- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از اينكه روشن شد كه در مقبوض به عقد فاسد، «ردّ» واجب است، دو بحث ديگر در اينجا مطرح است. يكي اينكه مخارج و مؤونه‌ي اين ردّ، بر عهده‌ي كيست؟ دوم اينكه آيا اين ردّ مطلقا بر مالك واجب است، و لو مالك از آن بلدي كه در آن معامله‌ واقع شده مسافرت كرده و به بلد ديگري رفته، آيا رد مطلقا واجب است؟ اين دو بحث را بايد دنبال كنيم.

آیا ردّ مال مطلقا واجب است؟ و مؤونه ردّ بر عهده کیست؟

اما اينكه اگر ردّ متوقّف بر يك مؤونه‌اي باشد، شخص بايد پنج هزار تومان يا كمتر و بيشتر خرج كند با پست يا وسيله‌اي اين مال را به دست مالكش برساند، آيا در این صورت، ردّ واجب است يا نه؟ این نکته را دقّت کنید كه موردی كه ردّ هيچ مؤونه‌اي ندارد، أصلاً محل بحث نيست که ردّ واجب است. مثلاً قابض نزد مالك نشسته، مال را به مالك رد مي‌كند و مؤونه‌اي هم ندارد. محل بحث جايي است كه ردّ متوقف بر مؤونه است.

اقوال در مسأله

اينجا مجموعاً چهار قول وجود دارد: قول اول اين است كه ردّ مطلقا واجب است، اين مؤونه هر مؤونه‌اي که باشد و هر مقدار باشد. قول دوم اين است كه مطلقا واجب نيست. در مقابل اين دو قول مطلق، دو قول تفصيل وجود دارد. قول سوم ؛ تفصيل مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) است که مي‌فرمايد اگر مؤونه، مؤونه‌ي قليل باشد، بر عهده‌ي قابض است، قابض بايد اين مقدار مؤونه را صرف كند تا اين مال به مالكش برسد، اما اگر مؤونه، مؤونه‌ي زياد باشد، بر عهده‌ي قابض نيست.

قول چهارم؛ تفصيلی که مرحوم آخوند خراساني(ره) در حاشيه‌ي مكاسب قائل شده و محقق نائيني(قده) در منية الطالب اين كلام مرحوم آخوند(ره) را پذيرفته و آن تفصيل این است «لو كانت المؤونة بمقدار ما يقتضيه ردّ مال الغير فهو علی القابض»؛ اگر مؤونه به مقداري باشد كه ردّ مال غير اقتضاء مي‌كند بر عهده قابض است. بعبارةٍ اُخري؛ مؤونه‌اي كه طبع رد اقتضاء مي‌كند، بر عهده قابض است، يعني فرض كنيد اين رد از اينجا تا تهران اقتضا مي‌كند هزار تومان انسان خرج كند، اين مقدارش بر عهده‌ي قابض است.

اما «و لو لم يكن كذلك بأن كانت زائدةً عليه فلا يجب عليه» ؛ اگر زائد بر اين مقدار طبع رد و زائد بر متعارف باشد، بر عهده قابض نیست. فرض كنيد كه متعارفش اين است كه هزار تومان بدهد تا به مالك برسد، اما الآن شرايطي شده كه هوا سرد است و وسيله كمتر است، اگر بخواهد به مالكش برساند ده هزار تومان بايد پول بدهد، مي‌گويد اين مؤونه‌ي زائده بر عهده‌ي قابض نيست. پس تفصيل مرحوم آخوند خراساني(ره) كه محقق نائيني(ره) هم آن را اختيار كرده، اين شد: مؤونه‌اي كه طبيعت رد اقتضاء دارد، باید آن را بپردازد، اما اگر زائد بر اين باشد پرداختش بر عهده او نیست.

شبيه اين كه در باب جهاد گفته مي‌شود كه آن مقداري را كه طبع جهاد است، انسان بايد متحمّل شود، اما اگر يك جهادي يك مؤونه‌ي زائد بر طبيعت و متعارف جهاد دارد، اينجا لزومي ندارد متحمّل شود. پس مجموعاً چهار قول در مسأله وجود دارد. فرق بين قول شيخ و محقق نائيني و آخوند(رحمهم‌الله) اين است: مرحوم شيخ(ره) بين مؤونه‌ي قليل و مؤونه‌ي كثير فرق مي‌گذارد، اما آخوند مي‌گويد باید دید طبع ردّ اين مال به مالك چقدر مؤونه دارد؟ ممكن است طبع ردّ اين مال به مالك، في نفسه قليل باشد و ممكن است في نفسه كثير باشد. مثلاً مالك در تهران است که اگر بخواهد اين مال را به او برساند بايد دو هزار تومان بدهد. طبعش اين مقدار اقتضاء مي‌كند. اما الآن هوا سرد است و ماشين كمتر است، حالا يك ماشين در يك شرايطي پيدا شده كه مي‌گويد من حاضرم در مقابل ده هزار تومان ببرم. اينها مي‌گويند اين مقدار كه زائد بر متعارف است را نبايد داد. باید مقدار متعارف داده شود. در مقدار متعارف مرحوم آخوند(ره) بين قليل و كثير فرقي نمي‌گذارد. مقدار متعارف ممكن است در بعضي از موارد قليل باشد و ممكن است در بعضي از موارد كثير باشد. اما شيخ(ره) بين قليل و كثير فرق گذاشته است. برخي قائلند اگر ردّ متوقف بر يك مؤونه‌اي باشد و لو مؤونه‌ي قليل، ردّ لازم نيست. مي‌گويند بر طبق ادله ما مي‌گوئيم رد جايي واجب است كه هيچ مؤونه‌اي نداشته باشد، اگر مؤونه داشت اصلاً ديگر رد وجود ندارد. در مقابلش اين تفصيل‌ها را آورده‌اند.

أدله قول به تفصیل

مسأله را از دليل قول به تفصيل شروع كنيم. مرحوم شيخ(ره) مي‌فرمايد اگر مؤونه، مؤونه‌ي قليل باشد، ديگر صدق ضرر نمي‌كند، اما اگر اين مؤونه، مؤونه‌ي كثير باشد «يعدّ ضرراً»؛ عنوان ضرر دارد و «لا ضرر» شامل آن می‌شود، و جايي كه مؤونه‌ي كثيره لازم دارد را نفي مي‌كند، مي‌گويد لازم نيست زائد را به قابض بدهد. اما اگر مؤونه، مؤونه‌ي قليل باشد، به طوري كه «لا يعدّ ضرراً» ، بر آن ضرر صدق نمي‌كند، اينجا خود قابض بايد بپردازد. اين دليل مرحوم شيخ(ره) است. در اين بحث، عمده بحث روي مسأله‌ي «لا ضرر» است. اينجا دليل مرحوم آخوند و مرحوم نائيني را هم عرض کنیم. ما يك أدله‌اي داريم، أدله‌ي وجوب وضو، وجوب غسل، وجوب صوم و صلاة، وجوب خمس، وجوب زكات، وجوب جهاد. در كنار اينها دلیل «لا ضرر» را داريم.

بیان استدلال به «لا ضرر»

در تفسير «لا ضرر» چهار وجه وجود دارد. مشهور قائلند كه اگر يك حكم مجعول شرعي، ضرري شد، «لا ضرر» اين را نفي مي‌كند. مثلاً اگر در يكجا وجوب وضو براي كسي ضرري شد، که متحمّل ضرر فراوان مي‌شود، چه ضرر مالي یا غیره، مثلاً بايد پنج هزار تومان بدهد به يك نقطه‌اي برود كه آب تهیه کند، متحمل ضرر مالي است، يا مثلاً ضرر جاني؛ «لاضرر» اين وجوب را بر مي‌دارد. اگر روزه گرفتن بر كسي ضرري شد، «لا ضرر» حكومت بر وجوب صوم دارد، مي‌گويد وجوب صوم جايي است كه ضرري بر انسان نداشته باشد، اما اگر روزه ضرري شد، وجوبش برداشته مي‌شود. أدله‌ي «لاضرر» بر مثل ادله وجوب صوم و وجوب صلاه و وجوب وضو حكومت دارد و مقدم است. اما يك سري واجبات كه در طبع آنها ضرر وجود دارد؛ مثل خمس، و زکات و جهاد، که طبيعت خمس اين است كه نقصاني در مال انسان بوجود مي‌آيد و ضرر دارد، زكات در طبيعتش اين است، جهاد در ذاتش ايجاد ضرر بر انسان و ايجاد نقصان بر انسان است، «لا ضرر» نسبت به اينها چگونه است؟ اينجا آقايان فرموده‌اند كه اينجا اينگونه ادله، مخصِّص لاضرر است، يعني لاضرر مي‌گويد در اسلام، مجعول ضرري نداريم إلا آن مجعولي كه در ذاتش ضرر است، مثل وجوب خمس، وجوب زكات، وجوب جهاد.

پس ما سه دسته أدلّه داريم، يك دسته أدلّه مثل وجوب وضو و نماز و صوم و اينهاست، که طبق مبناي مشهور كه مي‌گويند «لا ضرر» دلالت بر نفي حكم ضرري دارد، در اینجا «لا ضرر» مي‌گويد تمام اين احكام و واجبات، اگر ضرري شد وجوبش از بين مي‌رود. اگر وضو ضرري شد وجوبش از بين مي‌رود. اگر نماز ضرري شد همچنین، اگر صوم ضرري شد همچنین، وجوبشان برداشته مي‌شود، و «لا ضرر» بر اينگونه أدله حكومت دارد. اما قسم ديگر أدله، مثل وجوب خمس، وجوب زكات، وجوب جهاد، كه در ذات و طبع اينها ضرر وجود دارد، اينها بر «لا ضرر» مقدمند و مخصّص «لا ضرر» هستند، يعني اينها مي‌گويند حكم ضرري نداريم الا آن حكمي كه بطبعه و بالذات ضرري است. اين يك نكته‌ي خيلي مهمي است كه در جاهاي ديگر فقه هم مفيد است؛ كه «لا ضرر با وجوب صوم چه نسبتي دارد؟» و «لا ضرر با وجوب خمس چه نسبتي دارد؟». آنجا نباید بگوییم لا ضرر بر همه‌ي احكام اوليه حكومت دارد، چون اشکال می‌شود که اگر حكومت دارد پس بايد بگوئيم خمس اگر ضرري شد وجوب ادا ندارد؟ پس همه جا خمس دادن، ضرري است. ما در قاعده‌ي «لاحرج» بعضي از احكامي كه بالذات حرجي است، مثلاً اگر بر كسي حج مستقر شد، اگر مستطيع شد و نرفت، ‌حج برايش مستقر مي‌شود، در روايت دارد كه اين شخص به هر مشقّتي که شده بايد برود، و لو علي حمارٍ اجدعٍ بايد برود.

هيچ فقيهي نمي‌آيد بگويد كه «لاحرج» مي‌گويد اگر حج بر شما مستقر شده اما براي شما حرجي است نمي‌خواهد بروي. «لا حرج» آن موقعي كه انسان مي‌خواهد مستطيع بشود، مستطيع مالي هست اما رفتنش برايش حرجي است، وجوب را برمي‌دارد، اما وقتي حج با تمام شرايط استطاعت محقق بود و وجوبش آمد و اين شخص نرفت، حج مستقر مي‌شود. وقتي مستقر شد و لو هزاران حرج هم در آن باشد، پاي برهنه هم شده، بايد برود، ديگر «لاحرج» اثر ندارد. محقق نائيني(ره) بتبع مرحوم آخوند(قده) مي‌خواهند بفرمايند كه ما با ادله اثبات كرديم ردّ، واجب است. -اين را من در توضيح كلام این دو بزرگوار اضافه مي‌كنم-؛ اطلاق ادله مي‌گويد رد واجب است و لو مؤونه داشته باشد. از يك طرف مي‌گوئيم اين مؤونه به اطلاق ادله بر عهده‌ي قابض است. حالا بحث اين است كه چه مقدار مؤونه بر عهده‌ي قابض است؟ سراغ «لاضرر» می‌آئیم. «لاضرر» مي‌گويد آن مقداري كه طبع رد و ذات رد اقتضاء مي‌كند، آن مقدار بر عهده‌ي قابض است، اما آن مقداري كه زائد بر اين است، «لا ضرر» اين مقدار زائد را نفي مي‌كند و مي‌گويد آن مقدار زائد بر متعارف، جعل نشده و ديگر واجب نيست.

محقق نائيني(ره) همان مثالي را كه ما عرض كرديم مي‌فرمايد که حكم مجعول اگر در طبع و ذاتش اقتضای ضرر دارد، اين مخصِّص لا ضرر است، يعني وجوب خمس در ذاتش ضرر است، در ذات وجود زكات هم ضرر است و مخصص براي قاعده‌ي لا ضرر مي‌شوند «و لا أقل من عدم حكومتها عليه نعم لو احتاج الرد إلى المئونة الزّائدة على المتعارف بحيث صار وجوبه بدون جبرانه من المالك إجحافا على القابض فأدلّة لا ضرر حاكمة عليه‌‌» ؛ همان بياني كه عرض كرديم که بر مقدار زائد بر طبع، لا ضرر حكومت دارد، اما بر مقداري كه ذات حكم اقتضاء مي‌كند، لاضرر مقدم بر آن نمي‌شود، بلكه آن مخصص براي لا ضرر است. هم امام(رض) و هم محقق خوئي(ره) در مصباح الفقاهه بر مرحوم آخوند(ره) و محقق نائيني(ره) اشكال كرده‌اند که عرض مي‌كنيم.

برچسب ها :

دو فرع در مورد ردّ در مقبوض به عقد فاسد مسئول مؤونه ردّ نظرات در موونه در مقبوض به عقد فاسد تفصیل شیخ انصاری در مئونه رد تفصیل محقق نائینی در مئونه رد أدله قول به تفصیل در مئونه رد استدلال به لا ضرر بر عدم وجوب رد وجوه مختلف در حدیث لا ضرر

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3