قبل از اینکه عبارت جواهر را بخوانیم، اقوال در این مسأله را عرض کنیم. سه قول در اینجا وجود دارد؛ قول اول این است که این «ید»، هر یدی را می‌گیرد، چه ید مأذون و چه غیر مأذون، غیر مأذون هم؛ چه عدوانی و چه غیر عدوانی. از کسانی که به این قول تصریح کرده‌اند؛ مرحوم مامقانی(ره)، در حاشیه مکاسب(غایة الآمال)، ج5، ص63، است.

تعبیرش این است «لکنّک خبیر بأن الأخذ بالنّسبة إلى الأصناف التی تحته من الأخذ على وجه القهر و الغلبة و الأخذ على وجه السرفة بل الأخذ على وجه العاریة و الودیعة و غیرهما من قبیل المتواطى دون المشکک و لو سلم تحقق التشکیک فإنما هو من قبیل التشکیک البدوی» ؛ می‌فرماید صدق عنوان أخذ بر تمام اینها، از قبیل صدق مفهوم متواطی است. یعنی همانطور که انسان بر زید، عمرو، بکر، خالد، علی السویّة صدق می‌‌کند، نمی‌توانیم بگوئیم انسانی که بر زید اطلاق می‌شود، با انسانی که بر عمرو اطلاق می‌شود، انسانی که بر عالم اطلاق می‌شود با انسانی که بر جاهل اطلاق می‌شود فرق می‌کند. به نحو متواطی و مساوی صدق می‌کند و به نحو مشکّک نیست که اختلاف مرتبه داشته باشد. مفهوم أخذ هم همینطور است، که أخذ علی وجه الغلبة می‌شود أخذٌ، أخذ علی وجه السرقة می‌شود أخذٌ، أخذ علی وجه العاریة هم عنوان أخذ را دارد. لذا مرحوم مامقانی(ره) قائل به این است که مطلقا این «ید» در اینجا اطلاق دارد. نتیجه‌اش این می‌شود که حتی امین که به اذن مالک یا شارع، امانتی را گرفته، امانت هم یا شرعی است یا مالکی، «الامین لا یضمن» ، مخصص این روایت واقع می‌شود. این قول اول که کلمه «ید» اطلاق دارد.

قول دوم این است که «ید» در این روایت، شامل «ید مأذون» نیست و فقط شامل «ید غیر مأذون» می‌شود. آنوقت ید غیر مأذون؛ أعمّ از ید عدوانی و غیر عدوانی. از کسانی که این قول را پذیرفته، والد راحل ما(رض) در قواعد الفقهیة، ج1، ص109 است.

قول سوم این است که این روایت فقط شامل «ید غیر مأذون عدوانی» می‌شود. یعنی روایت فقط شامل غصب است. ابتدا باید تکلیف «ید» را روشن کنیم، که شامل کدام ید است؟ اگر گفتیم این ید، مطلق است و قول اول را گفتیم؛ «مقبوض به عقد فاسد» را هم شامل می‌شود، «مقبوض به سوم»(که آدم مالی را برای معامله برمی‌دارد) را شامل می‌شود، هر تصرفی در هر جایی که بر آن صدق أخذ کند را شامل می‌شود.

در جلسه قبل این را روشن کردیم که مراد از «ید» اینجا؛ «کنایه از تصرف» است و «کنایه از استیلا» نیست. اگر قول دوم را قائل شدیم، باز هم شامل ما نحن فیه می‌شود، البته باید روشن کنیم که چگونه شامل ما نحن فیه می‌شود. یعنی اگر گفتیم این روایت دلالت دارد بر اینکه  «ید غیر مأذون» ضامن است، باید روشن کنیم این شخصی که به معامله فاسد، مالی را گرفته، چرا می‌گوئیم یدش غیر مأذون است، در حالی که به ذهن می‌رسد که خود مالک این مال را به این داده است. اگر قول سوم را قائل شدیم که گفتیم روایت فقط شامل غصب است «ید عدوانی»، آن وقت به حسب حکم اولی می‌گوئیم مقبوض به عقد فاسد، که غاصب نیست، یک معامله فاسدی کردند، بایع و مشتری هر دو جاهلند که فاسد است، بایع جنسی را به مشتری داده، نه عرف و نه شرع، هیچیک نمی‌گویند این غاصب است. پس روایت به حسب حکم اولی، شامل این نمی‌شود. این تعبیری که در کلمات فقهاست، اولین جایی که وارد شده، در کلام ابن ادریس(ره) است، که می‌گوید «المقبوض بالعقد الفاسد یجری عند المحصلین مجری الغصب فی الضمان» ، باید ببینیم این حرف از کجا آمده؟ أصلاً اساس این حرف درست است یا نه؟ این اقوال و ترکیب بحث است.

دلیل اول؛ فرموده‌اند خود ماده‌ی «أخذ»، ظهور در این معنا دارد. «أخذ» یعنی قبض بدون إذن و اختیار مالک. یعنی گویا در ماده‌ی «أخذ»، یک قهر و غلبه و عدم الإذنی إشراب شده است. با این بیان می‌خواهند بگویند کلمه «ید» شامل مأذون نمی‌شود، مالکی که خودش مالش را به دیگری می‌دهد، اینجا نمی‌گویند که «أخذت». «أخذت» ظهور در چنین موردی دارد.

قبلاً عرض کردیم این دلیل دو اشکال دارد؛ اشکال اولش این است که در بعضی از نسخ روایت، به جای «أخذت» ، «قبضت» دارد. حالا در «أخذ» می‌فرمایید که از آن، عدم اذن مالک را می‌فهمیم، در قبض چطور؟ در معامله‌ی صحیح، مشتری مبیع را قبض می‌کند و بایع هم ثمن را قبض می‌کند، أصلاً آنجا بحث قبض و اقباض مطرح است و مسأله عدم الاذن و اینها هم مطرح نیست. ثانیاً: اگر بپذیریم ماده «أخذ» عرفاً ظهور در عدم اذن دارد، أمّا لغةً ‌اینطور نیست. ما باید ببینیم لغت چه معنایی می‌کند. در لغت، کلمه «أخذ» چه جایی که اذن باشد و چه جایی که اذن نباشد صدق می‌کند. این آیه‌ی شریفه «و إذ أخذ ربک من بنی آدم» (سوره اعراف، آیه 172)، آیا «أخذ» یعنی به قهر و غلبه، خداوند أخذ کرد؟ پس اگر کنایه نباشد، می‌رویم سراغ لغت که می‌گوید «أخذ» یعنی «قبض»، خواه با قهر و غلبه باشد یا نباشد. اگر کنایه باشد؛ هر چه را که «ید» را کنایه از آن می‌گیریم، «أخذ» را هم باید کنایه از آن بگیریم، «علی الید ما أخذت» ؛ یعنی «علی المتصرف ما تصرف» .

دلیل دوم: ادعای انصراف است، گفته‌اند درست است «أخذ» از نظر لغوی اطلاق دارد، چه موردی که قهر و غلبه باشد و چه موردی که قهر و غلبه نباشد، اما در این روایت انصراف به آنجایی دارد که قهر و غلبه باشد. بعبارة أخری؛ سلّمنا، ماده «أخذ» اطلاق دارد، اما می‌گوئیم به مورد قهر و غلبه انصراف دارد. جواب: انصراف فقط یک منشأ دارد؛ آن هم «کثرت استعمال» است. اگر پس از بررسی دریافتیم «أخذ»، کثرت استعمال در مورد قهر و غلبه دارد، قبول می‌کنیم، ولی چنین کثرت استعمالی وجود ندارد.

دقت کنید؛ غلبه وجود خارجی را هیچ کس منشأ انصراف نمی‌داند و حتی اینکه ما بگوئیم اگر یک مطلقی از طرف شارع آمد، حتی بگوئیم انصراف به مورد متعارف دارد -کما اینکه برخی گاهی اوقات این را می‌گویند-، این هم حرف غیر صحیحی است. متعارف بودن منشأ انصراف نیست. مثال خیلی روشنی را عرض کنم؛ مثلاً فرموده‌اند در روایات دارد که «صم للرؤیه و أفطر للرؤیة» ، متعارف از رؤیت در زمان صدور روایات، رؤیت با چشم ظاهری بوده. می‌گوئیم خیلی خوب این متعارف بوده، اما چه دلیلی داریم که رؤیتی که اطلاق دارد را باید حمل بر آن مورد متعارف کنیم؟! وقتی شما می‌گوئید «أحلّ الله البیع» ، وقتی می‌گوئید «أوفوا بالعقود» ، یعنی عقود و بیع متعارف در زمان نزول آیه، اما تا قیامت هر چیزی که به وجود بیاید و عقلا به آن بیع بگویند و لو در آن زمان نزول آیه متعارف نبوده حکم بیع بر آن بار می‌کنید. «عقد بیمه» الآن یک عقد عقلایی و محکم است، اما در زمان نزول آیه «اوفوا بالعقود» چنین عقدی نبوده. ما در جزوه‌ای که حدود شش هفت سال پیش منتشر شد، راجع به اعتبار تلسکوپ در رؤیت هلال، فقط از کتاب جواهر، بیست مورد را آوردم.

راجع به ولادت حضرت معصومه(سلام الله علیها) همه باید توجه داشته باشیم. در درس اصول؛ نکاتی را خدمت آقایان عرض کردم. اما یک نکته‌ای که اینجا می‌خواهم اضافه کنم این است که أولاً: برخی از فقها گاهی سؤال می‌کنند که در ده سال پیش این خبرها در حوزه علمیه نبوده و یکی از کسانی که این مسأله با تأکید و همت ایشان در قم مطرح شد؛ والد ما(رض) بود. سؤالی از ایشان شد راجع به ولادت حضرت معصومه(سلام الله علیها). ایشان در جواب فرمودند در اینکه باید یک روز را به عنوان ولادت آن حضرت برای تجلیل از آن حضرت و یک روز را به عنوان وفات آن حضرت برای تکریم آن حضرت در نظر گرفت، تردیدی نیست، حالا خواه تاریخ قطعی‌اش روشن باشد خواه نباشد. صرف اینکه بگوئیم در یک کتاب معتبری نیامده، مجوز این نیست که بگوئیم در طول سال هیچ روزی را نباید به این عنوان مطرح کرد. ثانیاً: این قضیه نقل شده از یکی از علمای شهر ری به نام حاج شیخ جواد شاه عبدالعظیمی که گفته من سفری به مدینه کردم، در کتابخانه مدینه دو کتاب است به نامهای «نزهة الابرار فی نسب أولاد الأئمة الاطهار» (تألیف سید موسی برزنجی شافعی مدنی) و «لواقح الانوار» (تألیف عبدالوهاب شعرانی)، در این دو کتاب نوشته که «فاطمة بنت موسی بن جعفر ولدت قرة ذی القعدة 173 و توفی فی العاشر من الربیع الثانی سنة 201»؛ یعنی بیست و هفت سال و چند ماه سن داشتند. لذا در آن کتابها هم این مطلب آمده. خیلی از کتابهای مربوط به اهلبیت عصمت و طهارت هست که متأسفانه در کتابخانه‌های اهل سنت وجود دارد و در دست ما نیست و این نکات در آنجا ذکر شده است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.