اگر مالک کسی را نسبت به مالش ضامن قرار نداد، اینجا ضمانی در کار نیست. ما از همین أدله‌ی استیمان، عدم ضمان را استفاده می‌کنیم.

أدله استیمان مقتضی عدم ضمان است. پس در هبه فاسده می‌فرمایند آنچه که سبب خروج از «علی الید» است، همین ادله استیمان است. در ادامه‌ی مطلب می‌فرماید که در باب رهن فاسد چه بگوییم؟ می‌فرماید در رهن فاسد ما از راه اولویت وارد می‌شویم، «بفحوى ما دلّ على خروج صور الاستئمان» ؛ اگر در جایی مالکی دیگری را بر مالش امین قرار دهد، با اینکه هنوز مال از ملکش خارج هم نشده است، آنجا ما بگوییم ضمان وجود ندارد، در جایی که اقتضای تسلیط مطلق و مجانی را دارد، آنجا به طریق اولی خارج می‌شود.

مرحوم شیخ(ره) در باب هبه فاسده که کسی مالی را به کسی هبه می‌کند اما بعقد الفاسد، می‌گوید دلیل بر اینکه اینجا ضمان وجود ندارد، فحوی و اولویت ادله استیمان است. یعنی جایی که ادله استیمان می‌گوید اگر کسی دیگری را بر مالش امین قرار داد، با اینکه این مال از ملک او خارج نشده، اگر این مال در ید او تلف شود ضمان در کار نیست، در هبه که از ملکش خارج کرده است و او را بر مالش مسلط کرده اما بلا عوض و مجانا، به طریق اولی نباید ضمانی در کار باشد. پس خلاصه فرمایش شیخ(ره) این است که دلیل ما بر اینکه در هبه فاسده، یا حتی در رهن فاسد، ضمان وجود ندارد، ادله استیمان است، منتها در بعضی از موارد، خودش مصداق برای استیمان است، مثل رهن، اما در بعضی از موارد، از راه اولویت وارد می‌شویم، مثل هبه فاسده، که از راه عموم ادله استیمان، عدم ضمان را استفاده می‌کنند.

ما عرض می‌کنیم أصلا در هبه صحیحه استیمان نیست، هبه فاسده هم که کالعدم است. بله، اگر شما بخواهید مسأله هبه صحیحه را مطرح کنید، باز در هبه صحیحه اصلا روشن است که ضمان وجود ندارد. تمام بحث این است که آیا در هبه فاسده ضمان وجود دارد یا نه؟ اصلا در هبه صحیحه مالش را بلا عوض به دیگری تملیک می‌کند، اصلا ضمانی در کار نیست. در هبه فاسده، مسأله استیمان نیست، اولویت هم در اینجا جریان ندارد، لذا نمی‌توانیم به ادله استیمان تمسک کنیم. به نظر می‌رسد بر حسب ضوابط، بین یدی که در بیع فاسد مشتری بر عین پیدا می‌کند، با یدی که در رهن فاسد، مرتهن بر عین مرهونه پیدا می‌کند، فرقی وجود ندارد، مگر دلیل خاص بگوید در رهن فاسد؛ گرچه رهن فاسد است، اما مرتهن ضامن نیست. یا در هبه بگوید گرچه هبه فاسد است، اما متهب ضامن نیست. اما اگر دلیل خاص نداشته باشیم، ادله استیمان اینها را نمی‌گیرد. اساسا أدله استیمان، مورد استیمان صحیح را می‌گیرد، جایی که یک امانتی باشد، صحیحا واقع شود، رهن صحیح، استیمان می‌آید، در ودیعه استیمان می‌آید، در عاریه استیمان می‌آید، اما در صحیح اینها، نه در فاسد اینها. پس ما نسبت به فرمایش مرحوم شیخ(ره) دو نکته عرض کردیم. باز روی عبارت مرحوم شیخ(ره) دقت کنید، این که ایشان می‌فرمایند همان دلیلی که مقبوض به عقود صحیحه را خارج می‌کند، مقبوض به عقود فاسده را خارج می‌کند، این حرف درستی نیست. هبه صحیحه با ادله استیمان خارج نمی‌شود. نکته دوم این است که همه بحث ما در رهن فاسد و هبه فاسد، دلیل مخرج اینها چیست؟ وقتی اینها فاسد هستند، استیمانی در کار نیست؛ پس شما به چه دلیل می‌گویید که در اینها ضمان وجود ندارد؟!! در جلسه بعد اشکالی که امام(رض) بر مرحوم شیخ(ره) دارد را بحث می کنیم، به کتاب البیع، جلد1، صفحه 430 مراجعه کنید.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.