شرط مخالف مقتضای عقد

بحث در این بود که اگر متعاقدين، در عقودي كه مقتضي ضمان است، عدم ضمان را شرط كنند، يا در عقودي كه مقتضی عدم ضمان است، ضمان را شرط كنند، آيا اين عقد صحيح است يا نه؟ عرض كرديم بر حسب آنچه كه امام(رض) فرمودند؛ سه احتمال در اينجا داده مي‌شود و اين احتمال را تقويت كردند كه در هر دو مورد، مانعي ندارد؛ در عقودي كه اقتضاي ضمان دارد، اگر عدم ضمان را شرط كنند، يا در عقودي كه مقتضی عدم ضمان است، ضمان را شرط كنند مانعي ندارد.

نبايد اين توهم شود كه مثلاً در عقد هبه‌‌ي غير معوضه كه ضمان وجود ندارد، اگر واهب، ضمان را شرط كند، يا در عاريه كه ضمان وجود ندارد، اگر معير ضمان را شرط كند -البته در مثال هبه نكته‌اي وجود دارد كه با عاريه هم فرق دارد؛ در هبه، تمليك واقع مي‌شود، اما در عاريه تمليك واقع نمي‌شود- در همين هبه‌اي كه تمليك هست؛ اگر ملك متّهب شد، اگر هم از بين رفت، به عنوان ملك خود او از بين مي‌رود، اما اگر واهب بگويد كه من اين مال را به تو هبه مي‌كنم و تو مالك اين مال هستی، منتهي اگر اين از بين رفت تو ضامن باشي و باید عوضش را به من بدهي. در عاريه كه مسأله خيلي روشن‌تر است، يا در موارد ديگر، مثلاً در عقد اجاره‌ي صحيح، نسبت به عين مستأجره ضمان وجود ندارد، حالا اگر موجر شرط كند كه اگر عين مستأجره از بين رفت، مستأجر ضامن باشد.

در بادي رأی شبهه‌ی اينكه اين شرط، شرطِ مخالف شرع يا مخالف با عقد اجاره يا ساير عقود باشد، وجود دارد و بر اساس اين شبهه، ابتدا بايد گفت فرقي نمي‌كند، چه در جايي كه يك عقدي ضمان را اقتضاء كند و عدم ضمان را شرط كند، يا عقدي مقتضی عدم ضمان باشد و ضمان را شرط كند، بايد هر دو اشكال داشته باشد.

استدلال به دو روایت بر جواز شرط مخالف مقتضای عقد

اما در اينجا دو روايت وجود دارد كه از آنها استفاده مي‌كنيم كه هیچیک از این دو مورد، مانعي ندارد.

روایت اول

يكي صحيحه‌ي زراره است، که در کافی، ج5، ص238، باب ضمان العارية و الوديعة وارد شده است؛ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلَا يَلْزَمُكَ [مَا] تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى مَا تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْك‌‌»؛ زراره به امام صادق(ع) عرض كرده كه آيا در عاريه، ضمان وجود دارد؟ امام(ع) فرمود هر چیزی كه تو عاريه مي‌گيري اگر تباه شود، -گاهي اوقات الفاظ عربي، معادلي در فارسي دارند، «تَواه» همان «تباه» در فارسي است-، اگر يك عاريه‌اي گرفتي و از بين رفت، آنچه كه از بين رفته بر عهده‌ي تو نيست، مگر طلا و نقره، كه اين دو بر تو لازم است، يعني اگر كسي طلا را عاريه داد يا نقره را عاريه داد، اينجا ضمان وجود دارد. مگر اينكه شرط شود که اگر از بين برود بر تو لازم نباشد، يعني اگر طلا و نقره را عاريه گرفتي و بر معير شرط کردی كه اگر از بين رفت، بر عهده تو نباشد، بر طبق اين شرط باید عمل شود. از طرف دیگر؛ هر عاريه‌اي كه تو مي‌گيري اگر شرط ضمان شود، بر عهده‌ي توست، طلا و نقره هم بر عهده‌ي توست و لو اينكه شرط نشود.

اين روايت هر دو طرف قضيه را بيان كرده، مقتضای عاريه‌ي غير طلا و نقره؛ عدم ضمان است، مي‌گويد مگر اينكه شرط كنيم، يعني شرط شود كه اگر از بين برود ضامن باشي. مقتضای عاريه‌ي طلا و نقره، ضمان است، مگر اينكه شرط خلاف كني و بگوئي كه اگر اين ذهب و فضه از بين رفت من ضامن نباشم. اين روايت بر هر دو طرف قضيه دلالت دارد.

