فرمایش مفصل امام(رض) را ملاحظه فرمودید. در این که مراد از این «کل عقد» عموم افرادی است یا اصنافی یا انواعی، بالاخره ایشان همان نظریه محقق نائینی(ره) را اختیار کردند و فرمودند مراد از عموم در اینجا؛ «عموم افرادی» است.

همانطور که در اثناء بحث ملاحظه کردید، ثمره این بحث در همین جا ظاهر می‌شود، ما اگر عموم را عموم افرادی قرار دادیم، در بیع بلا ثمن و اجاره بلا اجرت، ثمره ظاهر می‌شود. می‌گوییم در بیع بلا ثمن که الآن فاسد است، «لو فرضنا» یک فرض صحیحی را به عنوان بیع بلا ثمن، در آن ضمان نیست، چون می‌گوییم بلا ثمن، بلا عوض، اگر فرض کنیم یک فرد صحیح دارد، در آن ضمان نیست، پس الآن هم که فاسداً واقع شده ضمان ندارد.

یعنی اگر بیع بلا ثمن را انجام دادند بایع مبیع را به مشتری داد، در دست مشتری مبیع خود به خود تلف شد، اینجا ضمانی وجود ندارد. اما اگر عموم را «عموم انواعی» گرفتیم، می‌گوییم در نوع بیع ضمان هست، در بیع بما هو بیعٌ ضمان وجود دارد. پس این فرد و لو فاسداً واقع می‌شود، در آن هم ضمان وجود دارد. اگر عموم را عموم اصنافی گرفتیم باز همچنین، چون اگر صنفی از این در نظر گرفته شود، باز در آن صنف هم ضمان وجود دارد.

[(سؤال و پاسخ): شما در عاریه می‌گویید در نوع عاریه ضمان نیست، این معنایش این است که در تمام افراد ضمان نیست؟ خیر. اما عاریة ذهب و فضه، یک صنفی از عاریه است، که در آن ضمان است. در صلح، نوع صلح یعنی خود صلح من حیث هو صلحٌ در آن ضمان نیست، اما صنفی از صلح مثل صلح مع العوض و یا به تعبیر دیگر صلح من غیر مجان، ضمان وجود دارد. یعنی ما این را قبلاً عرض کردیم که گاهی اوقات در خود نوع، ضمان نیست، در صنفش ضمان است، گاهی اوقات در نوع ضمان هست، در صنفش ضمان نیست.]

[(سؤال و پاسخ): بیع بلا عوض که أصلاً صنف ندارد! در نوع ضمان هست، اما در نوع عاریه ضمان نیست.

کجاست که در نوعش ضمان هست، اما در صنفش ضمان نیست؟ در خود بیع، در نوع بیع، ضمان است، اما یک صنفی از بیع داریم که در آن ضمان نیست، جایی که شرط عدم ضمان می‌شود. بیع مع الشرط، صنفٌ من أصناف البیع است. می‌خواهم این نکته را عرض کنم اینطور نیست که بگوییم اگر در نوع ضمان هست، پس باید در صنف و فرد هم باشد. اینها هیچ کدام ملازمه ندارد. ممکن است در نوع باشد اما در صنف نباشد، در نوع نباشد در صنف باشد، بین اینها هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد.]

[(سؤال و پاسخ): اصطلاح صنف در اینجا غیر از صنف در فلسفه و منطق است که بخواهیم بگوییم این نوع در همه جاری است. نه، نوع را می‌گوییم بدون صنف من الاصناف، یعنی خودش من حیث هو النوع. یعنی بیع کاری به هیچ صنفش ندارد. نه این که بگوییم در این ده تا، صنف هست، در این یکی صنف نیست. یعنی شما اگر مسأله را آوردید روی صنف، دیگر از نوع خارج شده‌اید.] [(سؤال و پاسخ): اینجا مقصود از نوع یعنی کلی بیع، کاری به بیع طلا و نقره و بیع مع الشک، بیع خیاری، هر چیزی که شما فرض کنید یک حصه‌ای از بیع است که صنف می‌شود، أصلاً کاری به اینها نداریم. می‌گوییم مقصود از نوع؛ خود بیع من حیث هو بیعٌ است. اما اگر قید زدیم و گفتیم بیع طلا و نقره، بیع مع الشرط، بیع بلا عوض، اینها عنوان صنف پیدا می‌کند.] حالا در بیع بلا ثمن باز نمی‌توانیم بگوییم حقیقةً صنف است، چون صنف در اینجا بر موردی اطلاق می‌شود که دو مصداق داشته باشد، یک مصداق صحیح و یک مصداق فاسد.

بعبارة أخری این نکته را هم دقت کنید، در اصطلاح فقهی، نوع دارای دو مصداق است، یکی صحیح و یکی فاسد، صنف هم دارای دو مصداق واقعی است نه مصداق فرضی، دو مصداق واقعی یکی صحیح و یکی فاسد هم هست. فرد را که در اینجا می‌گویند، فرد یا صحیح است دائماً و إلی الابد و یا فاسد است دائما و الی الابد، دیگر یک فرد دو مصداق ندارد، چون لازمه‌اش این است که یک فرد، دو فرد شود. یک فرد یا صحیح است إلی الابد، یا فاسد است إلی الابد. لذا کسانی مثل امام(رض)، محقق نائینی(قده) و محقق بجنوردی(ره) که مسأله را در عموم افرادی پیاده می‌کنند، مسأله فرد دیگر را به عنوان فرضی درست می‌کنند، می‌گویند «لو فرضنا» یک فرد صحیحی از بیع به نام بیع بلا ثمن داشته باشیم، «لو فرضنا» یک فرد صحیحی از اجاره به نام اجارة بلا اجرت داشته باشیم.

پس این دو نکته را توجه داشته باشید؛ نکته اول: ممکن است در یک نوعی ضمان باشد، اما در صنفش نباشد؛ عکسش، در نوع ضمان نباشد اما در صنف باشد. نکته دوم: اینجا نوع و صنفی که در فقه اراده می‌شود فقط روی این جهت است که نوع دارای دو فرد صحیح و فاسد واقعی باشد، صنف هم دارای دو فرد بالفعل صحیح و فاسد واقعی باشد، منتها دائره نوع یک مقداری وسیع‌تر است، اما فرد، دیگر دارای دو مصداق واقعی نیست، باید دو مصداق فرضی مطرح کنیم.

اگر کسی سؤال کند این همه شما بحث کردید که عموم افرادی است و یا اصنافی و یا انواعی، این بحث چه ثمره‌ای دارد؟ می‌خواهم عرض کنم ثمره‌اش در همین بیع بلا ثمن و اجارة بلا اجرت جاری است. اگر ما عموم را عموم افرادی گرفتیم، گفتیم باید آن را با فرض درست کنیم؛ که محقق نائینی(ره) و امام(رض) این را فرمودند، منتها گفتیم فرضی که محقق نائینی(ره) فرمود از دل قضیه حقیقیه بیرون آورد، ولی فرضی که امام(رض) فرمود از دل قضیه شرطیه بیرون آورد که به آن هم می‌رسیم.

در بیع بلا ثمن می‌گوییم بیع بلا ثمن، فاسد واقع شده است، حالا اگر فرض کنیم همین صحیح است، در آن ضمان هست یا نه؟ نه، چون می‌گوییم بلا ثمن، بلا عوض، مجان.

[(سؤال و پاسخ): موضوعش بیع است! می‌گوییم یک بیعی بلا ثمن واقع شده، می‌گوید این را به شما فروختم به شرط این که ثمن نداشته باشد، شما گفتید من خریدم به شرط این که ثمن ندهم و ثمن نداشته باشد. می‌گوییم این بیع فاسد است. شما مبیع را از من گرفتید، در دست شما مبیع تلف شد، اینجا موضوع ندارد که ما بحث کنیم آیا شما ضامن هستید یا نه؟ می‌گوییم اگر عموم را در «کل ما یضمن بصحیحه» عموم افرادی گرفتیم اینجا ضمان نیست. چون اگر فرض کنیم بیع بلا ثمن را به عنوان یک بیع صحیح، می‌گوییم اگر صحیح باشد، در آن ضمان نیست. پس حالا که فاسداً واقع شده هم ضمان ندارد. اگر عموم را عموم انواعی یا اصنافی گرفتیم، چون در نوع البیع یا در صنف البیع ضمان وجود دارد، اینجا هم باید در این بیع بلا ثمن بگوییم ضمان هست.]

اما یک فرقی بین بیع بلا ثمن و اجارة بلا أجرت هست. در إجارة بلا أجرت، اگر عموم را افرادی گرفتیم، ضمان نیست، می‌گوییم اگر همین اجارة بلا أجرت را فرض کنیم صحیحاً واقع شده است، می‌گوییم بلا أجرت، ضمان نیست. اگر عموم را در آنجا عموم انواعی هم بگیریم باز هم ضمان نیست. من یک خانه‌ای را اجاره دادم به شرط عدم الاجرة، مستأجر هم خانه را اجاره کرد به شرط عدم الاجرة، می‌گوییم این اجاره فاسد است. اگر عموم در این ما یضمن را عموم افرادی گرفتیم، بگوییم اگر فرض کنیم این اجاره صحیح است، ضمان در آن نیست، چون می‌گوییم فرض کردیم بلا أجرت است، ضمان معنی ندارد. اگر این عموم را عموم انواعی و یا اصنافی هم گرفتیم ضمان نیست، برای اینکه در نوع اجاره، ضمان وجود ندارد.

بین بیع و اجاره این فرق هست که در بیع در نوعش یعنی بیع من حیث هو بیع، ضمان وجود دارد. اجاره من حیث هی اجاره اگر عین مستأجره در دست مستأجر تلف شد ضمان نیست. این ثمرة این بحث است. حالا بعداً وقتی در ادله‌ی قاعده وارد شویم آنجا در دلیل اقدام این دو تا را بحث می‌کنیم که اصلاً بیع بلا ثمن بیع است یا هبه است یا أصلاً کالعدم است؟ چهار قول وجود دارد. آنجا خواهیم گفت. اما فعلاً در اینجا به عنوان ثمره این بحث یعنی کسی خیال نکند حالا ما «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» را حمل بر عموم افرادی کنیم و یا اصنافی و یا انواعی کنیم، چه فرقی می‌کند؟ ثمره‌اش کجا ظاهر می‌شود؟ ثمره‌اش در همین جایی ظاهر می‌شود که عرض کردیم.

[(سؤال و پاسخ): صنفی دائره‌اش محدودتر است. نسبتشان از حیث عنوان؛ عموم و خصوص مطلق است «کل صنف داخل تحت النوع». لکن آنچه منظور فقهاست از حیث ضمان است، از حیث ضمان ممکن است نسبت تباین باشد. یعنی از حیث ضمان یک صنفی در آن ضمان هست، یک نوعی در آن ضمان نیست. یا بالعکس، یک نوعی در آن ضمان هست و یک صنفی در آن ضمان نیست. [(سؤال و پاسخ): یک وقت می‌گوییم اینجا مراد چیست؟ مراد از نوع و صنف همین است، مرحوم شیخ(ره) فرمودند چون در صلح معوض، ضمان است، در فاسدش هم باید بگوییم ضمان است، نمی‌توانیم بگوییم در فاسد صلح معوض، ضمان نیست، چون در نوع صلح، ضمان نیست، این را دلیل گرفته‌اند بر این که مراد؛ عموم اصنافی است.] [(سؤال و پاسخ): ما می‌گوییم ممکن است، مثل همین صلحی که خود شیخ(ره) مثال زده، در صنف، ضمان باشد، اما در نوع نباشد.

اگر عموم را عموم اصنافی بگیرید در صنف صلح معوض، ضمان هست، اما در نوعش نیست. عموم را انواعی بگیرید، در نوع بیع، ضمان هست اما در صنفش ضمان نیست. همین عرض ما می‌شود!]

[(سؤال و پاسخ): نه شیخ(ره) و نه امام(رض) مسأله عموم و خصوص مطلق را مطرح نمی‌کند، و لذا شیخ(ره) در صلح معوض می‌گوید چون در صلح معوض ضمان هست، ما باید به اعتبار صنف مطرح کنیم، در حالی که در نوع صلح، ضمان نیست. اگر عموم و خصوص مطلق باشد، باید بگوییم چون در نوع، ضمان نیست در صنفش هم نباید باشد. باید نسبت را از عام و خاص مطلق خارج کرد، حالا می‌خواهید تباین بگیرید یا من وجه، فرقی نمی‌کند. شما می‌خواهید نسبت را تباین قرار دهید یا من وجه بگیرید. حالا من عرض کردم أصلاً شما سراغ عنوان نیایید. ما اگر از حیث منطقی و فلسفی بخواهیم بحث کنیم و بگوییم صنف، تحت نوع است، هر حکمی که کلی دارد فرد هم باید داشته باشد، شما در فلسفه چه می‌گویید؟ می‌گویید تمام احکام کلی را فرد دارد، اما احکام فرد را کلی ندارد. انسان من حیث هو انسان هر حکمی دارد فردش هم باید داشته باشد، چون زیر مجموعه‌ی آن است. اما فرد یک خصوصیاتی دارد که کلی ندارد، لذا می‌گوییم «کل زید انسان و کل انسان لیس بزید» حالا آیا همین را می‌توانیم اینجا پیاده کرد و بگوییم تمام احکامی که نوع دارد صنف دارد؟نمی‌شود پیاده کرد.]

[(سؤال و پاسخ): بحث این است که اگر گفتیم نوع یک حکمی دارد، اگر اینجا نوع و صنف منطقی مراد باشد، مگر شما در منطق نمی‌گویید که صنف تمام احکام نوع را دارد؟ می‌خواهم بگویم صنف، تمام احکام نوع را دارد. یعنی می‌خواهیم بگوییم آنچه که عنوان صنف را دارد و زیر مجموعه نوع است، تمام احکام نوع را دارد. حالا اگر در نوع، ضمان نبود، در این هم باید عدم ضمان باشد؟ می‌گوییم آن حکمی که شما الآن می‌خواهید برای صنف قرار دهید، این زیر مجموعه نوع است. اگر گفتید نوع یعنی بیع من حیث هو بیع، ضمان ندارد، افرادش هم همینطور است و اصنافش هم همینطور است. پس به حرف ما بر می‌گردد؛ اینجا نوع و صنف منطقی مراد نیست که بیاییم بگوییم صنف تمام احکام نوع را دارد، فرد تمام احکام صنف را دارد.

در منطق این را می‌گویند، صنف تمام احکام نوع را دارد. فرد تمام خصوصیات کلی را دارد. ما می‌خواهیم بگوییم اینجا مراد این نیست. اینجا تعبیر به نوع، فقط از باب این است که این بیع؛ افراد بالفعل صحیح و بالفعل فاسد دارد. صنف؛ افراد بالفعل صحیح و بالفعل فاسد دارد. و عرض کردیم که این نسبت چه باشد؟ اگر نسبت را از حیث خود عنوان بخواهیم بگوییم «کل صنف تحت النوع و لیس کل نوع تحت الصنف» می‌شود عام و خاص مطلق. اما اگر نسبت را از حیث ضمان و عدم ضمان بخواهیم بگوییم این البته یا می‌گوییم تباین است و یا دقیق‌تر؛ عام و خاص من وجه است. گاهی اوقات در هر دو ضمان است، گاهی در این ضمان هست و در آن ضمان نیست و گاهی هم بالعکس، می‌شود عام و خاص من وجه. اگر از حیث ضمان بخواهیم بررسی کنیم مسأله اینطور است.

[(سؤال و پاسخ): حالا منشأ ضمان روی عنوان نمی‌آید، منشأ ضمان؛ چیز دیگری است. ضمان روی عنوان می‌آید، اما منشأش عنوان نیست. منشأش اقدام است، قاعده ید است، همین است که بعداً به عنوان ادله قاعده می‌خواهیم بگوییم.] امروز می‌خواستیم مناقشات فرمایش امام(رض) را بیان کنیم، اما یک مقداری ثمرة این نزاع را بیان کردیم. تقاضا می‌کنم آقایان کلام امام(رض) را خوب دقت کنند، ببینند مناقشه‌ای بر فرمایش ایشان هست یا نه؟ خودتان هم فکر کنید که آیا عموم در اینجا را عموم انواعی قرار دهیم یا اصنافی یا افرادی؟ ما تقریباً همه انظار را گفتیم، فقط کلام محقق ایروانی(ره) در حاشیة مکاسب، ج2، صفحه 113 مانده که آن را هم ملاحظه کنید.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.