موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 3
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۱۲/۱۸
شماره جلسه : ۷۷
-
استدلال به حدیث «لا یصلح ذهاب حق أحد» بر ضمان.
-
اشکالات چهار گانه مرحوم خوئي بر استدلال و جواب استدلال اول تا سوم.
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
استدلال به «لا یصلح ذهاب حق أحد» بر ضمان یکی از احادیثی که مرحوم شیخ(ره) برای ضمان به آن استدلال کرده، احادیثی است که مضمونش این است که «لا یصلح ذهاب حق أحد» . این احادیث را مرحوم کلینی(ره) در فروع کافی، کتاب الشهادات، ج7، باب شهادة أهل الملل، ذکر کرده است. در آنجا هشت حدیث آمده است. مضمون این هشت حدیث این است که أهل ذمه نمیتوانند بر مسلمانها شهادت دهند، اما مسلمانها میتوانند بر اهل ملل و بر اهل ذمه و سایر فرق شهادت دهند. در بعضی از این روایات فرموده اگر در جایی، هیچ مسلمانی پیدا نشود که برای مسلمان دیگر شهادت دهد و تنها کسی که موجود است یا افرادی که موجود هستند؛ از اهل ذمه و اهل سایر ملل هستند، روایت دارد در چنین جایی، شهادت غیر مسلم برای مسلم نافذ است. آن وقت تعلیل آورده که «لا یصلح ذهاب حق أحد». در دو روایت از این هشت روایت، تعلیل آمده است؛ یکی حدیث دوم است، یکی حدیث هفتم.
حدیث دوم این است: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَیْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَد» ؛ حدیث، موثقه است. «اهل ملة»؛ سایر کسانی که غیر مسلم هستند را در روایات میگویند «اهل ملل»، یعنی اهل فرقهها و مذاهب دیگر. حالا اگر در یک جایی غیر از اهل ملت از مسلمانها، کسی را نداریم شهادت بدهد، فرض کنید آن مسلمانی که میخواسته از دنیا برود، دو نفر غیر مسلمان شاهد بر و صیت او بودند، امام(ع) میفرماید شهادتش صحیح است، چون حق هیچکس نباید از بین برود. روایت دوم؛ حدیث هفتم همین باب است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُه»؛ روایت، صحیح است. از امام(ع) پرسید: آیا شهادت اهل ملل بر غیر اهل ملتشان جایز و صحیح است؟
فرمود خیر، مگر غیر از آنها کس دیگری نباشد، حق مرد مسلمان نباید از بین برود و وصیتش نباید باطل شود. در برخی از روایات این باب، این تعلیل «لا یصلح ذهاب حق أحد» نیست، فقط در دو سه تا از این روایات آمده است. بحث در این است که آیا از این تعبیر میتوانیم ضمان را استفاده کنیم و بگوییم «لا یصلح ذهاب حق أحد» ؛ اگر کسی مالش از بین رفت یا مالش إتلاف شد، اینجا نباید حقش از بین برود و ضایع شود. این معنایش این است که ضمان مطرح است و باید عوض آن مال داده شود. اگر بگوییم عوض آن مال لازم نیست، این حقش از بین میرود، اگر گفتیم عوضش لازم است، اینجا حقش پرداخت میشود.
اشکال اول محقق خوئی(قده) بر این استدلال و جواب از آن
اشکال دوم محقق خوئی(قده) بر این استدلال و جواب از آن
اشکال سوم محقق خوئی(قده) بر این استدلال و جواب از آن
یعنی آیا فقط در این روایات میخواهد بگوید «لا یصلح ذهاب حق وصیة المسلم» ؟! این را که نمیتوان از آن استفاده کرد. بلکه امام(ع) در جواب سائل، قاعده کلی بیان میکند، و لو اینکه منظور سوال سائل نبوده است. در روایت ضریس کناسی که میفرماید: «فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُه» ؛ اگر این را به عرف القا کنیم، آیا عرف از آن، قاعده کلی در غیر وصیت استفاده نمیکند؟ و لو میفرماید «ولا تبطل وصیته» ، اما این یکی از مصادیق این قاعده است. در روایت سماعه، این اضافه را هم ندارد و میگوید: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَیْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَد» . علی أی حال تمام این هشت روایت، در مورد شهادت بر وصیت است. در دو تا از این هشت روایت، تعلیل آمده است، ولی به نظر ما؛ این دو روایت که در آنها تعلیل آمده؛ قاعده کلیه عامه است، مورد هم مخصّص و مقیّد نیست.
اشکال چهارم محقق خوئی(قده) بر این استدلال
نظری ثبت نشده است .