- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دومین دلیلی که مرحوم شیخ(ره) در مکاسب بر قاعده «ما یضمن» اقامه فرموده‌اند؛ حدیث «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» است. مرحوم شیخ(ره) می‌فرماید ما می‌توانیم با این حدیث استدلال کنیم که در مقبوض به عقد فاسد، اگر مشتری مبیع را گرفت و بر آن ید پیدا کرد و مبیع در ید او تلف شد، قاعده «علی الید» دلالت بر ضمان او دارد، و می‌فرماید دلالت این حدیث؛ ظاهر است و سندش هم منجبر است، که ما راجع به سند و دلالت آن مفصل بحث کردیم.

نکته‌ای که ایشان می‌فرمایند این است که مورد این حدیث؛ اختصاص به اعیان دارد، یعنی اگر کسی بر عین یک مالی ید پیدا کرد و عین آن مال در ید او تلف شد، «علی الید» دلالت بر ضمان دارد. اما این حدیث شامل منافع نمی‌شود، شامل اعمال مضمونه در اجاره فاسده نیست. یعنی نمی‌توان گفت اگر کسی به یک اجاره‌ی فاسدی خانه‌ای را اجاره کرد، ما بگوییم مشتری نسبت به منافع ضامن است، حدیث «علی الید» شامل منافع نمی‌شود. نکته‌ای که قبل از ورود به بحث، تذکر به آن لازم است این است که ما یک وقت دنبال این هستیم که دلیل قاعده را ذکر کنیم. قاعده این است که بین ضمان در عقد صحیح و ضمان در عقد فاسد، ملازمه وجود دارد.

هم «قاعده اقدام» و هم «حدیث علی الید» دلالتی بر این ملازمه ندارد. اینها اگر دلالت بر ضمان هم دارند، می‌گویند در عقد فاسد یا بیع فاسد یا اجاره فاسد، ضمان وجود دارد، اما دلالتی بر ملازمه ندارند. لذا نمی‌توانند دلیل بر قاعده باشد. ولی مرحوم شیخ(ره) این را بعنوان دلیل بر قاعده ذکر کرده است. از اینجا باید وارد این بحث شویم که آیا حدیث «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» شامل منافع هم می‌شود یا نه؟ اگر کسی مال کسی را برداشت. مدتی از منافع آن استفاده کرد و یا اصلا استفاده هم نکرد. فرض کنید کسی دابه‌اش را به بیع فاسد به کسی فروخت. حالا یکی دوماه گذشت، عین دابه را که موجود است باید رد کند. آیا «علی الید» دلالت دارد که این مشتری و آخذ، منافع یک ماه دابه را هم ضامن است؟ أعم از منافعی که استفاده کرده و یا منافعی که استفاده نکرده است؟ آیا حدیث «علی الید» دلالت بر ضمان در منافع هم دارد یا ندارد؟

فرمایش امام(رض) در أدله عدم شمول حدیث «علی الید» بر منافع

در اینجا جامعترین بحث را امام(رض) ذکر کرده‌اند. ایشان مجموعاً پنج دلیل یا پنج بیان برای عدم شمول حدیث، نسبت به منافع ذکر کرده است. دلیل اول؛ خود شیخ انصاری(ره) ذکر کرده است و می‌فرماید حدیث «علی الید ما أخذت»؛ أخذ نسبت به منافع معنا ندارد بلکه نسبت به عین معنا دارد. دلیل دوم؛ امام(رض) می‌فرماید به شیخ(ره) نسبتی داده‌اند که ما این نسبت را قبول نداریم؛ که شیخ(ره) می‌خواهد بگوید «علی الید ما أخذت» یعنی آنچه که أخذ به ید شود، و أخذ به ید در منافع صدق نمی‌کند. جواب این وجه اول و دوم، خیلی روشن است. جوابش این است که «علی الید ما أخذت» کنایه‌ی از استیلا است، وقتی کنایه از استیلا شد، دیگر مراد از ید یا أخذ به ید؛ أخذ حسی نیست، مراد این نیست که بگوییم باید به همین ید جوارحی أخذ کند تا بگوییم منافع قابل أخذ به ید نیستند. اینجا کنایه از استیلا است.

امام(رض) و مشهور که این حدیث را کنایه از استیلا می‌دانند، از همین راه جواب می‌دهند. لکن ما قبلاً تحقیق کردیم به نظر رسید که کنایه از «تصرف» است نه کنایه از «إستیلا». «تصرّف» عرفاً هم نسبت به عین معنا دارد و هم نسبت به منافع معنا دارد، خصوصاً در منافع مستوفات، در آنجا هم تصرف معنا دارد. وقتی تصرف معنا داشت، لذا حدیث از این جهت شامل منافع می‌شود.

پس مجرّد کلمه أخذ یا ید، نمی‌تواند مانع از شمول حدیث نسبت به منافع باشد، چون اینجا می‌گوییم مراد؛ أخذ و ید ظاهری که نیست، همین اندازه که می‌گوییم اخذ ظاهری و ید ظاهری مراد نیست، حدیث کنایه است. یا روی حرف مشهور؛ کنایه از استیلا است، یا بگوییم کنایه از تصرف است که ما اختیار کردیم. وجه سوم(که وجه عمده است)؛ می‌گویند قبول داریم که حدیث؛ کنایه از استیلا است، اما مدعی می‌گوید استیلای بر منافع غیر معقول است.

در استیلا؛ فقط استیلای بر عین امکان دارد، اما استیلای بر منافع، غیر معقول است. چرا؟ استیلا از امور اضافی است؛ دو طرف لازم دارد، یکی مستولی، یکی مستولی علیه. یعنی تا این دو طرف نباشند، استیلا معنا ندارد. وقتی انسان روی یک سطحی می‌ایستد، می‌گویند «استولی علی السطح» ؛ استیلای بر سطح دارد، مستولی، زید است، مستولیٰ علیه؛ سطح است. پس از امور اضافی است. منافع یک وجود ثابت مستمر نیست. منافع «آناً فآناً، شیئاً فشیئاً یوجد و ینعدم، ثم یوجد ثم ینعدم، ثم یوجد ثم ینعدم» . مثلاً منفعت یک خانه؛ الان در این دقیقه منفعت این خانه نشستن است، یک دقیقه بعد، آن قبلی از بین رفته، منعدم شده، دیگر آن قبلی باقی نمی‌ماند، آن بعدی هنوز نیامده است.

منفعت، یک وجود متصرّم است، یک وجودی است که ثبات ندارد و تصرّم دارد، وجود متصرّم به وجودی می‌گویند که یوجد فینعدم، یوجد فینعدم، یوجد فینعدم، آنا فآنا، شیئاً فشیئاً. در نتیجه الان چیزی نیست. الان شما هم می‌گویید استیلا، مستولی علیه می‌خواهد، مستولی علیه نیست، تا می‌آید موجود شود، بلافاصله معدوم هم می‌شود. بر چه چیزی استیلا است؟ لذا اینها می‌گویند استیلای بر منافع امکان ندارد. باز امام(رض) در کتاب البیع در جواب از این بیان می‌فرماید: «بأنّ الشی‌‌ء المتصرّم یوجد شیئاً فشیئاً و ینعدم، و فی حال وجوده و لو وجوداً مستمرّاً غیر مستقرّ یقع تحت الید، فیکون الاستیلاء على‌‌ موجود، و إن کان لا یبقى آنین، فیقع وجوده الآنی المستمرّ تحت الید، و بتلفه یصیر مضموناً على‌‌ ذی الید المستولی علیه، فذلک الوجود المستمرّ فی عمود الزمان یقع تحت الید بنحو الاستمرار و الانصرام، و بانعدامه یصیر ضامناً شیئاً فشیئا»؛

می‌فرماید بالاخره در وجود متصرم، در همان آنی که می‌گویید موجود می‌شود، در همان آن تحت ید قرار می‌گیرد، در همان آن استیلا واقع می‌شود، و لو در آن سابق نبوده، در آن لاحق هم نخواهد بود، اما در همان حال وجودش، بر او صدق استیلا می‌شود.

بعد می‌فرمایند وجود بعدی که می‌آید، آن هم تحت ید است، وجود سوم که می‌آید، آن هم تحت ید است. هر یک از این وجودها در همان حال وجودش، استیلا بر او صدق می‌کند، در همان حال وجودش، ید بر او صدق می‌کند. این بیان ایشان است، می‌فرماید ما قبول داریم که منافع، یک وجود قارّ ثابت مستمر نیست، وجود متصرم است، اما وجود متصرم یعنی در هر آنی یک وجودی است، بعدش هم یک وجود دیگری است. در همان حال وجود؛ استیلا و ید بر او صدق می‌کند. آنگاه در یک مثال عینی می‌فرمایند کسی که خانه را به دیگری اجاره داده، اجاره‌اش هم صحیح است، و بعد عین مستأجره تلف شد، در کتاب الاجاره دو مبنا وجود دارد؛ یک مبنا این است که بگوییم این اجاره باطل است، قائل به بطلان اجاره شویم. یک مبنا این است که بگوییم با تلف عین مستأجره، اجاره باطل نمی‌شود. اگر قائل به بطلان اجاره شدیم، می‌فرمایند منافع متأخره این اجاره مضمونه نیست.

شما وقتی می‌گویید اجاره باطل است، فرض کنید اول این خانه را اجاره داده بودند تا یک سال، ماه اول عین مستأجره تلف شد، بعد هم به مجرد تلف می‌گویید اجاره باطل شده است وقتی اجاره باطل است معنایش این است که نسبت به منافع آینده ضمانی وجود ندارد. حال اگر یک خانه را به دیگری به اجاره فاسده اجاره داد، اگر در این اجاره، عین مستأجره تلف شد، باید بگوییم نسبت به منافع آینده اش ضمانی نیست. این فرع، فرع خیلی خوبی است، دقت کنید؛ خانه‌ای را به اجاره فاسده اجاره می‌دهید، حالا عین مستأجره در ید مستأجر تلف شد، می‌گوییم اگر این اجاره، صحیحه بود، چون به مجرد تلف، کشف از بطلان اجاره می‌کرد و نسبت به منافع آینده ضمانی نبود، حالا هم که این اجاره فاسد است، اگر عین مستأجره تلف شد، نسبت به منافع آینده ضمانی وجود ندارد.

می‌فرمایند روی این بیان؛ مفاد «علی الید» با مفاد قاعده «ما یضمن» یکی می‌شود. روی این فرض که ما بگوییم بعد از تلف عین مستأجره، اجاره باطل است، حالا اینجا هم یک اختلافی وجود دارد، که آیا بطلان اجاره از حین تلف است یا از اساس باطل است، آن هم یک اختلافی است در جای خودش، ولی می‌گوییم اجاره باطل است.

اجاره که باطل شد؛ معنایش این است که این عقد صحیح تا همینجا بوده است، یعنی نسبت به منافع آینده، ضمانی نیست. حالا هم می‌گوییم اگر همین عقد اجاره، فاسدا واقع شد، و عین مستأجره تلف شد، می‌گوییم نسبت به منافع آینده ضمانی نیست، برای اینکه در صحیحش هم نسبت به منافع آینده ضمان نبوده است. آن وقت تعبیرشان این است که روی این مبنا؛ مفاد «علی الید» با مفاد قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یکی می‌شود. اما مبنای دوم این است که اگر در اجاره، عین مستأجره تلف شد، اجاره باطل نمی‌شود و به قوت خودش باقی می‌ماند.

اگر اجاره به قوت خودش باقی ماند، مستأجر نسبت به منافع آینده ضامن است. خانه را اجاره کرده ده ماهه مثلا ماهی هزار تومان؛ مجموعا ده هزار تومان می‌شود. ماه اول عین مستأجره را استفاده کرده و تلف شد. نسبت به آن نه ماه دیگر؛ اگر گفتیم اجاره باطل نیست و اجاره از بین نرفته، این مستأجر باید نسبت به منافع معدومه‌ی آینده، ضامن باشد. چون وقتی اجاره باطل نیست، ضامن است. وقتی شما می‌گویید عقد اجاره باطل نیست، یعنی همان پولی را که مستأجر گفته برای ده ماه می‌دهم، باید همه آن را بپردازد.

پس در عقد صحیح، نسبت به منافع آینده که الان معدوم است -بنابر اینکه بگوییم با تلف عین مستأجره، اجاره باطل نمیشود- ضمان وجود دارد، به مقتضای قاعده «ما یضمن» ضمان وجود دارد، اما «علی الید» اینجا معنا ندارد، چون نسبت به منافع آینده صدق ید نمی‌کند. وقتی عین تلف شد، تلف یعنی ید بر منافع، به تبع ید بر عین است. وقتی ید بر عین نبود، دیگر ید بر منافع هم نیست، اینجا دیگر «علی الید» جریان ندارد. این خلاصه ی فرمایش امام رض . پس کاری که امام(رض) در اینجا کرده این است که در یکجا مقتضای قاعده «ما یضمن» با مقتضای «علی الید» را یکی کردند؛ آنجا که قائل به بطلان اجاره می‌شوند. اما در یک جا بین «ما یضمن» و «علی الید» تفکیک شده است؛ آنجا که قائل به عدم بطلان اجاره شویم، در جایی که قائل به عدم بطلان می‌شویم، می‌فرمایند «ما یضمن» وجود دارد اما نمی‌توانیم در اینجا به حدیث «علی الید» استدلال کنیم. اما جایی که قائل به بطلان اجاره می‌شویم، هم «ما یضمن» هست و هم «علی الید» هست.

نقد و بررسی کلام امام(رض)

اینجا چند نکته را بعنوان تعلیقه بر فرمایش ایشان داریم. اولین نکته این است که اگر عین تلف شود؛ یا حدیث «علی الید» جریان دارد یا ندارد، چه فرقی می‌کند که قائل به بطلان اجاره و عدم بطلان اجاره شویم؟ شما یا می‌فرمایید ید نسبت به منافع معدومه وجود دارد و صدق می‌کند، که «علی الید» می‌آید، چه اجاره باطل باشد چه نباشد، یا ید صدق نمی‌کند، که «علی الید» نمی‌آید.

ما این وجه را نفهمیدیم، و لو یک «فتأمل» هم در کلام ایشان هست که اشاره به اشکال دارد، یعنی نظر شریفشان این بوده که این فرمایش اشکال دارد، بین بطلان اجاره و عدم بطلان اجاره، در صدق ید و عدم صدق ید فرقی نیست. نکته دوم در اصل مطلبی است که امام(رض) فرمودند، امام(رض) بالاخره استیلا در شیء متصرّم را چطور درست کردند؟ فرمودند این شیء متصرم، بالاخره فی حال وجوده یقع تحت الید ، از اینجا هم ید را درست کردند، هم استیلا را. اشکال این است که مستشکل و مدعی می‌گوید استیلا و ید در جایی است که بقاء داشته باشد، حالا چیزی که بقا ندارد، نه استیلا بر آن صدق می‌کند و نه ید بر آن صدق می‌کند. یکوقت یک چیزی را می‌گویند نیم ساعت،یا ده دقیقه، یا پنج دقیقه، یا یک دقیقه دست شماست، در شیء متصرم می‌رود روی کمترین کمترین لحظه زمان، که از آن تعبیر به «آن» می‌کنند. «آن» که عرفا قابل استیلا و قابل ید نیست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

دلیل دوم بر قاعده ما یضمن حدیث علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه عدم شمول حدیث علی الید نسبت به منافع مراد از ید عدم ثبات منافع معنای استیلا متصرم بودن منفعت استیلا در شیء متصرّم نظر امام خمینی در ید نسبت به منافع معدومه نظر نقد نظر امام خمینی در ید نسبت به منافع معدومه

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

دلیل دوّم بر قاعده «ما یضمن»

فرمایش امام(رض) در أدله عدم شمول حدیث «علی الید» بر منافع

نقد و بررسی کلام امام(رض)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .