به نظر ما بر این کلام مرحوم نراقی(رض) اشکالات عدیده‌ای وارد است، که به بررسی این اشکالات که برخی از آنها در بعضی از کلمات دیگران وجود دارد، می‌پردازیم. اشکال اول این است که ما هر چه در کلام محقق نراقی(ره) دقّت و تأمّل کردیم، یک دلیل روشنی بر اینکه ما از این روایت؛ حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» را استفاده کنیم، پیدا نکردیم. شما حتماً عوائد الایام را ملاحظه کردید، در عبارات عوائد الایام یک دلیل روشنی بر این مدعا که چرا «وجوب الحفظ» در تقدیر گرفته شود، نیامده است. آنچه که ایشان در ردّ بر مشهور(که می‌گفتند دالّ بر ضمان است) خیلی روی آن تکیه کرد؛ این بود که این ضمان، با این غایت که «حتی تؤدیه» سازگاری ندارد.

گفتیم چرا سازگاری ندارد؟ گفت برای اینکه مقصود مشهور از طرح ضمان، این است که در فرض بقای عین، نسبت به خود عین ضامن است و در فرض تلف، نسبت به تلف ضامن است. مشهور؛ ضمان را هم در فرض بقای عین و هم در فرض تلف عین، در هر دو فرض مطرح می‌کند. آنگاه محقق نراقی(ره) گفت سؤال ما از شما این است که اگر مسأله تلف را مطرح کردید، این ضمان در فرض تلف، با این غایت چگونه سازگاری دارد؟ بگوئیم وقتی تلف شد ضامن هستی، «حتی تؤدیه» .

محقق نراقی(ره) بیشتر روی همین محور تکیه کرد که ضمان در فرض تلف، با این غایت سازگاری ندارد. ما در جواب ایشان عرض می‌کنیم: أولاً مشهور که قائل به ضمان می‌شوند، گرچه اکثرشان همین را می‌گویند که ضمان هم در فرض وجود عین است و هم در فرض تلف عین، اما گروهی را داریم که از این روایت، ضمان را استفاده می‌کنند، اما ضمان فی فرض وجود العین را. مگر شمای محقق نراقی(رض) دنبال این نیستید که با غایت سازگاری داشته باشد؟

«ضمان فی فرض وجود العین» با غایت سازگاری دارد. ثانیاً: ما در مباحث بعد این را روشن خواهیم کرد که «ضمان فی فرض التلف» هم با غایت سازگاری دارد. اکنون آنچه می‌خواهیم عرض کنیم این است که همیشه در کلمات فقها، باید دید لبّ کلام آن فقیه چیست؟ ایشان برای اینکه بخواهد «وجوب الحفظ» را تثبیت کند، عمدتاً روی این محور آمد که ضمانی را که مشهور قائلند، یک فرضش بقاست و فرض دیگرش تلف، فرض تلف با غایت سازگاری ندارد، پس باید چیزی بگوییم که با غایت سازگاری داشته باشد. پس اشکال اول ما این است که ایشان برای مدعای خودش دلیلی نیاورده.

حالا چرا «وجوب الحفظ» باشد؟ چرا «وجوب الردّ» نباشد، چرا ضمان فقط در فرض البقاء نباشد؟ اینها را مرحوم نراقی(ره) رد نکرده. هر دو گروه در مسأله ضمان با یکدیگر مشترکند. هر دو گروه می‌گویند ما این روایت را باید یک حکم وضعی به نام ضمان معنا کنیم. اما محقق نراقی(ره) دنبال این است که مسأله ضمان را کنار بگذارد و بگوید «علی الید ما أخذت حتّی تؤدیه» که هزار سال تا قبل از محقق نراقی(ره) همه از آن ضمان استفاده کرده‌اند إلا شیخ طوسی(ره)، ایشان می‌خواهد بفرماید أصلاً این حدیث، دلالت بر ضمان ندارد.

اشکال دوم، اشکالی است که صاحب کتاب عناوین؛ مرحوم میرفتاح(ره) در جلد2، ص417 فرموده است. ـ من نسبت به این کتاب عناوین زیاد تذکر داده‌ام، که کتابی بسیار دقیق و پر مطلب است، و چند سال پیش جامعه مدرسین به سفارش مرحوم والد ما(رض) تجدید چاپ کردند. بسیار مطالب دقیقی در آن وجود دارد، هم قواعد فقهی در آن هست و هم قواعد اصولی در آن هست-. صاحب عناوین می‌گوید اگر ما بخواهیم از روایت، «وجوب الحفظ» را استفاده کنیم، این با غایت سازگاری ندارد. چرا؟ غایت در اینجا «حتی تودیه» است.

روایت می‌گوید «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» . غایت، دلالت بر این دارد که اگر غایت واقع شد، آن وقت یک حکمی که قبلاً در مغیّی بوده، از بین می‌رود. «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» ، وقتی ادا شد، از بین می‌رود. حال اگر شما حکم تکلیفی معنا کنید و بگوئید وقتی مال دیگری را گرفتی، حفظ مال واجب است تا به صاحبش برگردانید، وقتی به صاحبش برگرداندیم چه می‌شود؟ دیگرموضوعی ندارد. وقتی به صاحبش برگرداندیم، می‌گوئیم حالا «وجوب الحفظ» از بین می‌رود. وجوب الحفظ موضوع می‌خواهد. وقتی شما مال را به صاحبش دادی، دیگر وجوبی برای حفظ وجود ندارد. اما اگر به «ضمان» معنا کردیم، گفتیم «علی الید ما أخذت» ، ضمان را می‌گوید، می‌گوید شما ضامن هستید تا ادا کنی، وقتی ادا کردی چه اتفاقی می‌افتد؟ بعد الادا یا مقارن با ادا؛ ذمه‌ی شما از این ضمان خالی می‌شود. لذا صاحب عناوین می‌گوید اگر ما «وجوب الحفظ» را در تقدیر بگیریم این با غایت خیلی تناسبی ندارد. بگوئیم مال را باید حفظ کنی تا وقتی ادا کردی، وقتی ادا کردی دیگر موضوعی وجود ندارد که بخواهی مال را حفظ کنی، موضوع از بین می‌رود. اما اگر به «ضمان» معنا کردید، می‌گوید شما ضامنی. تا کی؟

تا وقتی مال را به صاحبش دادی، بعد که مال را به صاحبش دادی، چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌گوئیم حالا ذمه‌ی شما بریء می‌شود. پس صاحب عناوین(ره) می‌گوید بعد الاداء باید یک اثری بر آن مترتب شود، «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» ، بعد که ادا کردیم، اگر ضمان معنا کرده باشیم، یعنی حالا دیگر ضمان برطرف می‌شود، مثل دینی که بر گردن شماست، می‌گوئیم این ذمّه‌ی شما به این بدهی مشغول است، تا زمانی که به صاحبش بدهی، وقتی که دادی ذمه‌ی شما بریء می‌شود. اما در «وجوب الحفظ» وقتی مال را دادی، هیچ اتفاقی نیفتاد، چون موضوعی ندارد تا بگوئیم حفظ واجب است.

مقصود ما این است «یجب حفظ المال» ، «وجوب» می‌شود حکم، «حفظ» می‌شود متعلق، «مال» هم می‌شود متعلق المتعلق. البته در اصطلاح قبل از محقق نائینی(ره) دیگر بین متعلق و موضوع فرق نمی‌گذاشتند، می‌گفتند یک حکم داریم و یک موضوع، «یجب الصلاة» ، «یجب» حکم و «صلاة» موضوع است. از زمان محقق نائینی(ره) به بعد گفتند؛ یک «حکم» داریم، یک «متعلق» داریم و یک «موضوع» داریم. فعلاً به آن اصطلاحات کاری نداریم. محقق نراقی(ره) می‌فرماید «وجوب حفظ مال غیر». می‌گوئیم وجوب حفظ مال غیر، تا زمانی است که مال غیر، دست شماست، اما وقتی مال را تحویل دادم، «وجوب الحفظ» معنا ندارد، یعنی این أدا اثری ندارد، برای اینکه موضوعش از بین رفته است. مرحوم صاحب عناوین(ره) می‌خواهد بگوید که أدا باید یک اثری در رفع حکم ثابت داشته باشد. «حتی تؤدّیه» ، ذو الید باید ادا کند، و أدا باید در رفع این حکم ثابت اثر داشته باشد. اما اینجا أدا من حیث هو أدا اثر نداشته، انتفاء الموضوع اثر دارد. مثل جایی که این مال خود به خود غرق شود، در ضمان اگر غرق هم شد، ذمه مشغول است، اگر گفتیم این مال بر ذمه‌ی شما آمد، چه خودتان از بین ببرید و چه غرق شود، هنوز ذمه مشغول است.

این مجموعه اشکالاتی است که بر کلام محقق نراقی(ره) وارد است و خلاصه اینکه برای ما مسلّم است که أصلاً نمی‌توانیم وجوب الحفظ را در اینجا تحمیل کنیم و روایت را بر طبق آن تفسیر کنیم. در کلمات فقها؛ بعضی کلام شیخ طوسی(ره) و کلام محقق نراقی(رض) را مناقشه کرده‌اند، بلافاصله گفتند «فتعیّن معنی الثالث» ؛ که معنای ثالث؛ «ضمان» باشد. به نظر ما این روش، روش اجتهادی درستی نیست. بعد هیچ دلیلی برایش نیاورده‌اند، بلکه فقط گفته‌اند ما کلام شیخ طوسی(ره) را رد می‌کنیم، کلام محقق نراقی(ره) را رد می‌کنیم؛ «فتعیّن معنی الثالث» ، اما دیگر دلیلی برای معنای ثالث که ضمان هست نیاورده. این روش درستی نیست. بلکه باید برای معنای ثالث دلیل بیاورید. اگر نتوانی برای معنای ثالث دلیل بیاورید، روایت مجمل می‌شود. آخر الامر فقیه می‌گوید که روایت مجمل است و قابل استدلال نیست.

پس به مجرد اینکه معنای اول و دوم را رد کردیم، نمی‌توانیم بگوئیم «فتعین معنی الثالث» ، بلکه باید برای ضمان دلیل آورده شود. حالا قبل از اینکه أدله‌ی قول مشهور را بیان کنیم، کسانی که قائل به ضمان هستند، سه گروهند؛ یک گروه می‌گویند ضمان، هم در فرض بقاء عین و هم در فرض تلف. گروه دوم می‌گویند روایت، فقط دلالت بر ضمان در فرض بقاء دارد اما متعرض تلف نیست. ضمان در فرض تلف را باید از ادله‌ی دیگر استفاده کرد. گروه سوم عکس گروه دوم است، که می‌گویند روایت، دلالت بر ضمان فرض تلف دارد و برای ضمان در فرض بقا معنایی وجود ندارد. بعد از روشن شدن این نکات سراغ ادله مشهور می‌رویم. کسانی که می‌خواهند أدله مشهور را ببینند به این منابع مراجعه کنند: مرحوم میرفتاح(ره) برای قول مشهور سه دلیل آورده، در کتاب العناوین، ج2، ص418. محقق اصفهانی(ره) در حاشیه‌ی مکاسب، ج1، ص 3-1و 302 برای قول مشهور دو بیان آورده.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.