مطلب اول؛ این فرمایشی که محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) داشتند که بگوییم این روایات که می‌گوید «سباب المؤمن فسوق، قتاله کفر، أکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه» ؛ در مقام بیان «شدّت عقوبت» است و ارتباطی به حکم وضعی ندارد.

روایات در مقام بیان شدت عقوبت نسبت به تصرّف در مال مؤمن بدون اذن مؤمن است و کاری به اینکه اگر تلف شود یا کسی اتلاف کند ندارد. لذا در این جهت ما فرمایش محقق اصفهانی(قده) را ترجیح می‌دهیم و اینکه امام(رض) فرمودند روایات در مقام «تعظیم مؤمن» است و از این تعظیم، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی استفاده می‌شود، به نظر می‌رسد که ظهور روایات، مطابق با فرمایش محقق اصفهانی(ره) است و روایات در مقام بیان شدت عقوبت است نه تعظیم مؤمن.

آنجا کسی حکم تکلیفی را مطرح نمی‌کرد. حالا عکس آن گفته «حرمه ماله کحرمة دمه»؛ این فقط در حکم تکلیفی است، دلالتی بر حکم وضعی ندارد. یعنی أصلا اینجا جای این نیست که ما بحث کنیم آیا این روایت دلالت بر عموم دارد یا ندارد، چون وجه شبه مشخص شده است. پس به نظر من این یک نکته دقیقی است؛ اگر به این نکته دقت کنید، خود شما می‌توانید قضاوت نهایی را داشته باشید؛

در روایت، «مال» را به «دم» تشبیه نکرده است تا بگوییم آیا این تشبیه عمومیت دارد یا ندارد، بلکه در روایت گفته «حرمت مال» مثل «حرمت دم» است. یک مثال دیگر عرض کنم؛ مثل اینکه کسی بگوید «حرمت غیبت»، مثل «حرمت تهمت» است، فرض کنید «حرمت استهزا» مثل «حرمت غیبت» است. یعنی می‌خواهد شدت حرمت را بیان کند، بگوید این دو از نظر مرتبه حکم تکلیفی و شدت عقوبت، در حد بالایی هستند، اینجا هم همینطور است. بنابراین روایت به نظر ما ظهور در حکم تکیفی محض دارد، أصلا از روایت نمی‌توانیم ضمان را استفاده کنیم. حتی اینکه امام(رض) در آخر کلامشان می‌فرمایند این روایت فی الجملة دلیل بر قاعده اتلاف است، یا اگر الغای خصوصیت کردیم بالجمله دلیل بر قاعده اتلاف است، محل اشکال است.

دلالت روایت «لا یحلّ» بر حکم وضعی و تکلیفی سپس دو تعبیر دیگر مرحوم شیخ(ره) در اینجا دارند؛ یک تعبیر، روایت «لا یحل مال امرء مسلم إلا بطیبة نفسه» است. مرحوم شیخ(ره) در مکاسب باز از این روایت هم حکم تکلیفی را فهمیده و هم حکم وضعی را، می‌خواهد بگوید اطلاق «لا یحل» هم بر حکم تکلیفی دلالت دارد و هم بر حکم وضعی، که این بر خلاف مبنای شیخ(ره) است. اما بالاخره شیخ(ره) در «مقبوض به عقد فاسد» و در قاعده «ما یضمن» می‌گوید یکی از أدله‌ای که می‌تواند دلیل برای قاعده «ما یضمن» و «ضمان در مقبوض به عقد فاسد» باشد؛ همین «لا یحل مال امرء مسلم» است، توضیح هم نمی‌دهند. مرحوم شیخ(ره) این را انکار می‌کنند، برای اینکه خیلی واضح است. اما حالا ما می‌خواهیم ببینیم آیا واقعا این روایت هم دلالت بر حکم وضعی دارد یا ندارد. اینجا برخی گفته‌اند که «لا یحل مال امرء مسلم» وقتی حلیت را به مال نسبت داده که این مال حلال نیست، این به اعتبار تصرف است، و إلا معنا ندارد که بگوییم خود عین خارجی حلال یا حرام است. تصرف در این مال حلال نیست، مگر به اذن و رضایت او و این ظهور در حکم تکلیفی دارد. در نتیجه اصلا این روایت ظهور در حکم تکلیفی دارد و دلالتی بر حکم وضعی ندارد. کسانی که مثل محقق اصفهانی(ره) در «حرمة ماله» آن حرف را زده‌اند، در اینجا هم در کلمه «لا یحل» می‌گویند خود این «لا یحل» ظهور در حکم تکلیفی دارد. حالا ببینیم بیانش برای دلالتش بر ضمان چیست؟