درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3


تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱۲/۱۸


شماره جلسه : ۷۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • استدلال به حدیث «لا یصلح ذهاب حق أحد» بر ضمان.

  • اشکالات چهار گانه مرحوم خوئي بر استدلال و جواب استدلال اول تا سوم.

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

استدلال به «لا یصلح ذهاب حق أحد» بر ضمان
یکی از احادیثی که مرحوم شیخ(ره) برای ضمان به آن استدلال کرده، احادیثی است که مضمونش این است که «لا یصلح ذهاب حق أحد» . این احادیث را مرحوم کلینی(ره) در فروع کافی، کتاب الشهادات، ج7، باب شهادة أهل الملل، ذکر کرده است. در آنجا هشت حدیث آمده است. مضمون این هشت حدیث این است که أهل ذمه نمی‌توانند بر مسلمانها شهادت دهند، اما مسلمانها می‌توانند بر اهل ملل و بر اهل ذمه و سایر فرق شهادت دهند. در بعضی از این روایات فرموده اگر در جایی، هیچ مسلمانی پیدا نشود که برای مسلمان دیگر شهادت دهد و تنها کسی که موجود است یا افرادی که موجود هستند؛ از اهل ذمه و اهل سایر ملل هستند، روایت دارد در چنین جایی، شهادت غیر مسلم برای مسلم نافذ است. آن وقت تعلیل آورده که «لا یصلح ذهاب حق أحد». در دو روایت از این هشت روایت، تعلیل آمده است؛ یکی حدیث دوم است، یکی حدیث هفتم.

حدیث دوم این است: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَیْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَد» ؛ حدیث، موثقه است. «اهل ملة»؛ سایر کسانی که غیر مسلم هستند را در روایات می‌گویند «اهل ملل»، یعنی اهل فرقه‌ها و مذاهب دیگر. حالا اگر در یک جایی غیر از اهل ملت از مسلمانها، کسی را نداریم شهادت بدهد، فرض کنید آن مسلمانی که می‌خواسته از دنیا برود، دو نفر غیر مسلمان شاهد بر و صیت او بودند، امام(ع) می‌فرماید شهادتش صحیح است، چون حق هیچکس نباید از بین برود. روایت دوم؛ حدیث هفتم همین باب است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُه‌‌»؛ روایت، صحیح است. از امام(ع) پرسید: آیا شهادت اهل ملل بر غیر اهل ملتشان جایز و صحیح است؟

فرمود خیر، مگر غیر از آنها کس دیگری نباشد، حق مرد مسلمان نباید از بین برود و وصیتش نباید باطل شود. در برخی از روایات این باب، این تعلیل «لا یصلح ذهاب حق أحد» نیست،  فقط در دو سه تا از این روایات آمده است. بحث در این است که آیا از این تعبیر می‌توانیم ضمان را استفاده کنیم و بگوییم «لا یصلح ذهاب حق أحد» ؛ اگر کسی مالش از بین رفت یا مالش إتلاف شد، اینجا نباید حقش از بین برود و ضایع شود. این معنایش این است که ضمان مطرح است و باید عوض آن مال داده شود. اگر بگوییم عوض آن مال لازم نیست، این حقش از بین می‌رود، اگر گفتیم عوضش لازم است، اینجا حقش پرداخت می‌شود.


اشکال اول محقق خوئی(قده) بر این استدلال و جواب از آن

محقق خوئی(ره) در مصباح الفقاهه؛ ص365 چند اشکال کرده است. اشکال اول این است که استدلال به این روایات، متوقف است بر این که مراد از «حق»؛ «مال» باشد یا لا اقل بگوییم که کلمه «حق» یک معنای عامی دارد که هم شامل «غیر مال» است و هم شامل «مال» است و می‌فرمایند این برای ما ثابت نیست که بگوییم کلمه «حق» شامل «مال» بشود.

جواب این اشکال که روشن است؛ جوابش این است که ما در قرآن کریم و روایات، مواردی داریم که کلمه «حق» در جایی استعمال شده که مسأله «مال» مطرح است. در آیه 24 از سوره مبارکه معارج «وَ الَّذینَ فی‌‌ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم‌‌» ؛ این حق در مال استعمال شده است. یا در جایی که بحث قتل و دم است که قاتلش اصلا معلوم نیست یا یک مسلمانی در یک جماعتی در اثر ازدحام کشته شد و قاتل هم معلوم نیست و نمی‌توان گفت چه کسی قاتل است، روایت می‌گوید «لا یبطل دم امرء مسلم»، دیه‌اش باید از بیت المال داده شود. حال اگر بجای این بود «لا یبطل مال امرء مسلم» ؛ حالا می‌گوییم کلمه «حق» دارای معنای وسیعتری است که شامل مال هم می‌شود، «لا یصلح ذهاب حق أحد»؛ یعنی «لا یصلح مال أحد» و این به خوبی دلالت بر ضمان می‌کند. پس اشکال اول را جواب دادیم که مراد از حق؛ یک معنایی است که شامل مال هم می‌شود.


اشکال دوم محقق خوئی(قده) بر این استدلال و جواب از آن

اشکال دوم ایشان این است که استدلال بر این روایت متوقف است بر اینکه در «لا یصلح ذهاب حق أحد» ؛ عدم صلاحیت ذهاب؛ کنایه از ضمان باشد. بعد می‌فرمایند این هم برای ما ثابت نیست. جواب این است که چرا نتواند کنایه از ضمان باشد؟ چرا «لا یبطل» در «لا یبطل دم امرء مسلم» کنایه از ضمان هست؛ عدم بطلان دم، عدم بطلان مال، اما «عدم صلاحیت ذهاب» نمی‌تواند کنایه باشد؟

مسلّما این لفظ این قابلیت را دارد که کنایه از این باشد. لذا این اشکال دوم هم اشکال واردی نیست. دقت کنید؛ این تعبیری که در این روایت آمده؛ یک تعلیل تعبّدی نیست که بگوییم شارع ما را متعبد می‌کند. خیر، این یک مطلب عقلایی است، عرف و عقلا می‌گویند که نباید حق کسی نادیده گرفته شود. این که در عرف می‌گوییم حق کسی نباید نادیده گرفته شود، این را در ضمان می‌شود استفاده کرد، در غیر ضمان هم می‌شود استفاده کرد. عرض کردم که مرحوم شیخ انصاری(ره) «لا یحل مال امرء مسلم»، «حرمة ماله کحرمة دمه»، «لا یصلح ذهاب حق أحد» را به عنوان احترام مال مسلمان آورده است، در حالی که خود این «لا یصلح ذهاب حقّ أحد» می‌تواند به عنوان یک قاعده فقهیه مطرح شود. پس اشکال اول و دوم ایشان قابل جواب است، در اشکال دوم گفتیم در عرف این را کنایه از ضمان قرار می‌دهند.


اشکال سوم محقق خوئی(قده) بر این استدلال و جواب از آن

در اشکال سوم می‌‌فرمایند «إن تلک الجملة واردة فی مورد الوصیة، و أن للمسلم أن یوصى بماله، و هذا حق له، و لا یصلح أن یذهب حقه»؛ این جمله در مورد وصیت وارد شده، یکی از حقوقی که مسلمان دارد این است که می‌تواند نسبت به مالش وصیت کند، بر وصی هم لازم است که این وصیت را عمل کند و بر دیگران هم هست که از این تبعیت کنند. این از حقوق مسلمان است. پس روایت در مورد «حق الوصیة» وارد شده است و دیگر ربطی به «ضمان مال» ندارد.

جواب این است که این روایات دو جور است: در بعضی از روایات أصلاً بحث وصیت مطرح نیست، یعنی خود قاعده را به نحو کلی ذکر کرده و گفته «لأنه لا یصلح ذهاب حقّ أحد» . درست است که مورد سؤال، وصیت بوده، اما قاعده کلی است. بله، در بعضی از روایات؛ تعبیر «لأنه لا یصلح ذهاب حقّ أحد» دارد، «لا یصلح ذهاب حق امرء مسلم و لا تبطل وصیته» دارد، اما نمی‌خواهیم به آن روایت تمسک کنیم. روایتی که قاعده را به نحو کلی ذکر کرده، همان موثقة سماعه است که می‌فرماید: «فإن لم تجد غیرهم جازت شهادتهم علی الوصیة» ؛ مورد وصیت است، اما تعلیلی را که امام(ع) می‌آورد «لا یصلح ذهاب حق أحد» این کلیت دارد. مورد که مخصّص و مقیّد نیست.

یعنی آیا فقط در این روایات می‌خواهد بگوید «لا یصلح ذهاب حق وصیة المسلم» ؟! این را که نمی‌توان از آن استفاده کرد. بلکه امام(ع) در جواب سائل، قاعده کلی بیان می‌کند، و لو اینکه منظور سوال سائل نبوده است. در روایت ضریس کناسی که می‌فرماید: «فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُه» ؛ اگر این را به عرف القا کنیم، آیا عرف از آن، قاعده کلی در غیر وصیت استفاده نمی‌کند؟ و لو می‌فرماید «ولا تبطل وصیته» ، اما این یکی از مصادیق این قاعده است. در روایت سماعه، این اضافه را هم ندارد و می‌گوید: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَیْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَد» . علی أی حال تمام این هشت روایت، در مورد شهادت بر وصیت است. در دو تا از این هشت روایت، تعلیل ‌آمده است، ولی به نظر ما؛ این دو روایت که در آنها تعلیل آمده؛ قاعده کلیه عامه است، مورد هم مخصّص و مقیّد نیست.


اشکال چهارم محقق خوئی(قده) بر این استدلال

تا اینجا سه اشکال را جواب دادیم. در اشکال چهارم، محقق خوئی(قده) فرموده‌اند که این تعلیل شامل صورت تلف نمی‌شود، یعنی اگر در جایی مال کسی خود به خود بآفة سماویه تلف شد، مشمول این تعلیل نمی‌شود. به نظر ما این اشکال وارد است. «لا یصلح ذهاب حقّ أحد» جایی مطرح می‌شود که شخصی در مال دیگری یک فسادی ایجاد کند، اما جایی که مالی خود به خود از بین رفته، مثلاً زلزله خانه کسی را از بین برده است؛ آیا می‌توانیم بگوییم ساختن این خانه بر بیت المال مسلمین است، چون «لا یصلح ذهاب حق أحد» ؟ در خود لفظ «حق» این معنا إشراب شده که دیگری یک کار غیر صحیحی انجام داده و این به خاطر آن، یک حقی بر او پیدا کرده است. لذا مختص إتلاف است و این روایات می‌تواند دلیل بر قاعده اتلاف واقع شود، اما دلیل بر مورد تلف (که ما نحن فیه مسأله تلف است) نمی‌شود. این اشکال چهارم، اشکال واردی است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

استدلال به حدیث لا یصلح ذهاب حق أحد متن احادیث لا یصلح ذهاب حق أحد شهادت اهل ملل بر غیر اهل ملتشان استدلال شیخ انصاری به حدیث لا یصلح ذهاب حق أحد بر ضمان اشکالات استدلال شیخ انصاری به حدیث لا یصلح ذهاب حق أحد بر ضمان نقد نظر محقق خویی نسبت به روایت لایصلح ذهاب حق احد نظر محقق خویی نسبت به روایت لایصلح ذهاب حق احد مورد روایت لا یصلح ذهاب حق أحد

نظری ثبت نشده است .