- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا از حدیث «لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» می‌توان حکم وضعی ضمان را استفاده کرد؟ اگر مال مسلمانی بدست دیگری إتلاف شود یا خود به خود تلف شود، آیا این دلالت بر ضمان دارد یا نه؟ عرض کردیم از عبارت شیخ انصاری(ره) در مکاسب استفاده می‌شود که ایشان اصل دلالت حدیث بر ضمان را مسلم گرفته و این خیلی عجیب است، چون با اینکه ظهور و دلالت «قاعده اقدام» و «قاعده علی الید» بر ضمان بیشتر است، اما شیخ(ره) در آنها مناقشه کرده‌اند، ولی به حدیث «لا یحل مال امرء مسلم» برای ضمان استدلال می‌کنند. باید دید چه نکته‌ای در ذهن مرحوم شیخ(ره) بوده که از آن ضمان را استفاده فرموده است؟!

نقد امام(رض) بر کلام مرحوم شیخ(قده)

امام(رض) در کتاب البیع، ج1، ص420 می‌فرمایند دلالت این حدیث را بر ضمان، حتی فی الجمله(یعنی و لو برای موارد اتلاف) قبول نداریم. امام(رض) در روایت «حرمة ماله کحرمة دمه» فرمودند فی الجمله در مورد اتلاف قبول داریم و این یکی از ادله‌ی قاعده اتلاف است، اما در خصوص مال مؤمن. اما در حدیث «لا یحل مال امرء مسلم» می‌فرمایند حتی فی الجمله هم دلالت بر ضمان ندارد. در ادامه‌ی مطلب می‌فرمایند کسانی که می‌خواهند از این حدیث، ضمان را استفاده کنند، می‌گویند این «عدم حلیت»، شامل حال تلف هم هست، یعنی وقتی مال مسلمان موجود است، عدم الحل، نسبت به مال موجود تعلق پیدا می‌کند، که تصرف در این مال موجود بدون اذن صاحبش جایز نیست. حالا اگر مال مسلمان تلف شد، بگوییم این عدم الحل شامل حال تلف هم می‌شود.

بگوییم در حالی هم که تلف شده، باز «لا یحل». اگر بتوانیم این را اثبات کنیم که «عدم الحل» شامل تلف می‌شود، آن وقت لازمه‌اش ضمان است. اگر گفتیم در حال تلف هم باز حلال نیست، این همان ضمان است. لذا کلام ایشان این است که بگوییم «لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه»، هم شامل فرض وجود مال است و هم شامل فرض تلف است. اگر گفتیم شامل فرض تلف هست، لازمه‌اش ضمان است. چون در فرض تلف، اگر گفتیم برای کسی که مال مسلمان در دست او تلف شده، عدم الحل هنوز ادامه دارد، یعنی شما ضامن هستید و باید عوضش را بپردازید.

می‌فرمایند شیخ طوسی(ره) در «النّاس مسلّطون علی أموالهم» نظیر همین مطلب را دارند که «الناس مسلطون علی اموالهم» شامل بدل اموال هم می‌شود. یعنی وقتی که مال تلف شد، انسان بر بدل مسلط است و مالک بدل است. چطور در آنجا سلطنت حتی بر فرض بدل، یعنی در فرض تلف، معنا دارد، در «الناس مسلطون علی اموالهم» مرحوم شیخ طوسی(ره) همین بیان را دارد.

امام(ره) در کتاب البیع می‌فرمایند «کما سبق من الشیخ» ، سپس در پاورقی به کتاب شیخ طوسی(ره) آدرس داده‌اند. پس وقتی سلطنت در فرض تلف معنا دارد، «لا یحل» را هم در فرض تلف تصویر کنیم و بگوییم در فرضی که مال کسی تلف شد، باز هم بگوییم «لا یحل». معنای «لا یحل» ضمان است، یعنی بدل این را به مالک بپرازد. این نهایت بیانی است که برای استدلال به این روایت می‌توان ذکر کرد. ما هر چه تأمل کردیم که این «لا یحل مال امرء مسلم إلا بطیبة نفسه» چگونه می‌تواند دلالت بر ضمان داشته باشد، دیگر بیانی غیر از این وجود ندارد. امام(رض) در ادامه می‌فرمایند «و هو کما تری صغری و کبری» ؛ یعنی این استدلال هم از نظر صغروی و هم از نظر کبروی مخدوش است، لکن توضیح نداده‌اند که مراد از اشکال صغروی و کبروی این استدلال چیست.

آنچه که به ذهن ما می‌رسد این است که کبری را اینطور معنا کنیم که این روایت «لا یحل مال امرء مسلم» ، فرض تلف را هم شامل می‌شود. امام(رض) می‌فرماید اشکال کبروی دارد؛ معنایش این است که این روایت فرض تلف را شامل نمی‌شود، و انصراف به مال موجود دارد.

بیان صغری این است که در ما نحن فیه، بحث در جایی است که که مال خود به خود تلف شود. در مقبوض به عقد فاسد می‌گوییم یک مالی خود به خود تلف شد، اما این روایت اگر هم فرض تلف را بگیرد، جایی را می‌گوید که دیگری سبب برای تلف باشد. وقتی می‌گوید «لا یحل مال امرء مسلم إلا بطیبة نفسه» ؛ همانطور که در فرض وجود، سبب برای تصرف انسان است، در فرض تلف هم سبب همین امر باشد و می‌شود اتلاف. اما صغرای ما صورتی است که خود به خود، «بآفة سماویة» تلف شده باشد.

عرض کردم این نهایت بیانی است که برای عبارت امام(رض) می‌توان ذکر کرد و إلا توضیح نداده‌اند. خلاصه مطلب این است که استدلال به «لا یحل مال امرء مسلم» برای ما نحن فیه، از استدلال به حدیث «حرمة ماله کحرمة دمه» بسیار مشکلتر است و تعجب از مرحوم شیخ انصاری(ره) است که چرا اینها را به وضوح واگذار کرده‌اند و رد شده‌اند. کجای «لا یحل مال امرء مسلم» بر مسأله ضمان دلالت دارد؟ چگونه دلالت بر این دارد که اگر به آفت سماوی تلف شد، -و لو آن شخصی که در ید او تلف شده، هیچ سببیتی در این نداشته، در مقبوض به عقد فاسد مبیع را گرفت، یک آفت سماوی آن را از بین برد- این شخص ضامن است؟!!

اشکال دیگری که اینجا بر مرحوم شیخ(ره) وارد است همین است که مبنای شیخ(ره) این است که حکم وضعی، منتزع از حکم تکلیفی است، بنا بر این مبنا، دیگر در این روایات نمی‌توان گفت روایت در عرض هم؛ هم دلالت بر حکم تکلیفی دارد و هم دلالت بر حکم وضعی، مگر اینکه بخواهد طبق مبنای مشهور بگوید، چون مشهور که حکم وضعی را مستقل می‌دانند، این روایت بالاستقلال؛ هم دلالت بر حکم تکلیفی دارد و هم حکم وضعی، اما طبق مبنای خودش، این نحو استدلال، استدلال باطلی است. پس استدلال به این «لا یحلّ مال امرء مسلم إلّا بطیبة نفسه» هم تمام شد.

استدلال به حدیث «لا یصلح ذهاب حق أحد» برای ضمان

آخرین حدیثی که شیخ(ره) به آن استدلال می‌کند؛ «لا یصلح ذهاب حق أحد» یا در بعضی از روایات دارد «لا یصلح ذهاب حق امرء مسلم» . ابتدا متن این روایات را ملاحظه کنیم. یکی از اینها در کافی، ج7، ص 398 و 399 آمده است. مضمون بیشتر روایات هم یکی است؛ مثلا از محمد بن مسلم از امام صادق(ع) «قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَد» ؛ آیا شهادت یک فرقه‌ای بر ضرر فرقه دیگر مسموع است؟ -یک مسیحی برای مسلمان شهادت دهد، یا مسلمان برای مسیحی شهادت دهد؟- امام(ع) می‌فرماید صحیح است، اگر از اهل ملت خودشان پیدا نکردند، از غیر اهل ملتشان شهادت جایز است. امام(ع) در ادامه روایات تعلیل آورده که «إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَد» ؛ سزاوار نیست حق هیچکس از بین برود. «لا یصلح» ؛ یک لفظی است که فقهای ما این را در مورد یک امر مرجوح و مکروه بکار می‌برند. یعنی اگر انجام نشود بهتر است. اما در روایات؛ «لا یصح» و «لا ینبغی» ، به معنای «حرمت» و «لا تجوز» آمده است.

باز روایتی از امام باقر(ع) در کافی، ج7، ص399 هست. کناسی می‌گوید «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُه‌‌» ؛ از امام باقر(ع) سؤال کردم آیا شهادت فرقه‌ای بر فرقه دیگر مسموع است؟ حضرت(ع) فرمود غیر اهل ملت نمی‌توانند شهادت دهند، مگر اینکه کسی غیر از آنها نباشد. اگر از اهل ملتشان نبودند، غیر از اهل ملت می‌توانند در مورد وصیت شهادت دهند؛ چون از بین رفتن حق مسلمان صحیح نیست و وصیت مسلمان باطل نمی‌شود. حالا یک بحث این است که مضمون این روایات چیست؟ آیا این روایات در خصوص وصیت است، و این «لا یصلح ذهاب حق احد» در باب وصیت است؟ بعد که مضمون اجمالی این روایات روشن شد، ببینیم آیا استدلال به این روایات برای ما نحن فیه درست است یا نه؟ محقق خوئی(قده) در مصباح الفقاهه، چهار اشکال به استدلال به این روایات در ما نحن فیه وارد کرده‌اند. امام(رض) در ذیل همان «حرمة ماله کحرمة دمه» می‌فرمایند از این بیان و اشکالاتی که ما گفتیم روشن می‌شود که استدلال به این روایات «لا یصلح ذهاب حق احد» هم صحیح نیست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

معنای لا یصلح در روایات دلالت حدیث لا یحلّ بر ضمان لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه نظر امام خمینی درمورد دلالت حدیث لایحل برضمان نقد امام خمینی درمورد دلالت حدیث لایحل برضمان مراد از اشکال صغروی و کبروی استدلال به حدیث حل بر ضمان لا یصلح ذهاب حق أحد استدلال به حدیث لا یصلح ذهاب حق أحد بر ضمان بررسی حدیث لایصلح ذهاب حق احد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

دلالت حدیث «لا یحلّ. . .» بر ضمان

نقد امام(رض) بر کلام مرحوم شیخ(قده)

استدلال به حدیث «لا یصلح ذهاب حق أحد» برای ضمان

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .