- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

استعراضُ مقالةِ المحقّق الخمینيّ حول وضعِ الصّیغةِ
لازِلنا نَتحرَّی الموضوعَ له في صیغةِ الأمر، و الیومَ سنَدرُسُ مقالةَ المحقّق الخمینيّ حیث ابتَدأَ قائلاً:[1]

«المبحث الأوّل صيغةُ الأمر موضوعة للبعث و الإغراء: قد ذكرنا معانيَ هيئاتِ الفعل الماضي و المضارع و المشتقّات الاسميّة سابقاً[2] و بقي بيان هيئة الأمر: و هي -على ما يُتبادَر منها- موضوعةٌ للبعث و الإغراء و تُستعمل استعمالاً إيجاديّاً (فالصیغةُ توجِدُ البعثَ و التّحریک) لا حكائيّاً، بخلاف هيئة الماضي و المضارع، فإنّها موضوعة للحكاية (بلا إیجاد).

فهيئة الأمر كالإشارة البعثيّة و الإغرائيّة، و كإغراء جوارح الطير و الكلاب المعلَّمَةِ، و الفرق: أنّها موضوعةٌ لإفادة ذلك (التحریک) و إفهامه، فهي مع إيجاد معناها مُفهِمةٌ له (البعث) وضعاً، و أيضا إنّ انبعاث الحيوانات يكون بكيفيّة الصوت و الحركات و الإشارات المورية لتشجيعها أو تحريكها نحو المقصود، لكن انبعاث الإنسان -بعد فهم بعث المولى من أمره، و تحقّق موضوع الإطاعة- لأجل مبادٍ موجودة في نفسه كالخوف و الرجاء.»

فبالتّالي إنّ المحقّق الخمینيّ لم یَضعِ الصیغةَ لأيّةِ نِسبةٍ إطلاقاً -سواء الإرسالیة أو الإیقاعیة أو...- و حیث إنّه ضمن أبحاثِ "معاني الحروف" قد تَبنَّی بأنّ الحروف قد وُضعَت للمعنی الإسميّ فبالتّالي قد اعتقدَ في أبحاث الصّیغةِ أیضاً بوضعِ الهیئةِ للبعث و التّحریک، ثمّ قد تَصدّی إلی مقولةِ أستاذِه قائلاً:

«و ما قيل -من عدم تصوّر كون اللفظ موجداً[3]- وَجيهٌ لو كان ما (اللفظ) يوجد به تكوينيّاً، لا مثل مفاد الهيئات و الحروف الموجِدة (في عالم الاعتبار) فكما أنّ حروف القسم و النداء موجِدات بنحو من الإيجاد لِمَعانيها (في وعاء الاعتبار فإنّ العقلاء یعتبرون تواجُدَ النداء بهذا اللفظ) كما تقدّم[4] و ألفاظ العقود و الإيقاعات كذلك عند العقلاء، كذلك هيئات الأوامر وضعت لإيجاد الإغراء و البعث (في عالم الاعتبار لا التّکوین) بل نرى أنّ بعضَ الألفاظ المهملة مستعمل لإغراء بعض الحيوانات كالكلاب و غيرها، فهي موجدة (اعتباراً) للإغراء و البعث بنحوٍ لا بالوضع (فیعتبر صاحب الحیوان مع حیوانِه ألفاظاً محدَّدةً لکي یَنبعثَ الحیوانُ من دون وَضعٍ).

فما أفاده المحقّق الخراسانيّ -من كونها موضوعة لإنشاء الطلب[5]، الظاهر منه أنّه (الطلب) غير البعث و الإغراء-:

- إن كان مرادُه (من الطلب الإنشائيّ) الطلبَ الحقيقيّ المتّحد مع الإرادة على مذهبه[6] كما ذهب إليه بعض آخر[7] حتّى يكون معنى «اِضرِب» أُريد منك الضَّربَ، فهو ممنوع، و السند التبادر.

- و إن كان المرادُ (من الطلب الإنشائيّ) الطلبَ الإيقاعيَّ‌، فلا نَتصوّرُ غيرَ البعث و الإغراء شيئاً آخر نسميه الطلبَ حتّى يُنشئَه المتكلِّمُ بداعي البَعث، و مع فرضه (شیئاً آخر غیر البعث) مخالفٌ للتبادر و التفاهم العرفيّ في كلّ لغة.»

فبالتّالي إنّ الطَّلب لا یُعدّ موضوعاً لصیغةِ افعل و إنّما مجموعةُ "لفظِ الصّیغة والمعنی" تُعدُّ مصداقاً خارجیّاً للطّلب -کمصداقیّةِ زید للإنسان- لا أنّ الصیغةَ قد وُضِعت للطلب ثبوتاً فإنّ الواضعَ قد وضعَ قالبَ "افعل" لإیجاد التّحریک فحسب فالصیغةُ لا تُضاهي عبارةَ: أطلُب منک. أساساً، بل حینما یُصدِرُ الصیغةَ بمعناها الحقیقيّ فکأنّما قد ذَکرَ مصداقاً للطّلَب، و علی هذا المِنوال، تَجِد المحقِّقَینِ النّائینيَّ و العراقيّ قد صرّحا بأنّ الطَّلبَ هو لازمُ الموضوعِ له -البعث- بالدّلالة الالتزامیّةِ لا أنّ الصیغةَ نفسُ الطّلب بالدلالة المطابقیّة.

و نُعلِّقُ علی مقالةِ المحقّق الخمینيّ:

1. أولاً: إنّا وفقاً للمحقِّقَینِ الرّشتيِّ و الحائريّ نَعتقِدُ بأنّ اللفظَ لا یوجِدُ شیئاً إطلاقاً -سواءٌ في الاعتباریّات أم التّکوینیّات- فبالتّالي قد رَفضنا مُعتقدَ المشهور -بأنّ الإنشاءَ هو إیجادُ المعنی باللفظ اعتباراً- إذ قِمّةُ طاقةِ الألفاظ هي أن:

· تَحکيَ لنا عن الحقائقِ النّفسانیّةِ فحسب و حینما أظهرَ المتکلِّمُ هذه الألفاظَ فسیَعتبِرُ العقلاءُ أموراً -کالزوجیّة أو المعاملة أو...- علی وفقِ هذه الألفاظ، فلیستِ الألفاظُ مهملةً إذ قد وضعَها الواضعُ لمعانٍ مُحدَّدةٍ، إلا أنّ مُهِمَّتَها الوحیدةَ هي أن:

· تُولّدَ موضوعَ حکم العقلاء لکي یَعتبروا فحسب لا أن توجِدَ أمراً تکوینیاً أو اعتباریّاً، فبالتّالي إنّ مَنشأَ الاعتباراتِ العرفیّةِ قاطبةً همُ العقلاءُ فحسب لا الألفاظ نظیر ألفاظ العقود حیث قد صرّح المحقّق النائیني بأنّه لو أنشأَ الطّرفانِ الإیجابَ و القبولَ في المعاملةِ لاعتبرَ العقلاءُ الأثرَ الخاصّ -کالملکیّة و...-.

2. أساساً إنّ عملیّةَ الإنشاءِ -بواسطةِ الفَم- یُعدُّ من الواقعیّات الخارجیّةِ -کالکتابة- لا من الاعتباریّات الذّهنیّة، و حیث إنّه من الوجوداتِ الواقعیّةِ فلا یُمکِنُه اعتبارُ شیئٍ اعتباريٍّ في الذّهن و الاعتبار سوی باعتبارِ العقلاء إذ لا تَناسُبَ (و لا سنخیّةَ) بینَ نفسِ اللفظ و نفسِ الاعتبار.

فالحصیلةُ هي أنّ تَحقیقةَ المحقّقینِ الرّشتي و الحائريّ هي تُعدّ تحقیقةً ناجحةً و صائبةً تماماً.

-------------------------
[1] مناهج الوصول إلی علم الأصول. Vol. 1. ص243 قم - ایران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.
[2] و ذلك في الصفحة: ٢٠٥ و ما بعدها.
[3] درر الفوائد ٤٠:١ و ٤٢
[4] و ذلك في صفحة: ٧٢ و ٩٤-٩٥
[5] الكفاية ١٠٢:١.
[6] نفس المصدر السابق ٩٣:١-٩٥.
[7] مفاتيح الأُصول: ١٠٩ - سطر ١٢-١٤، نهاية الأفكار ١٧٣:١

الاوامر

الاوامر

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .