بيان نقض را عرض کردیم. اينجا بايد وارد در تحقيق مطلب شويم و تحقيق مطلب همانطور كه امام(رض) در كتاب البيع عنوان فرموده‌اند؛ متوقّف بر سه مطلب است. بايد اين سه مطلب را كاملاً تنقيح و روشن كنيم. مطلب اول: باید اثبات كنيم اين عاريه، فاسد است. اگر كسي بگويد عاريه‌اي كه مُحرم از مُحلّ مي‌گيرد حرام هست اما فاسد نيست، بلکه عقد عاريه‌اش، صحيح است، ديگر اينجا از محل نقض خارج مي‌شود. چون نقض در اين فرض است كه ما بگوئيم در عاريه‌ي صحيح، ضمان وجود ندارد، اما در اين عاريه‌ي فاسد، ضمان وجود دارد.

طبق اين بيان، نقض براي عكس قاعده است. عكس قاعده اين است كه «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسد» ؛ آن وقت در اينجا مي‌گوئيم در عاريه‌ی صحیح «لا يضمن بصحيحه»، در عاريه‌ي صحيح اگر آن عيني كه مورد عاريه واقع شده تلف شود ضماني نيست، اما در اين عاريه‌ي فاسد، مستعير ضامن قيمت است و بايد قيمت آن را به معير بپردازد. پس مطلب اول این است که بايد اثبات كنيم كه اين عاريه، فاسد است.

مطلب دوم: بايد اثبات كنيم كه به مجرّد اين كه معير، اين صيد را به اين مُحرم تسليم مي‌كند، از ملكيت مُعير خارج نشود. بايد اثبات كنيم که ملكيّت معير به مجرّد اين كه اين صيد را تسليم به مستعير كرده، زائل نمی‌شود. اما اگر گفتيم دليلي نداريم بر اين كه اين ملکیت زائل نشود، يعني گفتيم ملكيت معير زائل مي‌شود، اينجا ديگر از محل بحث خارج مي‌شود.

مطلب سوم: باید اثبات كنيم كه اگر اين صيد در يدِ مستعير تلف شد، ضمان وجود دارد. اگر اين سه مطلب تحقيق و روشن شود، آن وقت اينجا از موارد نقض براي عكس قاعده به حساب مي‌آيد.

مجموعاً اين بحث در دو جاي فقه مطرح شده؛ يكي در كتاب العارية مطرح شده، همان كلامي كه ديروز از کتاب مسالک مرحوم شهيد(ره) نقل كرديم. دوم؛ در بحث محرّمات احرام اين بحث مطرح مي‌شود كه يكي از چيزهايي كه بر مُحرم، حرام است، و لو در خارج حرم، اگر كسي مُحرم است اين صيد براي او حرام است. در داخل حرم، صيد هم براي مُحرم حرام است و هم براي مُحل، اما در خارج از حرم، براي مُحرم صيد حرام است. آنجا هم بزرگان اين بحث را مطرح مي‌كنند.

بر محرم، صيّادي حرام است، اكل آن حرام است، نگه داشتن و فروش آن هم حرام است، شرائش حرام است، تمام استعمالات حرام است، و لو كس ديگري صيد كرده باشد. اگر هم گرفت؛ مشهور فقها قائلند كه ارسالش واجب است و بايد رهايش كند. اگر يك مُحلّي صيدي را گرفت و به عنوان عاريه به مُحرِم داده، مرحوم شهيد(ره) فرمودند كه از كلام محقق(ره) در شرايع و كلام جماعتي از فقها استفاده مي‌شود كه اخذ اين صيد حرام است، اما از كلام اينها استفاده نمي‌شود كه اين عاريه فاسد است. فقط گفته‌اند «لا يجوز»، اما ديگر نسبت به فساد عاريه، حرفي نزده‌اند و كلامشان از اين جهت أعم است.

حالا اگر ما در اينجا بگوئيم اين عاريه، عاريه‌ي صحيح است، اين ديگر از محل بحث خارج مي‌شود. چون اگر بگوئيم يك عاريه‌ي صحيحي است كه در آن ضمان وجود دارد، چه ربطي به بحث ما دارد؟ ما بايد اثبات كنيم اين عاريه، عاريه‌ي فاسد است تا نقض بر عكس قاعده باشد. در عكس قاعده مي‌گوئيم «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمنُ بفاسد»، در عاريه‌ي صحيح، ضمان نيست پس بايد در فاسد آن هم ضمان نباشد، در حالي كه اينجا بناء بر اينكه اين عاريه، عاريه‌ي فاسد باشد، ضمان وجود دارد. پس اول بايد اثبات كنيم كه اين عاريه، عاريه‌ي فاسد است.

هيچكس اين استفاده را نمي‌كند. آنجا مي‌گويند «الفعل المناسب». عرض ما اين است كه در اينجا هم بايد همينطور بگوئيم، در اينجا هم وقتي مي‌گوئيم «حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُما»، ما نمي‌توانيم به قاعده‌ي «حذف المتعلق يدلّ علي العموم» تمسك كنيم، چون اين قاعده اساس ندارد. بايد بگوئيم آن فعل مناسب و آن چه مناسب با اوست. آنچه كه مناسب با صيد برّي است؛ أكل آن است. آيه همين مقدار دلالت دارد و بيش از اين دلالت ندارد. در ذهنم هست که خود امام(رض) در آنجا طرفدار همين نظريه بود، يعني مي‌فرمود كه بايد آن فعل مناسب را در نظر گرفت، آنچه عرف مي‌گويد. اما اينجا مي‌فرمايند ما وقتي كه مي‌گوئيم «حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ»؛ يعني «جميع ما يرتبط بهذا المصيد»، از خود صيد كردن، از أكل آن، از نگهداري و بيع آن، شراء و عاريه آن، چه عاريه دادن و چه عاريه گرفتن! چه اعاره و چه استعاره، مي‌فرمايد آيه مي‌گويد تمام اينها حرام است.

اگر مبناي خود شما در آنجا اينطور است كه ظنّ قوي دارم چنين مبنايي در آنجا داشتند، چطور شده در اينجا كه رسيدند مي‌فرمايند جميع تصرّفات حرام است؟ ما باشيم و این آيه؛ آيه مي‌گويد مادامي كه شما محرم هستيد، حيوان برّي بر شما حرام است، يعني أكل آن حرام است. لذا باز ما در همان بحث بيع ميته، نتوانستیم از آيه «حرّمت علیکم المیتة» ، حرمت بيع ميته را استفاده كنيم. بله! أدله‌ي ديگري بود كه دلالت دارد بر اينكه بيع ميته حرام است، اما خود اين دلالت ندارد.

اما آنچه مورد نظر ماست، اينكه ما اين قاعده‌ي «حذف المتعلق يدلّ علي العموم» را در آنجا نپذيرفتيم. ما باشيم و خود آيه‌ي شريفه؛ از آيه نمي‌توانيم بفهميم كه حتي عاريه گرفتنش حرام است. حتی اگر هم آيه دلالت كند(اين نكته‌ی بعد است كه عرض مي‌كنم) سلّمنا که آيه مي‌فرمايد «حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ»، یعنی عاريه گرفتنش هم حرام است، اما از كجا می‌گویید اين عاريه فاسد است؟ مثل اينكه بيع وقت النداء حرام است. بين اين حكم تكليفي و حكم وضعي ملازمه‌ای نيست. كلامي را امام(رض) مي‌فرمايند كه ما در اينجا چنين مواردي كه تحريم يا منع وجود دارد، مي‌گوئيم تحريم در همان كلّي «ممنوعيّت» استعمال مي‌شود، اما اين «ممنوعيّت» اگر به يك ذات نسبت داده شود، عنوان حكم تكليفي را پيدا مي‌كند، اگر به يك فعلي مثل بيع و شراء، نسبت داده شود، عنوان حكم وضعي را پيدا مي‌كند.

قبلاً هم فرمودند ما نمي‌گوئيم كه اين «حرّمَ» در قدر مشترك بين حكم تكليفي و وضعي استعمال مي‌شود، كه افرادي مثل محقق نائيني(ره) هستند که مي‌گويند بين حكم تكليفي و وضعي قدر جامع نداريم، مي‌گويند ما نمي‌گوئيم كه اين «حرّم» در قدر جامع بين حكم وضعي و تكليفي استعمال مي‌شود تا اين اشكال مطرح شود، بلكه مي‌گوئيم كلمه‌ي «حرّم» در همان «ممنوعيّت» استعمال مي‌شود و اين ممنوعيّت به لحاظ متعلّقش فرق مي‌كند، در بعضي از متعلّق‌ها اقتضاي حكم تكليفي دارد و در بعضي ديگر اقتضاي حكم وضعي دارد. عرض ما اين است كه اين كبرا درست است، ولي اگر ما «حرّمَ» را به عاريه نسبت داديم، به چه دليل اينجا حكم وضعي از آن استفاده كنيم؟ مي‌گوئيم اين عاريه دادن و عاريه گرفتن حرام است! اما اينكه بگوئيم اين عاريه هم فاسد است، از اين آيه استفاده نمي‌شود. لذا ما دو مطلب در مورد اين آيه داريم؛ أولاً آيه تعرّضي نسبت به عاريه ندارد(با قطع نظر از روايات)، ثانياً اگر تعرضي هم داشته باشد، ملازمه‌اي با فساد ندارد كه حكم وضعي باشد. براي «دليل دوم» روايات را ببينيد تا بحث را دنبال کنیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.