- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم که در حدیث شریف «حرمة ماله کحرمة دمه» برای دلالت بر ضمان دو بیان هست. این نکته را دقت کنید؛ یکی از نکاتی که فقیه باید توجه کند؛ «فقه الحدیث» است و یکی از ابعاد قوّت فقاهت یک فقیه، در مسأله فقه الحدیث روشن می‌شود و إلا اینکه انسان برای حدیث یک معنای ظاهری و سطحی بیان کند و ردّ شود، دور از شأن فقاهت است. در بحث «حدیث رفع» که این ایام آن را در علم اصول مورد بحث قرار داده‌ایم؛ راجع به اینکه این «رفع»؛ واقعی است یا ظاهری، تشریعی است یا غیر تشریعی، تنزیلی است و یا غیر تنزیلی، و مرفوع چیست، احتمالات زیادی وجود دارد. گاهی اوقات ممکن است در ذهن انسان خلجان کند که بالاخره در اجتهاد، نیازی به این تلاشها و احتمالات نیست؛ در حالی که این چنین نیست. ما روایات را تالی تلو قرآن کریم می‌دانیم، همانطور که قرآن سهل ممتنع است، روایات هم همینطور است. لذا گاهی اوقات یک فقیه، به اطلاق یک روایت تمسک می‌کند که در ذهن هیچ فقیه دیگری نیامده است.

اینطور نیست که بگوییم این روایت فقط القای به عرف شده، باید دید که عرف چقدر از این می‌فهمد. گاهی اوقات در ذهن بعضی می‌آید که این روایات به عرف القا شده است، همان مقداری که عرف می‌فهمد، کافی است و دیگر این دقتها و احتمالات درست نیست. در حالی که این حرف، حرف باطلی است، مخصوصا روایاتی داریم که چه بسا یک کسی روایتی را منتقل می‌کند إلی من هو أفقه منه؛ یعنی این روایت را یک فقیه در یک حدی می‌فهمد، دیگری أفقه از اوست دقیقتر می‌فهمد. اینکه در روایات هم وارد شده «علیکم بالدرایة لا بالروایة» ؛ درایت در خود روایت، مهمتر از روایت است. لذا تا می‌توانیم باید دقت کنیم. البته نمی‌گویم دقتهای عقلی محض که أصلا هرچه هم به عرف بگوییم نمی‌فهمد، اما احتمالات و دقتهایی که در دائره فهم عرف راه پیدا کند و لو عرف به آن توجهی ندارد، اینها را فقیه باید مورد توجه قرار دهد.

چکیده کلام محقق اصفهانی(ره)

محقق اصفهانی(ره) فرمودند که در این روایت، برای استفاده ضمان، دو بیان وجود دارد. بیان اول این بود که بگوییم روایت در مقام بیان عدم جواز مزاحمت با مال مؤمن است. توضیح این بیان و دو اشکال محقق اصفهانی(ره) را عرض کردیم و ما هم آن دو اشکال را قبول کردیم. در بیان دوم؛ أصلاً بحث مزاحمت نیست. بیان دوم این است که بگوییم شارع می‌گوید مال مؤمن نباید هدر برود. یعنی گفتیم نسبت به مال مؤمن دو احترام وجود دارد؛ یک احترام، احترام مالی است، و یک احترام، احترام مالکی است. روایت می‌خواهد بگوید که این مال مؤمن، حرمت مالی و احترام مالی دارد، یعنی نباید هدر برود. اگر کسی آن را برداشت و در ید او تلف شد، اینجا نباید هدر برود و باید عوض آن را بپردازد. توضیح این بیان را عرض کردم.

نقد محقق اصفهانی(ره) بر تقریب دوم استدلال

محقق اصفهانی(ره) چهار اشکال به این بیان دوم کرده‌اند. اشکال اول: می‌فرمایند ما از کجای کلمه‌ی «حرمة ماله» استفاده کنیم که مال مؤمن احترام دارد و نباید هدر رود؟ بعبارة أخری؛ در اشکال اول می‌فرمایند این مطلب را بنحو کلی قبول داریم که بگوییم چیزی بنام احترام مالی داریم، یعنی مال نباید هدر برود، اما کجای کلمه‌ی «حرمة ماله» دلالت بر این معنا دارد؟ «لم یعلم منه لزوم احترام المال من حیث عدم کونهما هدرا لا عوض له و لا دیة له بل لعله مجرد الحرمة من حیث حرمة التصرف فی الأول و حرمة إراقته فی الثانی‌‌»؛ یعنی این «حرمة ماله» فقط دلالت بر اصل حکم تکلیفی دارد؛ یعنی حرمت تصرف در مال مؤمن، همانطور که إراقه دم مؤمن حرام است بالحرمة التکلیفیة، تصرف در مال مؤمن هم بدون اجازه او حرام است. سپس محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید سیاق در اینجا شاهد بر این حرف است، چون قبلش می‌گوید «سباب المؤمن فسوق قتال المؤمن کفر»، که در آنها بحث حکم تکلیفی است، در این هم که می‌گوید «حرمة ماله کحرمة دمه»؛ مراد همین حکم تکلیفی باشد.

عبارت ایشان این است «فإنّ الظاهر أنّ الأثر المرتب على التعرض لقتاله هو المرتب على التصرف فی ماله، و هو شدة العقوبة المعبر عنها بالکفر، لا أنّ دمه یوجب القصاص و الدّیة و لا یذهب هدرا فکذا ماله‌‌» ؛ اثری که مترتب بر قتال هست، یعنی همان کفر، همان اثر مترتب بر تصرف در مال مؤمن است. یعنی در مقام بیان شدت عقوبت است و أصلا کاری به این ندارد که این مال نباید هدر برود، باید عوضش را داد.

وقتی روایت می‌گوید «قتال المؤمن کفر» بعد بلافاصله می‌گوید بدانید که حرمت مالش هم مثل قتال و خون اوست، یعنی در مقام بیان یک اثری است که خیلی شدید است، آن اثر شدید؛ همان «شده العقوبة» است؛ یعنی «کفر». اما دیگر به حکم وضعی بنام ضمان، که مال مؤمن نباید هدر برود، کاری ندارد. این نکته را به عنوان مؤید محقق اصفهانی(ره) عرض می‌کنیم که در «علی الید ما أخذت» بین این که این مأخوذ؛ مال مؤمن یا غیر مؤمن، مسلمان یا غیر مسلمان باشد، فرقی نمی‌گذارد. پس معلوم می‌شود در این روایت که می‌گوید «حرمة ماله» یک عنایت خاصی دارد، در مقام بیان یک اثر خیلی مهم است، آن اثر مهم عبارت از «شدة العقوبة» است. در همین اشکال اول با یک «بل» ترقی می‌فرماید که اساسا کلمه «حرمت» در قبال «حلیت» است. فقها در روایت «لا یحلّ مال امرء مسلم إلا بطیب نفسه» -که بعداً آن را به عنوان یکی از ادله ضمان می‌خوانیم- می‌فرمایند ما از آن فقط حکم تکلیفی استفاده می‌کنیم؛ اینجا هم همینطور؛ از «حرمة ماله کحرمة دمه» فقط حکم تکلیفی استفاده می‌شود.

اشکال دوم: محقق اصفهانی(ره) می‌گوید در روایت دارد «حرمت مال مؤمن». اینجا در حکم، یک حیثیت تقیدیه وجود دارد، بنام «مؤمن». معلوم می‌شود که این حیثیت تقیدیه دخالت دارد، یعنی مال من حیث أنّه مال موضوع حکم نیست، مال من حیث أنّه متحیثٌ بأنه مال المؤمن دخالت دارد. لذا ایشان می‌فرماید اگر یک مؤمنی مال خودش را مجاناً به دیگری داد، آیا معنایش این است که این مال مؤمن هدر رفت؟ اگر یک مؤمنی مال خودش را به دیگری هبه کرد مجانا و بلا عوض، آیا کسی می‌گوید مال مؤمن هتک شد؟ خیر.

محقق اصفهانی(ره) در اشکال دوم می‌خواهد بگوید اگر مال مؤمن دو احترام دارد؛ یکی احترام به لحاظ مالک و یکی احترام به لحاظ مال، و ما از این روایت بخواهیم همین را استفاده کنیم، لازمه‌اش این است جایی که کسی بر مال مؤمنی تسلط پیدا کرد مجانا، بگوییم آن را هتک کرد و یکی از احترامهایش از بین رفت. حال آنکه کسی این حرف را نمی‌زند. لذا می‌فرماید اینجا معلوم می‌شود فقط حیثیت اضافه‌ی به مسلمان و مؤمن بودن این احترام را می‌آورد. اگر با توجه به این حیثیت در نظر بگیریم، اینجا حکم فقط حکم تکلیفی می‌شود.

نقد امام بر محقق اصفهانی(ره)

امام(رض) اینجا یک اشکال دارند(کتاب البیع، ج1، ص418). محقق اصفهانی(ره) روی حیثیت تقیدیه پا فشاری کرد، یعنی در «حرمة مال المؤمن» این کلمه «مؤمن» حیثیت تقیدیه برای «مال مؤمن» است. فرق بین حیثیت تقیدیه و حیثیت تعلیلیه این است که حیثیت تقیدیه، دخیل در موضوع است، اما حیثیت تعلیلیه دخیل در موضوع نیست. حیثیت تقیدیه، جزء موضوع است، یعنی موضوع مرکب می‌شود از مال، به علاوه مؤمن. یک جزئش مال است و یک جزئش مؤمن است. هر جا بحث حیثیت تقیدیه مطرح شد، آنجا جزء موضوع است. اگر جزء موضوع شد، موضوع در حکم دخالت دارد.

اما حیثیت تعلیلیه جزء موضوع نیست، مثلا شارع می‌گوید «الخمر حرام لأنّه مسکر»؛ این «لأنّه مسکر» حیثیت تعلیلیه است، یعنی تمام الموضوع برای حرمت، خمر است. حالا اگر کسی خمر را خورد و این خمر مسکر هم نبود، باز برای او هم حرام است. حیثیت تعلییله جزء موضوع قرار نمی‌گیرد اما حیثیت تقیدیه جزء موضوع قرار می‌گیرد. محقق اصفهانی(ره) می‌گوید ما از روایت استفاده می‌کنیم «مؤمن» عنوان حیثیت تقیدیه را دارد. لذا روی این بیان می‌گوید فقط حیثیت مالکی و احترام مالکی را شارع بیان می‌کند. شارع می‌خواهد بگوید مال مؤمن، چون مال مؤمن است، من حیث أنه مال المؤمن، یک احترام خاصی دارد، ربطی به جهت مالیتش ندارد. لذا فقط حکم تکلیفی می‌شود.

امام(رض) فرموده‌اند ما قبول می‌کنیم این حیثیت، حیثیت تقیدیه است، اما لازمه‌ی حیثیت تقیدیه بودن این نیست که حکم منحصر به قید باشد و دیگر حکم شامل خود مقید نشود. بلکه می‌فرمایند «بل یقتضی أن یکون للمقیّد بما هو کذلک، فمال المؤمن بما أنّه ماله حرمته کحرمة دمه». در همان صفحه 418 نتیجه‌ای که می‌گیرند می‌فرمایند «فالاحترام للمال المضاف بحسب صریح الروایة، لا لإضافة المؤمن إلیه، و لو کانت هی منشأً له» ؛ همه فرمایش امام(رض) در همین نهفته است.

می‌فرماید شما وقتی حیثیت را تقیدیه گرفتید، خیال می‌کنید که همه احترام، بخاطر آن قید و اضافه است. خیر، بلکه برای «مال مضاف» هم احترام هست. مقید که همان مال است، منتها بالإضافة الی المؤمن که می‌شود مال مضاف، این هم احترام دارد و حرمتش این است که هدر نرود. پس اشکال امام(رض) به محقق اصفهانی(ره) این شد که شما بحث را متمرکز کردید روی قید، و از خود مقید غافل شدید. فکر کردید احترام، فقط لأجل الإضافة است، در حالی که احترام برای «مال مضاف» است. یعنی «المال المضاف الی المؤمن محترم» . آنگاه می‌گویید «المال المضاف الی المؤمن» اطلاق دارد، مال مضاف به مؤمن محترم است، یعنی هم تصرف در آن بدون رضایتش جایز نیست، هم اینکه اگر از بین رفت نباید هدر برود. امام(رض) می‌فرماید مال بحسب ذات، یعنی خود مال من حیث أنّه مال، ساقط الاحترام است. اگر مال اضافه به مؤمن نداشته باشد احترامی ندارد.

یعنی مثل مباحات اصلیه است. مباحات اصلیه مال است، اما شما می‌توانید در آن تصرف کنید. اگر شما آب دریا را بیرون ریختید، اتلاف هم کردید، اما ضمانی در کار نیست. امام(رض) می‌فرماید مال بذاته، ساقط الاحترام است، احترامش از اضافه به مؤمن پیدا می‌شود. خداوند أصلا بحث عدم جواز تصرف در مال، بحث ضمان را در اثر اضافه به مؤمن جعل کرده است. یعنی مال حربی هیچ احترامی ندارد، مثل خود مال غیر مضاف است، که ساقط الاحترام است.

مثل مباحات اصلیه که اگر کسی در یک مالی که مباح اصلی است تصرف کرد، ضمان ندارد و تصرف در آن جایز است. در مال کافر حربی هم همینطور است. پس این که شارع می‌گوید «مال المؤمن محترم» این مال مضاف به مؤمن، دو احترام دارد؛ هم تصرف در آن بدون اذنش جایز نیست و هم اینکه اگر از بین بردید نباید هدر برود و ضامن است. پس خلاصه فرمایش امام(رض) این شد که جناب اصفهانی(قده) درست است که حیثیت، حیثیت تقیدیه است، اما در حیثیت تقیدیه نباید نظر را منحصر به خود قید کرد. محقق اصفهانی(ره) نظر را برده روی قید، یعنی دیگر کاری به مقید ندارد. اما باید نظر را روی مقید به آن قید آورد، آنگاه می‌شود «المال المضاف الی المؤمن» .

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین

برچسب ها :

تقریب دوم استدلال به حدیث حرمت مال مومن بر ضمان بررسی حدیث حرمة ماله کحرمة دمه دلالت حدیث حرمت مال مومن بر ضمان یکی از ابعاد قوّت فقاهت نقد تقریب دوم استدلال به حدیث حرمت مال مومن بر ضمان اشکالات محقق اصفهانی بر استدلال به حدیث حرمت مال مومن بر ضمان حیثیت تقیدیه برای مال مؤمن فرق بین حیثیت تقیدیه و حیثیت تعلیلیه جهت احترام داشتن مال مومن مباحات اصلیه

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

تذکر پیرامون دقت در «فقه الحدیث» روایات

چکیده کلام محقق اصفهانی(ره)

نقد محقق اصفهانی(ره) بر تقریب دوم استدلال

نقد امام بر محقق اصفهانی(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .