نتیجه کلام محقق اصفهاني(ره) اين شد كه مقصود از «ضمان»؛ عبارت از «عهده» است، و از حديث «علي اليد» اينطور استفاده مي‌كنيم كه «عهدت ما أخذت اليد علي اليد»، و اين عهده، يك آثار تكليفي و آثار وضعي دارد. برخي از بزرگان از ابتدا خواستند بگويند كه اين روايت به دلالت مطابقي، دلالت بر حكم تكليفي و حكم وضعي دارد. بعضي هم مثل محقق نائيني(ره) گفتند به دلالت مطابقي دلالت بر حكم وضعي دارد، اما به دلالت التزامي دلالت بر حكم تكليفي دارد. محقق اصفهاني(ره) مي‌فرمايد ما مسأله «عهده» را مطرح كنيم؛ «عهده» هم آثار تكليفي دارد و هم آثار وضعي، «عهده ما أخذت اليد علي اليد» . البته ايشان اشاره نفرموده‌اند كه آیا خود كلمه «عهده» را در تقدير بگيريم، يا عهده را مثلاً از لفظ «علي» استفاده می‌كنيم، كه بعيد نيست مرادشان مطلب دوم باشد. طبق كلام ديگران ما بايد يك چيزي را در تقدير بگيريم؛ يا «ردّ» يا «حفظ» و يا خود كلمه «ضمان». اما ايشان كه مسأله عهده را مطرح كرده، و لو به اين معنا در عباراتشان تصريحي ندارند، اما گويا ابتداءً از عبارات استفاده مي‌شود كه كلمه «عهده» را در تقدير بگيريم، يعني «عهدت ما أخذت اليد علي اليد» ، و يا بگوئيم مقصود ايشان اين نيست كه كلمه عهده را در تقدير بگيريم، بلكه عهده را از كلمه «علي » استفاده مي‌كنيم كه از همين جا وارد نظريه امام(رض) مي‌شويم.

اما اينها مي‌گويند خیر، همين الآن ضمان فعلي وجود دارد، و لو اينكه مال تلف هم نشده، ضمان فعلي هست، ضمان فعلي عبارت از عهده است، الآن عهده مشغول مي‌شود. تعبيري كه در اينجا(کتاب البیع، ج1، ص379) دارند، مي‌فرمايند «إنّ الظاهر هو أنّ نفس ما أُخذ يعلّق على‌‌ عهدة الآخذ، و لا مانع من جعل الشخص على العهدة اعتباراً، كما في الكفالة؛ فإنّ فيها يكون الشخص المكفول على‌‌ عهدة الكفيل، و هو أمر عرفي، فتأمّل. فيمكن أن تقع العين على العهدة إلى‌‌ زمان الردّ، و هو يختلف عرفاً، فمع كون العين موجودة، يكون الردّ و التأدية بوجه، و مع تلفها فما هو الأقرب إليها يعدّ من مراتب الردّ و التأدية عرفاً» ؛

يعني خود اين مأخوذ بر عهده آخذ می‌آید. و مانعی ندارد كه گاهي اوقات يك شخص اعتباراً بر عهده شخص ديگري مي‌آيد كه مثال به همان كفالت مي‌زنند. ممکن است اين عين خارجي بر عهده انسان بيايد، اعتباراً مي‌آيد تا زمان ردّ، و این عرفاً متفاوت است. اگر عین موجود باشد، ردّ به خود عين است، و مع تلفها فما هو اقرب إليها يعد من مراتب الرد . آنچه كه دنبالش هستند اين است كه اثبات كنند خود اين مأخوذ بر عهده آخذ مي‌آيد.

اين نكته خيلي دقيقي است. شما يك وقت مي‌گوئيد كه روايت دلالت بر قدر مشترك دارد. ما در بحث مكاسب محرمه اثبات كرديم که بين حكم تكليفي و وضعي، قدر جامع وجود ندارد. قدر جامع يعني آنچه كه بين اين دو مشترك است. شما يك وقتي مي‌گوئيد عنوان انتزاعي، کسی به عنوان انتزاعي قدر جامع نمی‌گوید. براي ما روشن است كه بين عنوان انتزاعي و قدر مشترك فرق وجود دارد. لفظ حكم؛ به عنوان انتزاعي هم براي حكم تكليفي و هم براي حكم وضعي، اما حكم تكليفي و وضعي دو تايي با هم، يعني بگوئيم يك چيزي قدر جامع بين تكليف و وضع است، این معنا ندارد. اين خيلي نكته مهمي است. يعني كنار اين نكته كه بگذاريم كه تقسيم حكم تكليفي و وضعي از اصطلاحات فقه است، و كنارش اين را بگذاريم كه أصلاً تكليف و وضع، قدر جامع ندارد، آن وقت مي‌گوئيم پس «عهده»، قدر جامع بين اين دو نيست. امّا همين عهده، هم مي‌تواند اثر تكليفي داشته باشد و هم اثر وضعي، با قرائن روشن مي‌شود.

در بعضي موارد عهده اثر تكليفي دارد و در بعضي موارد اثر وضعي دارد. بحث ما از نظر تكليفي و وضعي تمام مي‌شود. اما يك بحث خيلي مهم وجود دارد؛ که «حقيقت ضمان» چيست؟ در مورد «حقيقت ضمان» پنج مبنا وجود دارد، كه در جلسه بعد ابتدا به اينها يك اشاره‌اي مي‌كنم، اگر بخواهيم وارد بحث «حقيقت ضمان» شويم، خيلي مفصل مي‌شود. ما تا اينجا مي‌خواهيم ببينيم در عقد فاسد، اگر كسي مقبوض به عقد فاسد گرفت، آيا ضامن است يا نه؟ اولين دليل بر ضمان؛ « علي اليد » است. حالا با توضيحي كه داديم، ببينيم آيا «علي اليد» مي‌تواند دليل بر اين مدعا باشد يا نه؟ فقط اين نكته را عرض كنم كه امام(رض) در اينجا راجع به «حقيقت ضمان» اين مبنا را اختيار كرده‌اند كه «ضمان يعني مأخوذ خودش بر عهده آخذ مي‌آيد»، اما در صفحه 507 از همين جلد اول، از اين نظريه برگشتند و گفتند «ضمان يعني عهدة الخسارة علی الضامن» ، كه فردا اشاره خواهيم كرد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.