در حدیث «علی الید» بحث در این بود که اگر در یک معامله و عقد فاسد، مشتری، مالی را دریافت کرد یا بایع، ثمن را دریافت کرد، آیا به مجرّد قبض به عقد فاسد، ضمان می‌آید یا خیر؟ عرض کردیم برای ضمان، ادله‌ای اقامه شده و اولین دلیل؛ حدیث «علی الید» است. ما در این حدیث تبیین کردیم که بالأخره از این حدیث شریف استفاده می‌شود که اگر انسان بر مال غیر، ید پیدا کرد، این ید، سبب برای ضمان است. اما نکته‌ای که باید بررسی کنیم این است که آیا حدیث «علی الید» هر یدی را شامل می‌شود؟ بعبارة أخری؛ آیا این حدیث از نظر «ید» اطلاق دارد؟

چند نوع «ید» داریم؛ یک وقت کسی بر مال دیگری ید پیدا می‌کند که استیلای بر آن هم پیدا می‌کند. یک وقت کسی بر مال دیگری ید پیدا می‌کند، أمّا استیلای بر آن ندارد. «ید» گاهی «ید مأذون» است و گاهی «ید غیر مأذون» است. «ید مأذون» مثل یدی که مستأجر بر خانه اجاره‌ای دارد، مثل ید مستأجر بر عین مستأجر است. اما گاهی اوقات این ید؛ غیر مأذون است، «ید غیر مأذون»؛ گاهی «عدوانی» و گاهی «غیر عدوانی» است. یعنی گاهی اوقات کسی به قهر و غلبه و به زور، مال کسی را برداشته، که از آن به «ید عدوانی» تعبیر می‌شود و گاهی اوقات کسی فکر می‌کرده مال دیگری، مال خودش است و آن را برداشته، اما این ید غیر مأذون است و ید عدوانی و غاصبانه نیست.

این انواع و اقسام «ید» است. «ید» یا با استیلا است یا بدون استیلا، یا مأذون است یا غیر مأذون، غیر مأذون هم یا عدوانی است یا غیر عدوانی. آیا حدیث «علی الید» اطلاق دارد؟ حدیث «علی الید» می‌گوید اگر کسی بر مال غیر، ید پیدا کرد، ضامن است، خواه یدش مأذون باشد یا غیر مأذون. لکن اگر بعد گفتیم چنین اطلاقی دارد، می‌گوئیم «امین» خارج است و تخصیص می‌خورد، چون می‌گوئیم «الامین لا یضمن» .

آیا اطلاق در اینجا وجود دارد یا اینکه در این حدیث اطلاقی وجود ندارد و بر یک ید خاصی دلالت دارد. برای روشن شدن بحث، ابتدا باید یک مسأله‌ای را مورد بحث قرار دهیم که خیلی نکته‌ی مهمی است و آن این است که بسیاری از بزرگان گفته‌اند مراد از کلمه «ید» در اینجا، ید جارحه ظاهریه نیست، بلکه این کنایه است. کنایه از چیست؟ باز غالب اینها(شاید همه اینها) گفته‌اند؛ کنایه از استیلا است.

«علی الید» یعنی کسی که استیلای بر مال غیر پیدا کند. در نتیجه اگر در یکجا استیلا نباشد، اینجا ضمانی در کار نیست. مرحوم علامه(قده) در کتاب تذکرة الفقهاء می‌فرماید «و لو دخل دار غیره او بستانه لم یضمن بنفس الدخول من غیر استیلاء سوآء دخلها باذنه او بغیر اذنه و سواء کان صاحبها فیها او لم یکن‌‌» ؛ اگر کسی داخل خانه‌ یا بستان و باغ دیگری شود، اگر استیلا در کار نباشد، ضامن نیست. مثلاً اگر کسی دید درب خانه‌ی کسی باز است و رفت داخل خانه نشست، حالا همان زمان سیلی آمد و خانه را برد، به تلف سماوی این خانه از بین رفت، اینجا مرحوم علامه(ره) می‌فرماید ضمان در کار نیست.

در جایی که کسی مال کسی را غصب کند، بعد سیل و زلزله‌ای آن مال را از بین ببرد، همه می‌گوید ضامن غاصب است، و لو اینکه خودش از بین نبرده، اما اینجا چون استیلای بر مال غیر دارد، ضامن است. می‌خواهم عرض کنم که فقها مسأله «إستیلا» را مطرح می‌کنند. اگر کسی دابه‌ی کسی کنارش بود و دستش را روی آن گذاشت، به مجرد اینکه دستش را روی این گذاشت، نمی‌توانیم بگوئیم «علی الید» شامل آن می‌شود. اگر دستش را روی این دابه گذاشت و دابه همان لحظه افتاد و مرد، یا تلف سماوی آمد آن را  از بین برد، نمی‌گویند ضامن است، باید استیلا باشد. بزرگان غالباً گفته‌اند آنچه که در اینجا معتبر است؛ «استیلا» است. بعد هم می‌گویند «إستیلای عرفی»؛ یعنی عرف بگوید این إستیلا بر این دارد. عرف قضاوت کند که این شخص، بر مال غیر استیلا پیدا کرده، که به آن می‌گوئیم استیلای عرفی. در بسیاری از کلمات بزرگان این استیلا، به عنوان استیلای عرفی آمده و برخی هم مقداری دایره استیلا را توسعه داده‌اند.

عبارتی از محقق مراغی(قده) در کتاب العناوین بخوانم؛ ایشان تصریح کرده که مراد از ید در اینجا کنایه از استیلا است. در العناوین ،ج2، ص419 می‌فرماید: «أمّا صورة کون القابض غیر مسلط: فلا بحث فی خروجه عن الید، لأن المتبادر منه أنه کنایة عن التسلط، و لو کان على معناه الأصلی أیضا لکان المتبادر منه القبض بالید على نحو له اقتدار علیه، سیما بعد ملاحظة قوله: "ما أخذت" فإن له ظهورا فی الاستیلاء» ؛ جایی که کسی مال دیگری را گرفته اما بر آن تسلط ندارد، این از علی الید خارج است.

مثلاً کسی به درب مغازه‌ای می‌رود چیزی بخرد و جنس را برمی‌دارد، صاحب مغازه هم بالای سرش ایستاده، حق اینکه این جنس را بیرون ببرد و استفاده کند را ندارد، فقط برداشته که ببیند، ایشان می‌فرماید جایی که ید وجود دارد اما استیلا وجود ندارد، ضمان در کار نیست. ایشان می‌گوید حتی اگر ید را به معنای ید جارحه و ید خارجی بگیرید، باز هم آنچه متبادر از ید خارجی است؛ آن یدی است که بر مال دیگری اقتدار پیدا کند. می‌فرماید این تعبیری که در روایت آمده «ما أخذت» این أخذ یعنی در اختیار خود قرار دادن، دلالت بر استیلا دارد. لذا ایشان می‌فرماید «حتى أن جماعة ادعوا ظهوره فی الغصب و العدوان کما سیأتی مضافا إلى ضم قوله: "حتى تؤدی" فإن الظاهر منه کون الید قادرة على المنع و الدفع، و لا یکون ذلک إلا بالاستیلاء» ؛

جماعتی گفته‌اند که حدیث «علی الید» ظهور در غصب و عدوان دارد. باز غیر از قرینه «ما أخذت» ، قرینه‌ی «حتّی تؤدّی» هم یعنی مالی است که اختیارش با من است و می‌توانم به صاحبش بدهم یا ندهم.

پس اولاً در بعضی از نسخ این روایت «ما قبضت» دارد، ثانیاً اگر «ما أخذت» هم باشد، معنای لغوی «أخذ»؛ «مطلق القبض» است. پس «ما أخذت» نمی‌تواند قرینه باشد. «حتی تؤدی» هم همینطور. یک عنوان مطلقی دارد، ممکن است کسی مالی را بگیرد و تصرف کند، اما استیلا نداشته باشد، این را بعداً أدا کند. حتی تؤدی هم همینطور است. به نظر ما؛ نه کلمه «ما أخذت» و نه کلمه «حتی تؤدی» قرینه‌ی بر استیلا نیست. این یک بحث خیلی خوبی است و ندیده‌ام کسی مسأله‌ی تصرف را مطرح کند. اگر کتب را ببینید شاید همه هم به وضوح می‌گویند که «علی الید ما أخذت» ، کنایه‌ی از استیلا است، آن وقت می‌گویند «استیلا» هم یعنی استیلای عرفی. وقتی «استیلای عرفی» شد، رکوب بر دابه، دست گذاشتن روی یک مال برای اینکه بخواهد معامله کند، جلوس بر فرش، دخول در دار غیر بدون اذن صاحبش، هیچ کدام از اینها استیلا نیست. واسطه‌ای که کتاب را از شما می‌گیرد تا به من برساند این ادا می‌کند، استیلا هم ندارد.

«حتی تؤدی» هم أعم است. پس شما می‌خواهید بگوئید که استیلا تبادر می‌شود، ما می‌گوئیم «تصرف» تبادر می‌شود. چه وجهی دارید بر اینکه بگوئید استیلا متبادر است؟ خود فقها گفته‌اند «کنایةٌ علی الاستیلا». این یک نکته کلیدی این روایت است که آیا «علی الید» کنایه از «استیلا» است یا کنایه از «مطلق تصرف» است. ما می‌خواهیم بگوئیم وقتی شارع می‌گوید «علی الید» ، مسلّماً می‌گوید اگر بر مال غیر بدون اذن مالکش ید پیدا کرد و تصرف کرد، روی فرش نشست بدون اذن صاحبش، این فرش در همان زمان تلف شد، ضامن است. استیلا یعنی شما مسلط در این هستی که این در اختیار شما باشد. شما که این فرش را جمع نکردی ببری، فقط روی آن نشستی. در خانه هم همینطور است. لذا ما می خواهیم در کلام علامه(ره) اشکال کنیم.

پس نتیجه بحث امروز این شد که به نظر ما «علی الید» کنایه از تصرف است، تصرف؛ أعم از استیلا است، ممکن است إستیلا باشد یا نباشد. بعد می‌خواهیم ببینیم آیا این ید شامل مقبوض به عقد فاسد می‌شود یا نه؟ و آیا اصلاً قول به عدم ضمان در مسأله داریم یا نداریم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.