دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3

تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱/۲۳

شماره جلسه : ۸۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • مطلب سوم از امام پيرامون کلام شيخ . بيان و بررسي دو طائفه از روايات.

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


چکیده بحث گذشته

بحث در اين بود که آيا «ادله استيمان» مي‌تواند مدرك براي «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» باشد يا خير؟ ملاحظه فرموديد كه مرحوم شيخ(ره) يك عموميتي را از ادله استيمان بدست آوردند كه بر حسب آن عموم، هر مالي را كه مالك بلا عوض به ديگري دفع مي‌كند و او را مضمن قرار نمي‌دهد، از اين ادله استفاده مي‌كنيم در اين مورد ضماني نيست. در نتيجه مرحوم شيخ(ره) ادله‌ی استيمان را بر مدعاي خودشان كافي مي‌دانند. امام(رض) در بررسي كلمات شيخ(ره) سه مطلب دارد، كه مطلب اول و دوم را بررسي كرديم.


مطلب سوم امام(رض) نسبت به کلام شیخ(قده)

مطلب سوم كه عمده‌ی مطالب امام(رض) است اين است كه اين روايات وارده‌اي كه مورد نظر شيخ(ره) هست را بررسي كنيم. مي‌فرمايد اين روايات بر دو طايفه است، از يك طايفه‌ي روايات استفاده مي‌شود «من اتخذ امينا فلا ضمان عليه» و «من جعل امينا فلا ضمان عليه» ؛ مي‌خواهند بفرمايد رواياتي داريم كه مضمونش اين است که اگر انسان مالش را به ديگري داد و او را امين قرار داد «اتخذه امينا» ، اينجا اگر مال در يد او تلف شود، ضماني در كار نيست.


روایات طائفه اول

دو تا از این روايات را اينجا نقل مي‌كنند كه اين روايات در كافي، ج5، ص242 باب ضمان الصباغ(یا الصناع) است. اولين روايت حديث هشتم از این باب است؛ «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَ‌‌ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ(ع) أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِين‌‌» ؛ يك حمامي را خدمت اميرالمؤمنين(ع) آوردند، كسي رفته بود داخل آن حمام، لباسهايش را نزد او گذاشته بود و اين لباسها از بين رفته بود و گم شده بود. در اين روايت دارد كه اميرالمؤمنين(ع) او را ضامن قرار نداد و فرمود اين صاحب حمام، امين است. امام(رض) استظهار مي‌كنند «انما هو امين» يعني شما كه لباست را پيش اين صاحب حمام گذاشتي، اين را بعنوان امين بر مالت قرار دادي و حالا كه امين بر مالت قرار دادي ديگر عنوان ضمان را ندارد. روايت ديگر روايتی است كه در كافي، جلد5، ص238، باب ضمان العاریة و الوديعة است؛ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَان‌‌» ؛ صاحب وديعه؛ آن كسي كه شما مالي را بعنوان وديعه پيش او مي‌گذاريد. وديعه در جايي است كه مي‌خواهيم مال حفظ شود.

صاحب بضاعت هم همان كسي است كه مال ديگري را مي‌گيرد براي اينكه برود با آن مال متاعي را بخرد، كه همان فرقي كه ديروز بين بضاعت و مضاربه بيان كرديم فرق درستي است كه در مضاربه عامل پول را مي‌گیرد با آن پول كار مي‌كند و اين عامل و مالك در اين سود باهم شريك مي‌شوند، عامل در مضاربه يك حظّي از سود دارد، اما در بضاعت فقط پولي به او مي‌دهيم برود جنسي بخرد، به همين اندازه، ممكن است يك حق الزحمه‌اي به او داده شود، كه حظی در سود و تجارت براي عامل نيست. حالا روايت مي‌گويد صاحب وديعه و بضاعت، امین هستند، در ادامه‌اش هم آمده كه اگر عاريه در نزد مستعير از بين رفت ضامن نيست، مگر اينكه شرط شده باشد. امام(رض) اين دو روايت را بعنوان طايفه اولي ذكر مي‌كنند و مي‌فرمايند مضمون اين روايات؛ «انما هو امين» و «ان صاحب الوديعة و البضاعة مئتمنان» اين است که جايي كه كسي ديگري را امين قرار مي‌دهد، «من اتخذه امينا» ، اگر صاحب مال، ديگري را امين قرار داد و مال را بعنوان امانت در اختيار او قرار داد، اينجا ضماني نيست. آنگاه نكته‌اي كه در ادامه کلامشان فرموده‌اند اين است كه اینکه ضمان نيست؛ يا واقعا ضمان نيست، يا ظاهرا و في مقام النزاع و الدعوي ضمان نيست. واقعا؛ فقط در موردي است كه يقين داريم افراط و تفريط هم نبوده، مثلاً مي‌دانيم اين صاحب وديعه یا صاحب بضاعت، افراط و تفريطي نكرده است.

اينجا بايد بگوييم كه واقعا ضماني نيست. اما ظاهرا و في مقام الدعوي؛ يعني خود آن شخص ادعا مي‌كند كه من افراط و تفريط نكردم، صاحب مال مي‌گويد تو در اين مورد افراط و تفريط كردي. اينجا وقتي مي‌گوييم ضماني نيست، امام(رض) مي‌فرمايند بگوييم مراد اين است كه صاحب مال بايد بر ادعاي خودش بينه بياورد و اگر نياورد خود اين كسي كه وديعه در نزد او بوده قسم ياد كند بر اينكه من افراط و تفريط نكرده‌ام. لذا لا ضمان عليه؛ يا بحسب الواقع يا بحسب الظاهر و في مقام الدعوي. اما بالاخره مي‌فرمايند اين دو روايت، ظهور در جايي دارد كه كسي ديگري را امين قرار دهد. بعد مي‌فرمايند اگر اينطور شد، حالا مي‌گوييم اين روايات شامل اجاره، عاريه، رهن و مضاربه هم بشود، شامل صحیح اين عقود مي‌شود، اما جايي كه يك اجاره‌اي فاسد است، «لم يتخذه امينا» ؛ در اجاره فاسد، موجر مستأجر را امين قرار نداده، در عاريه فاسد، معير مستعير را امين قرار نداده، بلكه در اجاره‌ي فاسد، اين مي‌خواسته كه بر طبق عقد اجاره عمل كند، اما جايي كه اجاره فاسد است، اصلا نبايد به او مال را تحويل دهد. اگر اعتقاد دارد اجاره صحيح است، به اعتقاد صحتش مال را به او مي‌دهد، اگر بداند اجاره فاسد است، مال را به او نمي‌دهد. پس اين كه بداند اجاره فاسد است، مال را به او تحويل نمي‌دهد، معنايش اين است كه اين موجر، مستأجر را امين قرار نداده است. بنابراين مي‌فرمايند ما باشيم و اين دو روايت؛ كه جزء طائفه‌ی اولي است، نتيجه مي‌گيريم كه اجاره‌ي فاسد، عاريه‌ی فاسد، رهن فاسد، مضاربه‌ی فاسد، حكم مقبوض به بيع فاسد را دارد. همانطور كه در مقبوض به بيع فاسد، ضمان وجود دارد، در اين موارد هم بايد ضمان باشد.


روایات طایفه دوم

و اما به بحث طايفه‌ی دوم روایات بپردازیم. در طايفه دوم، به چهار روايت اشاره فرموده‌اند. در وسائل، كتاب الوديعه، باب4، حديث3، و نیز در کافی، ج5، ص238 روايت اول، وارد شده است كه «إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَان‌‌» ؛ که اگر انسان مالش را نزد يك مسلمان عادلي قرار داد، اينجا بحث ائتمان نيست، مسلمانی است عادل هم هست، حالا مال در دست او خود به خود تلف شد، فليس عليه ضمان. در روايت ديگر دارد «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ كَانَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ(ع) يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّبَّاغَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاس‌‌» ؛ آنچه كه امام(رض) در متن آورده‌اند؛ «يضمن القصار و الصانع» است، اما در اصل روايت، كه حديث پنجم است، «الصائغ» دارد. امام صادق(ع) كلام اميرالمؤمنين(ع) را بیان می‌کند، اينطور مي‌فرمايد امیرالمؤمنین(ع) سه گروه را ضامن قرار می‌دادند؛ رختشور، آن كسي كه رنگ مي‌كند و زرگر. بعد می‌فرماید براي اينكه نسبت به مال مردم احتیاط کنند؛ رختشور، لباس مردم دست او مي‌آيد، صباغ، مال مردم دست او مي‌آيد، زرگر، طلا و نقره مردم دست او مي‌آيد، براي اينكه در امتعه‌ي مردم دقت و احتياط شود، آنها را ضامن قرار مي‌داد. اما مي‌فرمايد «وَ كَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُونا» ؛ اما پدرم امام باقر(ع) نيكي مي‌كرد بر او، يعني اگر مال در دست رختشور تلف مي‌شد، او را ضامن قرار نمي‌داد. -«يتطول» از «طول» است، بعمناي «توسعه». همانند آنچه در آن آيه‌ي شريفه دارد راجع به كسي كه «لم يكن له طولاً» ؛ در مورد نكاح؛ كسي كه قدرت بر دادن مهريه ندارد، قدرت مالي ندارد-، البته اگر مأمون بود، يعني اگر يك آدم اميني بود، او را ضامن قرار نمي‌داد.

