به این نکته توجه بفرمایید؛ آن بحث اوّل این است که اگر روایت برای ما موثوق الصدور بود کافیست. اگر وثوق به صدور روایت پیدا کردیم، اطمینان پیدا کردیم که این روایت از امام معصوم(ع) یا از پیامبر(ص) صادر شده کفایت می‌کند. این وثوق به صدور، راه‌هایی دارد.

یک راهش این است که مشهور به این روایت عمل کنند، در فتوای خودشان به آن استناد کنند. راه دیگر اینکه متن روایت از نظر فصاحت و بلاغت طوری باشد که انسان اطمینان پیدا کند که این روایت از غیر معصوم صادر نمی‌شود. ممکن است راه‌های دیگری هم داشته باشد. گاهی اوقات مضمون یک روایت، مطابق با یک ارتکاز مسلّم عقلایی است، وقتی مضمون روایتی مطابق با ارتکاز مسلم عقلایی باشد، یعنی یک امر تعبّدی نیست که آدم خیلی وسوسه پیدا کند که معصوم این را فرموده یا نه، چون یک امر مسلّم عقلایی است. اینها راه‌هایی است که برای انسان اطمینان به صدور روایت حاصل می‌شود. حالا می‌خواهم این را عرض کنم که بین این دو بحث خلط نفرمایید، چون در کلمات خیلی خلط شده است. گاهی اوقات هم أصلاً مطرح نشده و متعرض هم نیستند. اما یک بحث این است که گفتیم افراد سند روایت مسلماً ضعیف هستند، حالا ببینیم چه مبنایی اختیار می‌کنیم؟ آیا عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌دانیم یا نه؟

در حالی که اینها دو مبناست. ما نباید اینها را با هم مخلوط کنیم. یکی از راه‌های وثوق خبری؛ اشتهار این خبر در کتب فقهی و استدلال فقها به این روایت است. چه بسا کسانی این مبنا را قبول نداشته باشند که عمل مشهور، جابر ضعف سند است، اما وثوق خبری را کافی بدانند. خود محقق خوئی(ره) از همین گروه است. ایشان از کسانی است که عمل مشهور را جابر ضعف سند نمی‌داند، اما می‌فرماید در باب حجیت خبر واحد فرقی بین وثوق مخبری و وثوق خبری نیست. حال اگر برای وثوق خبری و موثوق الصدور بودن، از یک راه دیگری مثل اینکه با ارتکاز عقلا موافقت داشته باشد یا متنش از یک فصاحت و بلاغت خاصی برخوردار باشد، اینجا اطمینان به صدور پیدا می‌شود، حالا اگر بحث وثوق به صدور باشد ما همینجا قبول می‌کنیم و می‌گوئیم از جهت اینکه متن، مطابق با یک ارتکاز عمیق مسلم عقلایی است؛ که اگر انسان بر مال کسی ید پیدا کرد -که بعداً خواهیم گفت که این ید، امانی نیست، بلکه ید عن غیر حق است-، ضامن آن مال است و اگر تلف شد باید خسارت بپردازد و اگر تلف هم نشد باید به صاحبش برگرداند.

این یک امر عقلایی است. باید ببینیم آیا روی آن بحث اول می‌توانیم این روایت را درست کنیم یا نه؟ طبق آن بحث اول، یعنی اینکه مشهور روایت را در کتب فقهی نقل کرده‌اند و تلقی به قبول کرده‌اند، آیا از این راه می‌شود ضعف سند را جبران کرد یا نه؟ کسانی که می‌گویند عمل مشهور جابر ضعف سند است، می‌گویند «عمل مشهور»، «عمل مشهور» یعنی مشهور بر طبق یک روایت استناد کنند. یعنی آن را در کتابشان ذکر کنند، و بر طبق روایت فتوا دهند، یعنی مجرد نقل روایت در کتب فقهی فایده‌ای ندارد، بلکه علاوه بر نقل، باید مشهور به این روایت استناد کنند. ملا احمد نراقی(ره) و ملا محمد نراقی(رض) گفته‌اند مشهور این روایت را نقل کرده و به آن استناد کرده و تلقّیهم بالقبول. این تعبیری است که در کلام اینها بود. کثیری از علما گفته‌اند که مشهور، این روایت را در کتبشان نقل کرده‌اند و بر طبق روایت فتوا داده‌اند.

ابن زهره می‌گوید احتجاج می‌شود بر مخالف. احتجاج جایی است که خود مخالف قبول داشته باشد، سنی قبول داشته باشد، این حدیث علی الید را. امام(رض) در اینجا یک اشکالی را ذکر کرده و جواب داده‌اند و آن اشکال این است که اگر کسی به امام(رض) عرض کند ممکن است که فقهای ما در مقام احتجاج باشند، اما احتجاج حتماً منحصر به آنچه که مسلّم عند العامه است که نیست، ممکن است یک روایتی مسلّم بین الفریقین باشد، یعنی هم شیعه قبول داشته باشد و هم اهل سنت قبول داشته باشد، اینجایی که روایت مسلّم بین الفریقین است اینجا هم قابل احتجاج است، ممکن است در مورد «علی الید» هم مسئله این چنین باشد. دو جواب داده‌اند. یکی اینکه می‌فرماید؛ وقتی روش شیخ طوسی(ره) در خلاف و مبسوط را ببینید، دأب شیخ طوسی(ره) این نیست که به آن روایاتی که عند العامه مسلم است احتجاج کند. دوم می‌فرماید بالأخره برای ما استناد محرز نیست، روایت را فقها آورده‌اند، اما اینکه آیا فقهای ما به این روایت استناد کرده‌اند، می‌فرمایند این استناد برای ما روشن نیست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.