- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

برخی از مطالبی که برخی دوستان فرمودند را عرض کنم. یک مطلب این است که این «إنما هو امین» در روایت حمامی، که از امیرالمؤمنین(ع) سوال کردند «اتی بصاحب الحمام...»؛ کسی رفته بود حمام، و لباسش را پیش او گذاشته بود و بعد دزدیده شده بود، حضرت(ع) فرمود او ضامن نیست «انما هو امین». امام(رض)، «انما هو امین» را معنا کردند به «اتخذه امینا»؛ تو که لباس را پیش او گذاشتی «جعلته امینا» ؛ او را امین قرار دادی.

ما در بحث دیروز عرض کردیم، تقسیمی که امام(رض) فرمودند و روایات را به دو طائفه تقسیم کردند، به نظر ما یک طایفه بیشتر نیست. این نکته را دقت کنید؛ گرچه در برخی از موارد در فقه، قوت فقاهت در تفکیک و طبقه بندی و دسته بندی روایات است، در این تردیدی نیست که بالاخره این قوت فقاهت یک فقیه را می‌رساند، که در فقه الحدیث روایات تأمل می‌کند، لذا شما گاهی اوقات می‌بینید که یک فقیه، در یکجا می‌گوید به دو طایفه تقسیم می‌شود و یک فقیه می‌گوید به سه طایفه تقسیم می‌شود، یک فقیه می‌گوید به نظر ما به پنج طایفه تقسیم می‌شود، اما در کنار این نکته باید این را توجه داشت اگر راه وجود داشته باشد که لسان همه را انسان یک لسان واحد قرار دهد، این چه بسا أولی و أتقن هم باشد.

ما عرض کردیم این که دو طایفه قرار دهیم درست نیست، بین «انما هو امین» و آن طایفه دوم که دارد «اذا کان مأمونا» فرقی وجود ندارد. ملاک هر دوی آنها این است که اگر امین باشد، «انما هو امین» نتیجه را امیرالمؤمنین(ع) فرموده یعنی «لانه امین» ؛ یعنی اگر یک حمامی، آدمی است که در مال مردم لاابالی است، شارع بما هو شارع فی جمیع الموارد نمی‌گوید او امین است.

این نظیر هم زیاد دارد؛ در باب نماز مسافر، آنجا بعضی ملاک در برخی راویات را روی «بریدین» برده‌اند؛ بعضی هم ملاک را در برخی روایات روی «ثمانیه فراسخ» برده‌اند، بعضی هم روی «یوم و لیله» برده‌اند. یک زمانی ما آن بحث را خودمان دنبال می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم که شارع سه یا چهار ضابطه نداده است، أصلا شارع بما هو شارع در مقام إعطای ضابطه، نمی‌آید دو ضابطه بدهد.

اگر بخواهیم این طائفتان که امام(رض) فرمودند را قبول کنیم، معنایش این است که بگوییم ضابطه‌ی اولی، ملاک برای عدم ضمان این است که شما کسی را امین قرار دهید، اگر شما امین قرار ندادید او ضامن است. ضابطه دوم این است که بگوییم امین واقعی باشد. به نظر می‌رسد خیلی بعید است. البته انسان نمی‌تواند اینها را به صورت قطعی بگوید؛ ولی واقعا بعید است که شارع بخواهد دو ملاک إرایه کند. آنگاه ما عرض کردیم به قرینه‌ی رجوع به عرف و عقلا؛ عرف و عقلا می‌گویند باید دید این شخص، امین واقعی است یا نه؟ اگر امین است، ضمان ندارد، اگر امین نیست، ضمان دارد. این که حالا من او را امین قرار دهم یا من مال را بعنوان امانت در اختیار او قرار دهم، این خصوصیتی ندارد، بلکه باید ببینیم او امین هست یا امین نیست.

نقد و بررسی کلام امام(رض)

من در تکمیل و توضیح فرمایش امام(رض) می‌خواهم دو نکته و تعلیقه عرض کنم. ما بحمدالله اینجا مطالب امام(رض) را مفصل بیان کردیم و انصافا اینجا بسیار دقت کرده‌اند که ما این دقت و مطالب را در کلمات دیگر ندیدیم. یک نکته این است که امام(رض) می‌فرماید طایفه‌ی دوم، أصلا مربوط به باب دعوی و قضا است. یعنی اگر بخواهند در جایی از کسی غرامت گرفته شود و در حین دعوا و نزاع هم باشد، این غرامت در صورتی است که این اثبات کند که امین نیست، اما اگر امین هست، دیگر باید بینه بیاورد که این امانتداری نکرده و تعدّی و تفریط کرده است. اگر نتوانست بینه اقامه کند، مسأله این است که یمین متوجّه آن شخصی که متهم است می‌شود که او با یمین می‌گوید من تعدّی و تفریط نکردم و ضمانی بر عهده‌ی من نیست.

اینجا نکته‌ای که داریم؛ بعضی از این روایاتی که در همین باب آمده، مسأله‌ی «أن یقیم البینة» دارد. مثلا ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل می‌کند «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَیْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌‌ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌‌ء» ؛ از امام(ع) پرسیدم یک لباسی را به لباسشور داده‌ام. بعد او گفت لابلای لباسهای من، لباس شما را دزدیده‌اند و برده‌اند. امام صادق(ع) فرمود باید بینه اقامه کند که از بین متاعش، لباس شما دزدیده شده است و اگر بینه اقامه کرد، ضمانی ندارد، و اگر تمام لباسهایش را دزدیده‌اند، اصلا ضمانی نیست. احتمالا امام(رض) این روایت باز در کنار آن روایت قصار که «کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) یُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاس‌‌» ؛ ملاحظه فرموده‌اند که فرمودند این روایات مربوط به باب قضاست.

نکته‌ای که ما داریم این است که چه قرینه‌ای هست بر اینکه آن روایت «اذا کان مسلما عدلا فلیس علیه ضمان» چه قرینه‌ای است که مربوط به باب قضاست؟ آن روایت «فی رجل استأجر حمالا [یا جمالا(شتر دار)] فیکسر الذی یحمل او یهریقه»؛ آنچه را بار شتر گذاشته می‌افتد و می‌شکند، فرمود «ان کان مأمونا فلیس علیه شیء و ان کان غیر مأمونا فهو ضامن» کجای این روایت بحث باب قضاست؟ أولا که برخی از این روایات أصلا ارتباطی به باب قضا ندارد، بلکه حکم واقعی آن این است. مال را به جمال می‌دهیم بار کند به یک شهری ببرد، حالا آمد گفت این بار از روی شتر افتاد و شکست. اگر امین است ضمان ندارد، اگر امین نیست ضمان دارد.

البته یک روایت پیدا کردیم که مسأله «ان یقیم البینة» دارد. در همین روایتی هم که مسأله اقامه بینه هست، آن هم در یک مورد خاص است، امام(ع) می‌فرماید اگر این قصار ادعا کرد که در میان این لباسها لباس تو را دزدیده‌اند، فقط اینجا باید بینه اقامه کند، اما اگر یک قصّاری است که همه لباسهایش را دزیده‌اند آنجا اصلا بینه هم نمی‌خواهد بر اینکه خصوص لباس آن شخص دزدیده شده است. این روایتی هم که مسأله باب قضاست در این مورد است و إلا اگر قصار به این شخص گفت همه لباسها را دزدیده است؛ فلیس علیه شیء ، چون امین است، نیاز به اقامه‌ی دعوی ندارد. آن وقت چطور می‌شود ما در آن روایات قبلی بگوییم مدعی بینه بیاورد؟ جمال پس باید قسم یاد کند.

اگر ما این روایات را به باب قضا اختصاص دهیم، این تالی فاسد و این لازمه را دارد که بگوییم اگر در جایی کسی امین واقعی هم بود، بگوییم مجرد امانت واقعی کافی نیست، باید قسم هم بر انکارش بخورد. صاحب مال می‌گوید تو مال من را ضایع کردی، این قسم بخورد که من ضایع نکردم. در حالی که این چنین نیست و این تقیّد در کلمات فقها نیست. نکته‌ی دوم که با این نکته، این بحث کلام امام(رض) تمام می‌شود این است که امام(رض) در ذیل فرمایش خود می‌فرماید ما از این روایات، یعنی چه طایفه‌ی اول و چه طایفه‌ی دوم استفاده می‌کنیم که مورد روایات، در جایی است که دو حالت تصویر شود، یکی عدم ضمان در جایی که تعدی و تفریط نباشد، یکی ضمان در جایی که تعدی و تفریط باشد. می‌فرمایند مورد این روایات، چه طایفه‌ی اول و چه طایفه دوم باشد، جایی است که چنین حالتی تصویر شود، اگر تعدی و تفریط باشد ضمان هست، اگر نباشد عدم ضمان است.

آنگاه می‌فرمایند ما در عقد فاسد، علم به تصویر این دو حالت نداریم، در عقد فاسد احتمال می‌دهیم که یا مطلقا ضمان است و یا مطلقا عدم ضمان است. اینکه ما بگوییم در عقد فاسد هم چنین تصویری وجود دارد «لم یعلم» ، روی این کلمه خیلی تکیه دارند؛ «لم یعلم لها یعنی للعقود الفاسدة حالتین» . یک «فتدبر» هم بعد از آن دارند. حالا این مطلب را ما در دو بحث گذشته هم گفته بودیم، می‌خواهییم ببینیم آیا این فرمایش درست است یا خیر؟

ما از فرمایش امام(رض) تعجب می‌کنیم. اگر آمدیم از طایفه اول و دوم استفاده کردیم ملاک؛ امین واقعی است، دیگر فرقی بین عقد صحیح و فاسد نیست. می‌گوییم اگر شما مالت را بدست کسی دادی که او امین واقعی بود، و این مال از بین رفت، ضمان در کار نیست. بنابراین؛ که ما یک استیمان مطلق از ادله استفاده کنیم، یعنی بگوییم اگر امین واقعی بود، حالا تو بخاطر حفظ مالت، مال را به او دادی، می‌شود امانت اصطلاحی و ودیعه، تو مال را دادی که از او انتفاع ببرد و عاریه شود، نفع منافعش را ببرد و اجاره شود، وکالت بلا اجرت بر آن عمل پیدا کند، اگر از روایات و از همین تعلیل یک امانت کلی را استفاده کردیم، که شیخ(ره) هم همین نظر را دارند که می‌گوید ما از این تعبیر «اذا کان مأمونا» یک دائره‌ی وسیع استفاده می‌کنیم، که اگر کسی مالش را دست دیگری قرار داد بلا عوض، اینجا دیگر ضمانی در کار نیست، به امام(رض) عرض می‌کنیم اگر چنین استفاده‌ای شد، بین عقد صحیح و فاسد فرقی وجود ندارد.

اینجا بعنوان دفاع از شیخ(ره) بگوییم اگر در مقابل این اشکال امام(رض) می‌فرماید ما وقتی یک استیمان کلی را استفاده کردیم، دیگر فرقی بین عقد فاسد و صحیح نیست، اینکه بگوییم مورد این روایات، مربوط به عقد صحیح است، این برای ما یعنی ما می‌گوییم درست است که به حمامی پول داده که برود از آب حمام استفاده کند، یا از شتر جمال استفاده کند، اما اگر شیخ(ره) بگوید از این «اذا کان مأمونا» یا «بعد ان کان الرجل امینا» استفاده کلی کند، دیگر فرقی بین عقد صحیح و فاسد نیست. منتها نقطه مرکزی بحث این است که آیا این استفاده‌ای که شیخ انصاری(ره) کرده درست است یا نه؟ یعنی آیا ما می‌توانیم از این روایات استفاده کنیم که یک امانت کلی یک استیمان مالکی یعنی «من لم یضمنه مالک» که در تعبیر شیخ(ره) هم آمده، آیا چنین استفاده‌ای می‌شود یا خیر؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

بررسی روایت د ر مورد حمامی نقد تقسم روایات عدم ضمان امین یکسان بودن روایات باب عدم ضمان امین یکسان بودن ملاک در برخی از روایات با الفاظ مختلف قضایی نبودن روایات باب ضمان امین نظر امام خمینی در دسته بندی روایات باب ضمان امین نقد نظر امام خمینی در دسته بندی روایات باب ضمان امین

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

تکمیل مطالب گذشته

نقد و بررسی کلام امام(رض)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .