موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۲/۱۱
شماره جلسه : ۱۰۱
-
تعلیقهای بر کلام امام(رض) در دفاع از محقق نائینی(ره)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
چکیده بحث گذشته
ملاحظه فرموديد كه محقق نائيني(اعلي الله مقامه الشريف) در اينكه آيا اجاره، اقتضاي استيلاي مستأجر بر عين را دارد يا اقتضاي عدم دارد، بين اين موارد ثلاثه تفصيل دادند؛ «اجاره بر حرّ»، «اجاره بر دابه» و «اجارهي بر خانه». نظر ایشان در اجارهي خانه اين شد كه اينجا اقتضای تثليت بر عين دارد. كلام محقق نائيني(ره) را بيان كرديم و اشكالاتي كه امام(رض) بر ایشان ذكر كردند را هم بيان كرديم.تعلیقهای بر کلام امام(رض) در دفاع از محقق نائینی(ره)
يك نكتهاي كه امام(رض) روي آن تكيه داشتند اين بود كه اجاره، يك حقيقت واحده است و اين نمیتواند به اختلاف موارد مختلف شود. ما نميتوانيم در اجارهي بر حر، كه اجارهي اعمال است، اجاره را يكطور معنا كنيم، و در اجارهي بر دار و دابه طور ديگري معنا كنيم. و لو اينكه اين مطلب في نفسه مطلب درستي است، اما مانعي ندارد كه در امور اعتباري، به اختلاف متعلق مختلف شود. در امور اعتباري، مثل خود اجاره، كه يك امر اعتباري است، بگوییم به اختلاف متعلّق مختلف شود و اين مضرّ به حقيقت اجاره هم نيست. وقتي يك امري، امر اعتباري شد، اينجا به اختلاف متعلّق مختلف شود، مانعی ندارد. ما در تمام عقود ميگوئيم اگر يك عقدي خودش في حدّ نفسه باشد، يك اقتضايي دارد، اگر شرط بيايد يك اقتضاي ديگر دارد. در باب عاريه بگوئيم اگر عاريهي مطلق باشد، اقتضاي ضمان ندارد، اما اگر شرط ضمان در كار آمد، ميگوئيم اين اقتضاي ضمان پيدا ميكند. حالا سؤال اين است كه آيا در عاريهي مشروطه، حقيقت عاريه فرق پيدا ميكند؟ آيا عاريهي مشروطه و عاريهي غير مشروطه دو حقيقت مختلف است يا نه؟ عاريه، عاريه است منتهي در يكجا اعتبار ضمان ميشود و در يكجا اعتبار نميشود. اما اعتبار ضمان سبب نميشود كه ما بگوئيم حقيقت عاريهي مشروطه با غير مشروطه فرق دارد. در مثال دیگری كه مسألهي شرط در آن نباشد؛ در هبهي به ذي رحم و هبهي به غير ذي رحم، شما ميگوئيد در هبهي ذيرحم، لا يجوز الرجوع للواهب، اگر كسي مالي را به رحم خودش هبه كرد، رجوع واهب به اين مال بعد الهبة و بعد القبض جايز نيست، اما هبهي به غير ذي رحم، ميگوئيد مادامت العين موجودةً يجوز الرجوع، مادامي كه عين موجود است رجوع جايز است.ما از مجموع أدله استفاده ميكنيم در هبهي ذي رحم، رجوع جايز نيست و در غير ذيرحم، جايز است. و لو اينكه به فرمايش ايشان اين را أدله ميگويد، اما سؤال ما از امام(رض) در دفاع از محقق نائيني(ره) اين است كه آيا اين اختلاف، سبب اختلاف حقيقت هبه ميشود؟ يعني حقيقت هبه، در هبهي به ذي رحم با حقيقت هبه، در هبهي به غير ذي رحم دوتاست؟!! خیر، و لو دليل اين حرف را ميزند. يا در مثال قبلي، كه شرط در عاريه مضمونه، ضمان را درست كرده، اما در اين جهت فرقي نميكند، چه شرط بيايد و چه دليل تعبّدي بگويد هبهي به ذي رحم، لا يجوز الرجوع، هبهي به غير ذي رحم يجوز الرجوع. اما آنچه براي ما روشن است اين است كه اختلاف حقيقت پيدا نميشود. ما نميتوانيم بگوئيم اين دو هبه، دو حقيقت است. خلاصهي مطلب؛ اختلاف در اثر و در تكوينيّات، كشف از اختلاف در مؤثر ميكند، اما در اعتباريّات اينطور نيست، در اعتباريّات ممكن است ده گونه بيع داشته باشيم، در هر بيعي يك اثري باشد كه در بيع ديگر نيست، چند جور هبه داريم و چند جور عاريه داريم و چند جور هم نكاح داريم. مثلاً يكي از بحثهايي كه واقع شده اين است كه آيا نكاح موقّت با نكاح دائم از حيث حقيقت دو تاست؟ كساني كه ميگويند دو حقيقت است، با همين مشكل مواجه ميشوند كه ميگويند اگر در عقد موقت، كسي ذكر أجل را فراموش كرد، چرا روايات ميگويد «ينقلب إلي الدائم»؟ آيا اين كشف از اين نميكند که اينها يك حقيقت واحده هستند؟
بین آنها اختلاف آثار وجود دارد. بالجمله اين مطلبي كه امام(رض) در ردّ بر محقق نائيني(ره) فرمودند كه بگوئيم «چون اجاره يك حقيقت واحده است، بين اجارهي حرّ، اجارهي دابّه و اجارهي دار فرقی نميكند»، نه! بين اينها فرق است. اجاره حقيقت واحده است، ما نميگوئيم حقايق متعدده است، اما اين حقيقت واحده ممكن است آثار مختلف به حسب اختلاف متعلّق داشته باشد. در يكجا اقتضاي استيلا كند و در يكجا اقتضاي استيلا نكند. خود امام(رض) در آخر كلماتشان ميفرمايند تقريباً ارتكاز عقلا بر اين است كه در اجارهي دار، مستأجر يك حقي بر عين مستأجره پيدا ميكند، اما در اجارهي دابه اينطور نيست، در اجارهي حُر چنين حقي وجود ندارد. شما كسي را اجير ميكنید كه اينجا كار كند، شما بر عين اين حر حقي پيدا نميكنيد. بنابراين اين مطلب ايشان درست نيست. ما ميخواهيم ببينيم كه اگر بخواهيم كلام و بحث را دقيقتر مطرح كنيم، آيا در اين اعتبار صحّت اجاره، عقلا اعتبار ميكنند كه عين در اختيار مستأجر باشد يا نه؟ عقلا اعتبار ميكنند كه مستأجر مسلط بر عين باشد يا نه؟ أصلاً بحث را بايد روي اين بياوريم. خود اينكه بگوئيم نفس اجاره من حيث هي هي چه اقتضايي دارد؟ اين اقتضا يك تعبير مسامحي است، بايد ببينيم در اجاره چه چیزی اقتضا شده است؟ حالا كه بحث در اعتبار است، محقق نائيني(ره) هم ميفرمايد كه عقلا در اعتبار حر، عدم استيلا را اعتبار ميكنند، در اعتبار بر دابه، نه استيلا را اعتبار ميكنند و نه عدمش را، در اعتبار اجاره بر خانه، استيلا را اعتبار ميكنند.
اگر به اينجا منتهي شد، ما اينطور بيان ميكنيم، اين بحث كه اجاره يك حقيقت واحده است، حقيقت واحده نميتواند مختلف شود. خود امام(رض) در موارد ديگري در فقه به ما ياد دادهاند كه اين حرفها در مسائل تكوينيه بايد زده شود، اما در مسائل اعتباريه اينكه عقلا بگويند چه اشكالي دارد، از اول عقلا ميگويند ما در اجارهي بر حر عدم استيلا را اعتبار ميكنيم، در اجاره ي بر دابه، نه استيلا و نه عدمش، هيچیک را اعتبار نمیکنیم، در اجارهي بر خانه، استيلا را اعتبار ميكند. به نظر ميرسد كه فرمايش محقق نائيني(ره) عرفي و عقلايي است و اين اشكالات امام(رض) بر فرمايش ایشان وارد نيست. مورد ديگر بر اينكه شارع با عقلا مخالفت كرده؛ در باب «هبه» است. در دو مورد در هبه مسلّماً مخالفت كرده؛ يكی: «مادامت العين موجودة» ، يك امر عقلايي نيست، عقلا میگويند وقتی شما چيزي به كسي بخشيدي، تمام شد، چه موجود باشد و چه نباشد حق رجوع و گرفتن نداري. شارع با اين مخالفت كرده است. دوم: عقلا بين هبهي به ذيرحم و به غير ذيرحم فرق نميگذارند، ولي شارع فرق گذاشته است. حالا ما بگوئيم عقلا فرق نميگذارند، يك حقيقتي براي هبه قائلند و شارع فرق ميگذارد و يك حقيقت ديگري قائل است!! خیر، اعتبار، هم در اختيار شارع و هم در اختيار عقلاست، عقلا اعتبار ميكنند كه فرقي وجود ندارد و شارع وجود فرق را اعتبار ميكند، چه اشكالي دارد؟! لذا بهترين بيان، همين است كه در اينجا بر فرمايش محقق نائيني(قده) تكيه كنيم. أساساً بحث از اينكه آيا خود عقد اجاره من حيث هي هي، اقتضای تسلیط و تسلط مستأجر بر عين را دارد يا نه، اين را كنار بگذاريم و بگوئيم در چه مواردي عقلا و شارع اعتبار تسلّط ميكنند و در چه مواردي نميكنند؟ در باب حرّ واقعاً عدمش را اعتبار ميكنند، لذا شما يك حرّي را أجير ميكنيد، براي شما كار ميكند، در حين اينكه كار ميكند، قرآن هم ميخواند، مثلاً برای شما جارو ميكند، قرآن هم ميخواند، آیا شما ميتوانيد بگوئيد قرآن نخوان؟
خیر، چون اين منافاتي با عقد اجارهي شما ندارد. اگر افرادي مثل مرحوم سيد(ره) بگويند اجاره؛ تسلیط العين است، عقلا ميگويند عقد اجاره، يعني «التسلیط علي العين»، ميگوئيد فرقي نميكند. اگر اين را قبول كرديم، ميگوئیم در همهي اجارهها، نقل المنافع است، اما در يكجا استيلاي بر عين هست و در ديگري نيست، مثل اينكه ميگوئيم تمام هبهها، تمليك عين است، در يكجا جواز رجوع هست و در ديگري نيست، تمام اجارهها نقل المنافع است، در يكجا جواز الاستيلا علي العين هست و در ديگري نيست. قبلاً عرض كردم آنچه خيلي براي ما مهم است؛ ورود اجتهادي امام(رض) در اين بحث است كه ايشان لازم ديدند ابتدا حقيقت اجاره را مورد بحث قرار دهند، كه ما نیز بحث كرديم. دوم اينكه آيا اجاره اقتضاي تسلیط مستأجر بر عين مستأجره را دارد يا نه؟ اين را هم بحث كرديم.
بررسی فروض در مسأله
اما در همين بحث دوم، ملاحظه كرديد كه امام(رض) در مقابل محقق نائيني(ره) قرار گرفتند و ميفرمايند أساساً در هيچ اجارهاي، نه اجارهي بر حرّ، نه دار و نه دابّه، هيچیک اقتضاي تسلیط بر عين را ندارد. در آخر ميفرمايند كه روي همين مبناي ما؛ كه اجاره، اقتضاي تسلیط ندارد، اگر موجر علم به فساد اجاره داشته باشد و با وجود علم به فساد، مستأجر را خارجاً مسلّط بر اين عين مستأجره كرد، ميفرمايد اينجا ديگر ضمان وجود ندارد. براي اينكه خود موجر با علم به فساد، مستأجر را مسلط كرده، لذا اينجا ضمان نيست. اما اين نكته را بايد اينجا عرض كنيم كه واضح است اين عدم ضمان هم ربطي به خود عقد ندارد، أصلاً گويا اجارهي فاسدهاي هم نبوده و صاحبخانه به اين شخص گفته كه فعلاً اين خانهي من در اختيار تو و او را با رضايت خودش بر خانه مسلط كرده است. مسلّم است اينجا ضماني وجود ندارد و اين خارج از محل بحث است. تمام بحث اين است كه يك اجارهي فاسدي است، ميخواهيم ببينيم اگر خود اين اجاره، اقتضاي تسلیط بر عين داشته باشد، ديگر نبايد ضماني در كار باشد. اينكه حالا موجر علم به فساد دارد و خانه را در اختيار مستأجر قرار ميدهد، اين خارج از محل بحث است. مطلب دوم اينكه ميفرمايند اگر ما شك كنيم كه آيا اجاره، اقتضاي تسلیط دارد يا نه؟تا الان محقق نائيني(ره) تفصيل داد، امام(رض) به صورت مطلق فرمود اجاره، اقتضاي تسلیط ندارد. حالا يك فرضي كه باقي ميماند اين است كه اگر ما شك كنيم كه آيا اجاره اقتضاي تسلیط دارد يا نه؟ ميفرمايد در اين فرض هم اگر موجر علم به فساد داشت و خانهاش را با رضايت در اختيار مستأجر قرار داد، باز هم ضماني در كار نيست. فرض سوم اين است كه موجر نميداند اين عقد فاسد است، به گمان اينكه اين عقد صحيح است و به زعم صحّتش، اين خانه را در اختيار مستأجر قرار داده، يعني آنچه سبب شده موجر مستأجر را مسلط كند، اعتقاد به صحت اين اجارهاي است كه در واقع فاسد است. ميفرمايند اينجا هم «لا وجه للضمان» ؛ اينجا هم ضمان وجود ندارد. چون گفتيم اجاره اقتضاي تسلیط بر عين را ندارد. اما دقت كنيد در اين فرض سوم، اجاره فاسد است، اين گمان ميكند كه صحيح است و آن وقت اين گمان صحيح، سبب ميشود كه عين را در اختيار مستأجر قرار دهد و او را مسلط كند، اما نه اينكه بگوئيم او ميگويد خود عقد اقتضا ميكند، يا شارع وادارش كرده است. اين در فرض بعدي ميآيد. فرض چهارم اين است كه كسي عقد فاسدي را ميبندد و اعتقاد دارد كه شارع او را ملزم كرده كه اين عين را در اختيار ديگري قرار دهد. اعتقاد دارد كه خود عقد اجاره، مقتضي اين تسلیط و قرار دادن عين در اختيار مستأجر است. اينجا ميفرمايند «فجعلها تحت يده عملاً بمقتضي الاجارة، فالظاهر الضمان في الفاسد» ؛ در عقد فاسد بايد در اينجا قائل به ضمان شويم.
دقت کنید؛ بين اين فرض چهارم و فرض سوم فرق در همين است كه در فرض سوم، به گمان خودش بايد اين را در اختيار مستأجر قرار دهد، لذا با رضايت خودش او را مسلط ميكند، پاي خودش در كار است. در فرض چهارم، فكر ميكند كه مقتضاي عقد اين است، شارع او را وادار كرده مستأجر را مسلّط بر عين كند، ميفرمايند اينجا اگر عين مستأجره تلف شدف ضمان وجود دارد. در آخر ميفرمايند «و لو لا الأدلة الخارجية» اگر در اجارهي صحيح، ادلهي خارجيه وجود ندارد، ما ميگفتيم مقتضاي قواعد اين است كه در عقد اجارهي صحيح، اگر عين مستأجره تلف شد، آنجا هم بايد ضمان باشد. چرا؟ چون آنجا تسلیط به مقتضاي اجاره است، نه به خاطر اينكه اين اعتقاد دارد كه بايد به مستأجر بدهد، نه به خاطر اينكه گمان ميكند كه بايد مستأجر را مسلّط كند. پس ايشان ميفرمايند حتي در اجارهي صحيح هم اگر أدلهي خارجيّه نبود، ما الآن دليل داريم، ميگويد در اجارهي صحيح، شما خانهات را به كسي اجاره دادي و بعداً سيلي در زمان اجاره آمد خانه را از بين برد، مستأجر ضامن نيست، دليل خارجي داريم، دليل خاص داريم. حالا اگر اين دليل خاص نبود، ميگفتيم كه اين شخص به اعتقاد اينكه عقد اجاره اقتضا ميكند مستأجر را مسلط كند، مسلط كرده، پس تسلیطش به رضايت شخصي خودش نبوده، وقتی اينطور نبوده، بأمرِ من الشارع بوده يا به اقتضاي اجاره بوده، قاعده در عقد صحيح هم اقتضاي ضمان دارد. اين چهار صورتي است كه فرمودهاند.
نظری ثبت نشده است .