درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3


تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱۰/۲۰


شماره جلسه : ۵۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بيان فرق میان نوع و صنف با عموم اشخاصی، مراد از «باء» در قاعده

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


فرق میان نوع و صنف با عموم اشخاصی

بحث در این بود که مراد از كلمه «باء» در قاعده چيست؟ پرسش: روز چهارشنبه فرموديد كه اصلا برای نوع، صنف وجود ندارد، يعني نوع فقط دو تا فرد بالفعل دارد. جواب استاد: ما در اينجا مي‌گوييم نوع و صنف در يك مطلبي مشترك هستند، كه عموم افرادي آن مطلب را ندارد. آن وجه اشتراک این است که هم نوع داراي دو فرد است، هم صنف داراي دو فرد بالفعل است، كه يك فردش بالفعل محكوم به صحت است و يك فردش بالفعل محكوم به فساد است. منتها گفتيم دايره‌ی نوع، وسيعتر است. ما نوع و صنف را از راه حكم به ضمان بالفعل در فرد صحيح و ضمان بالفعل در فرد فاسد عرض کردیم. يعني گفتيم چرا عموم اشخاصي، آن خصوصيت را ندارد؟

چون عموم اشخاصي دو فرد كه يك فرد بالفعل صحيح باشد و محكوم به ضمان، فرد ديگر هم بالفعل فاسد باشد و محكوم به ضمان، ندارد. اما اين معنا هم در نوع و هم در صنف وجود دارد. شما در منطق و فلسفه كاري به فرد صحيح و فرد فاسد نداريد، مي‌گوييد نوع؛ كلي من حيث هو كلي است، صنف؛ همان كلي است اما مقيد به يك حصه است. اما در اینجا گفتیم مراد این است که اين نوع، داراي دو فرد بالفعل باشد؛ يكي صحيح و يكي فاسد. حتي اصلا اگر ما بخواهيم بحث صنف را مطرح نكنيم، بگوييم فرق بين نوع و فرد چيست؟ مي‌گوييد نوع آن است كه داراي دو فرد بالفعل است؛ يك فرد صحيح و فرد ديگر فاسد، اما فرد داراي دو فرد بالفعل نيست، و اصلا معنا ندارد. اينجا اگر شما يك نوعي را آورديد كه فقط دو فرد بيشتر ندارد، اصلا فرض كنيم يك نوعي آورديد دو فرد دارد؛ يك فردش صحيح است و يك فردش فاسد است، باز مي‌گو ييم نوع است. در بحث «ما يضمن بصحيحه» مراد اين است.


مراد از «باء» در قاعده

مقدمه‌ای راجع به كلمه «باء» در اين قاعده بگوييم. قاعده این است «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»؛ بحث اين است كه اين كلمه «باء» به چه معنايی است؟ دو احتمال در اينجا وجود دارد؛ يك احتمال اين است كه بمعناي «في» باشد و دلالت بر ظرفيت كند. در قرآن كريم هم نظائري داريم، مثل آيه123، سوره آل‌عمران؛ «لقد نصركم الله ببدر» ؛ که «باء» در اينجا بمعناي «في» است، يعني «لقد نصركم الله في بدر» . اگر ما «باء» را به «في» معنا كرديم، معنايش اين است که در هر عقد صحيحي كه ضمان است، در فاسد آن عقد هم ضمان است. اما بنابر ظرفيت، ديگر بحث ملازمه مطرح نمي‌شود.

آن فرمايشاتي كه امام(رض) داشتند كه بگوييم اين «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده في قوة الشرطية المتصلة» ؛ اگر ما «باء» را بمعناي «في» گرفتيم، اين ديگر در قوه شرطيه متصله نيست. أصلاً ملازمه‌ای وجود ندارد. يك تقارني هست، مي‌گوييم در هر عقد صحيحي كه ضمان هست، شارع در فاسدش هم ضمان قرار داده است، اما هيچ ملازمه‌اي بين اينها وجود ندارد.

اما اگر «باء» را به معناي سببيت گرفتيم؛ «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يعني اگر عقد صحيح سبب براي ضمان شد، ضمان در عقد صحيح سبب مي‌شود براي ضمان در عقد فاسد. اگر عقد صحيح سببيت براي ضمان پيدا كرد، عقد فاسد هم براي ضمان سببيت دارد. اينجا بحث در اين واقع مي‌شود كه اگر «باء» را به معناي سببيت بگيريم، چه آثاری دارد؟

آيا اين سببيت، سببيت تامه است يا أعم از سببيت تامه و ناقصه است؟ آيا در «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، اين «ما يضمن بصحيحه» يعني عقد صحيح سبب تام براي ضمان است، که در نتيجه عقد فاسد را هم سبب تام براي ضمان قرار دهيم؟ يا اينكه اين سببيت، سببيت مطلقه است، يعني أعم از تامه و ناقصه؟

اينجا مرحوم شيخ انصاري(ره)؛ هم در عقد صحيح بحث كرده و هم در عقد فاسد، اما ابتدا مي‌گويد عقد صحيح گاهي از موارد سبب تام نيست، ابتدا مي‌خواهد بگويد در اكثر موارد، عقد صحيح سبب تام است. كدام مورد؟ مثل بيع صرف و سلم در بيع صرف و سلم، چون در آنجا قبض معتبر است، اگر بايع و مشتري عقد را خواندند و معامله انجام شد اما قبض واقع نشد، هنوز اينجا اين عقد، سببيت براي ضمان ندارد، تا قبض محقق نشود سببيت نمي‌آورد. لذا ابتدا مي‌فرمايند در عقود صحيح، در غير صرف و سلم، عقد صحيح، سبب تام است، فقط در صرف و سلم، سبب تام نيست. اما بعداً از اين کلام اعراض مي‌كنند و مي‌فرمايند أصلا ما مي‌گوييم مطلق عقد و مطلق بيع صحيح، سبب ناقص است. چرا؟

مي‌فرمايند روي اين قاعده كه داريم «تلف المبيع قبل القبض من مال البايع»؛ اگر يك عقد صحيح واقع شد، شما آنجا مي‌گوييد قبل از اينكه بايع مبيع را به مشتري بدهد، اگر مبيع در يد بايع تلف شد، ضمان اين مبيع مربوط به بايع است و مشتري ضامن نيست. پس نتيجه اين مي‌شود که در تمام عقدها خود عقد من حيث هو عقد، سبب تام براي ضمان نيست، تا قبض نيايد، چه در بيع صرف و سلم، و چه در غير بيع صرف و سلم. در عبارت شيخ(ره) دارد «مطلق البيع» ، نه «مطلق العقد»، مي‌خواهند بفرمايند در تمام عقود بيعيه؛ چه بيع صرف و سلم -كه محتاج به قبض است- و چه غير صرف و سلم -كه متوقف بر قبض نيست-، اما چون اين قاعده را داريم كه «تلف المبيع قبل القبض من مال البايع»، نتيجه مي‌گيريم كه هيچ موردي نداريم که عقد صحيح، سبب تام براي ضمان باشد. اينجا يك عبارتي مرحوم شيخ(ره) دارد؛ عبارتش اين است كه بعد از اينكه مي‌فرمايند «تلف المبيع قبل القبض من مال البايع»؛ مي‌فرمايند «بمعنی أنّ الدركه عليه و يتداركه برد الثمن» ؛ درك و جبران اين مبيع بر بايع است، جبرانش هم به اين است كه اگر ثمن را از مشتري گرفته، به مشتري برگرداند. بعد از اين يك «فتأمل» دارند.

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

بررسی قاعده ما یضمن معنای باء در قاعده ما یضمن احتمالات در معنای باء در قاعده ما یضمن معانی باء سببیت در قاعده ما یضمن نظر شیخ انصاری در معنای باء در قاعده ما یضمن سببیت عقد در ضمان آوری تفاوت سببیت عقد در بیع صرف با سایر بیوع

نظری ثبت نشده است .