جوابی که امام(رض) داده‌اند، در کتاب البیع، ج1، ص405 می‌فرماید «فلا ترد على‌‌ قاعدة الإقدام بما قرّرها شیخ الطائفة (قدّه)، و هو أنّ الإقدام على‌‌ ضمان المسمّى، موضوع للحکم على ضمان المثل مع عدم سلامة المسمّى‌‌»؛ جواب ایشان این است که این نقضی که شیخ انصاری(ره) وارد کردند، بر این قاعده وارد نمی‌شود، برای اینکه گرچه در اینجا بایع اقدام بر ضمان المثل یا ضمان القیمة نکرده است، اما آنچه که مورد قاعده است؛ اقدام بر ضمان المسمی است. یعنی آنچه که شیخ طوسی(ره) بیان کرده، این است که در بیع فاسد، اقدام بر ضمان المسمی، موضوع برای ضمان المثل یا ضمان القیمة است.

یعنی ما که می‌خواهیم در عقد فاسد، اقدام را دلیل برای ضمان قرار دهیم می‌گوییم شیخ طوسی(ره) اینطور می‌گوید که در عقد فاسد، طرفین اقدام بر ضمان المسمی کردند، حالا چون عقد فاسد است، ضمان المسمی کنار می‌رود، این اقدام بر ضمان المسمی، موضوع می‌شود بر ضمان المثل یا ضمان القیمة. مدّعای شیخ طوسی(ره) این است. اما در این مورد که مشتری ضمان را بر بایع شرط کرده، مشتری اقدام کرده بر ضمان المسمی، ضمان المسمی هم صحیح است. اینجا این ربطی به قاعده ندارد. قاعده این است که اقدام بر ضمان المسمی، موضوع برای ضمان المثل یا ضمان القیمة است، با یک قیدی «مع عدم سلامة المسمی»؛ یعنی شیخ طوسی(ره) که می‌گوید قاعده اقدام، سبب برای ضمان المسمی است، جایی را می‌گوید که خود ضمان المسمی سالم و درست نباشد، «مع عدم سلامة المسمی» .

اما حالا در این معامله صحیح، مشتری اقدام کرده بر ضمان المسمی، ضمان المسمی هم درست بوده، منتها یک شرط اضافه گذاشته که اگر این مبیع در ید من تلف شد، شمای بایع ضامن باشید. بایع هم این را قبول کرده. و لو اقدام معاملی بر این ضمان المثل یا ضمان القیمة محقق نشده، اما آن یک چیز دیگری است. برخی از بزرگان اینجا را فقط با یک کلمه رد شده‌اند و گفته‌اند این مورد نقضی که شیخ(ره) گفته، اینجا ربطی به قاعده ندارد، ابتداءً و واقعا هم همین هست. منتها خیلی به اختصار گفته‌اند. دعوای ما در این است که آیا اقدام؛ سبب ضمان هست یا نه؟

شمای شیخ(ره) می‌گویید جایی داریم که اقدام نیست ضمان هست. خوب باشد، أصلا این که نقض قاعده نیست. چون ضمان، سبب دیگری دارد، یکی از اسبابش شرط است. مثلا در همین معامله جنسی را از بایع می‌خرم، به دلال می‌گویم اگر این جنس در دست من تلف شد تو ضامن باشی. او هم قبول می‌کند. این ربطی به بحث ندارد. بحث این است که ما می‌خواهیم ببینیم خود اقدام معاملی سبب برای ضمان هست یا نه؟ بیانی که دیگران می‌گویند، همین اندازه است که این نقضی که شیخ(ره) کرده، أصلا ربطی به بحث ندارد و ارتباطی به قاعده ندارد. اما به نظر ما بیان دقیقتر؛ بیان امام(رض) است که می‌فرماید چون منشأ اصلی اینکه اقدام، سبب ضمان است، شیخ طوسی(ره) بوده، مراد ایشان چیست؟ می‌فرماید شیخ طوسی(ره) می‌گوید اقدام بر ضمان المسمی، موضوع برای ضمان المثل یا ضمان القیمة است، با یک قید «مع عدم سلامة المسمی» ، اما این مثالی که الان شما می‌زنید، «فی فرض سلامة المسمی» است، نه مع عدم سلامة المسمی.

پس دو بیان در جواب این نقض شیخ(ره) ذکر کردیم؛ یک جواب این است که این نقض، ربطی به قاعده ندارد، قاعده اقدام بر ضمان المسمی است، شما اینجا بحث ضمان المثل یا ضمان القیمة را مطرح می‌کنید، آن هم با یک شرط. قاعده اقدام، اینجا عدم الاقدام است. قاعده این است که اقدام، سبب برای ضمان باشد، این یک بیان که یک بیان ظاهر و ابتدایی است، اما بیان دقیقتر همان بیان امام(رض) بود که ذکر کردیم.

حالا نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که آیا این فاسد است یا نه؟ و آیا فساد شرط، در این بحث دخالت دارد یا ندارد؟ نکته این مطلب دیگر در کلمات امام(رض) نیست. از کلمات محقق خوئی(قده) استفاده می‌شود که فرقی نمی‌کند، اینجا بگوییم این شرط، فاسد است، مفسد عقد هم هست، یا بگوییم این شرط، فاسد است ولی مفسد نیست. یا بگوییم این شرط صحیح است. صحت و فساد شرط، در این مطلب نقضی که شیخ(ره) آورده است ارتباطی به مقام ندارد و تأثیری در این جهت نمی‌گذارد. پس جواب این نقض هم روشن شد.

در جواب از مرحوم شیخ(ره)، محقق اصفهانی(ره) یک کلامی دارد که بحث دقیق و جالبی است. نکته‌ی بعد این است که اقوال در مسئله بیع بلا ثمن و إجاره بلا أجرة چند قول است؟ که چهار احتمال مجموعا وجود دارد. حالا ابتدا اشاره‌ای به کلام محقق اصفهانی(ره) می‌کنیم، بعد اقوال و احتمالات در بیع بلا ثمن را بررسی می‌کنیم، که اگر کسی گفت «بعتک هذا بلا ثمن» ؛ آیا اینجا أصلا معامله‌ای واقع نشده، یا بیع فاسد است، یا هبه فاسده است، یا هبه صحیحه است؛ چهار احتمال در آنها وجود دارد. برخی می‌گویند اینجا بیع هست، اما بیع فاسد است. برخی می‌گویند اینجا و لو به لسان بیع است، اما حقیقتش به هبه بر می‌گردد، منتها هبه فاسده است، که محقق خوئی این نظر را دارد.

برخی می‌گویند این به هبه بر می‌گردد، اما هبه صحیحه است، که این قول به محقق نائینی(ره) نسبت داده شده است. محقق اصفهانی(قده) می‌فرماید از نظر واقعی کسی که می‌گوید «بعتک بلا ثمن» یا «آجرتک بلا أجرة»، سه تصویر در آن وجود دارد. وجه اول این است که «أن یقصد حقیقة البیع جدا» ؛ فقط بیع را اراده کرده، نه هبه را اراده کرده، نه مطلق تملیک را اراده کرده، می‌گوید من واقعا بیع را اراده می‌کنم، منتها بیعی باشد که عوض نداشته باشد.

تصویر دوم این است که گفته «بعتک» اما قصد تملیک بلا عوض را دارد. یعنی در حقیقت؛ هبه را قصد کرده، منتها هبه را با لفظ بعتک گفته است. احتمال سوم این است که قصد بیع دارد؛ یعنی «تملیک شیء بعوض»؛ لکن می‌گوید من می‌گویم «بعتک»، قصد تملیک مع العوض هم دارم، اما وقتی می‌گویم «بلا عوض»، مقصودم این است که در معامله شرط سقوط ثمن کنند، یعنی آنچه می‌خواهد ثمن قرار گیرد، اول قصد می‌کنم مال من در مقابل آن باشد، اما بعد می‌گویم مشتری نمی‌خواهد آن را بدهد. بمنزله شرط سقوط ثمن فی فرض الثبوت الثمن است. حالا این سه احتمال را بررسی کنیم. احتمال دیگری هم معنا ندارد.

می‌فرمایند کسی که می‌گوید «بعتک بلا ثمن»، عقلاً از یکی از این سه صورت خارج نیست. اما صورت اول؛ این که واقعا قصد بیع را می‌کند، می‌گوید من قصد هبه ندارم، قصد تملیک مطلق هم ندارم، قصد بیع را دارم. در این فرض محقّق اصفهانی(ره) می‌فرماید مسأله سه صورت دارد؛ صورت اول خودش سه صورت دارد، فرض اولش این است که از ابتدا اراده می‌کند بیع بلا عوض را، می‌گوید من می‌خواهم یک بیعی باشد بلا ثمن و بلا عوض، تا آخر هم این قصد را دارد. می‌فرمایند این جمع بین متنافیین است؛ از یک طرف قصد بیع می‌کند، حقیقت بیع عرفا و شرعا متقوم به عوض است، از یک طرف می‌گوید بلا عوض، این منافی با آن است و جمع بین متنافیین است.

اینجا محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید این بیع، بیع صحیح است، «و لا مانع من نفوذ شرطه» این شرط هم شرط نافذی است. من الان با شما یک معامله‌ای انجام می‌دهم، می‌گویم این کتاب در مقابل هزار تومان است، بشرط اینکه شما این هزار تومان را از ذمه من ساقط کنید. بعد می‌فرمایند «و إسقاط العوض بالشرط لا ینافی الاقدام العقدی على الضمان المعاوضی‌‌»؛ این هم مطلب روشنی است، اگر ما گفتیم ثمن به سبب شرط ساقط می‌شود، این منافاتی با این ندارد که إقدام معاوضی صورت گرفته است، اقدام عقدی صورت گرفته است. اینطور نیست که بگوییم اینجا اقدام نیست. یعنی محقق اصفهانی(ره) در این تصویر سوم که آن را به شرط سقوط ثمن برمی‌گرداند، به شیخ انصاری(ره) می‌فرماید در اینجا روی این تصویر سوم شما نگویید اقدام نیست، اینجا اقدام هست، اقدام معاوضی بر ثمن المسمی و عوض المسمی هست، منتها سقوطش را شرط کرده است. این محتملات عقلی که از حیث تصوری در «بعتک بلا ثمن» هست. عرض کردم محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب، ج1، ص314 نکات دیگری هم دارند که مفید می‌باشند، اما لب و أساسش همین بود که عرض کردیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین