- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه اگر «عاريه‌ي فاسد»، بخواهد نقض براي «عكس قاعده» باشد، سه مطلب بايد ثابت شود. مطلب اول؛ «فساد عاريه» بود، كه براي آن، دو راه ذكر شد و ما راه دوم را پذيرفتيم و گفتيم راه اول مناقشه دارد.، نتيجه اين شد كه «عاريه فاسد» است. اما مطلب دوم؛ اين است كه بايد اثبات كنيم كه در اين عاريه‌ي فاسد، به مجرد اينكه معير، صيدي را به مستعيرِ محرم مي‌دهد، ملكيت معير زائل نشود. در عاريه در خصوص موردي كه مُحلّ به يك محرمي صيدي را عاريه مي‌دهد، اگر قائل شديم بعد از اينكه عاريه داده شد، اين صيد بر ملكيّت معير باقي مي‌ماند و زائل نمي‌شود، در این صورت، اين مورد به عنوان نقض براي عكس قاعده مطرح مي‌شود.

اما اگر گفتيم به مجرّد اينكه معير، صيد را به مُحرم مستعير تسليم كرد، از ملكيّت او خارج مي‌شود، نتيجه‌اش اين است كه براي عقد عاريه، فرقي وجود ندارد كه اينجا عقد عاريه باشد يا نباشد. ما الآن مي‌خواهيم بگوئيم يكي از موارد نقض؛ عاريه‌ي فاسد است، اگر فرض كنيم كه همان آن كه معير، صيد را تسليم به مستعير مي‌كند و مستعيرِ مُحرم، تسلّم و قبض مي‌كند، به مجرّد قبض او، از ملك معير خارج شد، اينجا ديگر عاريه در مسأله نقشي ندارد. يعني اينجا نتيجه‌اش اين مي‌شود كه از آن يك مطلب كلي استفاده مي‌شود و آن اين است كه هر صيدي را به محرمي بدهند، مجرّد تسليم و تسلّم، خودش سبب براي خروج اين مال از ملكيّت آن كسي مي‌شود كه تسليم كرده، حالا به هر عنواني باشد، أعم از بيع و تسليم و إجاره.

عبارت ايشان اين است كه «لأن التسليم إلي المحرم و تسلّم المحرم بأيّ نحوٍ كان، موجبٌ لسقوط ملكه و هذا غير مرتبط بالاعارة و عقدها»؛ يعني آنچه سبب خروج از ملكيّت مي‌شود، مجرّد تسليم و تسلّم خارجي است، حالا اگر كسي كه صيد را گرفته و ملک او شده، همينطوري اين صید را به محرم بدهد، نه به عنوان عاريه و نه به عنوان هبه، همينطوري به او داد، اين هم سبب مي‌شود كه از ملك او خارج شود.

آنگاه نكته‌ي اصلي همين مي‌شود كه مي‌گوئيم بحث ما در جايي است كه يك عاريه‌اي باشد و اين مال در ملك معير باقي باشد، ملكيّت معير زائل نشده باشد و اساساً اگر ملكيت معير زائل شود، أصلاً ديگر عاريه هم نيست. اگر ما بگوئيم اين هنوز بر ملكيّت معير باقي است و ملكيت معير زائل نشده، اين نقض بر عكس قاعده است؛ يعني «هذه إعارةٌ فاسدة». اما اگر گفتيم اين اصلاً از ملكش هم خارج شده، عنوان إعاره ندارد و اصلاً ربطي به عاريه بما هي عاريه ندارد.

شرط اول؛ «فساد العارية» بود كه اثبات كرديم. شرط دوم اين است كه ملكيت معير به مجرد تسليم به محرم، زائل نشود. یعنی بگوئيم اين مال هنوز بر ملك معير باقي است. اکنون اين زمينه مي‌شود كه مسأله‌ي ضمان را مطرح كنيم. اما اگر گفتيم به مجرّد اينكه معير به محرم تسليم كرد، از ملكش خارج شد، خود نفس تسليم، موجب خروج از ملكيت است و ديگر اين عاريه در اينجا نقشي ندارد. ما هم مي‌خواهيم بگوئيم مورد نقض عاريه است، براي اينكه مي‌گوئيم در عاريه‌ي صحيح، ضمان نيست، پس بايد در عاريه‌ي فاسد هم ضمان نباشد. بر اساس اين مطلب دوم اگر بگوئيم ملكيت معير زائل شد، أصلاً عاريه‌اي در كار نيست، آنچه كه موجب زوال ملكيت است، لفظ تسليم است و ارتباط به عاريه ندارد و وقتي ارتباط ندارد، ديگر نمي‌توانيم بگوئيم كه اين در عاريه‌‌ی صحيح ضمان نيست، پس در اين عاريه هم ضمان نباشد.

ادله زوال ملکیّت معیر پس از تسلیم

اين را امام(رض) هم بيان كرده‌اند و مي‌فرمايند شرط براي نقض اين قاعده، اين مطلب است و حدود چهار دليل در كلمات بزرگان آمده بر اينكه معير به مجرّد اينكه تسليم به مستعير مي‌كند، ملكيّتش زائل مي‌شود. اگر یکی از اين ادله درست باشد، باز اين مورد عاريه‌ي فاسد، از موارد نقض نيست، چون نقض جايي است كه اين صید بعد از تسليم، هنوز بر ملكيت معير باقي بماند.

دلیل اول

دليل اول؛ در كلمات محقق نائيني(قده) آمده است؛ مي‌فرمايند ما دليلی داريم كه دلالت دارد بر اینکه اگر يك صيدي در نزد خود محرم باشد، یعنی خود محرم از اول يك صيدي را گرفت، مالک نیست، همان دليل دلالت دارد بر اينكه اگر محرم، صيد ديگري را هم گرفت، از ملكيّت آن معير هم خارج مي‌شود. دلالت بر زوال ملك معير دارد. خلاصه‌ی دليل اين شد كه اگر يك صيدي در نزد محرم باشد و خودش مستقيم آن را گرفت، مالک آن نیست، همان دليلي كه مي‌گويد اين محرم مالك اين صيد نيست، همان دليل دلالت بر اين دارد كه اگر محرم از ديگري هم صیدی را عاريه گرفت، از ملك ديگري هم اين صيد خارج مي‌شود و دلالت بر زوال ملك معير دارد.

نقد امام(رض) بر دلیل اول

امام(رض) دو اشكال به اين دليل كرده‌اند. اشكال اول این است که ملازمه‌اي وجود ندارد كه اگر دليلی آمد كه صيدي كه در نزد خود محرم و براي محرم بوده، از ملك او خارج است و أصلاً ملك او نمي شود، دلالت كند كه اگر اين محرم از ديگري هم صیدی را گرفت، موجب زوال ملكيتش شود. چنين ملازمه‌اي را از اين دليل استفاده نمي‌كنيم.

اشکال دوم این است كه ما قبول نداريم كه صيدي كه عند المحرم است از ملكيت محرم هم خارج شود. از بعضي از روايات استفاده مي‌شود كه ملكيت محرمي كه صيدي را خودش گرفته، باقي است. بله، اصطياد حرام است، خوردنش حرام است، همه تصرّفات در آن حرام است، ولي ملك اوست.

مي‌فرمايند شاهد بر اين مطلب اين است كه ما در روايات داريم كه اگر اين محرمي كه صيد كرد، اضطرار پيدا كند بين اكل اين مصيد خودش و أكل ميته، مثلاً يك گوسفند مرده‌اي آنجا هست و الآن مُحرم هم صيدي كرده و براي غذا يا بايد از آن صيد خودش بخورد و يا بايد از آن گوسفندي كه در آنجا افتاده بخورد، روايات مي‌گويد اگر اين محرمي كه صيد كرده، و براي غذا مضطر است که يا از مصيد خودش استفاده كند يا از ميته، مشهور فتوا مي‌دهند كه مُحرم از مصيد خودش استفاده كند. البته يك روايات مقابلي هم داريم كه از ميته استفاده كند. اينجا امام(رض) اينها را شاهد مي‌گيرند بر اينكه اين روايات كه مي‌گويد صيد خودش را بخورد و مقدّم بر أكل ميته است، اين دليل بر اين است كه پس ملكيت و آن علقه‌اي كه اين محرم نسبت به اين صيد پيدا كرده، باقي است. اين دليل بر اين مي‌شود كه ملكيت خود محرم باقي است.

جواب استاد از اشکال دوم امام(رض)

اشكال اول ایشان درست است و ملازمه‌اي در كار نيست، يعني اگر گفتيم مُحرم، مالک آن صیدی که خودش گرفته نيست، ملازمه ندارد كه صيدي كه مُحل به او داد، از ملك معير هم خارج شود. اما اشكال دوم؛ به نظر ما جاي تأمل دارد. أولاً روايات معارضي هم دارد كه جمع بين اين دو نوع روايات اين است كه اين شخص مختار و مخيّر است. اگر محرمي بين صيد خودش و أكل ميته، اضطرار پيدا كرد، هر دو مصداق حرام است، بعضي روايات گفته از صيد خودش بخورد و بعضي هم گفتند از ميته بخورد. شايد يك وجه -با قطع نظر از سند روايات و لزوم بررسي آنها كه در كتاب الحج يا كتاب العاريه إرائه مي‌شود- این باشد که بگوئيم نهايتش اين است كه مخير است و مي‌تواند از يكي از اين دو بخورد.

اما حالا فرض مي‌گيريم كه آن روايات طائفه‌ي اول، تعيّن دارد كه محرم بايد از مصيد خودش بخورد، اما چه دليلي است بر اينكه اين مصيد، ملك محرم است؟!! اين روايات دوران بين ارتكاز عرضي و ذاتي را بیان می‌کند، صيد بما هو صيدٌ، حرام نيست، أكلش هم جايز است، مباح است. ذات صيد كه حرام نيست، چون الآن اين صيد در يد مُحرم است، حرمت عرضي پيدا كرده و إلا اگر همين صيد را محلّ به محرم داد و محرم دوباره به خودش برگرداند، خود مُحل مي‌تواند بدون هيچ ترديدي آن را بخورد. اين عنوان «محرم» يك عنوان عرضي است، يعني «مادام كونه محرماً» اين نمي‌تواند استفاده كند، اما «ميتة» يك عنوان ذاتي است، نمي‌شود آن را أكل كرد.

مي‌گويد در دوران بين حرمت عرضي و حرمت ذاتي، اگر انسان اضطرار پیدا كند، بايد حرمت عرضي را مرتكب شود. عرضم اين است كه روايات مي‌گويد اگر دَوَران امر بين أكل مُحرِم نسبت به صيد خودش و أكل محرم نسبت به ميته شد، مخیّر است. حالا اگر مسأله تخيير را هم كنار بگذاريم، و بگوییم ما هستيم و طايفه‌ي اول روايات، عرض ما اين است كه علّت تقديم أكل صيد بر ميته؛ از باب اين است كه اين عنوان عرضي را دارد، حرام عرضي است و حرام ذاتي نيست. در دوران بين حرام عرضي و ذاتي، در حال اضطرار حرام عرضي مقدم است.

امام(رض) مي‌خواهند از اين روايات؛ بقاء ملكيت خود محرم را استفاده كنند. يعني و لو محرم اختياراً حق خوردن صيد را ندارد و كار حرامي كرده كه آن را گرفته و نمي‌تواند بفروشد، اما بر ملك خودش باقي مي‌ماند. پس اشکال دوم امام(رض) را نپذیرفتیم. در اين بحث خيلي نسبت به اينكه اين صيد، ملك محرم هست يا نيست، كاري نداريم. آنچه مهم است اين است كه به مجرد اينكه اين محرم صيدي را از محلّ گرفت، از ملكيت معير زائل نشود، اگر ملكيت معير زائل شود، اينجا ديگر نقض بر «عكس قاعده» نيست. سه دليل ديگر هم در كلام محقق نائيني(ره) هست كه امام(رض) نقل كرده‌اند كه بیان مي‌كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

عاريه‌ي فاسد ارکان اثبات فساد عاریه اثبات زوال مالکیت مستعیر در عاریه صید به محرم ادله زوال ملکیّت معیر پس از تسلیم دلیل محقق نائینی بر زوال ملکیّت معیر پس از تسلیم نقد دلیل محقق نائینی بر زوال ملکیّت معیر پس از تسلیم دوران بين حرمت عرضي و حرمت ذاتي بقاء ملکیت محرم بر صید

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3