- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گرچه بحث از حدیث «لا یحل مال امرء مسلم» را تمام کردیم و وارد روایات دیگر شدیم، اما دیدیم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) یک بحث مفصل و مستوفایی را در اینجا عنوان کرده‌اند. حال به کلام ایشان اشاره‌ای کنیم، چون آن بیانی که دیروز برای استدلال ذکر کردیم، با تکلف همراه بود. حال ببینیم بیان ایشان چیست؟

محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب، ج1، ص319 می‌فرماید در حدیث «لا یحلّ مال امرء مسلم إلا بطیب نفسه»؛ مراد از این «حلیّت»؛ یا «حلیت تکلیفیه» است و یا خصوص «حلیت وضعیه». اگر مراد؛ حلیت تکلیفیه باشد، و مرحوم شیخ(ره) بخواهد با وجود اینکه این ظهور در حلیت تکلیفیه دارد، از روایت، ضمان را استفاده کند، این نیاز به یک تقدیر و یک قید دارد. آن قید چیست؟ می‌فرماید در روایت دارد «لا یحل مال امرء مسلم إلا بطیب نفسه»؛ اگر گفتیم «لا یحل» حکم تکلیفی است و بر ضمان که حکم وضعی است دلالت می‌کند، می‌فرماید باید قید «بلا عوض» را بیاوریم و بگوییم «لا یحل مال امرء مسلم بلا عوض» . اگر قید را نیاوریم، در یک روایت دیگری داریم که آن مسلّماً حکم تکلیفی است؛ «لا یجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه» ؛ این روایت، ممحّض در حکم تکلیفی است.

اگر در «لا یحل مال امرء مسلم» هیچ قیدی در تقدیر نگیریم، این هم ممحّض در حکم تکلیفی می‌شود و دیگر برای مرحوم شیخ انصاری(قده) فایده‌ای ندارد. اما با فرض اینکه این «لا یحل» ظهور در حکم تکلیفی دارد، اگر بخواهد از آن ضمان استفاده شود، باید یک تقدیری بگیریم و یک قیدی بیاوریم، می‌شود «لا یحل مال المسلم بلا عوض» ، باید این «بلا عوض» را بیاوریم. سپس می‌فرمایند خود مرحوم شیخ(ره) در مکاسب(چاپ عبد الرحیم، ص105، سطر اول) یک عبارتی دارد «و اما احترام مال المسلم فانما یقتضی عدم حل التصرف فیه و إتلافه بلا عوض»؛ شیخ(ره) در آنجا این کلمه «بلا عوض» را از دل این حدیث «لا یحل مال امرء مسلم» بیرون آورده است. نتیجه این می‌شود اگر گفتیم روایت قیدی دارد؛ مال مسلمان بلا عوض حلال نیست، این بدین معناست که خود عوض در کار است، که عوض هم همان ضمان است، اگر تلف شد، شما باید عوض بدهید، اگر اتلاف کردید باید عوض بدهید. این یک احتمال.

اشکال بر تقدیر قید «بلا عوض»

آنگاه می‌فرمایند روی این احتمال، ما سه اشکال داریم. اشکال اول این است که این قید را از کجا آوردید؟ در روایت دارد «لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه»؛ شما این «بلا عوض» را از کجا آوردید؟ پس این قید، شاهدی ندارد. اشکال دوم این است که اولاً: متعلق «حلیت تکلیفیه»؛ «تصرف در عین» است. تصرف در عین، حلال است و «لا یحل» یعنی تصرف در عین حلال نیست. ثانیاً: آن چیزی که بعنوان عوض المسمی در یک معامله‌ای واقع شود، مثلاً من مال مسلمان را بگیرم در مقابل یک عوض معین، آنچه که در یک معامله، بعنوان عوض این مال مسلمان واقع می‌شود، تصرف در آن هم بدون اذن او جایز نیست. یعنی اگر یک مسلمانی مالش را در مقابل یک کتاب به من فروخت، این کتاب عوض المسمی شد، باز روایت می‌گوید الان تصرف در این عوض المسمای مال مسلمان هم جایز نیست. بعد می‌فرمایند پس عوض المسمی هم عوض عین موجود است، اما اگر این عین تلف شد، آن عوضی که مطرح می‌شود، عوض واقعی است. این را مکرر بیان کردیم؛ عوض المسمی آن است که در معامله قرار می‌گیرد بعنوان العوض، آنچه عوض واقعی شیء است، آن یک چیز دیگری است.

شما ممکن است یک جنس ده هزار تومانی را هزار تومان بفروشید، این هزار تومان، می‌شود عوض المسمی. اما اگر شما این جنس را از بین بردید، عوض واقعیش ده هزار تومان است. این عوض واقعی، عوض عین موجوده نیست، عوضی است که اگر این عین تلف شود، عوض برای آن است. پس از روشن شدن این سه نکته؛ که متعلّق «حلیت تکلیفیه»؛ عین موجود یا عوض المسمی است، عوض واقعی عوض آن عین تلف شده است نه عین موجود، آنگاه می‌گویند حالا ببینیم معنای «لا یحل مال امرء مسلم بلا عوض» چیست؟

می‌فرماید معنایش این است «لا یجوز التصرف بلا عوض تراضیا علیه» ؛ تصرف در مال مسلمان، بدون آن عوضی که تراضی بر آن عوض شده باشد، جایز نیست. «و یجوز بلا عوض إذا رضی المالک بالتصرف بلا عوض» ؛ اگر مالک گفت تصرف کن من عوض هم نمی‌خواهم؛ تصرف جایز است. محقّق اصفهانی(ره) می‌فرماید کجای این «بلا عوض»، بر آن عوض واقعی عین تلف شده دلالت دارد؟ به تعبیر محقق اصفهانی(ره)؛ «أین ذلک من الضمان؟» ؛ کجای این ضمان است؟

بعبارة أخری؛ اگر ما قید بلا عوض را هم آوردیم، باز دلالت بر ضمان ندارد. اشکال اول این شد که دلیلی بر این قید «بلا عوض» نداریم. اشکال دوم این است که اگر این قید «بلا عوض» از اول هم در منطوق روایت بود و فرموده بود «لا یحل مال المسلم بلا عوض» ؛ این قید دلالتی بر عوض عین تالفه و دلالتی بر ضمان ندارد. اشکال سوم این است که أصلا این یک معنای فاسدی پیدا می‌کند. معنایش این است که اگر قید بلا عوض بیاید، با آن استثنا سازگاری ندارد. استثنا می‌گوید آنچه که ملاک برای تصرف در مال است؛ «طیب نفس» است، می‌خواهد عوض باشد، می‌خواهد نباشد. استثنا می‌گوید جایی که طیب نفس است، تصرف جایز است، می‌خواهد عوض باشد، می‌خواهد نباشد. شما یک قید «بلا عوض» را در مستثنی منه آوردید، معنایش چنین می‌شود که اگر عوض آمد، تصرف جایز است، می‌خواهد رضایت باشد یا نباشد. این تهافت بین مستثنی منه و مستثنی پیدا می‌شود. روایت می‌گوید آنچه که تمام العلة برای جواز تصرف است؛ «طیب نفس» است، شما اگر این قید را آوردید، این مخلّ به مقصود متکلم است، چون معنای این قید این است؛ آنچه که تمام العلة برای تصرف است؛ «عوض» است، در حالی که روایت می‌خواهد بگوید آنچه که تمام العله برای تصرف است؛ «طیب نفس» است نه «عوض».

استدلال شیخ(ره) به حدیث «لا یحلّ . . .» بر ضمان

دقت کنید؛ مرحوم شیخ(ره) در مکاسب می‌گوید ما از «لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه»؛ «ضمان» را استفاده می‌کنیم. شیخ(ره) در ضمان مقبوض به عقد فاسد و برای دلیل برای قاعده «ما یضمن» به این روایت تمسک کرده‌اند. یعنی شیخ انصاری(ره) می‌گوید از این روایت؛ ضمان را استفاده می‌کنیم.

نقد محقق اصفهانی(قده) بر استدلال شیخ(ره)

محقق اصفهانی(ره) می‌گوید ببینیم چطور از روایت استفاده می‌شود؟ می‌فرماید در این «لا یحل» دو احتمال بیشتر نیست؛ احتمال اول این است که «لا یحل» خودش حکم تکلیفی باشد. اما شمای شیخ(ره) می‌گویید از این «لا یحل تکلیفی»، ضمان را استفاده می‌کنیم. محقق اصفهانی(ره) می‌گوید اگر بخواهید از «لا یحل تکلیفی»، ضمان را استفاده کنید، نیاز به قید دارد. بعد می‌فرماید اگر جناب شیخ(ره) بگوید «لا یحل» تکلیفی است و بخواهد از «لا یحل تکلیفی» ، ضمان را استفاده کند، نیاز به قید «بلا عوض» دارد، و این سه اشکال دارد که بیان کردیم.

بعد محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید ممکن است شمای شیخ(قده) بفرمایید این «لایحل»؛ «لایحل وضعی» است. معنای «لا یحل تکلیفی»؛ یعنی تصرف در این مال جایز نیست، «لا یحلّ وضعی»؛ یعنی «الحلال»، یعنی حلال وضعی، «أنّ الحلال ما لا تبعة له و غیره ما له تبعة»؛ می‌فرماید اگر حلال و حلیت به یک فعلی نسبت داده شد، معنایش این است که بر این فعل عقوبت نمی‌شود. وقتی می‌گوییم خوردن این آب حلال است، یعنی عقوبت ندارد. اما اگر کلمه «حلال» به مال نسبت داده شد، یعنی «ما لا خسارة له» ؛ اما اگر گفتیم این مال حلال است، یعنی شما هر کاری کردید، دنبالش خسارت و تبعه ندارد.

اگر «حلیت» به «فعل» نسبت داده شود، می‌شود «تکلیفی»، یعنی عقوبت دارد. اگر «حلیت» به «مال» نسبت داده شد، یعنی «خسارت» ندارد. نتیجه این می‌شود: «فمعنى "لا یحلّ مال المسلم" أنّه له تبعة و خسارة إلّا إذا رضی المالک بعدم تبعته و عدم خسارته‌‌» ؛ اگر مالک گفت این مال من را بردار، هر کاری که میخواهی بکن، من هم از شما خسارت نمی‌خواهم، تمام می‌شود. اما اگر بر این راضی نبود، ما باید خسارتش را بپردازیم. آنگاه در ادمه مطلب یک اشاره‌ای می‌کنند به آن مطلبی که دیروز از امام(رض) نقل کردیم؛ می‌فرمایند «و هذا التقریب أولى من جعل عدم حلّ المال عدم تخلیص ذمّته، و عدم حلّ قید المال عن رقبته» ؛ ایشان می‌فرماید بعضی گفته‌اند کلمه «حلال» از «حلّ» است، «حلّ» در مقابل «شدّ» و بستن است، جایی که یک نخی را می‌بندند، می‌گویند «شد القید» ، جایی که باز می‌کنند، می‌گویند «حل القید» .

محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید بعضی فکر کرده‌اند کلمه «حلال» از «حل» در مقابل «شدّ» است، لذا گفته‌اند «لا یحل مال المسلم» ؛ یعنی مال مسلمان از رقبه شما جدا نمی‌شود، ذمه شما از مال مسلمان خلاص نمی‌شود، و از این راه خواسته‌اند ضمان را استفاده کنند. ایشان می‌فرمایند نیازی به این نیست و أصلا نباید در این راه وارد شویم. بلکه اگر «لا یحل» به مال نسبت داده شود، یعنی «فیه خسارة، فیه تبعة». نه اینکه بگوییم مراد؛ «عدم تخلص ذمه» است. ایشان در جواب می‌گوید اینکه ما بگوییم «لا یحل» یعنی «فیه خسارة و تبعة»، این خلاف ظاهر است، و می‌فرماید ظاهر «لا یحل مال امرء مسلم» همان «لا یجوز لاحد أن یتصرف فی مال الغیر» است و سیاق این روایت، سیاق همان روایت است. لذا می‌فرمایند این هم درست نیست. بنابراین به شیخ(ره) می‌گوید اگر «لا یحل» را بخواهید تکلیفی بگیرید و از آن ضمان استفاده کنید، راهش آن قید است، که سه اشکال دارد. اگر بخواهید «لا یحل» را از اول مستقیما «لا یحل» وضعی بگیرید، این خلاف ظاهر است.

نظر استاد

به نظر ما فرمایش محقق اصفهانی(ره) بسیار متین است؛ یعنی هیچ راهی برای اینکه ما این «لا یحل» را «لا یحل وضعی» معنا کنیم و از آن ضمان استفاده کنیم نیست. و عرض کردم واقعا از عجایب است که چطور شیخ(قده) با آن دقت عمیقی که دارد؛ در اینجا به راحتی از این روایاتی که ظهور در ضمان ندارد، ضمان را استفاده کرده‌اند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

دلالت حدیث لا یحلّ مال امرء مسلم إلا بطیبة نفسه بر ضمان بیان محقق اصفهانی در دلالت حدیث لا یحلّ بر ضمان نیاز به تقدیر قید بلا عوض در حدیث حل برای دلالت بر ضمان اشکال بر تقدیر قید بلا عوض در حدیث لا یحل نیاز به تقدیر قید بلا عوض در حدیث لا یحل برای دلالت بر ضمان استدلال شیخ(ره) به حدیث لا یحلّ بر ضمان نقد محقق اصفهانی بر استدلال شیخ انصاری به حدیث لا یحل لایحل وضعی لا یحل تکلیفی نظر استاد فاضل لنکرانی در دلالت حدیث لا یحل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3