- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری(قده) بعد از اینکه «قاعده اقدام» و قاعده «علی الید» را برای استدلال بر ضمان در مقبوض به عقد فاسد کافی نداستند، سراغ أدله و روایاتی آمدند که دلالت بر «لزوم احترام مال مؤمن» دارد. تعابیر از این قاعده را در جلسه قبل عرض کردیم. اینجا نکته‌ای را عرض کنیم؛ آن روایتی که ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل کرده، امام(رض) در کتاب البیع می‌فرماید «و رواها الصدوق مرسلة فی ضمن ألفاظ رسول اللَّه (ص)، فی روایة طویلة. و الظاهر أنّ ما رواها الصدوق جمع روایات صادرة عنه(ص) متفرّقات، و من البعید صدورها جمیعاً فی مجلس واحد» ؛ نکته‌ای که امام(رض) بیان می‌کنند نکته‌ای است که برای برخی از روایات دیگر هم مفید است و آن این که بعضی از محدثین مثل مرحوم صدوق(ره)، روایات متفرقه‌ای که از پیامبر(ص) در موارد مختلف صادر شده است را در ضمن یک روایت طولانی ذکر کرده‌اند.

مثلا «روایت مناهی»، یک روایت مفصلی است که پیامبر(ص) از چه نهی کرد و از چه نهی نکرد. نمی‌شود گفت این روایت را پیامبر(ص) در یک مجلس فرموده است. آنگاه امام(رض) می‌فرماید همین تعبیر « سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِه»؛ را مرحوم صدوق(ره) در من لا یحضره الفقیه در ضمن یک روایت مفصل ‌آورده، و این از باب این است که ایشان متفرقات را به عنوان روایت واحد جمع کرده است.

گاهی اوقات می‌بینید در ضمن یک روایت، مواردی که پیامبر(ص) به امیرالمؤمنین(ع) سفارش فرموده است، «یا علی این کار را انجام بده»، موارد مفصلی است و گاهی اوقات ارتباطی هم بین آن مورد و این مورد نیست. وجهش این است که محدث و صاحب کتاب، آنچه را که پیامبر(ص) در ضمن موارد متعدد بیان فرموده، این راوی و محدث در ضمن یک روایت واحد نقل می‌کند. این مطلب درست است و خصوصا کسانی که به مسأله سیاق اهمیت می‌دهند، این مضرّ به وحدت سیاق نیست. و این اصلا یک بحثی است که دو کلام امام صادق(ع) در دو روایت یا پنج کلام در پنج روایت را در ضمن یک روایت نقل کنیم، یا ده کلام در ده روایت را در ضمن یک روایت و در ضمن یک کلام نقل کنیم، آیا این درست است یا درست نیست؟

این یک بحثی دارد که در کتب درایه باید مطرح شود و من هم ندیدم این بحث مطرح شده باشد. آنچه که مسلم است این است که این روایت، موثقه است و در کتب متعدد هم آمده است که پیامبر(ص) فرمود « حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِه» . ما در «حدیث مناهی»، یعنی آنچه را که پیامبر(ص) از آن نهی فرموده، این چون در یک عنوان مشترک بوده، همه را در یک جا نقل کرده است. یا در وصایای پیامبر(ص) به أمیرالمؤمنین(ع) یک وصایای مفصّلی است، همه را در یک جا نقل کرده است یا سفارشهای پیامبر(ص) به ابوذر -که بخش فرهنگی ما این را چند سال پیش با ترجمه خوب با تیرا‍‍‍ژ بالا منتشر کرده است- این خیلی بعید است که بگوییم پیامبر(ص) فی مجلس واحد، دو ساعت به ابوذر سفارش می‌کرده است.

بلکه سفارشها در مجالس متعدد بوده، بعد راوی تمام اینها را در ضمن سفارشهای پیامبر(ص) به امیرالمؤمنین(ع) یا به ابوذر نقل کرده است. مثالی که می‌توان زد -البته نمی‌خواهیم قیاس کنیم- مثلا در زمان ما الان کلمات امام(رض) را در مورد حوزه، همه را یکجا آورده‌اند، حالا بعد از سالها، این کتاب بدست مردم و فضلا می‌رسد، کسی نباید فکر کند که امام(رض) این مطالب را در یک مجلس راجع به حوزه فرموده است. عرض ما این است که گاهی اوقات یک عنوان مشترکی وجود دارد، مثلا راجع به مؤمن؛ «سباب المؤمن فسوق»، «قتاله کفر»، «اکل لحمه معصیة» ، اگر این را در یک عنوانی جمع کنیم اشکالی ندارد. بالاتر از این؛ همان مطلبی است که عرض کردم که آیا خود ما می‌توانیم دو روایت یا پنج روایت امام صادق(ع) را به عنوان یک روایت نقل کنیم یا خیر؟ سؤال دوم آیا می‌توانیم یک روایت از امام صادق(ع) و یک روایت از امام باقر(ع) را در ضمن یک روایت واحد بیاوریم یا نه؟ سؤال سوم آیا می‌توانیم نسبت به روایت امام صادق(ع) بگوییم قال الباقر(ع) یا نه؟ اینها چیزهای است که در درایه نیست و باید روی آنها تحقیق شود و خیلی هم ثمره و اثر دارد. مثلاً یک منبری بالای منبر یک روایتی که امام صادق(ع) فرموده را می‌گوید امام باقر(ع) فرموده است. آیا می‌توان گفت کذب و افتراء است؟آیا در ایام ماه مبارک رمضان، موجب بطلان روزه است؟

بیان استدلال اول به روایت

پس این روایت «حرمة مال المؤمن کحرمة دمه»، مستند قاعده «احترام مال مؤمن» است. سؤالی که در اینجاست این است که بیان استدلال به این روایت چیست؟ یک بیان خیلی موجز و کوتاه در اینجا وجود دارد و دو بیان دقیق که محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) بیان فرموده. اما آن بیان کوتاه این است؛ همانطور که دم مؤمن هدر نمی‌رود، اگر کسی خون یک مؤمنی را ریخت، هم کار حرامی انجام داده و هم باید دیه او را بپردازد. اگر کسی مال مؤمن را اتلاف کرد، هم کار حرامی انجام داده و هم باید تدارک کند. به مقتضای عموم تشبیه می‌گوییم «حرمة مال المؤمن کحرمة دمه»؛ تشبیه عام است، یعنی همانطور که ریختن خون مؤمن حرام است، و ریختن خون مؤمن موجب دیه است، این دو امر در مال مؤمن هم وجود دارد؛ اتلاف مال مؤمن حرام است و اتلاف مال مؤمن هم موجب برای ضمان است. لذا أصلا از این روایت ما ضمان را استفاده می‌کنیم. این روایت دلالت بر این دارد که اگر کسی مال مؤمن را اتلاف کرد ضامن است. همانطور که حکم تکلیفی وجود دارد، حکم وضعی ضمان هم وجود دارد. در روایت «علی الید ما أخذت حتی تودّیه» می‌گوید مال هرکسی را که أخذ کنید، چه مؤمن و چه غیر مؤمن، اینجا بحث آمده روی حرمت مال مؤمن، یعنی بر ضمان در خصوص مال مؤمن دلالت دارد.

نقد استدلال اول به روایت

اشکال اولی که به این استدلال وارد است این است که این به درد ما نحن فیه نمی‌خورد. در ما نحن فیه بحث اتلاف نیست، در ما نحن فیه بحث در مقبوض به عقد فاسد است، می‌گوییم اگر یک عقد فاسد، بین دو نفر برقرار شد، آن مبیعی را که مشتری أخذ می‌کند، اگر این مبیع خود به خود در ید مشتری به آفت سماوی تلف شد، آیا ضمان وجود دارد یا ضمان وجود ندارد؟

بعبارة أخری این روایت دلالت بر این ندارد که اگر مال بایع مؤمن، در ید مشتری خود به خود تلف شد، بگوییم اینجا روایت می‌گوید این مالش نباید هدر رود و این مال ضمان دارد. روایت دلالت بر این معنا ندارد. اشکال دوم این است که أصلا در این روایت، این تعبیر در عِداد تعابیری قرار گرفته که آن تعابیر، ظهور در حرمت تکلیفیه دارد، «سباب المؤمن فسوق»، «قتاله کفر»، «اکل لحمه معصیة»، که همه اینها عنوان تکلیفی دارد، لذا بگوییم «حرمة ماله کحرمة دمه» فقط دلالت بر حکم تکلیفی دارد. پس اشکال دوم این است که قرینه‌ی سیاق، مانع از انعقاد اطلاق است و این را ظاهر در حکم تکلیفی می‌کند. این اشکال دوم وارد نیست، برای این که ما قبلا هم گفتیم أصلا «سیاق»، قرینیت ندارد. در بعضی از موارد، آن هم روی بعضی از جهات، قرینیت دارد.

ما در بحث اصول مفصل بحث کردیم که «سیاق» خصوصا در قرآن، قرینیت ندارد، یک موارد جزئی ممکن است قرینیت داشته باشد. ملاکی که آنجا ارائه کردیم این است اگر سیاق در یک کلام، بحدّ ظهوری برسد که عرف آن را قرینه قرار می‌دهد، اینجا سیاق قرینیت دارد، و در این روایت این چنین نیست. حالا داریم «سباب المؤمن فسوق» ؛ اولاً فسوق، عنوان حکم تکلیفی را دارد. این معین نمی‌کند که پس آن «حرمة ماله» هم بر حرمت تکلیفیه دلالت کند. ثانیا: اشکال ما این است که در «قتاله کفر» چه می‌فرمایید؟ این «قتاله کفر» فقط می‌گوید جنگ با مؤمن کفر است، اما آیا شما می‌توانید بگویید دلالت بر این دارد که دیه دارد، باید قصاص شود، دلالت بر اینکه خون مؤمن هدر نیست را هم شامل می‌شود؟ اشکال سوم؛ این است که أصلا در روایت، «احترام» ندارد. من چند تا از کتابهای قواعد فقهیه را -به استثنای قواعد فقیه مرحوم والد(رض)- را دیدم، عجیب این است که این قاعده؛ «قاعده احترام مال مؤمن» است، کسی که تصریح کرده به «قاعدة الاحترام»، محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب است. اما من چند تا از قواعد فقهیه را ملاحظه کردم، دیدم چنین قاعده‌ای را ذکر نمی‌کنند، با اینکه ظاهر عبارت شیخ(ره) در مکاسب این است که شیخ(ره) این را پذیرفته است، و در اشکال سوم اینطور اشکال کرده‌اند که در روایت، بحث «حرمت» است نه «احترام».

«حرمت» در مقابل «حلیت» است. «حلیت»، حکم تکلیفی است، «حرمت» هم باید تکلیفی باشد. اگر می‌گفت مال مؤمن احترام دارد، می‌گفتیم این احترام؛ هم شامل حکم تکلیفی و هم حکم وضعی می‌شود. اگر مال مؤمن از بین رفت، نباید هدر شود، نباید بدون تدارک و بدون عوض باشد. اما اینجا می‌گوید «حرمت»، «حرمت» ظهور در حکم تکلیفی دارد. شبیه این روایت، «لا یحل مال امرء مسلم إلا بطیب نفسه» است، در این روایت، چطور می‌گویید «حلیت» تکلیفیه است؟ آنجا أصلا بحث وضعی نیست، خیلی از بزرگان أصلا از این روایت، حکم وضعی را استفاده نمی‌کنند. اینجا هم همینطور است، «حرمة ماله»، مثل روایت «لا یحل مال امرء مسلم» است. اشکال چهارم؛ این است که سلّمنا که این روایت ظهور در حکم تکلیفی نداشته باشد، اما یک ظهور روشنی در حکم وضعی هم که بخواهد اثبات ضمان کند، ندارد. لذا أصلا دلالت روایت بر ضمان، مجمل می‌شود، و وقتی مجمل شد، ما نمی‌توانیم برای ضمان به این روایت استدلال کنیم. یک مطلب پنجمی هم هست.

ما در این بحث می‌خواهیم کلام محقق اصفهانی(ره) را بگوییم. چون عرض کردیم محقق اصفهانی(ره) خیلی دقیق مثل سایر موارد به آن پرداخته است -که واقعا من تأسف می‌خورم که امروزه در حوزه ما به کلمات محقق اصفهانی(ره) کمتر توجه می‌شود و در کلمات ایشان نکات بسیار دقیقی وجود دارد- ایشان می‌فرمایند بیان استدلال به این روایت دو بیان است؛ به بیان اول، دو اشکال می‌کنند، به بیان دوم، چهار اشکال می‌کنند، که ریشه بعضی از این اشکالات هم در کلمات محقق اصفهانی(ره) بود. این اشکالاتی هم که امروز عرض کردیم؛ بعینه در کتاب مصباح الفقاهه محقق خوئی(ره) آمده است، اما ریشه این اشکالات، به صورت دقیقتر در کلمات محقق اصفهانی(ره) است. حاشیه(4جلدی) محقق اصفهانی(ره) بر مکاسب، جلد1، ص321 را ببینید.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

عدم قرینیت سیاق دلیل سوم قاعده علی الید قاعده احترام مال مومن نکته در مورد روایت مناهی تجمیع روایات کوتاه در یک روایت واحده انتساب حدیث به معصوم دیگر مستند قاعده احترام مال مؤمن تقریر استدلال به حدیث حرمت مال مومن برای قاعده احترام نقد استدلال به قاعده احترام بر قاعده ما یضمن شرایط قرینیت داشتن سیاق در قرآن

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

تجمیع روایات متعدد در یک روایت

بیان استدلال اول به روایت

نقد استدلال اول به روایت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .