- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

تنویرُ حقیقةِ الإرادة الإلهیّة
لقد فسّر المحقق الاصفهانيّ حقیقةَ الإرادة قائلاً:

و تحقيق هذا المرام يستدعي طوراً آخرَ من الكلام ربما لا يسعُه بعضُ الأفهام، و لا بأس بالإشارة إلى نَبذة مما يتعلّق بالمقام، فنقول- و باللّه الاعتصام-: لا ريب عند أهل النظر أن مفاهيم الصفات -حسبما يقتضيه طبعُها- متفاوتة متخالفة (فمفهوم الإرادة یُغایرُ مفهوم العلم) لا متوافقة مترادفة، و إن كان مطابَقُها (المعلوم و المصداق) واحدا بالذات من جميع الجهات، فكما أن مفهوم العلم غير مفهوم الذات و سائر الصفات، و إن كان مطابَقُ مفهوم العلم و العالم ذاتَه بذاته؛ حيث إن حضور ذاته لذاته بوجدان ذاته لذاته و عدم غيبة ذاته عن ذاته، كذلك ينبغي أن يكون مفهوم الإرادة بناء على كونها من صفات الذات- كمفهوم العلم- مبائِناً مع الذات و مفهومِ العلم، لا أنّ لفظ الإرادة معناه العلم بالصلاح، فإنّ رجوع الواجب هو الرجوع في‏ المصداق، لا رجوع مفهوم إلى مفهوم، و من البيّن أن مفهوم الإرادة- كما هو مختار الاكابر من المحققين- هو الابتهاج و الرضا، و ما يقاربهما مفهوماً، و يعبّر عنه بالشوق الأكيد فينا.

و السرّ في التعبير عنها (الإرادة) بالشوق فينا، و بصرف الابتهاج و الرضا فيه تعالى: أنّا لمكان إمكاننا ناقصون غيرُ تامِّينَ في الفاعلية، و فاعليّتُنا لكل شي‏ء بالقوة، فلذا نَحتاج في الخروج من القوة إلى الفعل إلى امور زائدة على ذواتنا- من تصور الفعل و التصديق بفائدته و الشوق الأكيد- المميلة جميعا للقوة الفاعلة المحرّكة للعضلات، بخلاف الواجب تعالى فإنه- لتقدّسه عن شوائب الإمكان و جهات القوة و النقصان- فاعلٌ و جاعلٌ بنفس ذاته العليمة المريدة (فإنّه دوماً یعُدّ فاعلاً و مُفیضاً للخیر) و حيث إنه صرف الوجود، و صرف الوجود صرفُ الخير، فهو مبتهِجٌ بذاته أتمَّ ابتهاج، و ذاته مرضية لذاته أتمَّ الرضا. و ينبعث من هذا الابتهاج الذاتي- و هي الإرادة الذاتية- ابتهاج في مرحلة الفعل، فإن من أحبّ شيئا أحبّ آثاره (وحیث إنّ الله یُحبّ ذاتَه فسیُحِبُّ و یُریدُ أفعالَ نفسِه أیضاً) و هذه المحبّة الفعلية هي الإرادة في مرحلة الفعل، و هي (الإرادة الفعلیّة التي نَشأت عن الإرادة الذاتیّة في حبّ نفسِه) التي وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار- سلام اللّه عليهم- بحدوثها (الإرادة الفعلیة لا الذاتیّة)[1] (فإرادةُ ذاتِه یُولّد إرادةَ أفعالِه أیضاً) لوضوح أنّ المراد هي الإرادة التي هي غيرُ المراد، دون الإرادة الأزليّة التي هي عين المراد؛ حيث لا مراد في مرتبة ذاته إلا ذاتَه، كما لا معلوم في مرتبة ذاته إلّا ذاته. (ففي الإرادة الذاتیّة یُعدّ المراد هو الذات المقدّس بینما في الإرادة الفعلیة یُعدّ المراد هو الفعل، إذ حبّ نفسِه و إرادةُ نفسِه یَستدعي إرادةَ أفعاله أیضاً، إذن فمتعلق الإرادتین یَتَفاوت من هذا البُعد)

و الوجه في تعبير الحكماء عن الإرادة الذاتية "بالعلم بنظام الخير و بالصلاح": أنهم بصدد ما (المعیار) به يكون الفعلُ اختياريّاً: (فالمعیار للفعل الاختیاريّ الإلهيّ هو العلم مع رضاه)

1. و هو (إذن) ليس العلم بلا رضا، (فلیس المراد من مفهوم الإرادة هو مفهومَ العلم بل الإرادة الذاتیة مصداقُ العلم الإلهيّ) و إلا كانت الرطوبة الحاصلة بمجرّد تصوّر الحموضة اختيارية و السقوط عن حائط دقيقِ العَرض بمجرّد تصوّره اختياريّاً فیوجد العلم بلا رضا.

2. و كذلك ليس (معیارُ اختیاریّةِ الفعل) الرضا بلا علم، و إلا كانت جميع الآثار و المعاليل الموافقة لطبائع مؤثّراتها و عللها اختياريةً (بینما المعلول و الأثر لیس اختیاریّاً) بل الاختياري هو الفعل الصادر عن شعور و رضا، فمجرّد الملاءمة و الرضا- المستفادَينِ من نظام الخير و الصلاح التامّ- لا يوجب الاختيارية، بل يجب إضافة العلم إليهما.

فما به يكون الفعل اختياريا منه- تعالى- هو العلم بنظام الخير، لا أن الإرادة فيه- تعالى- بمعنى العلم بنظام الخير، و هذا الذي ذكرنا مع موافقته للبرهان مرموز اليه‏ في كلمات الأعيان‏[2] بل مصرح به في كلمات جملة من الأركان، و أما توهم: أن الإرادة بمعنى الجدّ، و فيه- تعالى- جدّ يناسب مقام ذاتهT ففيه أن الجدّ لا معنى له هنا إلا ما يعبّر عنه: تارة بتصميم العزم، و اخرى بإجماع الرأي، و هو لا يناسب مقام ذات الواجب، بل يناسب الممكن الذي يحصل له التردّد، و يتعقبه حينئذ تصميم العزم و إجماع الرأي.

تشقیقُ الإرادة إلی شقّین
ثم تفرّغ المحقّق الاصفهانيّ إلی شُعَبِ الإرادة قائلاً:

ثم إن تقسيم الإرادة إلى التكوينيّة و التشريعية؛ باعتبار تعلّق الاولى (التکوینیة) بفعل المريد بنفسه، و تعلّق الثانية (التشریعیة) بفعل الغير- أعني المراد منه-.

توضيحه: أنّ فعل الغير:

1. إذا كان ذا فائدة عائدة إلى الشخص (المکلّف) فينبعث- من الشوق إلى تلك الفائدة- شوق إلى فعل الغير بملاحظة ترتّب تلك الفائدة العائدة إليه، و حيث إنّ فعل الغير- بما هو فعل اختياري له- ليس بلا واسطة مقدوراٌ للشخص، بل بتبع البعث و التحريك إليه؛ لحصول الداعي للغير، (فإرادة صدور الفعل الاختیاري من الغیر هي إرادة تشریعیة فلیس الأمر و البعث من نمط الإرادة لأنّ إرادة الله هي تکوینیّةٌ) فلا محالة ينبعث للشخص شوق إلى ما يوجب حصول فعل الغير اختيارا، و هو تحريكه إلى الفعل، فالإرادة التشريعية ليست ما تعلق بالتحريك و البعث- فإنهما من أفعاله (التکوینیة) فلا مقابلة بين التشريعية و التكوينية- بل التشريعية هي الشوق المتعلّق بفعل الغير اختياراً.

2. و أما إذا لم يكن لفعل الغير فائدة عائدة إلى الشخص، فلا يعقل تعلّق الشوق به (فلا یطلق علیها الإرادة التشریعیة بل تعد إرادة تکوینیة لنفس أفعاله تعالی) بداهة أن الشوق النفساني لا يكون بلا داع، نعم ربما يكون إيصال النفع إلى الغير بتحريكه- أمرا، أو التماسا، أو دعاء- ذا فائدة عائدة إلى الشخص، فينبعث الشوق إلى ايصال النفع بالبعث و التحريك، و لا وجه لعدّ مثله إرادة تشريعية، فان متعلّقها (الإرادة التشریعیة) إيصال النفع إلى الغير بتحريكه، و هو فعله لا فعل الغير (إذ لا تعود فائدة من البعث إلی الشخض).

إذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم: أن حقيقة إرادته- تبارك و تعالى- في مرتبة ذاته ابتهاجُ ذاته بذاته (فیشتاق إلی حبّ ذاته) لما سمعت غير مرة: أنه- تعالى- صرف الوجود، و الوجود- بما هو وجود- خير محض، فهو صرف الخير، و الخير هو الملائم اللذيذ الموجب للابتهاج و الرضا، فهو صرف الرضا و الابتهاج، كما كان صرف العلم و القدرة- لا ان منه ما هو علم، و منه ما هو قدرة، و منه ما هو إرادة- فالمراد بالإرادة الذاتية نفسُ ذاته المقدّسة بالذات (بخلاف الإرادة الفعلیة -کإرادة الخلق- التي تعود إلی الإرادة الذاتیة) كما أن المعلوم (الأوّلَ قبلَ أيّ شیئ) في مرتبة ذاته بالذات نفسُ ذاته (فلا تغایرَ بین العالم و العلم و المعلوم في ذات الله تعالی) و كما أن غيره (تعالی) معلوم -بنفس علمه بذاته- بالعرض و التّبع، كذلك غيرُه (من المخلوقین) محبوب بالعرض و التبع بنفس محبة ذاته لذاته (و هي الإرادة بالعرض لأنّها محبوبة بالعرض).

(و النکتة المثالیّة هنا هي:)و كما أنّ كل ما يوجد في دار الوجود له نحوٌ من الحضور في مرتبة الذات لا بالذات بل بالعرض، كذلك كلّ ما يدخل في دار التحقق له نحو من المرادية و المحبوبيّة في مرتبة الذات بمرادية الذات، بمرادية اخرى بالعرض لا بالذات، و إن كان لكلّ موجود معلومية اخرى (بالعرض) و مرادية اخرى في غير مرتبة الذات.

و عوناً لهذا الکلام نستذکرُ الآیة التالیة: و إن من شیئ إلا عندنا خزائِنُه و ما نُنزّله إلا بقدر معلوم.[3] فما سوی الله حتی المجردات قد اندرَجت ضمن خزینة علم الله، فالخزینة بمعنی المَنبع، فکلّ شیئ قبل خلقه قد حضر لدی علم الله و حیث إن الله یُعدّ منبعَ إفاضة کلّ الموجودات بدایةً من السماوات و ختاماً إلی الأرضین، فحقیقتُها الجذریّة قد تحقّقت لدی الله منذ الأزل، بحیث إنها کانت متعلقاتِ الإرادة الإلهیة بالعرض، و أما الإرادة الذاتیة فقد تعلّقت بذاتِه فحسب، ولهذا فما سوی الله یُعدُ محبوباً و مراداً بالعرض، ثم أکملَ المحقّق حوارَه قائلاً:

و من ذلك كله يظهر للفَطِن العارِف: أنّ النّظام التامّ الإمكانيَّ صادرٌ على طبق النظام الشريف الربّانيّ، و هذا أحد الأسرار في عدم إمكان نظام أشرفَ (و أعلی) من هذا النظام (إذ هذا النظام الموجود قد خُلِق وفقَ العلم المطلق الإلهيّ فعلمُه المطلق تَستَدعي تحقّقَ نظامٍ بهذه الکیفیّة المُمیّزة ، فلا یُعقَلُ تحقّق نظامٍ یُغایرُ هذا النّظام الأتمّ إذ النظام التامّ الإمکاني قد تجلت من ذاته الربانيّ تماماً) و حيث لم يقع الكفر من المؤمن و الإيمان من الكافر، كَشَف ذلك عن‏ عدم تعلّق الإرادة الذاتية بهما (بل قد تعلقت إرادة تشریعیة بفعل الغیر بالعرض) و عدم دخولهما (الإیمان و الکفر) في النظام الشريف الرباني، و إلّا (لو اندرج الإیمان للمؤمن و الکفر للکافر ضمن الإرادة التکوینیة الذاتیة) لوُجِدا في النظام التامّ الإمكانيّ (وتحقّق المراد مؤکّداً بحیث لآمنَ کافّتُهم بالإرادة الذاتیّة، بینما إرادتُه العرضیة التشریعیة قد تعلقت بأفعال المکلّفین مع اختیارِهم الکفر أو الإیمان)

نعم، من جملة النظام التامّ- الذي لا أتمّ منه- نظام إنزال الكتب، و إرسال الرسل، و التحريك إلى ما فيه صلاح العباد، و الزجر عما فيه الفساد. فالمراد بالإرادة الذاتية بالعرض لا بالذات، هذه الامور دون متعلقاتها، فلا أثر للارادة التشريعية في صفاته الذاتية- جلّت ذاته، و علت صفاته- لكنه لا بأس بإطلاقها على البعث و الزجر، كما في الخبر الشريف المرويّ في توحيد الصدوق (قدس سره) بسنده عن أبي الحسن- عليه السلام- قال- عليه السلام-: «إن للّه إرادتين و مشيّتين: إرادة حتم، و ارادة عزم، ينهى و هو يشاء، و يأمر و هو لا يشاء»[4] - الخبر- و هو ظاهر في أن الإرادة التشريعية حقيقتها الأمر و النهي، و أن حقيقة الإرادة و المشيّة هي الإرادة التكوينية.»[5]

--------------------

[1] اصول الكافي- نشر المكتبة الاسلامية-: 1/ 85- 86/ باب الإرادة ..، و توحيد الصدوق( رحمه اللّه)- باب صفات الذات و الأفعال/ الحديث 15- 19/ ص: 146- 148.
[2] القبسات للسيد الداماد( رحمه اللّه)- تحقيق الدكتور مهدي محقق- ص: 322، و الأسفار 6: 333.
[3] سورة الحجر، الآیة 21.
[4] توحيد الصدوق( رحمه اللّه)- نشر جماعة المدرّسين- ص: 64 و هو مقطع من الحديث: 18.
[5] نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 283.

الاوامر

الاوامر

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .