بحث در فرمایش محقق اصفهانی(ره) بود. کلام از اینجا شروع شد که مرحوم شیخ(ره) در مکاسب فرمودند ما از حرمت امساک مال غیر، وجوب ردّ را استفاده می‌کنیم. محقق اصفهانی(ره) فرمود این از باب «مقدّمیّت» است. چون «ترک الامساک»، مقدمه برای «رد» است. به دنبال این به اشکال مرحوم آخوند(ره) اشاره کردند که فرموده‌اند اگر این دو تا (امساک و رد)، ضدّان لا ثالث لهما باشند، مدعای شیخ(ره) صحیح است، در حالی که ما یک ضدّ ثالثی در ما نحنُ فیه داریم.

إمساک دو تا ضد دارد؛ یکی «رد» است و دومی «تخلیه» است. نتیجه‌ی کلام آخوند(ره) این است که اگر امساک حرام است، «أحد الأمرین من التخلیة و الرد» وجوب پیدا می‌کند بالوجوب التخییری. مدّعای شیخ(ره) زمانی ثابت می‌شود که وجوب الردّ به عنوان تعیینی باشد نه به عنوان تخییری. محقق اصفهانی(ره) در تحقیق مطلب، اولین مطلبش با خود مرحوم شیخ(ره) است که فرمود إمساک و رد، ضدّان نیستند و عنوان مثلان را دارند. این دو، دو فرد برای استیلاء هستند. در مطلب دوم فرمود که اگر ما «تخلیه» را یک امر عدمی معنا کنیم و بگوئیم «تخلیه» یعنی «رفع الید عن المال»، که تا الان این مشتری به عقد فاسد، ید بر این مال داشت، تخلیه یعنی رفع الید عن المال، فرمود این معنای عدمی، ضد امساک نیست، بلکه نقیض امساک است.

إمساک یعنی ید بر مال، نقیضش می‌شود عدم الید یا رفع الید عن المال. بعد فرمودند اگر تخلیه‌ی به معنای عدمی، نقیض برای إمساک شد، ما از حرمة الامساک، وجوب این نقیض را می‌فهمیم، اما این ربطی به آن وجوب و ردّی که شیخ(ره) می‌گوید، ندارد. این وجوب، یک وجوب تبعی و عرضی است، در حالی که شیخ(ره) می‌خواهد وجوب الردّ را به عنوان وجوب اصلی اثبات کند. یا آخوند(ره) هم که می‌خواهد وجوب تخییری بین تخلیه و رد را اثبات کند، به عنوان وجوب اصلی می‌خواهد اثبات کند. تا اینجا را در بحث گذشته عرض کرده بودیم.

یعنی این تخلیه‌ی به این معنا، مقدمه‌ی ردّ است. چیزی که مقدمه‌ی ردّ باشد، ضدّ رد که نیست. پس اینکه بگوئیم تخلیه به معنای وجودی، ضد ردّ است، خیر، ضد رد نیست. علاوه اینکه تخلیه‌ی به معنای وجودی، ضد امساک هم نیست. چون ضدّان باید در یک جنس قریبی با هم مشترک باشند. در بیاض و سواد که می‌گوئیم ضدّان لا یجتمعان، این بیاض و سواد باید در یک جنس قریب به نام کیف مبصر مشترک باشند و إلا کسی نمی‌گوید بیاض و ماء با هم ضد هستند. برای اینکه اینها در جنسی مشترک نیستند که بخواهد ضد باشد. بین دو نوع، در صورتی تضاد است، که در یک جنس غریب با هم مشترک باشند. اینجا تخلیه یک طرف قضیه است و امساک یک طرف قضیه است.

إمساک چیست؟ «استیلاء المشتری علی المال» است. تخلیه چیست؟ باید تخلیه را وجودی معنا کنیم. وقتی تخلیه می‌خواهد معنای وجودی پیدا کند، «تمکین المالک من المال» است. تمکین قبل از استیلاء است. پس «تمکین المالک من المال» و «استیلاء المشتری علی المال» ، اینها در یک جنس غریب با هم مشترک نیستند تا بین آنها تضاد باشد. إن قلت: اگر بگوئید بالأخره إمساک یعنی اینکه مشتری تسلط بر مال دارد و آن را نگهداشته، تخلیه یعنی مالک تمکن از مال پیدا کرده، اینها در یک زمان واحد که اجتماع پیدا نمی‌کنند، و این عدم الاجتماع، قرینه است برای اینکه این دو تا با یکدیگر بالذّات تنافی دارند.

قلت: محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید عدم الاجتماع، لازم أعم است. اگر در یکجا گفتیم دو چیز با هم اجتماع پیدا نمی‌کند، دلیل بر این نیست که اینها حتماً ضدان هستند. به عنوان شاهد می‌گوید اگر یک شیء داریم اصل، نقیضی دارد، این نقیض یک لازمه‌ای دارد. آن اصل با آن لازم، اجتماع پیدا نمی‌کند. هر شیء که نقیضی دارد، اگر این نقیض یک لازمی دارد که آن اصل با آن لازم اجتماع پیدا نمی‌کند، اجتماع‌شان محال است، اما هیچ منطقی هم نمی‌گوید بین این اصل و آن لازم، نسبت تضاد وجود دارد. می‌فرمایند همین مطلب در «ما نحن فیه» جریان دارد. «و التخلیه کذلک»؛‌ تخلیه‌ی به معنای وجودی اینطوری است. «فإن تمکین المالک من ماله یلازم رفع الید عن المال»؛ اگر مالک تمکّن از این مال داشته باشد، لازمه‌اش این است که آن مشتری از مال رفع ید کند. بین این لازم و خود إمساک، تنافی وجود دارد، اما تضاد نیست. اینها قابل اجتماع نیستند و نمی‌شود بگوئیم مشتری هم ید دارد و هم ید ندارد. پس سه تا عنوان هست؛ یکی اینکه «مشتری ید دارد»، دوم اینکه «مالک تمکن از مال پیدا می‌کند»،

لازمه‌ی تمکن مالک از مال، «رفع ید مشتری از مال» است. نتیجه‌ای که محقق اصفهانی(ره) می‌گیرد این است که «فهما» ؛ یعنی این امساک و تخلیه‌ی به معنای وجودی، تنافی بالعرض دارند و تنافی بالذات ندارند. واقعاً این مرد چقدر اهل دقت بوده است.

 مرحوم آخوند(ره) فرمود اگر امساک حرام شد، بگوئیم «تخلیه» یا «ردّ» به عنوان واجب تخییری واجب می‌شود، ایشان می‌فرماید روی این بیان ما تخلیه به سبب حرمت امساک، واجب نمی‌شود. «لأنّ حکم النقیض لا یسری إلی لازمه»؛ حکم نقیض، به لازم سرایت نمی‌کند. اگر گفتیم که ترک الامساک واجبٌ، خود امساک حرام است. اگر ترکش واجب شود و بخواهیم ترک الامساک را مقدمه‌ی برای تخلیه‌ی به معنای وجودی قرار دهیم، می‌فرماید این تخلیه از این راه واجب نمی‌شود. برای اینکه این تخلیه، ضد آن نیست، این تخلیه‌ی به معنای وجودی، ضدیّتی با این امساک ندارد تا اگر گفتیم «ترک الامساک واجبٌ» پس تخلیه هم واجب شود.

اگر بین تخلیه و امساک ضدیّت بود، ما می‌گفتیم حالا که امساک حرام است و ترک الامساک واجب است، پس خود تخلیه هم واجب شود. چون ما اثبات کردیم که بین تخلیه و امساک، ضدیت نیست. تخلیه‌ی وجودی، یعنی «تمکین المالک من المال» ، تمکین المالک یک لازمه‌ای دارد که آن با إمساک تنافی دارد، اما موجب ضدّیت نیست و معنایش این نیست که ما بگوئیم اینها ضد یکدیگر هستند. اگر گفتیم در اینجا ترک الامساک واجب است، این وجوب، به تخلیه سرایت نمی‌کند و تخلیه را واجب نمی‌کند. آنگاه ایشان چه نتیجه‌ای می‌گیرد؟ نتیجه‌اش این است که می‌فرماید جناب آخوند(ره)! «تخلیه» یا معنای عدمی دارد و یا معنای وجوبی. «تخلیه» به معنای عدمی، یعنی «رفع الید عن المال» وجوب دارد، اما وجوبش ربطی به «وجوب الرد» ندارد، یک وجوب عرضی دارد، وجوب عرضی هم به درد شما نمی‌خورد. اگر تخلیه را به معنای وجودی می‌کنید، أصلاً وجوب ندارد.

پس تمام تلاش ایشان این است که به این نتیجه برسد که اگر «تخلیه» معنای عدمی دارد، ما «وجوب» را قبول می‌کنیم که دارد، اما این وجوب، لا ینفع لکم ، برای اینکه این وجوب، عرضیِ تبعی است، وجوب اصلی نیست. ما هم الآن در اینجا می‌خواهیم «وجوب التخلیه» یا «وجوب الرد» اصلی را اثبات کنیم. اگر معنای وجودی برای تخلیه کنیم، اصلاً وجوب ندارد. این خلاصه‌ی کلام محقق اصفهانی(ره).

اگر گفتیم عرف می‌گوید «حرمة الامساک» یعنی «وجوب الرد»، کار تمام است. آنچه که از حرمة الامساک در ذهن عرف متبادر است؛ «وجوب الرد» است، دیگر بحث تمام می‌شود. اما محقق اصفهانی(ره) و حتی خود مرحوم آخوند(ره) که شاگرد مرحوم شیخ(ره) بوده، می‌گویند شیخ(ره) می‌خواهد از راه مقدّمیت وارد شود. پس «رفع الید» ملازم با «تمکین» نیست، اما «تمکین» ملازم با «رفع الید» است. یکی از اشکالات امام(رض) همین است که احتمال اینکه «تخلیه» یک معنای وجود داشته باشد، احتمالی است که منتفی نیست. مطالب ایشان را ببینید و دقت کنید.

مطلب چهارمی که ایشان دارند این است که می‌فرمایند جناب شیخ(ره)! شما ترک الامساک را مقدمه‌ی رد می‌گیرید یا بالعکس، می‌گوئید «ترک الرد» مقدمه‌ی «امساک بقایی» است. إمساک، بقاءً حرامٌ، پس ترک الرد نیز حرام می‌شود، و اگر «ترک الرد» حرام شد، خود ردّ واجب می‌شود.

اشکالی که محقق اصفهانی(ره) دارد می‌فرماید ما قبلاً در بحث مقدمه‌ی واجب و مقدمه‌ی حرام، یک قاعده‌ی کلی گفتیم و یک مبنا در آنجا اختیار کردیم و آن این است که اگر یک چیزی واجب شد، مقدمات او واجب است و لو مقدمات متعدده، گرچه ده تا مقدمه دارد. اما اگر یک چیزی حرام شد و ده تا مقدمه دارد، همه‌ی مقدماتش حرام نمی‌شود. بلکه آن مقدمه‌ی اخیر که با آن، حرام محقق می‌شود، فقط همان مقدمه حرام می‌شود. این مطلبی است که ثمره‌ی فقهی هم دارد. مثلاً کسی می‌خواهد -نعوذ بالله- خمر بخورد، می‌رود از خمرفروشی خمر را می‌خرد و به منزل می‌آورد. بعد باید این را بریزد داخل یک لیوان، باید لیوان را بالا بیاورد، ایشان می‌گوید نمی‌توانیم بگوئیم تمام این مقدمات حرام است، آن مقدمه‌ی اخیر که منجر به حرام می شود حرام است. و إلا اگر بخواهیم قبلش برویم بگوئیم کسی انگور می‌کارد، انگور را می‌چیند، انگور را تبدیل به چیزی می‌کند، به کارخانه می‌برد و تبدیل به خمر می‌شود. کارخانه به مغازه می‌فروشد، مغازه به این مشتری می‌فروشد، نمی‌توانیم بگوییم تمام این مقدمات بگوئیم حرام است.

و إلا روایت خاصه داریم که «لعنها بایعها مشتریها و ...» . ولی اینجا دلیل خاص دارد که تمام مقدمات حرام است. اما در هر حرامی اگر بخواهیم از راه مقدمه وارد شویم، ایشان می‌فرماید از فرق‌هایی که بین مقدمات واجب و مقدمات حرام وجود دارد این است که چون در مقدمه‌ی واجب، مطلوب؛ وجود واجب است، لذا هر چه برای آن مقدم است مطلوب می‌شود، در حرام، مطلوب؛ ترک است، لذا آن که اگر آورده نشود؛ حرام‌ ترک می‌شود، فقط همان مطلوب است و آن همان مقدمه‌ی اخیر است.

می‌فرمایند ما این مبنا را در جای خودش قبول کردیم و این مبنا را تثبیت کردیم. حال طبق این مبنا در ما نحن فیه می‌فرمایند إمساک بقاءً حرام است و تردیدی نیست. اینکه مشتری نگه دارد، بقاءً حرام است. اما مقدمه‌ی اخیری که موجب این امساک است، به طوری که اگر آن از بین برود امساک از بین می‌رود، فقط همان حرام می‌شود.

می‌فرماید «فالمقدمة المحرّمة للامساک بقاءً هی التی یتوقّف علیه الامساک فعلاً بحیث لو زالت لزال الامساک» ، اگر آن مقدمه از بین برود امساک زائل می‌شود. بعد می‌فرمایند «سواءٌ وصل المال إلی مالکه أم لا» ؛ می‌خواهد مال به مالک برسد یا نه؟ «سواءٌ تمکن المالک من الاستیلاء أم لا» . نتیجه‌ی کلام محقق اصفهانی(ره) این شد که می‌فرماید شما می‌خواهید از حرمة الامساک به رد مال به مالک برسید. اما اشتباه می‌کنید. شما باید آن مقدمه‌ی اخیری که امساک از بین می‌رود، مقدمه شود، به طوری که اگر آن مقدمه زائل شود خود امساک هم زائل می‌شود، باید این رفع الید از مال کند. اگر خودش را از این مال دور کرد، امساک زائل می‌شود، سواءٌ وصل المال إلی مالکه أم لا ، فرقی نمی‌کند که مالک استیلاء پیدا کند، تمکّن از استیلاء پیدا کند یا نکند؟ پس شما نمی‌توانید از حرمة الامساک به وجوب الوصول إلی المالک برسید. نمی‌توانید از حرمة الامساک، به وجوب إستیلاء و تمکین مالک بر مال برسید. یکی دو مطلب دیگر هم باقی مانده که ملاحظه کنید. کلام امام(رض) را هم ببینید.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.