در عبارت عروة اینگونه است «و أمّا عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال فی فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنّه مناف للتمکین الواجب علیها، بل یمکن وجوب دیة النطفة علیها»؛ حال «عزل المرأة» یا به این معنا که بعد از اینکه ماء را مرد در فرج زن قرار دارد زن به یک نحوی آن را خالی کند -اگر ممکن باشد-، یا اینکه زن نگذارد که مرد ماء خودش را در رحم او قرار دهد، که اینجا به همین معنای دوم معنا کرده‌اند. عزل زوجه بدون رضایت شوهر، حرام است. چرا؟ ایشان می‌فرماید چون با تمکین منافات دارد. آن تمکینی که بر زوجه واجب است، أعم از مسأله استمتاع است، یعنی زن باید نسبت به زوج تمکین کند، چه در استمتاع و چه در غیر استمتاع، آنچه که مربوط به زوج باشد. قدر متیقّنش این است که فرض کنید تمکین در اینکه در این خانه زندگی کنی، تمکین بر اینکه این غذا را بخوری، یک خصوصیاتی که مربوط به زوج می‌شود، تمکین بر زوجه واجب است و این عزل مرأة با این تمکین واجب منافات  دارد.

از این عبارت به خوبی استفاده می‌شود که «حق استیلاد» یک حق شرعی برای مرد است. اگر مرد چنین حقی نداشت یا می‌گفتیم این حق مشترک است، می‌گفتیم باید طرفین بر عزل توافق کنند و نظر هر دو معتبر است. جایی هم که اختلاف شد هر کدام هر کاری خواستند انجام دهند. اما اینکه زوجه حق ندارد بدون رضایت زوج عزل کند، بهترین دلیل است بر اینکه حق استیلاد یک حق مربوط به مرد است. بعد می‌فرماید اگر زن هم این کار را کرد ممکن است بگوییم دیه نطفه بر او واجب است. محقق خوئی(ره) نیز در ادامه‌اش می‌فرماید «لأنّها حینئذ کالأجنبی حیث لا حقّ لها فی الماء، فیشملها حکمه لا محالة»؛ زن مثل اجنبی می‌ماند و حقی در این ماء ندارد. این یک مطلب که راجع به تکمیل بحث دیروز لازم بود عرض کنیم که اینکه می‌گوئیم حق استیلاد برای مرد است، این هم یکی از شواهدش است. حالا باز در میان ادله تفحّص کنید، این یک بحث خیلی خوبی است و بحث جدیدی هم هست، در فقه هم هیچ کجا پیدا نمی‌کنید که از «حق الاستیلاد» به عنوان یک موضوع جداگانه بحث کرده باشند.

چند بحث در مورد زنها مطرح است؛ یکی این که آیا با عقد ازدواج، مرد بر زن ولایت پیدا می‌کند یا اینکه شارع یک مواردی را در اختیار مرد قرار داده است؟ اگر گفتیم مرد یک ولایت عامی بر زن پیدا می‌کند، معنای ولایت عام این است که در استمتاع، در غیر استمتاع، غیر استمتاع یعنی حتی کاری که می‌خواهد در منزل انجام دهد، حتی بالاتر؛ مرد به زن بگوید که شما کنار من باید بنشینی، آن روبرو ننشینی، آنجا باش اینجا نباش، اگر گفتیم مرد یک ولایتی پیدا می‌کرد، تمام اینها روشن می‌شود که هر کاری را زن بخواهد انجام دهد باید با نظر شوهرش باشد و اگر این را گفتیم عدم خروج زن از منزل یک مثال است و مصداقی از این ولایت است. اینکه زن بدون اجازه شوهر نمی‌تواند نذر کند حتی در مال شخصی خودش، اینها از مصادیق این ولایتی است که مرد بر زن دارد.

انصافاً استفاده کردن چنین عنوانی از أدله بسیار مشکل است، یعنی ما بگوئیم به مجرد عقد نکاح، مرد بر زن ولایت پیدا می‌کند، آن طوری که -گاهی اوقات در بعضی از تعابیر هم هست- در معامله بیع و شراء، مشتری بر جنس سلطنت مطلقه پیدا می‌کند، بگوئیم در باب نکاح هم مرد بر زن سلطنت مطلقه پیدا می‌کند. وقتی گفتیم سلطنت مطلقه؛ دیگر لباس زن، مسکن، غذا، خروجش از منزل، هر کاری بخواهد بکند باید با نظر زوج باشد، اما استفاده کردن چنین عنوانی خیلی مشکل است. یک بحث این شد که آیا مرد بر زن ولایت دارد یا نه؟ و اگر گفتیم از ادله چنین معنایی استفاده نمی‌شود، باید ببینیم که مقتضای عقد نکاح چه حقوقی را برای مرد می‌آورد؟ آیا تمکین مطلقا بر زن واجب است؟

که این تمکین مطلق، باز قریب به همان ولایت است اما اندکی با آن فرق دارد. تمکین مطلق یعنی آنچه که مرد از او خواست باید انجام دهد نه اینکه آنچه که او بخواهد انجام دهد باید با اذن او باشد. در بحث ولایت می‌گوئیم آنچه که زن باید انجام دهد باید با اذن مرد باشد، اما در بحث تمکین مطلق می‌گوئیم اگر مرد چیزی از این زن خواست باید انجام دهد. یا خیر، بر زن تمکین مطلق واجب نیست، اما یک تمکین فی الجملة بر او واجب است. یا بگوئیم حقوق مرد بر زن، فقط در دایره استمتاع است. آنچه که در دایره استمتاع هست فقط با عقد نکاح می‌آید. پس بنا بر عدم ولایت؛ سه مرحله شد، یکی تمکین تام، یکی تمکین فی الجملة و سوم که أضعف از این مراتب است این است که فقط آنچه مربوط به استمتاع می‌شود.

بنابراین اگر حتی در باب خروج زن از منزل، یک قول و یک فتوا این است که مطلقا باید با اجازه مرد باشد، چه خروجش منافات با حق استمتاع داشته باشد و چه نداشته باشد، اما برخی می‌گویند خروج زن از منزل در جایی که منافات با حق استمتاع دارد جایز نیست، و باید زوج اجازه دهد، اما جایی که با حق استمتاع زوج منافات ندارد، اشکالی ندارد. یعنی حتی در مسأله خروج زن از منزل هم اینطور آورده‌اند. حتّی در مسأله نذر، و لو ادله‌ای که در باب نذر آمده اطلاق دارد، می‌گوید اگر زن نذر کرد باید با اذن شوهر باشد، گفته‌اند بله، در جایی که نذرش با حق استمتاع مرد منافات داشته باشد، اما جایی که منافات نداشته باشد نذرش نیاز به اذن مرد ندارد.

اینها نکاتی است که نکات اصلی و کلیدی این بحث‌هاست که خلاصه اینکه آیا زن در خانه می‌تواند برای خودش کار کند، خیاطی کند، بگوئیم خیاطی که منافات با حق استمتاع زوج هم ندارد، این بستگی دارد به اینکه ما کدام یک از این مبانی ثلاثه را قائل شویم. گفتیم ولایت که از ادله استفاده نمی‌شود. کدامیک از این مبانی ثلاثه؛ «تمکین مطلق»، «تمکین فی الجمله» یا «فقط استمتاع»؟ این مسئله هم امروز خیلی مورد ابتلاء است، مردی می‌خواهد با زنی ازدواج کند، این زن قبل از ازدواج رفته در یک اداره‌ای استخدام شده و کار می‌کند، آیا مرد بعد از اینکه ازدواج کرد می‌تواند با این زن مخالفت کند و بگوید من از امروز اجازه کار کردن به شما نمی‌دهم؟ این مسأله هم به آن مبانی که عرض کردیم برمی‌گردد، اگر گفتیم مرد فقط در مورد استمتاع حق دارد، کاری به شغل زن و کار زن ندارد، حتی اگر مرد قبل العقد عالم بوده، این زن الآن در اجاره شرعی دیگری است، مثل اینکه کسی خانه‌ای را بخرد و علم دارد که این خانه در اجاره زید است، این خانه را می‌خرد اما اجاره به هم نمی‌خورد، الآن زنی در اجاره دولت است، اگر ازدواج کرد، اینجا برخی می‌گویند که چه با حق استمتاع مرد منافات داشته باشد و چه منافات نداشته باشد، این را نمی‌تواند به هم بزند.

برخی می‌گویند اگر با حق استمتاع مرد منافات داشته باشد می‌تواند بهم بزند، اما اگر با حق او منافاتی ندارد اینجا حق به هم زدن را ندارد. این فروعات که امروزه خیلی هم مورد ابتلا است، از شؤون این بحث است که آیا از ادله؛ استفاده تمکین تام می‌شود یا تمکین فی الجمله؟ تمکین فی الجمله یعنی در نذر و در خروج از مسکن و در مسکن که ربطی به استمتاع هم ندارد در اینها دلیل خاص داریم که زن باید با اذن مرد کارش را انجام دهد. اما قول سوم این است که آن سه مورد هم که خاص است مربوط به بحث استمتاع است و برای مرد با عقد نکاح غیر از حق استمتاع حق دیگری نیست، خروج از منزل اگر منافات با استمتاع داشت اشکال دارد و الا فلا.

محقق خوئی(قده) در این ارتباط می‌فرماید «لا یجوز للزوجة أن تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها فیما إذا کان خروجها منافیا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط فإن خرجت بغیر إذنه کانت ناشزا» ؛ ایشان هم اول قید می‌زند به عدم منافات با حق زوج، اما بعد می‌فرماید «بل مطلقا علی الاحوط»، اول فتوا می‌دهند که خروج زن از منزل اگر منافات با حق استمتاع دارد جایز نیست، اگر منافات ندارد جایز است، که عرض کردم آنجایی که منافات هم ندارد بگوئیم جایز نیست. پس این بستگی به این دارد که آیا از ادله تمکین تام استفاده می‌شود که زن باید مطلقا تمکین کند، اگر به «تمکین تام» قائل شدیم، معنایش این است که خروج از منزل، نذر، اینها مثالی است که شارع زده، جاهای دیگر هم باید تمکین کند. اما «تمکین فی الجمله» یعنی در این موارد و لو ربطی به استمتاع هم ندارد باید تمکین کند. اما مرتبه‌ی ضعیف‌ترش این است که بگوئیم مرد فقط «حق استمتاع» دارد. آن موارد مسأله‌ی خروج از منزل، مسأله نذر، مسأله دیگر، اینها از فروعات این حق استمتاع هستند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.