دلیل اول؛ استدلال به آیه 96 سوره مائده است «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُما» ، که دیروز عرض کردیم استدلال به این آیه به نظر ما تمام نیست، و لو بزرگانی مثل امام(رض) در کتاب البیع استدلال به این آیه‌ی شریفه را بر حرمت صید و اصطیاد و عاریه (هم إعارةً و هم إستعارةً) پذیرفته‌اند. تعبیر امام(رض) این است که می‌فرماید «فقوله تعالى‌‌ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ یفهم منه حرمة اصطیاده، و إمساکه، و الانتفاع به، کشرب لبنه، و أکل بیضه و نحوهما، و بطلان بیعه، و شرائه، و عاریته، و ودیعته، و إجارته و نحوها»؛ یعنی ما از « حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ» همه‌ی این جهات را می‌فهمیم، ‌یعنی «حرّم» دلالت بر تحریم دارد و موضوعٌ له‌ تحریم؛ زجر و منع است، که این منع به اعتبار متعلّق مختلف می‌شود.

بیان امام(رض) را دیروز اجمالاً ذکر کردیم، اما به صورت دقیقتر تعبیری که فرمودند این است که می‌فرمایند اگر متعلق زجر و منع، امور نفسی باشد، این ظهور در حکم تکلیفی دارد. امور نفسی یعنی اموری که خودش آلت برای چیز دیگری نیست، مثل شرب خمر و اصطیاد. اما اگر متعلّق نهی، امور آلی(«ما هو وسیلهٌ إلی حصول اثرٍ»؛ یعنی آنچه آلت قرار می‌گیرد برای رسیدن به یک اثری) باشد، اگر نهی و زجر و منع به چیزی تعلق پیدا کند که وسیله است برای وصول یک اثر، آنجا دلالت بر حکم وضعی دارد. مثلاً می‌فرمایند اگر نهی به بیع تعلّق پیدا کرد و خود بیع نفسیّت و ذاتیّت ندارد، بیع وسیله‌ای است برای اینکه انسان به یک تصرف و ملکیتی برسد. یا اگر نهی به أجزاء و شرائط در مرکّبات، تعلق پیدا کرد، مثل «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه»، چون این به یک شرطی تعلق پیدا کرده، ظهور در فساد دارد، و دلالت بر حکم وضعی دارد.

ما در همان مباحث مکاسب محرمه گفتیم که أوّلاً خود کلمه‌ی «حرّمَ» ظهور در حکم تکلیفی دارد، حتی جایی که به بیع و اینها تعلق پیدا می‌کند، می‌گویند این بیع حرام است، ربا حرام است، وقتی می‌گویند ربا حرام است، ربا هم آلت و وسیله‌ای است برای رسیدن به یک اثری، بین «احلّ الله البیع» و «حرّم الربا» چه فرقی است؟ ما طبق فرمایش امام(رض) در «احلّ الله البیع» باید بگوئیم که حلّیت، حلیت وضعی است، چون به بیع تعلق پیدا کرده، در حالی که مسلماً در «حرّم الربا» حرمت، حرمت تکلیفی است.

این بیان و تفصیل ایشان أولاً این اشکال را دارد که ما چه دلیلی داریم که بگوئیم حتی جایی که متعلّق به چیزی است که عنوان آلت را دارد، بگوئیم از اول ظهور در حکم وضعی دارد؟ خیر، اینگونه نیست. حتی در ذهنم هست که برخی از بزرگان در مباحث مکاسب محرمه می‌گویند هر وقت نهی و حرمت، به یک معامله‌ای تعلق پیدا کرد، نهی از اجاره و بیع کردند، نهی از اعاره کردند، این ظهور در حکم وضعی در همه‌ی موارد دارد. می‌خواهند بگویند این یک اصطلاحی در باب روایات است که در روایات وقتی نهی به این معاملات تعلّق پیدا کرد، از ابتدا ظهور در حکم وضعی دارد. برای حکم تکلیفی آن، نیاز به قرینه و دلیل داریم. ما در مباحث مکاسب محرّمه این را هم رد کردیم، که کلمه‌ی «تحریم»، ظهور در حکم تکلیفی دارد. معنای «حرّمت علیکم أمّهاتکم» این نیست که نکاح با أمّهات فقط باطل است، أصلاً حرام است بالحرمة التکلیفیه؛ نفس اینکه مادرش را به عقد خودش درآورد، حرام است بالحرمة التلکیفیة، البته به حرمت وضعیه هم دلیل داریم.

این تفصیلی که امام(رض) در اینجا دادند، شبیه به یک تفصیل دیگری است که در همان مباحث مکاسب محرمه وجود دارد، آنجا می‌گویند اگر «تحریم» به یک ذاتی تعلق پیدا کرد، ظهور در حکم تکلیفی دارد، اما اگر به ذاتی تعلق پیدا نکرد و به یک شرط، جزء یا فعلی که مربوط به همین معاملات است، تعلّق پیدا کرد، ظهور در حکم وضعی دارد. این تفصیل شبیه به آن است. ما آنجا هم عرض کردیم که آن تفصیل هم درست نیست.

کلمه‌ی «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» ؛ خدا اگر یک چیزی را حرام کرد ثمنش را هم حرام کرده، آیا بگوئیم این «حرّم» ؛ چون به «ثمن» تعلّق پیدا کرده، دلالت بر حکم وضعی دارد یا دلالت بر حکم تکلیفی دارد؟ ما در مکاسب محرّمه می‌گوئیم معاملاتی که انسان انجام می‌دهد، خود این معامله حرمت تکلیفی دارد، قمار علاوه بر اینکه ملکیّت نمی‌آورد، اگر کسی قمار کرد، حرمت تکلیفی دارد، یا ربا، حرمت تکلیفی دارد و یا سایر معاملات.

در بعضی از موارد که فقط دلالت بر بطلان داریم، آنجا قرینه داریم. اگر شارع گفت «نهی النبی عن الغرر» ؛ آنجا می‌دانیم که قرائن زیادی داریم که اگر یک بیعی غرری شد، کار حرام انجام نشده، اما معامله باطل است. ولی نکته‌ای که اینجا می‌خواهیم اول عرض کنیم این است که (اشکال اول ما این بود که در این تفصیل هم مناقشه کردیم) بر فرض که تفصیل امام(رض) درست باشد، از این آیه چگونه این تفصیل بر این آیه تطبیق می‌کند؟

دلیل دوم؛ این است که ما روایاتی داریم که تمام انتفاعات به صید، أعم از إمساک و أکل و غیره را حرام کرده است. که این را در کتاب الحج ذکر می‌کنند. تمام انتفاعات به این صیدی که محرم داشته را حرام کرده و امساک را هم حرام کرده است.

آنگاه این قاعده را کنارش بیاوریم و بگوئیم در جایی که انتفاع به مستعار امکان ندارد و جایز نیست، عاریه‌اش هم باطل است. اگر شما چیزی را به دیگری عاریه بدهید و برای دیگری انتفاع به این جایز نباشد، عاریه‌اش باطل است. فرض کنید کسی نذر کرده که عبای نازک به دوش نیندازد، حالا بنا بر اینکه این نذر صحیح باشد و یک رجحانی داشته باشد، آدم مریضی است که سرما می‌خورد، نذر کرده که عبای نازک به دوش نیندازد، حالا اگر من عبای نازکم را به او عاریه دادم، این عاریه باطل است، برای اینکه نمی‌تواند از او آن انتفاع ببرد. انتفاع از مستعار، از مقوّمات صحّت عاریه است.

آن وقت در ما نحن فیه بگوئیم که انتفاع محرم از «صید البر» مطلقا جایز نیست، حالا که مطلقا جایز نیست، بگوئیم عاریه‌اش هم عاریه‌ی باطلی است. این دلیل محکمی است بر اینکه این عاریه در اینجا فاسد است. بنابراین از میان این دو دلیل، فقط همین دلیل دوم برای ما قابل اعتماد است. از مقوّمات عاریه این است که مستعیر بتواند از این مستعار انتفاع ببرد، جایی که انتفاع جایز نیست عاریه تحقق ندارد. تا اینجا مطلب اول تمام شد و دو مطلب دیگر هست که إن شاء الله عرض می‌کنیم.