روایت دوم

روايت ديگري هم در صحيحه‌ي ديگر زراره است؛ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ وَدِيعَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ؟ قَالَ فَقَالَ كُلُّمَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ وَ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَم‌‌»؛ امام(ع) در جواب سؤال فرمودند: هر وديعه‌اي كه در آن شرط ضمان نشده باشد، لازم نيست. امام(رض) در «لم تكن مضمونةً» مي‌فرمايد «أي اشتراط عدم الضمان، و إلا فمن قبيل توضيح الواضح».

نقد استاد محترم بر استدلال به روایت دوم

لکن به نظر ما اين روايت دوم أصلاً ربطي به شرط ندارد. و لو امام(رض) فرمودند كه يعني «أي اشتراط عدم الضمان»، اين روايت مي‌گويد سائل از عاريه‌ي ذهب و فضه سؤال كرده و امام(ع) در جواب مي‌فرمايد هر وديعه‌اي كه مضمونه نباشد، ضمان در آن وجود ندارد. يك احتمال در این روایت اين است كه مي‌خواهد بگويد كه ذهب و فضه از مورد اين روایت خارج است، در ذهب و فضه، عاريه‌اي است كه مضمونه است و آن عاريه‌اي كه مضمونه نيست، در آن ضمان وجود ندارد. در نتيجه اين روايت، ارتباط به شرط ندارد. مراد از «و لم تكن مضمونة»؛ يعني واقع امر اين است كه هر وديعه‌اي كه مضمونه نيست، هر عاريه‌اي كه مضمونه نيست، «لا تلزم» و بر عهده‌ي تو نمي‌آيد. اما عاريه‌ي ذهب و فضه كه در آن ضمان هست، بر عهده‌ي تو مي‌آيد.

يعني امام(ع) در اين جواب مي‌خواهند بين عاريه‌ي ذهب و فضه و غير آن فرق بگذارند. امام صادق(ع) در جواب مي‌فرمايند: «كُلُّمَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ وَ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَم»؛ يعني خارجاً سائل مي‌داند وديعه‌ي ذهب و فضه مضمونه است، اما وديعه‌ي غير ذهب و فضه، غير مضمونه است. امام(ع) مي‌فرمايد وديعه‌ی غير ذهب و فضه، بر عهده‌ي تو نمي‌آيد. حالا امام(رض) مي‌فرمايند كه اين «و لم تكن مضمونهً»؛ يعني «اشتراط عدم الضمان».

نقد استاد بر کلام امام(رض)

يك اشكالي كه اينجا وجود دارد أولاً اين «عدم اشتراط الضمان» است، چون مي‌گوئيم «و لم تكن مضمونةً»، يعني شرط ضمان نشده، نه اینکه «اشتراط عدم ضمان» شده باشد. بعد مي‌فرمايند اگر اين «و لم تكن مضمونه» را برنداريم و به معناي اشتراط نگيريم، اين از قبيل توضيح واضح مي‌شود. خیر، اینگونه نیست، بلکه امام(ع) تقسيم مي‌كند؛ عاريه‌ي غير ذهب و فضه، مضمونه است «فتلزم»، عاريه‌ي ذهب و فضه، غير مضمونه است، «فلا تلزم». حالا اينجا وديعه را بايد مطلق معنا كنيم، بگوئيم معناي وديعه‌ي اصطلاحي را ندارد. وديعه أعم از وديعه‌ي اصطلاحي و عاريه است، يا بگوئيم مراد؛ عاريه است، يا حالا وديعه‌ي اصطلاحي را هم معنا كنيد بگوئيد مراد؛ وديعه‌ي اصطلاحي است. در وديعه‌ي ذهب و فضه، اگر كسي وديعه گذاشت، اين ضمان هست، اگر وديعه نگذاشت، وديعه‌ي غير ذهب و فضه بود، ضمان نيست. کجای اين مطلب توضيح واضح است؟!!

اگر بخواهید اين را به صورت اشتراط معنا كنيد، به اين صورت مي‌شود: «كلما كان من وديعة» هر وديعه‌اي كه «و لم تكن مضمونةً»؛ امام(رض) فرمودند «أي اشتراط عدم الضمان»، يعني كسي وديعه بگذارد و شرط كند كه ضماني نباشد، اينجا ضمان نيست. در نتيجه مي‌خواهند بفرمايند حتي در وديعه‌ي ذهب و فضه، اگر كسي ذهب و فضه‌اش را پيش ديگري وديعه گذاشت و آن وديعه‌ گيرنده، عدم ضمان را شرط كرد «لا تلزم».

لسان روايت، لسان شرط نيست؛ «كلما كان من وديعهٍ و لم تكن»؛ آن وديعه به حسب خودش مضمونه باشد نه به حسب اشتراط، مثل عاريه. شما از اول اين تقسيم را از كجا آورديد؟ مي‌گوئيد عاريه‌ي ذهب و فضه، مضمونةٌ و عاريه‌ي غير ذهب و فضه، ليس بمضمونة. آنجا كه بحث شرط نيست. شما مي‌گوئيد در عاريه‌ي ذهب و فضه، به حسب خودش مضمونةٌ، غير ذهب و فضه، به حسب خودش غير مضمونة، اينجا هم همينطور. بگوئيم امام(ع) وديعه را به عاريه ملحق كرده، هر وديعه‌اي كه لم تكن مضمونة، مي‌شود غير ذهب و فضه، لا تلزم، اگر به حسب خودش مضمونة، «تلزم».

اگر بخواهيم «لم تكن مضمونةً» را لغوي معنا كنيم؛ يعني «عدم اشتراط الضمان»، اگر بخواهيم شرط هم در اينجا بياوريم، مي‌شود «عدم اشتراط الضمان»، يعني وديعه‌اي كه در آن شرط ضمان نشده است، معنايش اين مي‌شود كه روايت مي‌گويد هر وديعه اي كه در آن شرط ضمان نشده، «لا تلزم»، اگر در آن شرط ضمان شود «تلزم». باز اين معنا مقداري نزديكتر به معناي روايت است.

احتمالات در روایت دوم

نتيجه مطلب تا اینجا این شد که؛ سه احتمال در اين روايت هست: يكي؛ احتمال امام(رض)، كه بگوئيم «لم تكن مضمونة أي اشتراط عدم الضمان»؛ يعني وديعه اقتضا مي‌كند ضمان را، اما مستودع شرط كرد عدم ضمان را.

احتمال دوم اين است كه بگوئيم «ولم تكن مضمونةً» يعني «عدم اشتراط الضمان»، يعني امام معصوم مي‌خواهد بفرمايد كه وديعه به حسب قانون كلي، ضمان ندارد، وديعه‌اي كه در آن شرط ضمان نشده است، ضمان نيست. در كدام وديعه ضمان است؟ مفهومش اين مي‌شود كه وديعه‌اي كه در آن شرط ضمان شده باشد. در احتمال اول و دوم، شرط مي‌آيد، اما احتمال اول، مدعاي امام(رض) را اثبات مي‌كند، احتمال دوم هم باز معناي شرطي دارد اما مدعاي امام(رض) را اثبات نمي‌كند.

در احتمال دوم مي‌گوئيم در هر وديعه‌اي كه ضمان شرط نشده باشد ضمان نيست، باز هم اشتراط است، «عدم اشتراط الضمان» است، يعني باز به لسان شرط است، منتهي به نفي، «عدم اشتراط الضمان»، اين «لا تلزم»، اما اين احتمال، مدعاي امام(رض) را اثبات نمي‌كند. مدعاي امام(ره) جايي است كه يك عقدي خودش اقتضا كند ضمان را و شخص بيايد عدم ضمان را شرط كند يا بالعكس.

اگر گفتيم روايت مي‌گويد هر وديعه‌اي كه در آن شرط ضمان نشده، در آن ضمان نيست، اين مدعای امام(رض) را اثبات نمي‌كند.

ما باشيم و ظاهر اين روايت، حتي در عاريه‌ي ذهب و فضه مي‌گوئيم اگر شرط ضمان نشده باشد، ضمان نيست. سائل از وديعه‌ی ذهب و فضه سؤال كرده، «كلما كان من وديعة و لم تكن مضمونة»، اين عموميت دارد، يعني حتي در ذهب و فضه اگر شرط ضمان نشده باشد، ضمان نيست. يعني اگر ما باشيم و اين عبارت؛ امام(ع) مي‌فرمايد در وديعه، دائر مدار اين است كه شرط ضمان شود يا نه، اگر شرط ضمان نشود، ضمان نيست، اگر شرط ضمان شود، ضمان هست.

سائل از وديعه‌ي ذهب و فضه سوال كرده؛ جواب امام معصوم(ع) كلي است، كه مي‌فرمايد «كلما كان من وديعة و لم تكن مضمونة»، مي‌گوئيم «و لم تكن مضمونة» اگر معنايش اين باشد كه روایت در مقام شرط مي‌خواهد بگويد، حالا طبق احتمال امام(رض) پیش بيائيم كه امام(رض) مي‌فرمايد هر وديعه‌اي كه در آن شرط عدم ضمان شده باشد مي‌شود لا تلزم، اين باز كلي است، يعني چه ذهب و فضه و چه غير ذهب و فضه، آن وقت مفهومش اين است كه اگر در وديعه‌اي شرط عدم ضمان نشده باشد، مطلقا ضامن است، اين نتيجه‌ی فرمايش امام(رض) است.

لازمه كلام امام(ره) اين است كه مي‌فرمايد يعني «اشتراط عدم الضمان».

پس مجموعاً سه احتمال در روايت هست؛ يكي احتمال امام(رض) بود، طبق آن چيزي كه ما فهميديم كه مي‌فرمايد اين «لم تكن مضمونة» يعني «يشترط فيها عدم الضمان»؛ که اين مفهومش اين است كه جایی كه «لم يشترط»، ضمان هست، مطلقا هست، چه در ذهب و فضه و چه در غير ذهب و فضه. احتمال دوم بگوئيم كه مراد؛ «عدم اشتراط ضمان» است، يعني اين كه بگوئيم «ولم تكن مضمونهً» يعني «لم يشترط فيه الضمان كلما كان في الوديعة»، هر وديعه‌اي كه شرط ضمان در آن نشده باشد لا تلزم. اين معنايش اين است كه اگر در وديعه، شرط ضمان شود؛ ضمان هست و اگر شرط ضمان نشود ضمان نيست.

اگر امام(رض) اين معنا را اراده كرده باشد، ديگر مدعايش را اثبات نمي‌كند. مدعاي امام(رض) آن جايي است كه بگوئيم يك عقدي خودش مقتضي ضمان است، اما شرط عدم ضمان شده، بايد به شرط عمل شود. در احتمال اول و دوم، هيچ فرقي بين ذهب و فضه و غير آن نيست.

نظر استاد در مراد از روایت

احتمال سوم كه ما مي‌دهيم اين است كه امام(ع) اينطوري جواب مي‌دهد، مي‌خواهد به زراره بفرمايد كه زراره تو از ذهب و فضه سؤال كردي، در حالي كه وديعه‌اي كه در آن ضمان نيست، لازم آن است. يعني در ذهن اصحاب اين مسئله بوده كه بين ذهب و فضه، و غير ذهب و فضه، چه در عاريه‌ي اصطلاحي و چه در وديعه فرق است. بالأخره ذهب و فضه يك مسأله‌ي خيلي مهمي است و اساس مال انسان است. جايي كه عاريه‌ي ذهب و فضه است، با غير ذهب و فضه فرق است. وديعه‌ی ذهب و فضه با غير آن فرق دارد. آنگاه امام(ع) مي‌فرمايد اين كه تو پرسيدي روشن است، يعني «كلما كان من وديعة غير الذهب و الفضة، و لم تكن مضمونة»؛ يعني غير الذهب و الفضة. به نظر ما روايت ظهور در اين معنا دارد، أصلاً روايت كاري به اشتراط و عدم اشتراط ندارد. سائل از ذهب و فضه سؤال مي‌كند و امام(ع) مي‌فرمايد كه در وديعه‌ی غير ذهب و فضه، ضمان نيست. در نتيجه در وديعه‌ی ذهب و فضه ضمان هست.

اين نكته را هم اضافه كنيد كه «من المستبعدة جداً» اینكه در فقه ما بخواهد بين عاريه‌ي ذهب و فضه، و وديعه‌ي ذهب و فضه فرق باشد، خيلي بعيد است، که بگوئيم در عاريه‌ي ذهب و فضه، ضمان هست و در وديعه‌ي ذهب و فضه، ضمان نيست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.