عرض کردیم که برای عکس قاعده؛ مجموعاً به چهار دلیل استدلال شده است. دلیل اول؛ «اولویت» بود که ما پذیرفتیم. دلیل دوم؛ «ادله‌ی استیمان» بود که نپذیرفتیم. دلیل سوم؛ «موثقه‌ی اسحاق بن عمار» بود که در آن هم مناقشه بود. یک دلیل چهارمی در کلمات محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) آمده(منیة الطالب، ج1، ص267) و امام(رض) هم این دلیل را نقل کرده‌اند و مورد اشکال قرار داده‌اند.

محقق نائینی(قده) اساساً یک تفصیلی برای این قاعده دارد که این تفصیل در کلمات دیگران نیست، «کلّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» را معنا کردند که «کلّ ما فیه تضمینٌ و تعهدٌ» و حتی گفتند مراد از «کلّ عقدٍ» هم عقد در مقابل ایقاع نیست؛ «کلّ ما فیها تضمینٌ و تعهّدٌ».

آنگاه محقق نائینی(ره) اصل قاعده را اینطور معنا کردند که «کلّ ما صدر علی وجه التعویض، فالفاسد منه کصحیحه یوجب الضمان»؛ یعنی اصل قاعده روی عمل و معامله‌ای می‌آید که علی وجه التعویض انجام شود. هر معامله‌ای که علی وجه التعویض باشد، یعنی در آن یک عوض و معوّضی باشد، هم در صحیح آن ضمان هست و هم در فاسدش ضمان هست. روی این بیان، ایشان عکس قاعده را اینطور معنا کرد: «کل ما صدر لا علی وجه التعویض»؛ اگر چیزی به نحو تعویض نباشد، یعنی یک مالی را مالک در اختیار دیگری قرار دهد، اما علی وجه التعویض نباشد، اگر گفتیم علی وجه التعویض نیست، معنایش این است که ضمانی در کار نیست و مجانی است. در اینجا می‌گوید بین صحیح و فاسدش فرقی وجود ندارد.

از این اشکال امام(رض) می‌توان جواب داد که مسأله‌ی مجّان، یک اصطلاحی است که در معاملات، در مقابل یک چیزی عوض نباشد. الآن در مقابل عین، عوضی وجود ندارد. حالا این عین را می‌دهد برای اینکه مشتری به حق خودش برسد و حق خودش را استیفا کند، معنایش این نیست که این عین از مجانی بودن خارج شود.

جهت کسب منفعت است، اما معنایش این نیست که این عین از مجانی بودن خارج شود. «عین مجانی» اصطلاحی است، یعنی در مقابل عین، عوضی قرار نگرفته است. الآن هم در مقابل عین عوضی قرار نگرفته، و لو اینکه این موجر، چاره‌ای ندارد که خانه را به او بدهد، برای اینکه مستأجر از منفعتش استفاده کند. امام(رض) می‌خواهد مجان را طوری معنا کند که أساساً هیچ ملاک الزامی در کار نبوده که این عین را بدهد، نه عوضی در مقابلش بوده، نه الزامی بوده، اگر هم کسی همینطور هبه کند، الزامی هم نیست. اگر روی این معنا، معنا کنیم، اینجا چون الزام وجود دارد؛ این مستأجر می‌خواهد از حق منفعتی که دارد استفاده کند و موجر تسلیم می‌کند برای اینکه او از حق منفعت خودش استفاده کند. اما عرض کردیم اگر برای مجان این معنای عام را نکنیم و بگوئیم بلا عوض، ‌اینجا الآن بلا عوض است. امام(رض) در ادامه‌ی این مطلب می‌فرمایند «و دعوى‌‌: الانصراف عن هذا النحو من التسلیم، الذی هو لإعطاء مورد حقّ الغیر، فی غیر محلّها» ؛ ممکن است کسی بگوید که «عوض» از اینگونه عوض‌ها انصراف دارد، در جایی که تسلیم می‌کند برای اینکه غیر به حق خودش برسد، دیگر عوض صدق نمی‌کند. می‌فرماید این ادعا قابل قبول نیست.

باز شیخ(ره) می‌فرماید بین آنچه که محقق اردبیلی(ره) می‌گوید که از کلمات فقها ضمان استفاده می‌شود، و آنچه محقق ثانی می‌گوید که از کلمات فقها عدم ضمان استفاده می‌شود، فرق وجود دارد. کلام شیخ انصاری(ره) را در مکاسب ببینید، چون در این بحث، یک بحث خیلی خوبی مطرح می‌شود که ماهیت عقد اجاره چیست؟ آیا این تعریفی که مشهور برای عقد اجاره کرده‌اند درست است یا خیر؟ حاشیه‌ی محقق اصفهانی(ره)، ج1، ص328 را هم ببینید.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.