حالا خوب اينجا اين نكته را دقّت كنيد كه در عاريه‌ي فاسد، چهار عنوان وجود دارد. يكي؛ عنوان «اخذ»، همين كه مستعير گرفت. دوم؛ عنوان «وجوب الارسال»، سوم؛ عنوان «تلف»(كه خود به خود تلف شود)، چهارم؛ عنوان «ارسال خارجي» كه مستعير اين صيد را رها كند، كه اين عرفاً عين اتلاف است. اينكه ما بخواهيم حكم كنيم كه در مقابل اين صيد، علاوه بر كفاره‌اي كه بين خودش و خدا بايد بدهد، نسبت به معير و مالك ضامن است، منشأ ضمان چيست؟ آيا منشأ ضمان؛ نفس «اخذ» است كه بگوئيم اين «اخذ» يعني «اتلاف»، تا محرم گرفت، «اتلف مال الغير»؟ يا منشأ ضمان، عبارت از حكم شارع به «وجوب ارسال» است، بگوئيم وجوب الارسال ملازمه‌ي با اتلاف دارد؟ يا منشأ ضمان؛ «تلف خارجي» است که اين مال خود به خود تلف شود، يا منشأ ضمان؛ «ارسال خارجي» است.

در اين چهار عنوان بايد دقت كنيم. بياني كه ديروز از امام(رض) عرض كرديم اين بود كه مجرد تسليم و تسلم، موجب خروج از ملكيت معير مي‌شود. اينجا انصاف اين است كه از جاهاي دقيق است، منتهي آن را در كتاب الحج و كتاب العاريه بحث مي‌كنند. يك بحثش اين است كه آيا تسليم و تسلّم، موجب خروج اين صيد از ملك معير است؟ آيا وجوب الارسال، ملازمه‌ي با خروج از ملك دارد؟ امام(رض) يك نكته‌اي دارند(که دیروز بیان نکردیم) كه مي‌فرمايند بين وجوب ارسال و خروج از ملك، ملازمه نيست. شاهدي هم مي‌آورند كه مي‌فرمايند در مخمصه و ايام قحطي، اگر انسان اضطرار پيدا كرد مال ديگري را بخورد، خوردن مال ديگري، موجب خروج از ملك او نمي‌شود. حالا مالش را خورده و عين مالش نيست، بعداً بايد مثل يا قيمتش را بپردازد، اگر موجب خروج از ملك نمي‌شود.

خلاصه‌ي مطلب اين است كه به نظر ما هم «وجوب الارسال» دليل براي ضمان نمي‌شود، ملازم با ضمان نيست. همانطور كه قبلاً گفتيم «وجوب الارسال» موجب خروج از ملكيت نمي‌شود و موجب ضمان هم نمي‌شود. اين مطلب كه خود محقق اصفهاني(ره) هم تصريح كردند؛ «ارسال خارجي، اتلاف عرفي است»، حالا ايشان قيد زد كه اگر عرف بگويد اتلاف است، به نظر مي‌رسد كه اتلاف است، و لو منشأ شارع هم هست، ارسال خارجي اتلاف است و بالارسالِه يتحقق الضمان. اما نسبت به تلف، همان مطلب كه بگوئيم «علي اليد» از اينگونه موارد انصراف دارد. ما نسبت به تلف، دليل محكمي برای ضمان پيدا نكرديم، چون بالأخره در اين كه آيا عموم «علي اليد» شامل اينجا مي‌شود يا نه، تمسك به عام در شبهه‌ي مصداقي مي‌شود، ما نمي‌دانيم اين موارد از يد در اينجا يدِ ضمان‌آور هست يا نه؟ روي اين مطلب كه بگویيم يدِ اماني و امانات عرفي از اين دليل «علي اليد» خارج است. پس به نظر مي‌رسد كه تلف در اينجا موجب ضمان نيست، و آنچه موجب ضمان است عبارت از «ارسال» است كه ربطي به ما نحن فيه ندارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.