- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم که اشکال کرده‌اند که یکی از وجوهی که سبب می‌شود که بگوییم «علی الید» شامل منافع نمی‌شود این است که منافع، یک موجود ثابت نیستند، بلکه وجود متصرّم دارند، یعنی وجودشان آناً فآناً است، هر آن یک منفعتی محسوب می‌شود و در نتیجه استیلاء بر منافع معنا ندارد و معقول نیست.

جواب امام(رض) از اشکال

عرض شد که در مقابل این اشکال؛ امام(رض) فرمودند که در منافع، در همان آن وجود، ید و استیلا هست، لذا می‌توانیم بگوییم استیلا بر منافع صدق می‌کند. اگر منافع تلف شد، چون به حسب واقع و نفس الامر در همان آن که وجود پیدا می‌کند، استیلا بر آن معنا دارد، حالا اگر یک منافعی فوت شد و تلف شد، اینجا بگوییم این منافع، متعلق ضمان است.

بعبارة أخری؛ منافعی که تا الان دست این شخص بوده و فوت شده، مثلاً خانه‌ای را غاصب گرفته، یک سال اجازه نمی‌دهد مالکش از این خانه استفاده کند، اینجا می‌توانیم بگوییم بر این منافع یک ساله استیلا داشته، برای اینکه در هر آن، تحت ید قرار می‌گرفته، در هر آن، در حال وجودش، این منفعت تحت استیلا قرار گرفته است. لذا این متعلّق برای ضمان می‌شود.

بعد فرمودند در باب اجاره، اگر عین مستأجره تلف شد، اینجا دو مبنا وجود دارد؛ یک مبنا این است که قائل به انفساخ و بطلان اجاره شویم. مبنای دوم این است که بگوییم اجاره باطل نیست. اگر قائل به بطلان إجاره شدیم، منافع متأخره در اجاره فاسد، متعلق ضمان نیست. اگر یک اجاره‌ی صحیحی واقع شد، خانه‌ای را اجاره کردید، عین مستأجره در همان ماه اول تلف شد و از بین رفت، اگر قائل شدید که با تلف، إجاره باطل می‌شود، چون در خود بحث اجاره می‌گویند یک وقت در عقد اجاره، قبل از اینکه عین مستأجره در اختیار مستأجر قرار گیرد تلف شود، اجاره باطل می‌شود، یک وقت قبل از شروع اجاره، یعنی مستأجر عین مستأجره را گرفت، اما زمان اجاره هنوز شروع نشده، اگر تلف شد، باز هم می‌گویند اجاره باطل می‌شود.

یک وقت یک خانه را یک ساله اجاره داده است، در أثنای سال، مثلاً ماه اول که خانه را استفاده کرد، سیلی آمد و این خانه را بطور کلی از بین برد، اینجا مشهور می‌گویند اجاره باطل می‌شود. این مشهور که می‌گویند اجاره باطل می‌شود، در کتاب الاجارة تحریر الوسیلة می‌گویند از این مال الاجارة، بالنسبه به مستأجر برمی‌گردد. یعنی اگر مثلاً این خانه را ده ماه، به ده هزار تومان اجاره کرده است، یک ماه که استفاده شد خانه تلف شد، آن نه هزار تومان دیگر که ملک موجر است، چه بسا موجر هم گرفته باشد، باید به مستأجر برگرداند. وقتی اجاره باطل می‌شود، مشهور اینگونه می‌گویند.

خود امام(رض) هم همین نظریه را در متن تحریر قائل شده‌اند، البته فرموده‌اند مگر اینکه به اختلاف فصول، مختلف شود، مثلا یک خانه‌ای در تابستان اجاره‌اش از زمستان بیشتر باشد، که آن هم باید بالنسبه محاسبه کنند. اما در کتاب البیع می‌فرمایند اگر اجاره باطل شد، منافع متأخره در اجاره‌ی صحیح، متعلق ضمان نیست. نمی‌شود گفت مشتری خودش اقدام بر ضمان کرده است و باید هم پولش را بدهد. اگر در اجاره صحیح اینطور شد، در فاسد هم همینطور است، یعنی در اجاره فاسد، اگر عین مستأجره تلف شد، منافع متأخره، متعلق ضمان نیست.

آنگاه امام(رض) روی این مبنا می‌فرمایند مفاد قاعده «ما یضمن» با مفاد «علی الید» یکی می‌شود. برای اینکه در عقد صحیح، نسبت به منافع متأخره بنابر بطلان اجاره، ضمان نیست، بنا بر این که با تلف، اجاره انفساخ پیدا کند، ضمان نیست، در فاسدش هم نباید ضمان باشد و نسبت به منافع متأخره، ید هم وجود ندارد.

الان نمی‌توانیم بگوییم که این شخص نسبت به منافع متأخره، ید دارد. اما می‌فرمایند اگر قائل شدیم که با تلف، اجاره باطل نمی‌شود، مقتضای قاعده «ما یضمن»، ضمان منافع متأخره هم هست، یعنی اگر کسی خانه‌ای را اجاره کرد، یک ماه در این خانه نشست و خانه از بین رفت. اگر گفتیم با تلف العین، اجاره باطل نمی‌شود، منافع متأخره این عین معدومه، هم مورد ضمان است و مشتری باید آن مال الاجارة بقیه را هم به موجر بپردازد. نکته‌ی مهمّ این است که در کتاب الاجارة، مشهور مطلقا در صورتی که اجاره‌‌ای واقع شد و عین مستأجره تلف شد، حکم به انفساخ اجاره می‌کنند و می‌گویند یرجع من الاجرة إلی المستأجر، آن مقداری که بالنسبه به اجرت آینده بوده، به مستأجر بر می‌گردد. اما لازمه‌ی کلام اینجا این است که تفصیل دهیم و بگوییم اگر قائل به بطلان شدیم، همین کلامی است که در تحریر آمده، اگر قائل شدیم که تلف، موجب بطلان نیست، یعنی اجاره را از بین نمی‌برد، اینجا ضمان نسبت به منافع معدومه به قاعده «ما یضمن» محقق است، اما «علی الید» اینجا نمی‌آید، چون اینجا نسبت به منافع معدومه، یدی وجود ندارد و «علی الید» در اینجا جریان ندارد.

نقد بر کلام امام(رض)

دیروز یک اشکال یا تعلیقه‌ای بر فرمایش امام(رض) داشتیم. عرض کردیم که در صدق ید و عدم صدق ید، بطلان و عدم بطلان اجاره نقشی ندارد، الان یا نسبت به منافع معدومه، ید صدق می‌کند یا نمی‌کند، اگر بگوییم نسبت به منافع معدومه، ید صدق نمی‌کند، اینجا چه قائل به بطلان اجاره شویم، چه عدم بطلان اجاره، از این جهت فرقی نمی‌کند. حالا با قطع نظر از آن اشکال بگوییم این چطور می‌شود که اجاره باطل نباشد و مع ذلک مستأجر نسبت به این منافع آینده ضامن باشد؟

این نکته را دقت کنید؛ در أعیان، إقدام بر عین به این است که انسان آن را أخذ کند، لذا محقق خوئی(ره) فرمودند قاعده إقدام فقط مراد اقدام عقدی نیست، باید در آن تسلیم و تسلم هم باشد. اگر ما در اقدام، مبنای محقق خوئی(ره) را پیش بگیریم و بگوییم اقدام در جایی است که تسلیم و تسلم باشد، نسبت به منافع معدومه هیچ قبض و تسلیم و تسلّمی وجود ندارد. لذا اگر بگوییم اجاره هم نسبت به آن باطل نیست، چطور می‌توانیم قاعده «ما یضمن» را نسبت به منافع معدومه جاری کنیم؟! این قاعده طبق این مبنا جاری نمی‌شود. روی این مبنا که در إقدام، قبض معتبر نیست، بگوییم إقدام معاملی، بالاخره إقدام معاملی هم به مجرد لفظ نمی‌شود، إقدام معاملی یعنی من مال خودم را به مشتری تملیک می‌کنم، مشتری هم ثمن را به بایع تملیک می‌کند، و لو قبض و إقباضی هم صورت نگیرد. در إقدام معاملی، إقدام بر تملیک است.

حالا عرض ما این است چطور می‌شود بگوییم اجاره باطل نیست، معنای اینکه اجاره باطل نیست این است که این منافع معدومه‌ی آینده هم ملک مشتری است، یعنی مشتری نسبت به آن ضامن است. آن وقت اشکال این است؛ چیزی که معدوم است، چطور متعلق ملک قرار می‌گیرد؟ معدوم محض است، خانه از بین رفته، هیچ منفعتی هم در اینجا وجود ندارد، وقتی منفعتی وجود ندارد، این می‌شود معدوم محض، وقتی معدوم محض شد، قابل تملیک نیست، وقتی قابل تملیک نشد، قابل إقدام نیست. یعنی و لو ما در إقدام، قبض و اقباض و تسلیم و تسلم را هم معتبر ندانیم، اما اقدام عقدی در جایی است که تملیک معنا داشته باشد. جایی که تملیک معنا دارد، اقدام وجود ندارد و نسبت به منافع آینده، اقدام نیست.

لذا این قسمت فرمایش امام(رض) را هم باید اینطور بیان کنیم و بگوییم اینجا هم به نظر ما «ما یضمن» جریان ندارد. «علی الید» را که می‌فرمایند جریان ندارد. در فرضی که با تلف عین، اجاره بهم نمی‌خورد، نظر شریف امام(رض) این است که «ما یضمن» جاری است، «قاعده اقدام» جاری است، اما «علی الید» جاری نیست. اینکه «علی الید» جاری نیست، روشن است. اما چرا «ما یضمن» جاری باشد؟ نسبت به تملیک این منافع معدومه، إقدامی وجود ندارد. این هم نکته‌ای است که بعنوان اضافه بر تعلیقه بر فرمایش امام(رض) عرض کردیم.

جواب از اشکال

بعد امام(رض) یک مطلبی را بیان می‌کنند که اگر این را بخواهیم بیان کنیم، بحث طول می‌کشد، و آن همان حرفی است که عرف، این منافع را مقدرة الوجود می‌داند. عرف، منافعی که هنوز نیامده است را الان وجودش را فرض می‌کند، لذا نسبت به آنها ملکیت تحقق پیدا می‌کند و تقدیر وجود منافع، مصحّح برای تملیک و تملک است. اگر وجود منافع مقدر شد، استیلا هم از حالا موجود است. یعنی برخی برای جواب از این اشکال همین را فرموده‌اند و گفته‌اند منافع آینده، الان مفروض الوجود است، چون فرض وجود می‌شود پس قابلیت تملیک و تملک و قابلیت استیلا را دارد.

نقد بر جواب

از این مطلب سه جواب داده‌اند. یکی جواب صغروی داده‌اند؛ که أصلا ما قبول نداریم عرف چنین کاری انجام دهد. این که بگوییم عرف وجود منافع را تقدیر و فرض می‌کند، ما این را قبول نداریم. این مسأله وجود تقدیری، یک چیزی است که در کلمات و ألسنه علماست، اما در السنه عرف چنین چیزی وجود ندارد. «امر أبدعه العلماء بزعم الامتناع العقلی». این اشکال اول است.

اشکال دوم؛ می‌فرماید به فرض اینکه بپذیریم که عرف در باب اجاره، یک وجود تقدیری برای منافع در تقدیر می‌گیرد، اما این را در استیلا قبول نداریم. استیلای حقیقی باید بر وجود بالفعل حقیقی باشد، استیلای حقیقی بر وجود مقدر معنا ندارد.

اشکال سوم؛ بر فرضی که استیلا معنا داشته باشد، می‌فرماید این استیلا موجب ضمان نیست. استیلایی موجب ضمان است که ید بر وجود حقیقی، در آنجا معنا داشته باشد. اگر جایی ید بر وجود حقیقی بود، آنجا استیلا هم موجب ضمان است. هر استیلایی موجب ضمان نیست. در ما نحن فیه؛ ید بر وجود حقیقی نیست. علی أیّ حال؛ این وجه سوم را ایشان اینطور بیان کرده‌اند و از همان راهی که خودشان جواب داده‌اند که ما گفتیم آن راه اشکال دارد. اگر آن راه اشکال پیدا کرد، نتیجه این است که استیلا بر منافع مقدر، در اینجا صدق نمی‌کند و جواب از این وجه سوم با این بیانهایی که گفته شد تام نیست.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.

برچسب ها :

دلیل دوم قاعده مایضمن عدم شمول قاعده ید نسبت به منافع متصرم بودن منافع نظر امام خمینی در استیلا بر منافع ضمان نسبت به منافع متأخره نقد نظر امام خمینی در استیلا بر منافع ید نسبت به منافع معدومه نبود امکان ملکیت در منافع معدوم منافع مقدره الوجود از نظر عرف ایراد صغروی منافع مقدره الوجود از نظر عرف

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3