يك نكته در اين روايت هست و آن اينكه چرا أميرالمؤمنين(ع) قصّار و آن دو گروه ديگر را ضامن قرار مي‌داد، امّا امام باقر(ع) اينها را ضامن قرار نمي‌داد؟ آيا مي‌شود از اين استفاده كنيم كه از باب حكومت بوده است؟ امام صادق(ع) اشاره به اين جهت دارد كه چون اميرالمؤمنين(ع) مدتي حكومت كردند، بعنوان حاكم اين كار را انجام مي‌داد، لذا می‌فرماید «احتياطا علي امتعة الناس» ، يعني ممكن است بگوييم بحسب أولي اينها نبايد ضامن باشند، اما اين قانون و اين جعل را اميرالمؤمنين كرد، براي اينكه مال مردم حفظ شود. اما چون امام باقر(ع) حكومت نداشت، به همان حسب اولي، كان يتطول عليه ، مي‌فرمود اگر اينها امين باشند، ضماني در كار نيست. اين خودش يك نكته‌ي خيلي مهمي است. کسانی كه مي‌خواهند اختيارات حاكم را بررسي كنند، يكي از رواياتي كه مي‌توانند به آن اشاره كنند، همين روايت است. شاهد در اين روايت، همين ذيل روايت است «اذا كان مأمونا يتطول عليه» . حديث سوم در اين حديث در وسائل، ج19، ص145، كتاب الاجارة، باب 29، حديث 11 آمده است؛ «فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ جَمَّالًا فَيَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ فَقَالَ عَلَى نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِن‌‌» ؛ مردي حمالي را اجير كرد، آن باري كه حمل مي‌كرد شكست يا ريخت. امام(ع) فرمود به همان نحوي كه در سائر عامل هست. اگر امین است، ‌ضامن نیست، و إلا ضامن است. ملاك اين است كه اگر حمال، مأمون بوده، مراقب هم بوده، مال خود به خود افتاده و شکسته، تعدي و تفريط هم نكرده است، اينجا ضامن نيست.

آخرين روايتي كه در این طايفه دوم اشاره مي‌كنند، همان است كه قبلا خوانديم، در روايت ابان بن عثمان «بعد ان كان امينا» . اين طايفه دوم را كه نقل مي‌كنند، مي‌فرمايند أصلا اين روايات طايفه دوم، ظهور در غرامت و ضمان در باب قضا دارد. اينكه «اذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان» يا «يضمن القصار و كان أبي يتطول عليه اذا كان مأمونا» يا در آن مثال «حمال»، تمام اينها ظهور در باب قضا دارد، كه در باب قضا وقتي اين دو نفر دعوايشان مي‌شود، صاحب مال مي‌گويد تو مراقبت نكردي مال من از بين رفته، او مي‌گويد من مراقبت كردم و تقصيري نداشتم. در از بين رفتن مال، نزاع مي‌شود. در اين كه آيا تعدي و تفريط شده يا نشده، در مقام نزاع اينجا مي‌گويند اگر «مسلما عدلا امينا سقط» ، در اين موارد، محكوم به ضمان نيست، اما اگر امين نباشد، ثقه نباشد، عدل نباشد، اينجا ضمان وجود دارد. در اين موارد امام(رض) مي‌خواهد بفرمايد اين طايفه دوم، ديگر مضمونش اين نيست كه اين شخص صاحب حمام را امين قرار دهد. گويا مي‌خواهند بفرمايند بين جايي كه من مي‌آيم يك مالي را پيش كسي وديعه مي‌گذارم، اين شخص را از ميان صد نفر انتخاب مي‌كنم و پيش او وديعه مي‌گذارم، اينجا من او را امين قرار مي‌دهم، اما حمالي كه براي همه بار مي‌برد، حمامي كه براي همه لباس نگه مي‌دارد، يا قصار كه براي همه لباس مي‌شويد، من هم اگر لباسم را به او دادم، اين بدین معنا نيست كه من او را بعنوان امين قرار داده‌ام. در روايات طايفه اولي مي‌فرمايند مضمون اين روايات همين است كه انسان، شخصي را امين قرار دهد، اما در روايات طايفه دوم، اين عنوان را ندارد، يعني اين عنوان «اذا كان مأمونا يعني مأمونا بحسب الواقع» . دقت کنید؛ من كلام ايشان را توضيح مي‌دهم، و الا اين در كلمات ايشان نيست.

اين مطلبي كه مي‌گويم با خيلي تأمل از عبارات ايشان در مي‌آيد. ايشان فقط دو طايفه را ذكر مي‌كنند و رد مي‌شوند، فارقي كه مي‌شود براي دو طايفه ذكر كرد، فقط همين است كه بگوييم در طايفه اولي، شما مي‌خواهيد مالتان را وديعه بگذاريد، يا بضاعت انجام دهيد، كسي را انتخاب مي‌كنيد. اما در طايفه دوم، قصار، صانع، صائغ، حمال و حمامي، اينها افرادي هستند كه اينطور نيست که من او را بعنوان امين قرار داده باشم، بلکه همه مردم مالشان را در اختيار اينها قرار مي‌دهند. حالا امام(ع) مي‌فرمايد «اذا كان مأمونا» ضمان نيست؛ اگر غير مأمون است ضمان هست. آن وقت نكته مهم اين است كه در اين روايات طائفه دوم، ديگر «اتخذه امينا» نيست؛ «اذا كان مأمونا» اگر گفتيم ربطي به باب قضا ندارد، نتيجه اين مي‌شود که ملاك؛ «امين بودن واقعي» است. در نتيجه در عقود فاسد هم آن كسي كه به عقد فاسد، عاريه را مي‌گيرد، يا در مضاربه‌ی فاسد يا در اجاره‌ی فاسد، يا در رهن فاسد، مي‌گوييم ملاك اين است «اذا كان امينا» ضمان نيست، اگر امين نباشد ضمان هست. اما امام(رض) تلاش مي‌كنند بر اينكه اين روايات طايفه دوم را در باب مرافعه و دعوا و نزاع ببرند، كه بين اينها نزاع واقع مي‌شود، وقتي نزاع واقع شد صاحب مال بايد بينه اقامه كند، اگر بينه نياورد، امين با قسم بر نفي ادعاي صاحب مال، مسأله را تمام مي‌كند. يعني اگر جايی نزاع نبود، نمي‌توانيم بگوييم «اذا كان امينا» ملاك است. اين «اذا كان مأمونا» و «اذا كان امينا» در جايي است كه نزاع باشد، اما اگر نزاع نبود، اين براي ما ملاكيت و تأثير ندارد.

در ادامه‌ی اين طايفه دوم، امام(رض) مي‌فرمايد «و هذه الطائفة كالطائفة الاولى‌‌، وردت في موارد تكون لها حالتان: إحداهما: الضمان إذا كان التلف عن إفراط و تفريط. و ثانيتهما: عدمه إذا كان سماويّاً بغيرهما» ؛ مي‌فرمايند مورد اين طايفه دوم با طايفه اولي، جايی است كه دو حالت تصوير شود 1- جايي كه تلف از روي افراط و تفريط باشد 2- اگر تلف سماوي باشد و افراط و تفريط نباشد. يعني ما دو حالت داريم؛ مي‌گوييم جايي كه افراط و تفريط است، ضمان هست، جايي كه افراط و تفريط نيست و تلف سماوي است، ضمان نيست. مي‌فرمايد اين دو حالت، هم در طايفه اولي است و هم در طايفه ثانيه. «فذلك المورد مفروض في تلك الروايات، فلا يعقل تشخيص الموضوع و المورد بها، فلا يمكن استفادة حكم العقود الفاسدة التي لم يعلم أنّ لها حالتين منها، فتدبّر» ؛ مي‌فرمايد اين دو حالت مفروض در اين روايات است و ما نمي‌توانيم این را در عقود فاسد مطرح كنيم، چون در عقود فاسد، اين دو حالت وجود ندارد. در عقود فاسد، فرض تلف عن افراط و تفريط، و تلف سماوي بدون افراط و تفريط، معنا ندارد. حالا اين اصل كلام امام(رض) است با توضيحي كه ما داديم. اما ما در اين فرمايش ايشان مناقشه داريم.

برچسب ها :

ادله عکس قاعده ضمان استدلال به ادله استیمان بر عکس قاعده ما یضمن عموم مستفاد از ادله استیمان روایات وارد در مورد استیمان بررسی روایات عدم ضمان امین فرق بین مضاربه و بضاعت دو طایفه روایت در مورد عدم ضمان امین اشخاصی که امیر المومنین آنها را ضامن قرار داد نظر امام خمینی در مورد روایات عدم ضمان امین
نظری ثبت نشده است .