- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

دعمنا لکلام الاصفهاني
و نحن نوافقه أیضاً في هذه الإشکالیة حیث إن آیة: تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل أمر. لیس الأمر بمعنی الشیئ بل بمعنی الإرادة التکوینیة و التشریعیة بحیث تنزل الملائکة لأجل الإرادات الإلهیة أو تنزل ابتداءً من کل أمر و إرادة ربانیة، و کذلک آیة: و یسئلونک عن الروح قل الروح من أمر ربي. فإن الروح من متعلقات و مستأثرات الرب فلا یَتحدّد معنی الشیئ فیها تعیّناً[1]، بینما الآخوند قد اعتقد وضع مادة الأمر للفظ الشیئ تعییناً و لم یعبّر بأن الأمر وضع للشیئ في الجملة، و کذلک آیة: ألا له الخلق و الأمر: حیث إنا منذ زمن قدیم و قبل أن نلاحظ عبارات المحقق الاصفهانيّ کنّا نستظهر أن الأمر بمعنی الإرادة و التدبیر و المشیئة، إذن فمئال هذه الآیات یئول إلی معنی الطلب و الإرادة لا الشیئ، فبالتالي إن المحقق الصفهانيّ یُعید کافةَ المعاني المذکورة إلی الطلب المسبوق بالإرادة.

و علی ضوئه تنعطف کلمة الشیئ أیضاً علی المعنی الطلبيّ إذ -وفقاً لتعابیره- إن عامةَ الأشیاء باعتبار تعلقها و اندراجها ضمن مشیئات الله -التي قد أوجدت ذاک الشیئ- تعدّ من إرادات الله سبحانه مطلوبةَ التحقق و الوجود، و بالنتیجة إن استعمال الأمر -بمعنی الأمور- في الأشیاء و الجوامد فمن جهة رؤیة الفعل و الحدثیة فیها فیتمّ انطباق إرادة الله علیها کالأکل و الشرب و الوقوف فإنها تتعلق بدایةً بإرادة الله ثم یُلحظ ذات الشیئ لاحقاً، و بهذا یتبرّر استعمال الأمر بمعنی الأمور في الذوات، فیعود ناتج معنی الأمر إلی معنی الطلب و الإرادة.[2]

و بهذا التقریر قد تلألأ المائز ما بین الأمور و الأوامر فإن الأمور متعلَقَة الإرادة البحتة من دون تعلق الطلب بها کلحاظ الأشیاء و الجوامد بینما لو توجّه إلیه الطلب و البعث لأصبح أمراً من الأوامر لا الأمور، فهذا النمط من اللحاظ المحدّد هو الممیِّز ما بین الکلمتین بحیث قد تسبّب بتبدّل هیئة الجمع فیهما، رغم اجتماعهما علی مادة الأمر، و هذا ما استظهره المحقق الاصفهانيّ من مختلف الاستعمالات العربیة فلم یجتهد برأیه في تحدید معنی الأمر.

و علی أساس هذا التفریق یستبین لک معنی الأمر وارد ضمن الآیات التالیة: لیس لک من الأمر شیئ. (أي لا إرادة لک مقایسةً لإرادة الرب). حتی إذا فشلتم و تنازعتم في الأمر. یقولون هل لنا من الأمر من شیئ قل إن الأمر کله لله.

نقطة خاطفة في مقولة المحقق الاصفهانيّ
إن الذي قاد المحققَ الاصفهانيّ لکي یعید المعانيَ المذکورة إلی معنی الطلب هو أنه قد أحسّ و أحرز بأنه هناک صلة و تقارب ما بین معاني الأمر نظیر: الفعل و الغرض و الطلب و الشیئ، فباعتبار تعلقها بالإرادة و مشیئة المتکلم قد اندرجت ضمن الجامع الطلبيّ و و المعنی البعثيّ، و هذا ما نشعره نحن کذلک إذ حینما نتفطّن في معاني مادة العین الغزیرة نقف علی أنها لا تتلائم و لا تحتشد تحت جامع واحد، بینما الوجدان تجاه مادة الأمر الذي تتساهم معانیه مع بعض ضمن نقطة واحدة، تشهد بمقولة المحقق الاصفهانيّ، فهو علی الصواب.

---------------

[1] و هذا یعني صحة سلب معنی الشیئ عن الأمر، فبالتالي لا یدل علی وضع الأمر للشیئ لأنا في عملیة الوضع بحاجة إلی تبادر صحة الحمل و عدم صحة السلب، بینما هذا الثاني لم یتوفّر هنا. و لهذا فنحن نحتاج إلی تعیّن معنی الشیئ في مادة الأمر لکي یتم الوضع فلا یشهد لصحة الوضع محض صحة استعمال الأمر في معنی الشیئ، بل بحاجة إلی عدم صحة السلب.
[2] و کنموذج آخر، إن ملاحظة الطاقة النوویة أو أية طاقة الکترونیة مثلاً تعدّ من الذوات و الجوامد التي قد عنی المتکلم حدثیتها و میزتها الفعلیة و التأثیریة لا محض لحاظ نفس ذات الطاقة بما هو وجود بحت.

الاوامر

الاوامر

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .