- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که آیا حدیث «علی الید» شامل منافع می‌شود یا خیر؟ عرض کردیم أدله‌ای اقامه شده بر اینکه این حدیث شامل منافع نمی‌شود. در بحث گذشته بیانی از محقق اصفهانی(ره) که به عنوان «إن قلت» بیان کرده بودند، ذکر کردیم و جواب ایشان و جواب امام(رض) را هم بیان کردیم. یک نکته را دقت کنید؛ در بیان دیروز، ما این مطلب را به عنوان دلیل پنجم بر این که حدیث علی الید شامل منافع نمی‌شود ذکر کردیم، اما اگر به کلمات مراجعه کنید، بعنوان دلیل پنجم نیامده است. ما عرض کردیم خود این «إن قلت» بیان برای شمول است. إن قلتی که محقق اصفهانی(ره) ذکر کرد‌ه‌اند بیان برای این است که چرا علی الید شامل منافع می‌شود؟ قلت؛ جواب این است. در نتیجه ما به لحاظ جواب محقق اصفهانی(ره) این را به عنوان یک وجه برای عدم شمول قرار دادیم. فرقی نمی‌کند که بگوییم إن قلت، بیان برای شمول حدیث «علی الید» نسبت به منافع است و جواب اصفهانی(ره) بیان برای عدم شمول است.

کلام مرحوم آخوند(ره)

آخرین مطلبی که اینجا عرض می‌کنیم، مطلبی است که محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب، از تعلیقه مرحوم آخوند خراسانی(رض) نقل کرده است. مرحوم آخوند(ره) در حاشیه مکاسب فرموده ما قبول داریم که حدیث «علی الید» اختصاص به اعیان دارد، اما ادعا می‌کنیم ضمان منافع، تابع ضمان أعیان است. بعبارة أخری؛ مرحوم آخوند(ره) می‌فرماید که حدیث «علی الید» إبتداءً خودش شامل ضمان منافع نمی‌شود، لذا در إجاره فاسد اگر بخواهیم بگوییم مستأجر نسبت به منفعت ضامن است، طبق نظر مرحوم آخوند(ره) نمی‌توان به علی الید استدلال کرد، چون علی الید در منافع جریان ندارد. اما ادعای ایشان این است که ما قائل می‌شویم علی الید اختصاص به ا عیان دارد، اما ضمان منافع از احکام ضمان عین است. بعبارة أخری؛ می‌فرمایند ما نیازی به اثبات عمومیت «علی الید» نداریم، چون اگر در یکجا یک عینی متعلق ضمان قرار گیرد، ضمان العین از احکام ضمان المنافع است. البته این تعبیر را ما عرض می‌کنیم که «ضمان منافع، تابع ضمان عین است». این بیان مرحوم آخوند(ره) است.

تعلیقه محقق اصفهانی(ره) بر کلام مرحوم آخوند(رض)

محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب می‌فرماید «هذا کلام وجیه»، اما می‌فرمایند خیلی برای ما نحن فیه فایده‌ای ندارد. می‌فرمایند فرمایش آخوند(ره) در جایی جریان دارد که یک عینی متعلق ضمان باشد، بگوییم حالا دلیل که می‌گوید این عین متعلق ضمان است، از احکام ضمان العین؛ ضمان المنفعة هم هست. لکن بحث ما در جایی است که پای ضمان عین در کار نیست، ما بحث را در جایی مطرح می‌کنیم که یک منفعت مستقلی وجود دارد، می‌خواهیم ببینیم این منفعت مستقل؛ متعلق ضمان هست یا نه؟ أصلا مسأله ضمان العین مطرح نیست، مثل إجاره فاسد. در اجاره فاسد، نسبت به عین مستأجره ضمانی وجود ندارد، بحث در این است که مستأجر با این اجاره‌ی فاسده نسبت به این منافع، آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ یا مثلا در عمل حرّ، که خود عین، متعلق ضمان نیست، می‌خواهیم ببنیم آیا منافع عملش متعلق ضمان هست یا متعلق ضمان نیست؟

بنابراین اشکال محقق اصفهانی(ره) این است که این حرف مرحوم آخوند(ره) در بعضی موارد بدرد می‌خورد؛ جایی که خود عین هم متعلق ضمان است، اما جایی که پای ضمان عین در کار نیست، دیگر چطور می‌توانیم بگوییم من احکام ضمان العین؛ ضمان المنفعة؟ الان در قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» آنچه که ما دنبالش هستیم، همین ضمان منافع مستقله است، جایی که پای عین در کار نیست، مثل اجاره فاسد. ملاحظه فرمودید که در بحث منافع، دلیل روشنی بر این که بگوییم حدیث «علی الید» شامل منافع شود نداریم، بلکه اطلاق «علی الید ما أخذت» شامل منافع هم می‌شود. در نتیجه این اشکالی که مرحوم شیخ(ره) کردند که حدیث «علی الید» شامل منافع نیست، این اشکال، اشکال درستی نیست و حدیث «علی الید» شامل منافع هم هست.

خلاصه بحث تا اینجا و تذکر یک نکته

ما دلیل و مدرک قاعده «ما یضمن» را بررسی می‌کنیم که دلیل «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» چیست؟ تا الان دو دلیل مطرح کردیم؛ یکی «قاعده اقدام» و یکی هم قاعده «علی الید». ملاحظه کردید مرحوم شیخ انصاری(ره) نه «قاعده اقدام» را بعنوان دلیل برای «ما یضمن» پذیرفت، نه قاعده «علی الید» را پذیرفت. اما ما در مباحث گذشته هم «قاعده اقدام» را بعنوان مدرک پذیرفتیم و هم قاعده «علی الید» را. بیانی هم که در «إن قلت» آورد، که بیان برای شمول است، که محقق اصفهانی(ره) در مقابل آن بیان دیگری بر عدم شمول ذکر کرد، که جواب محقق اصفهانی(ره) هم جواب درستی نبود. یعنی آن اشکالی که امام(رض) کرد واقعا مطلب درستی بود که اصلا نباید در مباحث فقهی و عرفی و عقلایی؛ قواعد فلسفی را دخالت دهیم. این را هم عرض کنم که البته خود امام(رض) هم در بعضی موارد از جمله در اصول، عین همین مطلبی که محقق اصفهانی(ره) در اینجا آورده‌اند ایشان وارد بحث شده‌اند. دقت کنید؛ مشهور در اصول در بحث اوامر و نواهی می‌گویند که امتثال طبیعی؛ به امتثال فردٌما است، اما ترک طبیعی، به ترک جمیع الافراد است. این یک حرفی است که بسیاری از اصولیین دارند.

امام(رض) در آنجا با همین بیان دقیق فلسفی در مقابل مشهور می‌ایستد و می‌گوید که ترک هر طبیعی به ترک همان فرد از طبیعی است و امتثال هر طبیعی به امتثال همان فرد از طبیعی است و این فرقی که اصولیین قائل هستند که امتثال طبیعی به امتثال فردٌ ما و ترک طبیعی به ترک جمیع الافراد است، مردود است. ایشان با همین قاعده فلسفی، آن را رد می‌کند. می‌خواهم این را عرض کنم که در اصول خود امام(رض) بر طبق همین قاعده‌ی فلسفی که محقق اصفهانی(ره) دیروز بیان کردند که نتیجه این قاعده فلسفی این شد که هر طبیعی در ضمن این فرد با طبیعی در ضمن فرد دیگر فرق دارد، نتیجه این شد که عدم هر طبیعی، به عدم همان فرد است، نتیجه این شد که اگر یک عینی تلف شود، هم تشخصش تلف می‌شود و هم طبیعیش تلف می‌شود و هم مالیتش تلف می‌شود. اینها آثاری بود که محقق اصفهانی(ره) از این قاعده فلسفی دیروز گرفتند و همینطور هم هست. اما در اصول همان اوائل کتاب مناهج الاصول؛ امام(رض) در بحث اوامر و نواهی(به گمانم در بحث مره و تکرار)، آنجا اصولیین می‌گویند امتثال امر طبیعی به امتثال فرد ما و ترک طبیعی به ترک جمیع الافراد است.

ایشان در آنجا با همین بیان محقق اصفهانی(ره) در اینجا، یعنی با همین قاعده فلسفی، آن بیان را رد می‌کنند. سوال این است که شما خودتان اینجا به این زیبایی در مقابل محقق اصفهانی(ره) فرمودید در مسائل عرفی نباید پای این قواعد فلسفی را مطرح کرد، آنجا هم اصولیین روی نظر عرف پیش می‌روند، عرف می‌گوید اگر از یک طبیعت، یک مصداقش را هم آورد کافی است، اما یک طبیعتی که باید ترک کند، اگر یک فردش را هم بیاورد مخالفت کرده است، باید تمام مصادیق را ترک کند. اصل این مطلب که ما نباید در مسائل عرفی و عقلایی، پای قواعد فلسفی را به میان بیاوریم، مطلب خیلی خوبی بود. پس خود کلام محقق اصفهانی(ره) یک بیانی می‌شد بر این که حدیث «علی الید» شامل منافع نشود.

آن إن قلت یک بیانی بود برای شمول. اما با قطع نظر از آن، أصلا در تمام أدله‌ای که برای عدم شمول بود مناقشه کردیم. یعنی در حدیث «علی الید» گاهی گفته‌اند أخذ صدق نمی‌کند، گاهی گفته‌اند أخذ به ید صدق نمی‌کند، گاهی گفته‌اند أدا صدق نمی‌کند، «حتی تؤدّیه» صدق نمی‌کند، همه اینها را جواب دادیم. نتیجه این می‌شود که «علی الید» شامل منافع می‌شود. پس حدیث «علی الید» شامل منافع هم هست. اگر شامل منافع شد، در ما نحن فیه در بحث اجاره فاسد هم می‌شود به حدیث «علی الید» تمسک کرد.

دلیل سوم بر قاعده «ما یضمن»

مرحوم شیخ انصاری(قده) بعد از اینکه «قاعده اقدام» و «قاعده علی الید» را به عنوان دلیل نمی‌پذیرند، می‌فرمایند «اللّهم إلّا أن یستدلّ على الضمان فیها بما دلّ على احترام مال المسلم، و أنّه لا یحلّ مال امرئٍ إلّا عن طیب نفسه، و أنّ حرمة ماله کحرمة دمه، و أنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد»؛ برای ضمان در قاعده «ما یضمن» به قاعده احترام مال مسلم استدلال می‌کنیم. یکی از قواعدی که در فقه داریم؛ قاعده احترام مال مؤمن است. برخی از فقها مثل محقق اصفهانی(ره) تعبیر به «قاعده احترام» کرده است، برخی از فقها مثل خود شیخ(ره) أصلا تعبیری نکرده است و می‌گوید «ما دل علی حرمة مال المؤمن» و برخی هم مثل امام(رض) تعبیر کرده‌اند «قاعدة حرمة مال المؤمن» .

علت این امر برداشتی است که از روایات این قاعده شده است که به اعتبار آن برداشت، این تعبیر هم مختلف می‌شود. مرحوم شیخ(ره) در مکاسب می‌فرماید ما روایاتی داریم که در آن چهار تعبیر وجود دارد؛ 1) برخی از روایات دلالت دارد بر احترام مال مسلم(عوالی اللئالی، ج3، ص473). 2) برخی از روایات می‌گوید «لا یحل مال امرء الا عن طیب نفسه» (عوالی اللئالی، ج2، ص113) . 3) برخی از روایات می‌گوید «حرمة ماله کحرمة دمه» ؛ احترام مال مؤمن مانند احترام خون اوست(عوالی اللئالی، ج3، ص473). 4) «لا یصلح ذهاب حق أحد» (کافی، کتاب الوصایا، ج7، ص4، حدیث دوم). در این بحث ابتدا از روایت «حرمة ماله کحرمة دمه» شروع می‌کنیم.

این روایتی است که در کافی، ج2، ص268، و در من لا یحضره الفقیه، ج4، ص300آمده است؛ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ‌‌ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِه‌‌» ؛ تمام روات این روایت؛ امامی عادل هستند، فقط «عبدالله بن بکیر»، فتحی مذهب است و ثقه است. لذا روایت به جهت وجود عبدالله بن بکیر، موثقه می‌شود. ابو بصیر از امام باقر(ع) نقل می‌کند، که امام باقر(ع) کلامی از پیامبر(ص) نقل می‌کند که چهار مطلب را پیامبر(ص) فرموده‌اند: دشنام دادن به مؤمن، فسق است، -چیزی که مع الاسف در زمان ما بسیار بسیار فراوان است. اصلا رعایت نمی‌کنند که این نسبتی را که می‌دهد، دشنامی که می‌دهد، بدگویی که می‌کند، این خودش فسق آور است.

قبل از نماز جماعت، امام جماعت شروع می‌کند به دشنام دادن، بعد هم می‌رود در محراب می‌ایستد و نماز می‌خواند. حالا انسان ممکن است نسبت به کسی هم انتقاد داشته باشد، اما گاهی مواقع این انتقاد از حدش تجاوز می‌کند و یک تعابیر غیر صحیحی را نسبت به افراد بکار می‌برد. هیچ چیزی بدتر از این نیست که انسان مؤمنی را از ایمان خارج کند، یعنی این از هر سبی بالاتر است، که انسان به کسی بگوید این مسلمان نیست. این عناونی که مع الاسف در زمان ما خیلی رایج شده است-. مقاتله و جنگ با مؤمن؛ کفر است، و غیبت کردن او معصیت است، و «حرمة ماله کحرمة دمه ». تمام کلام در این فراز آخر است؛ «حرمة ماله کحرمة دمه».

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

ادله قاعده ما یضمن شمول قاعده ید نسبت به منافع نظر آخوند خراسانی در مورد شمول قاعده ید نسبت به منافع تابعیت ضمان منافع از ضمان اعیان رابطه ضمان منافع با ضمان عین تعلیقه محقق اصفهانی بر کلام آخوند خراسانی در بحث ضمان منافع ترک یا امتثال طبیعی شمولیت حدیث علی الید بر منافع دلیل سوم بر قاعده ما یضمن دلالت قاعده احترام مال مسلم بر قاعده ما یضمن روایات قاعده احترام حرمة ماله کحرمة دمه

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3