بررسی مطلب سوم امام(رض)

ملاحظه فرموديد كه امام(رض) روايات در اين بحث را دو طايفه كردند و بالاخره فرمودند هيچیک از اين دو طايفه، مدعاي محل بحث را اثبات نمي‌كند. مدعا اين است كه وقتی در صحیح عقدی ضمان وجود ندارد، در فاسد از اين عقد هم ضمان وجود ندارد. اگر در هبه‌ی صحيح، ضمان نيست، در هبه‌ی فاسد هم ضمان نباشد، اگر در رهن صحيح، ضمان نيست، در رهن فاسد هم نباشد.

فرمودند اينكه مرحوم شيخ(ره) به ادله استيمان استناد و استدلال كرده‌اند، اين ادله استيمان بر دو طايفه است، و هيچیک از ايندو طايفه، مدعا را اثبات نمي‌كند و يك اضافه‌اي در آخر مطلب دارند که مي‌فرمايند «مع أن التفصيل بين الأمين و غيره في الضمان أعم من وجه من المدع»؛ تفصيل بين امين و غير امين در باب ضمان، که بگوييم امين ضامن نيست و غير امين ضامن است، اين مطابق با مدعا نيست، بلكه اعم من وجه است. امام(رض) مي‌خواهد بفرمايد اين ادله استيمان، تمام مدعا را اثبات نمي‌كند، أعم من وجه است.

نكته اصلي اين است كه اساساً ما در عكس قاعده كه مي‌خواهيم بگوييم «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»، مي‌خواهيم بگوييم در عقد فاسد، ضمان نيست و لو امين هم نباشد و اگر اين بيان مرحوم شيخ(ره) را قبول كنيم، اين دليل، أخص از مدعا می‌شود. اين دليل مي‌گويد جايي كه امين هست، ضمان نيست، در حالي كه ما مي‌خواهيم بگوييم جايي هم كه امين نيست، ضمان هم نباشد. اين آخرين مطلبي است كه امام(رض) در اينجا فرموده‌اند.

ظاهر عبارت اين است كه مي‌خواهد بين خود اين دو عنوان را بگويد و ديگر در اين أعم من وجه، كاري به عقد فاسد ندارد.

نتيجه اين مي‌شود که ما يك جايي داريم که عقد فاسدي هست، ضمان هست، امين نيست. يك جايي داريم امين هست، ضمان هم نيست، عقد صحيح است. يك جايي هم هست که هم امين است و هم ضمان نيست و هم عقد فاسد است. همين مي‌شود أعم من وجه.يعني اين بيان أعم من وجه به همين نحو است كه بگوييم بين دو عنوان امين و ضمان است، منتها در اين مورد بگوييم كه عقد فاسدي داريم كه ضمان هست امين نيست، جايي داريم كسي امين هست، ضمان نيست، عقد فاسد هم نيست، مثل عقد صحيح، يك مورد قدر مشتركش هم جايي است كه در عقد فاسد امين باشد، ضمان هم نباشد.

نقد بر مطلب سوم امام(رض)

حالا از همين مطلب آخر شروع كنيم. تعليقه‌ای كه بر اين کلام هست اين است كه ما اگر امانت مخصوص و امانت بمعناي وديعه را در نظر بگيريم، اين اشكال وارد است كه اين أعم من وجه است، اما اگر استيمان مالكي را در نظر گرفتیم كه محقق اصفهاني(ره) از كلمات مرحوم شيخ(ره) استفاده كردند، اين اشكال وارد نيست. اگر گفتيم شيخ(ره) از ادله استيمان، يعني «من لم يضمنه المالك»؛ به این معناست که «من يضمنه المالك سواء كان بحسب الواقع أمينا أم لم يكن، سواء اتخذه امينا أم لم يكن» اگر اين شد، اين ديگر از مدعا عموم و خصوص من وجه نيست، بلکه مساوي مدعاست و اين اشكال وارد نيست.

پس خلاصه مطلب اين است كه اين اشكال اخير امام(رض)؛ عموم و خصوص من وجه، روي امانت بمعناي وديعه، درست است. مدعا اين است كه مي‌خواهيم بگوييم در عقد فاسد، و لو اين امانت اصطلاحي هم نباشد، ضمان نيست و اين دليل اين را اثبات نمي‌كند. نسبت؛ عام و خاص من وجه مي‌شود. اما اگر گفتيم اين امانت، امانت مالكي است، امانت مالكي يعني «من لم يضمنه المالك»، يعني «من سلطه المالك علي ماله بلا عوض»؛ كسي كه مالك او را بر مالش مسلط كند بلا عوض، شيخ(قده) مي‌گويد ما از ادله استفاده مي‌كنيم كه «من سلطه المالك علي ماله بلا عوض ليس بضامن».

عرض كردم أصلا اين خودش يك قاعده ديگري مي‌شود، ما در ميان قواعد فقهيه، قاعده «الامين لا يضمن» داريم؛ امين ضامن نيست. اما اگر اين حرف را زديم، بگوييم كه «كل من سلطه المالك علي ماله بلا عوض ليس بضامن»، اين در اينجا خودش يك قاعده فقهي مستقل می‌شود. پس اين اشكال اخير فقط روي آن امانت اصطلاحي صحيح است.

نقد بر مطلب اول امام(رض)

و اما اولين مطلبی كه در كلمات امام(رض) وجود دارد اين است كه آيا تقسيم روايات به طائفتين درست است يا نه؟ اولين نكته‌اي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه اين تقسيم إلي الطائفتين، تقسيم درستي نيست. تعابير، يك تعبير واحد است. بين «انما هو امين» با «اذا كان مأمون» چه فرقي وجود دارد؟ شما در «انما هو امين» مي‌فرماييد يعني «اتخذه امين» اما در «اذا كان مأمون» می‌گویید یعنی امين بودن واقعي. بله، می‌توان گفت اين روايت «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان» ظهور بيشتري دارد كه «اتخذه امين»، ولي اين «انما هو امين» يعني «كان امينا في الواقع».

ديروز گفتيم آنچه كه در ذهن شريف امام(رض) بوده اين است كه در خارج يك وقت شما مالت را تحويل كسي مي‌دهي كه همه مردم مالشان را به اين مي‌دهند، اين مي‌شود امين واقعي. حمال يا جمال؛ كسي است كه مردم بارشان را به او مي‌دهند، او بار را به مقصد برساند، اينطور نيست كه بگوييم اين شخص او را امين قرار داد. درست است به حسب خارج، اين فرق را ما قبول داريم، اما اين روايات مجموعا در مقام فرق بين اين دو مورد نيست. بين جايي كه بگوييم «امين في الواقع» و بين جايي كه بگوييم «اتخذه امين».

تمام تعابير به يكديگر برمي‌گردد و اين نكته‌اي كه ما مكرر هم گفتيم؛ در روايات اينطور نيست كه ما بياييم الان بگوييم كه دوتا ملاك در اينجا وجود دارد؛ بايد برگردانيم به يك امر ثابت و يك امر واحد. يعني ما بايد بگوييم اين رواياتي كه مي‌گويد «امين ضامن نيست»، بگوييم يا تمامش برگردد به جايي كه «اتخذه امين» يا برگردد به جايي كه «كان في الواقع امين». نمي‌توانيم بگوييم ائمه(ع) يك جا يك ملاك ذكر كرده‌اند، جاي دیگر ملاك ديگري ذكر كرده‌اند.

وقتي هم كه به حسب لغوي مي‌گوييم «صاحب الودیعة مؤتمن»؛ يعني مورد امانت و امين بودن قرار گرفت، اين ظهور دارد در «اتخذه»، اما به قرينه روايات ديگر بايد بگوييم اين «امين بودن واقعي» او را احراز كرده، اين كه خود اين شخص او را امين قرار داد، اين موضوعيتي ندارد، از كسي كه انسان نزد او مالي مي‌گذارد تا با آن تجارت كند، يا مالي مي‌گذارد كه نگهداري كند، آنچه كه مهم است اين است كه من إحراز كردم اين واقعا امين است، نه اينكه چون من او را امين قرار دادم، مالم را نزد او مي‌گذارم.

پس نكته‌اي كه ما داريم اين است كه مجموع روايات را كه كنار هم بگذاريم، به آن «امين بودن واقعي» می‌رسیم، «بعد ان كان مأمونا بحسب الواقع»، يعني «امينا واقعا اذا كان مسلم».

شما در «اذا كان مسلم» كه نمي‌توانيد بگوييد «اتخذته مسلم». آن را چطور معنا مي‌كنيد؟ يعني «مسلم واقعي». ما تمام اينها را بايد برگردانيم به اين عنوان واحد. عرض كردم اين بايد بحسب فني اثبات شود، بگوييم يك روايت مي‌گويد «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان»؛ ما باشيم و لغت، «ائتمان» يعني «اخذه و جعله امين»؛ مي‌گوييم سلّمنا، أما روايات كثيره‌ی ديگر قرينه مي‌شود در تصرف، حتي در همين روايت قرينه مي‌شود، يعني معنايش اين مي‌شود اينكه من ديگري را امين قرار دادم، موضوعيت ندارد، «الامين لا يضمن»؛ امين ضامن نيست، يعني امين واقعي ضامن نيست، نه اينكه آن کسی كه من او را امين قرار دادم. از روايات اين استفاده مي‌شود.

نظر استاد

يك نكته‌اي هم كه مؤيد اين عرض ماست اینکه در عرف و در بین مردم، آیا ملاك روي «امين واقعي» است يا ملاك روي اين است كه شما او را امين قرار داديد؟ اگر من فكر كردم زيد امين است، پولم را تحويل او دادم، پول در دست او ضايع شد و بعدا معلوم شد كه اين زيد، اصلا امين واقعي نيست، عرف در اينجا مي‌گويد او ضامن است. عرف عدم ضمان را روي «امين واقعي» مي‌برد، مي‌گويد اگر كسي امين واقعي باشد، ضامن نيست. شارع هم در اين روايات نمي‌خواهد براي ما يك ملاك تعبدي بر خلاف عرف ارايه دهد، در تمام اين روايات، اصلا در باب معاملات، در خيلي موارد اندکی، شارع يك راه ديگري را طي كرده است، بلکه غالبا همان راه عقلا را طي مي‌كند. وقتي مي‌گوييم عقلا مسئله را مي‌برند روي امين واقعي، روايات هم همان را مي‌خواهد بگويد. حالا اگر يك روايت پيدا كرديم «صاحب البضاعة و الوديعة مؤتمنان»؛ آن را بايد توجيه كنيم.به نظر ما اين روايات، دو طايفه نيست، روايات يك طايفه است، ملاك این يك طايفه هم همين «امین واقعی» است.

پس اين دو طائفه بودن كه امام(رض) در اينجا خيلي هم زحمت كشيده‌اند، من كلام ديگران را نديدم، ولي پيداست امام(رض) خيلي در اينجا دقت كرده‌اند و دو طايفه فرمودند؛ ولي به نظر مي‌رسد اين تقسيم به دو طائفه درست نيست. مطالب امام(رض) را کامل بيان كرديم. حالا آيا ادله استيمان، براي عكس قاعده، می‌تواند مورد استدلال باشد يا نه؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.