- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از روشن شدن معنای «ضمان» در این قاعده -که در مفاد قاعده، تا به حال دو مطلب را روشن کردیم-؛ مطلب سوم، بحث در «عموم» این قاعده است، أعم از اینکه ما قاعده را «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» بدانیم یا «کل عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» بدانیم. سؤال این است که آیا این عموم، عموم أفرادی است یعنی عموم أشخاصی است، یا عموم اصنافی است یا عموم انواعی است.

کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)

ابتدا کلام مرحوم شیخ(ره) در مکاسب را نقل می‌کنیم، بعد به کلمات محشّین مکاسب و دیگران می‌پردازیم. مرحوم شیخ(ره) در مکاسب در دو جا به این مطلب اشاره کرده؛ یکی در تفسیر همین قاعده در صفحه102 و یکی هم در صفحه146(به خط طاهر خوشنویس)، که ایشان در مجموع آنچه که در این دو صفحه بیان کرده، سه احتمال را ذکر کرده‌اند. در صفحه 102 می‌فرمایند؛ این عموم، عموم انواعی است و عموم اشخاصی را رد می‌کنند. در صفحه 146 أصلاً عموم را از انواعی هم بالاتر می‌برند، شاید بتوانیم تعبیر به اجناس کنیم، عموم جنسی معنا می‌کنند. در صفحه 102 می‌فرماید که این عموم در این عقود، اگر بخواهد به اعتبار انواع باشد، یک معنایی برای آن ذکر می‌کنند و بعد در آن اشکال می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که پس باید عموم أصنافی مراد باشد و نمی‌توانیم انواع را در اینجا ملاک قرار دهیم.

اولاً اگر گفتیم ملاک به حسب نوع است؛ «کل ما یضمن بصحیحه»؛ یعنی بگوئیم به حسب نوع. نوع؛ یعنی بیع، اجاره، عاریه، که اینها انواع عقود است. بعد بگوئیم اگر در نوع بیع، در صحیحش ضمان است، در فاسدش هم ضمان است، اگر در نوع عاریه، در صحیحش ضمان نیست، پس اگر یک عاریه‌ای فاسد واقع شد، در عاریه‌ی فاسده هم ضمان نیست. در اجاره صحیح به حسب نوع، ضمان نیست، پس بگوئیم وقتی در اجاره به حسب نوع ضمان نیست اگر کسی خانه‌اش را اجاره‌ی صحیحه‌ داد، بعد عین مستأجر تلف شد، در اجاره صحیحه اگر عین مستأجره تلف شود ضمانی نیست، حالا بگوئیم اگر یک خانه‌ای را به اجاره‌ی فاسد داد، در اجاره فاسد هم ضمان نیست.

ما اگر ملاک را نوع قرار دادیم، مطلب همینطور می‌شود، مثلاً در صلح، در نوع صلح بما هو صلح، ضمان وجود ندارد، در صحیحش ضمان نیست، پس بگوئیم در فاسدش هم ضمان وجود ندارد. اما اگر گفتیم مراد از این عموم، عموم به حسب أصناف است؛ خود عاریه نوع است، یک صنفش؛ عاریه ذهب و فضه است، یک صنفش؛ عاریه‌ای است که شرط ضمان در آن شده باشد. در عاریه ذهب و فضه، ضمان وجود دارد، در نوع صلح، ضمان نیست، اما در صلح معوض، ضمان وجود دارد. صلح معوض، یک صنفی از نوع کلی صلح است. اگر گفتیم ملاک؛ اصناف است، اینجا باید بگوئیم در عاریه‌ی ذهب و فضه، اگر فاسد واقع شد، باید با عاریه‌ی صحیحه در ذهب و فضه مقایسه کنیم، دیگر نباید مقایسه کنیم با نوع العاریة. عاریه به صورت کلی وقتی واقع می‌شود، ضمان آور نیست، اما عاریه‌ی ذهب و فضه، ضمان آور است. حالا اگر همین عاریه‌ی ذهب و فضه، فاسداً واقع شود، بگوئیم چون در صحیح این صنف -عاریه‌ی صحیحه‌ی ذهب و فضه- ضمان وجود دارد، پس در فاسد از همین صنف هم ضمان وجود دارد. ما اگر ملاک را نوع قرار دادیم، می‌گوئیم صحیح از این نوع و فاسد از این نوع، اگر ملاک را صنف قرار دادیم، می‌گوئیم صحیح از این صنف و فاسد از این صنف. در صلح، نوع آن ضمان آور نیست، لذا اگر یک صلحی فاسداً هم واقع شد، می‌گوییم در نوع صلح صحیح ضمان نیست، پس در فاسدش هم ضمان نیست، اما در صلح معوّض -صلحی که در مقابل آن یک عوضی وجود دارد- وقتی صلح می‌شود معنایش این است که مفید فایده‌ی بیع است، نوع صلح، هبه‌ی غیرمعوّضه را افاده می‌کند و إبراء را افاده می‌کند. در نوعش عوضی وجود ندارد، لذا در نوعش ضمانی نیست، اما در صنفش یعنی صلح معوض، ضمان وجود دارد، لذا اگر یک صلح معوض، فاسد واقع شود، می‌گوئیم این صلح معوض فاسد است، چون صنف از همین صلح، یعنی صلح معوض، اگر صحیح واقع شود در آن ضمان است، پس در این هم ضمان وجود دارد.

لذا مرحوم شیخ(ره) می‌فرمایند به نظر ما؛ عموم این قاعده، «بحسب الاصناف» است، یعنی ما در هر معامله‌ای مثل صلح، اجاره، بیع و عاریه، نباید ملاک در صحیح را نوع قرار دهیم، بلکه باید ملاک در صحیح را صنف قرار دهیم.

بعد می‌فرمایند البته یک مشکلی وجود دارد، مشکلش این است که فقها گفته‌اند اگر یک محرمی در حال احرام حج، یک صیدی را عاریه بگیرد و این صید در ید او تلف شود، این محرم، ضامن نیست‌. چون در نوع عاریه‌ی صحیحه، ضمان وجود ندارد، حالا که در نوع عاریه‌ی صحیحه ضمان نیست، پس در این عاریه‌ی محرم هم ضمان نباید وجود داشته باشد. این فتوای فقها دالّ بر این است که فقها این قاعده را روی عموم انواعی آورده‌اند. آنگاه شیخ(ره) می‌فرماید ما با این مطلب چه کنیم؟ می‌فرمایند «و لعلّ المراد عاریة غیر الذهب والفضة»؛

بگوئیم مراد در اینجا که می‌گویند در صحیح عاریه، ضمان نیست، یعنی یک صنفی از عاریه مرادشان هست و آن عاریه غیر ذهب و فضه، یا عاریه‌ای که شرط ضمان در آن نشده باشد. یعنی باز مسأله را روی صنف بیاوریم و توجیه کنیم. تا اینجا شیخ(ره) به عموم اصنافی قائل شدند. بعد می‌فرمایند برخی احتمال داده‌اند -که البته محشین مکاسب گفته‌اند بالاتر از احتمال است و قائل هم دارد- که أصلاً مراد؛ «عموم اشخاصی» و مراد «عموم افرادی» باشد. می‌فرمایند معنایش این است که «کل شخصٍ من العقود یضمن به لو کان صحیحاً یضمن به مع الفساد» ؛ قاعده را اینطور معنا کنیم که هر فردی از هر عقدی، این فرد خارجی را اگر فرض کنیم صحیحاً واقع شده، باید ببینیم آیا در آن ضمان وجود دارد یا نه؟ حال اگر همین فرد خارجی فاسداً واقع می‌شود، باید بگوئیم ضمان ندارد. وقتی مسأله فرض شد، ما در کنارش باید مسئله فرض را مطرح کنیم و بگوئیم هر فرضی «لو فرض وقوعه صحیحاً» آیا ضمان داشت یا نه؟

حالا اینکه این عقد وقع فاسداً، اگر در صورتی که ما فرض صحت را کنیم؛ ضمان دارد، حالا اینکه فاسداً واقع شده باید بگوئیم ضمان دارد و اگر فرض کنیم صحیح آن ضمان ندارد، حالا اینکه فاسداً واقع شده ضمان ندارد. شیخ(ره) مثال می‌زند به «بیع بلا ثمن». اگر شما چیزی را بفروشید بدون اینکه ثمنی برایش باشد، یا اجاره‌ی بلا أجرة، می‌گوئیم بیع بلا ثمن باطل است، می‌گوید هر فقیهی می‌گوید ثمن یکی از أرکان معاوضه است و اگر ثمن نباشد باطل است. حالا یک بیع بلا ثمن واقع شد، بایع مبیع را تحویل مشتری داد، مبیع در دست مشتری تلف شد، می‌خواهیم ببینیم آیا این مشتری ضامن است یا نه؟ بنابراین تفصیل می‌گوئیم در «بیع بلا ثمن إذا فرضناه صحیحاً» ضمان هست یا نیست؟ تمام مطلب همین است که «بیع بلا ثمن اذا فرضناه صحیحاً» ضمان ندارد چون عوض المسمی ندارد.

در «إذا فرضنا بیعاً و فرضنا صحیحاً» ضمان نیست، چون می‌گوئیم بیع بلا ثمن یعنی بیع بلا عوض. اگر ما فرض کنیم همین فرد، صحیحاً واقع شود، در آن ضمان نیست، حالا که «وقع فاسداً» هم ضمان وجود ندارد. شیخ(ره) می‌فرماید بعضی این احتمال را داده‌اند و بعد اشکال می‌کند. می‌فرماید ظاهر عبارت «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این است که آنچه موضوع قرار گرفته، بالفعل دارای دو فرد باشد، وقتی می‌گوید «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یعنی عقدی که بالفعل دو مصداق و فرد دارد، یک مصداقش صحیح است و یک مصداقش فاسد است، بیعی که دو مصداق دارد یکی از آنها صحیح و دیگری فاسد است، اما چیزی که ما بخواهیم آن را فاسداً یا صحیحاً فرض کنیم، این خارج از عبارت قاعده است.

پس مرحوم شیخ(ره) در صفحه102؛ عموم را به عموم اصنافی معنا کردند و عموم افرادی و اشخاصی را رد کردند. در صفحه 146 یک احتمال دیگری می‌دهند می‌فرمایند «أن لا یکون المراد من العقد فی موضوع القضیّة خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود کالبیع و الصلح بل یراد مطلق المعاملة المالیّة التی یوجد لها فردان صحیح و فاسد»؛ ایشان می‌فرماید اگر ما عموم را عموم انواعی معنا کنیم؛ باز مراد نوع متعارفی مثل بیع و صلح و اجاره نیست، بلکه هر معامله‌ی مالی‌ که دو فرد دارد، یک فرد صحیح و دیگری فاسد است، اگر گفتید معامله مالی، یک فردش آن جایی است که مبیع را بفروشد و در مقابلش ثمن را بگیرد، «هذه معاملةٌ مالیةٌ صحیحٌ»، فرض دومش بیع بلا ثمن است، بیع بلا ثمن فرد برای مطلق معامله‌ی مالیه است.

بالأخره من یک مالی دادم و در مقابلش مالی نگرفتم. پس مرحوم شیخ در صفحه 146 مسأله را از نوع، بالاتر می‌برد یعنی جنس قرار می‌دهد، جنس برای بیع و صلح و هبه و اجاره و عاریه. جنسش؛ معامله مالی است، معامله‌ای که محورش مال است، یک فردش بیع عن ثمن است، یک فردش بیع بلا ثمن است، یک فردش بیع بلا ثمن است و یک فردش هبه غیر معوضه است. هبه غیر معوضه هم یک فردی از این معامله مالیه می‌شود؛ یعنی معامله‌ی مالیه‌ای است که بالفعل دارای دو فرد است، یک فرد صحیح و یکی هم فاسد. بعد از تبیین نظر مرحوم شیخ(ره) در مکاسب، مطلب بعدی چون محقق نائینی(ره) همین احتمالی را که شیخ(ره) تضعیف کرده، پذیرفته، می‌فرماید «کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» مراد عموم بحسب الافراد است، هم انواع را قبول ندارد و هم اصناف را، در کتاب منیة الطالب، ج1، ص268، کلام ایشان را ببینید که امام(رض) دو اشکال بر کلام ایشان دارد، که بیان می‌کنیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

مراد از عموم قاعده ما یضمن عموم انواعی عموم اصنافی در قاعده ما یضمن بیع بلا ثمن نظر شیخ انصاری در عموم قاعده ما یضمن ملاک عموم در قاعده ما یضمن اشکال اراده عموم اصنافی در قاعده ما یضمن

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

مراد از عموم قاعده «ما یضمن»

کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .