- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

1.   و قد اعترض بأن الاشتباه المصداقيّ یقع فیما لو لوحظت المصداقیة لدی عملیة الوضع فلو لاحظ الواضع مصداقیة زید للإنسان مثلاً ثم استعملهما کمفهومین منفردین لوقعت الغلطة و الالتباس بین المفهوم و المصداق فلو ذکر لفظ زید باعتباره معنیً لمعاني الرجل لخلط عندئذ المفهوم بالمصداق، فعلیه، إن أضراب الغرض و الشأن و الحادثة حیث إنها تعدّ حصةً و فرداً لمفهوم الشیئ عرفاً لا موضوعةً له، إلا أنه حیث لم تُلحظ فیها المصداقیة، فلا تُعدّ مصداقاً لمفهوم الشیئ و بالتالي إن هذه النماذج لا تُعد من موارد اشتباه المفهوم بالمصداق لعدم لحاظ المصداقیة کما أنه لم تلحظ مصداقیة الإنسان لحیوان، بل قد تمت ملاحظة نفس المفهوم بالحمل الأوليّ إذ إن لحاظ المصداقیة في جمهرة غفیرة من الکلمات مهمل و لا بشرط من هذه الناحیة.

ونجیب عنه بأنه لو کان قصد الآخوند أن بعضاً من هذه المعاني السبعة تعدّ مصداقاً لبعض المفاهیم الأخر لحقّ وتمّ اعتراضه و لکنه قد قصد بأن مصداقیة الغرض قد اختلطت و اختلجت مع مفهوم الغرض فهاتان النقطتان قد امتزجا معاً و تسبّبا بالالتباس کما مثّل الآخوند ب: جاء زید لأمر کذا، حیث إن الأمر قد جیئ لکي یشیرَ إلی حصة من حصص الغرض و لهذا قد أضیف إلی کذا، بینما قد زعم المتوهم أنه استعمل في معنی الغرض، فبالتالي، إن هذه الإجابة هي رؤیة الآخوند في المقام.

2.   إن الفعل و الحدث نظراً إلی أثره و فائدته قد أصبح مصداقاً للغرض فلولا برکة تلک الفائدة لما تعلّق الأمر بذاک الفعل، إذن، تعدّ الفائدة حصةَ الغرض و الطلب لا نفس الفعل. [1]

و نحن أیضاً قد رافقنا المحقق الاصفهاني في هذه الإشکالیة.

3.   إن إحصاء هذه المعانيّ في عداد و ردیف الفعل و الشأن غیر سدید، نظیر قوله سبحانه: فاتبعوا أمرَ فرعون و ما أمرُ فرعون برشید. حیث إنه بمعنی الطلب المعروف لا الفعل العجیب و الشأن، و کذلک الآیة التالیة: و لما جاء أمرنا. حیث إنه بمعنی القضاء الحتميّ الإلهيّ لا التعجب.

و نحن أیضاً قد رافقنا المحقق الاصفهاني في هذه الإشکالیة.

( و نکمل هذه المقالة بأن العبارات الواردة تجاه مادة الأمر ضمن القرآن الکریم تحظی بالأهمیة البالغة نظیر قوله سبحانه: أتی أمر الله فلا تستعجلوه، و کان أمر الله مفعولاً، حتی إذا جاء أمرنا و فار التنور، حیث إنه في کافتها بمعنی الإرادة الحتمیة لا الفعل العجیب، فهذه الإشکالیة نتّجهُها أیضاً)

نتاج کلام الکفایة

و في نهایة المطاف قد أتمّ الآخوند حواره قائلاً: و بذلك ظهر ما في دعوى الفصول‏[2] من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‏ء هذا بحسب العرف و اللغة.

ثم علّق علیه المحقق الاصفهانيّ ِبأن وضع مادة الأمر لمعنی الشیئ غیر صائب إذ:

1. إن کلمة الشیئ تُطلق علی الأعیان و الأفعال بلا محذور بینما لفظة الأمر لا تطلق علی الأعیان الخارجیة و الجوامد و لهذا لا یقال: رأیت أمراً عجیباً لو رأی جسماً خارجیاً.

2. إنا لم نعثُر علی مورد یطلق الشیئ متعیناً علی ذلک المورد بحیث لا یصح معنی آخر، کلا، و ذلک نظیر: ألا إلی الله تصیر الأمور. حیث إن الأمور ربما استعملت لمعانٍ أخر کالأشیاء و الحوادث و المشیئات لإمكان إرادة المصنوعات و المخلوقات منها، فإن الموجودات كلَها تعدّ صنعَه و فعله تعالى باعتبارٍ مّا و لهذا قد لوحظت الحدثیة و الفعلیة فیه.‏

-----------------

[1] و ننقضه بأن الأوامر الامتحانیة و الأفعال الاختباریة تنحصر فائدتها في نفس الفعل لا في نتاجه و أثره.
[2] الفصول/ 62، القول في الأمر.

الاوامر

الاوامر

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .