عرض کردیم امام(ره) در اینجا یک اشکال صغروی دارد و لو اینکه در کبری این مبنا را قائلند که عمل مشهور جابر ضف سند است، اما اشکال صغروی دارند و می‌فرمایند ما کلمات قدما را بررسی کردیم، و قدما در فقه به این حدیث استناد نکرده‌اند. بله، محققینی همچون سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن حمزه، ابن زهره(رحمهم الله) در مقابل عامه به این روایت احتجاج کرده‌اند، اما به این روایت استدلال نکرده‌اند، یعنی اینکه برای فتوای خودشان به این روایت استناد کنند، چنین کاری نکرده‌اند. مقداری از کلمات امام(ره) را ملاحظه کردید تا رسیدیم به این مطلب که می‌فرمایند «و قد تفحّصت "نکت النهایة" المنسوبة إلى المحقّق مظانّ إمکان الاستدلال به فلم أجده، مع أنّ تلک الموارد محالّ الاستدلال به لو تمّ سنده و دلالته عنده. کما أنّ الظاهر عدم وجوده فی "المقنع" و "الهدایة" و "المراسم" و "الوسیلة" و "جواهر الفقه " » ؛

می‌فرماید من کتاب «نکت النهایة» که منسوب به محقّق(ره) است را تفحّص کردم -برای ما روشن نشد که ایشان چرا در اینجا کلمه «المنسوبة» را آورده‌اند، «نکت النهایة» از کتابهایی است که همه گفته‌اند مربوط به محقّق(ره) است، اطلاع دارید که کتاب فقهی تدریسی تا قبل از زمان مرحوم محقق(ره)؛ کتاب النهایة‌ شیخ طوسی(ره) بوده، وقتی محقق(ره) شرایع را نوشته، آن کتاب دیگر به عنوان کتاب فقهی تدریسی قرار گرفته، آنگاه مرحوم محقق(ره) یک حاشیه‌ و تعلیقاتی بر نهایه‌ی شیخ طوسی(ره) دارد که اسم آن تعلیقات؛ «نکت النهایة» است.

در جلد2، صفحات 87، 425، 437، 463، 481 و 484. می‌فرماید ابن ادریس علاوه بر اینکه در موارد متعدد به این روایت استدلال کرده، نسبت جزمی به پیامبر(ص) داده است، یعنی به صورت قطعی گفته پیامبر(ص) فرموده «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه». که حالا دیگر نیازی نیست که من بخواهم عبارات ابن ادریس را بخوانم. عبارات، عباراتی بسیار خوب است. مثلاً در همان جلد2،صفحه 87، در بحث ودیعه؛ ودعی کسی است که ودیعه می‌گذارد و مستودع کسی است که ودیعه را می‌گیرد، یک بحثی واقع شده که اگر مستودع گفت من این مال را برگرداندم به ودعی، ودعی گفت برنگردانده، اینجا ابن ادریس به حدیث علی الید تمسک کرده که «علی الید ما اخذت » و باید برگرداند و قولش در ردّ، مورد قبول نیست.

اما مثلاً در باب مضاربه؛ عامل اگر گفت من پول را به صاحبش برگرداندم، در باب رهن، اگر مرتهن گفت من عین مرهونه را به راهن برگرداندم، در باب عاریه اگر مستعیر گفت من این عین را به معیر برگرداندم، می‌گوید اینجا قول اینها قابل قبول است، اما در بحث ودیعه، «علی الید» می‌گوید که این باید برگرداند. بحث این است که اینجا ابن ادریس به حدیث علی الید استدلال کرده، و در صفحه 425 می‌گوید «و الرسول علیه السلام قال...» ، یعنی نسبت جزمی به پیامبر(ص) داده است. بعد امام(ره) می‌فرماید ابن ادریس این کار را کرده، «ثمّ شاع الاستدلال به بین المتأخّرین عن زمن العلّامة» ؛ بعد از علامه، متأخرین به این قاعده علی الید زیاد استدلال کرده‌اند. سپس امام(ره) یک جمع‌بندی می‌کنند و می‌فرمایند «و کأنّه اختلفت حالاته من عصر قدماء أصحابنا إلى‌‌ عصرنا، ففی عصر السیّد و الشیخ کان خبراً مرویّاً عنهم، على‌‌ سبیل الاحتجاج علیهم، ثمّ صار مورد التمسّک فی العصر المتأخّر ثمّ صار من المشهورات فی عصر آخر و من المشهورات المقبولات فی هذه العصور حتّى یقال: لا ینبغی التکلّم فی سنده» ؛ از زمان قدما تا عصر ما حدیث علی الید حالات مختلف به خود گرفته، در عصر سید مرتضی(ره) و شیخ طوسی(ره) یک روایتی در نزد اینها بوده که وقتی می‌خواهند در مقابل عامه استدلال کنند به این روایت تمسک می‌کردند.

در عصر متأخر به عنوان دلیل قرار داده‌اند. یعنی در عصر قدیم، احتجاج علی العامه بوده و در عصر متأخر به عنوان دلیل قرار داده است. در عصر سوم، بعد از اینکه در عصر دوم استدلال شد، در عصر سوم مشهور شد و در عصر چهارم از مشهورات مقبولات شد. اینقدر این مشهور شد که راجع به سندش کسی بحث نکند. این چهار مرحله‌ی تاریخی را این حدیث طی کرده؛ احتجاج، استدلال، شهرت، شهرت مسلّم. بعد فرموده‌اند که «فالبناء علی الاعتماد علیه مشکل» ؛ اگر بخواهیم اعتماد به این حدیث کنیم مشکل است، برای اینکه یک حدیثی که در عصر قدما مورد استدلال نبوده، از خود عامه گرفته بودند، علیه عامه احتجاج می‌کردند، چطور ما این را مورد استدلال در مقام فتوا قرار دهیم؟ از طرف دیگر؛ ابن ادریسی که به خبر واحد معمولی عمل نمی‌کند، به این خبر، هم عمل کرده و هم طبق آن فتوا داده، و محققین از فقها بعد از ابن ادریس هم تا زمان ما به این حدیث عمل کرده‌اند، فقهایی که ورع و تقوایشان بسیار بالا هم بوده. می‌فرماید اگر انسان بخواهد این را هم نادیده بگیرد، یعنی عمل ابن ادریس و عمل فقهای بعد از ابن ادریس را نادیده بگیرد «مشکلٌ آخر» .

سپس سه مطلب دیگر در انتها بیان می‌کنند: مطلب اول اینکه می‌فرماید بگوئیم «و لعلّ من مجموع ذلک، و من اشتهاره بین العامّة قدیماً، على‌‌ ما یظهر من علم الهدى‌‌ (ره) و من إتقان متنه و فصاحته بما یورث قوّة الاحتمال بأنّه من کلمات رسول اللَّه (ص)، لا سمرة بن جندب و أشباهه، ربّما یحصل الوثوق بصدوره» ؛ بگوئیم از مجموع اینکه ابن ادریس و فقها عمل کرده‌اند، اشتهار بین عامه دارد و متنش هم یک متن متقنی است، از این قرائن؛ وثوق به صدور پیدا می‌کنیم و ما در دلیل حجیت خبر واحد که مهمترین آن بنای عقلاست، بنای عقلا در چنین مواقعی می‌گویند کافیست، یک خبری که این قرائن را دارد و برای ما اطمینان به صدور حاصل می‌شود، می‌فرمایند کافیست.

مطلب دوم اینکه می‌فرمایند «لکن بعد اللتیا و التی فی النفس تردّد؛ لأنّ ابن إدریس و إن نسبه جزماً فی غیر موضع إلى‌‌ رسول اللَّه(ص)، لکن فی کتاب غصب «السرائر» تمسّک فی مسألة بالأصل و عدم الدلیل، ثمّ قال: و یحتجّ على المخالف بقوله(ص): على الید إلى‌‌ آخره. و هذا یوجب حصول الاحتمال بأنّ سائر الموارد من قبیل الاحتجاج علیهم، لا التمسّک به، و إن کان خلاف ظاهره» ؛

یعنی بعد از همه این حرفها می‌فرمایند من به عنوان یک فقیه، در نفس خودم نمی‌توانم اطمینان پیدا کنم و تردید دارم. چرا؟ می‌فرمایند ما سرائر ابن ادریس(ره) را دیدیم، درست است که ابن ادریس در مواردی به این قاعده استدلال کرده، اما یکجایی پیدا کردیم در کتاب غصب سرائر، ‌آنجا می‌گوید «و یحتج علی المخالف بقوله(ص) علی الید» ، معلوم می‌شود که ابن ادریس(ره) هم این حدیث را به عنوان یک حدیث احتجاجی بر عامه قبول دارد نه به عنوان یک حدیث واقعی که بشود به آن استدلال کرد. و اینکه در کتاب الغصب این کار را کرده، سبب می‌شود که احتمال دهیم در سایر موارد نیز از همین قبیل باشد. در مطلب سوم می‌فرمایند: «و لم أرَ إلى الآن فیما عندی من کتب العلّامة تمسّکه به لإثبات حکم‌‌» ؛ این مقدار که از کتب علامه(ره) نزد من هست، من ندیدم که ایشان -واقعاً در میان فقها یک بخش عظیمی از فقاهت مربوط به علامه و کتب علامه است، کافیست که بگویند که این فتوا در کتب علامه موجود است- در کتبشان از جمله تذکره، مختلف، تحریر، کتابهای مختلفی که مرحوم علامه دارد به این روایت استدلال کند. فقط علامه از ابن جنید و ابن ادریس نقل کرده که اینها به این حدیث تمسک کرده‌اند.

حالا ممکن است در آن «روی عن النبی» بگوئیم که مقداری در آن اشاره‌ی به ضعف دارد، اما در بقیه شیخ(ره) استدلال کرده است. باز در کتاب مبسوط شیخ طوسی(ره) ما جایی را پیدا کردیم که استدلال کرده است. در جلد7، صفحه 129، آنجا هم در این مسئله که می‌خواهد اثبات کند که ودیعه یک عقدی است که جائز من الطرفین است، بالأخره ما عقودی داریم لازمة الطرفین، عقودی داریم جائزة الطرفین، عقودی هم داریم از یک طرف جایز و از طرف دیگر لازم، شیخ طوسی(ره) می‌خواهد بگوید که ودیعه، جائزة الطرفین است، یعنی ودعی هر وقت بخواهد می‌تواند مالش را بگیرد، مستودع هم هر وقت بخواهد می‌تواند مال را رد کند، آن وقت می‌گوید «بدلالة ما تقدمت من الاخبار و الآیات و روا سمرة عن النبی(ص) قال علی الید ما اخذت» ، بگوئیم به چه دلیل ودعی هر وقت بخواهد می‌تواند برود ودیعه‌اش را بگیرد، می‌گوید «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» . پس به این حدیث در کتاب مبسوط استدلال کردیم. و اما در مورد مرحوم علامه(ره)؛ با اینکه امام(رض) می‌فرمایند «و لم أر فی کتب العلامة» ، اما ما چند مورد را از تذکره پیدا کردیم که مرحوم علامه در تذکره استدلال کرده‌اند، که بیان خواهیم کرد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.