- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

تلخیصُ مقالة المحقق الاصفهانيّ في نِقاطٍ عدَّةٍ
حتی الآن قد بَسطنا محادثاتِ المحقِّق الاصفهانيِّ بأسرها، فنَستَخلِصُها بالنِقاط التالیة:

1. إن حقیقةَ الإنشاءِ لیست عبارةً عن إیجاد المعنی باللفظ لا في الذهن و لا في الخارج إذ لا یُعقَلُ أن یَخلُقَ اللفظُ الإنشائيُّ شیئاً بل المعنی کامنٌ في حاقِّ اللفظِ ذاتاً و في نفس الأمر، مما یعني أنَّ اللفظَ یُعدُّ وجوداً تَنزیليّاً و نائِباً عن المعنی في أفقِ نفس الأمر، بل حتّی في عالم الاعتبارِ لا یُولّدُ اللفظُ الأمورَ الاعتباریّةَ إذ ربَّ معاملةٍ لم تَتحقَّق باللفظ نظیرُ العقود المعاطاتیَّةِ و... و قد أحکمَ الشیخُ الحائريُّ هذه النقطةَ أیضاً قائلاً:

و أمّا الانشائيّاتُ فكون الالفاظِ فيها علةً لتحقّقِ معانيها (بأن توجِدَها) مما لم أفهَم له معنى محصَّلاً (فلَفظةُ: أنکَحتُ لا تُکوِّنُ شیئاً في عالم التکوین) ضرورةَ عدم كون تلك العليّة (الإیجاد) من ذاتيات اللفظ، و ما ليس علةً ذاتاً لا يمكن جعله علةً (کي یَعتبرَ أمراً اعتباریاً کاللفظ) لما تقرر في محله من عدم قابلية العلية و امثالها للجعل (فإنّ عملیّةَ جعلِ الجاعل لا یَجعل شیئاً علةً لشیئٍ) و الذي أتعقّلُ من الانشائيات أنها موضوعة لأن تَحكيَ عن حقائقَ موجودةٍ في النفس، مثلاً: هيئة افعل موضوعة، لأن تحكيَ عن حقيقة الارادة الموجودة في النفس.[1]

2. إنّا لا نَمتلِکُ نحواً خامساً من الوجودات إذ قد أثبتنا أنّ الإنشاءَ بلفظه هو نفسُ الوجود المعنائيِّ ذاتاً بلا اثنَینیَّةٍ في البین، إذن لا یتعلّقُ وجودٌ خامسٌ بالإنشائیّات.

3. کما أکّدنا بأنَّ اللفظَ قد تَنزّلَ منزلةَ المعنی فلیَکُنِ الإخبارُ مثلَه، إذ لا تمایزَ ما بین جوهرةِ الإخبارِ و الإنشاءِ إلا من حیثیّةِ القصد و الغرض فلو عزمَ المتحدّثُ أن یحکيَ باللفظ التنزیليِّ عن واقعةٍ لأصبحتِ الجملةُ خبریّةً بینما لو هَمَّ أن یُحقّقَ النسبةَ -الضرب- في عالم الخارج لَصارتِ الجملةُ إنشائیَّةً.

4. لا تَتَوَهَمّ بأنَّ الإنشاءَ یَخلُقُ شیئاً في باطن النفس لکي یتولّدَ منه الکلامُ النفسيُّ المزیَّفُ، بل الإنشاءُ أساساً لا یُوجِد شیئاً في جوف النفس، فرغمَ أن الإیجادَ أمرٌ معقولٌ إلا أنّ إیجادَه لشیئٍ یعدّ تنزیلیّاً و بالعرض لا بالذّات.

5. ولا تَتَخیَّل أیضاً مُتخیَّلَ الأجلّاءِ -نظیرِ المحقّق الرشتيّ (1312م) و الحائريّ (1355م) و المیرزا عليّ الإیروانيِّ (1354م)- بأنَّ الإنشاءَ یُعدُّ إظهارَ الإرادةِ في النّفس، بینما في الإخبارِ لا إرادةَ لتحقیقِ واقعَةٍ بل المخبِرُ یَحکي فحسب، وقد صرّح الشیخُ الحائريُّ في هذا الحقل قائلاً: و الذي أتعقل من الانشائيات أنها موضوعة لأن تحكيَ عن حقائقَ موجودةٍ في النفس (أي الإرادة) مثلاً: هيئةُ افعل موضوعة لأن تحكيَ عن حقيقة الارادة الموجودة في النفس، فاذا قال المتكلم: اضرب زيدا و كان في النفس مُريداً لذلك فقد أعطتِ الهيئةُ المذكورةُ معناها (بخلاف المجنون و الغافل أو المازح مثلاً حیث لا إرادةَ لهم لتحقیق النسبة فیُصبح إنشائُهم مُهمَلاً) و اذا قال ذلك و لم يكن مريداً واقعاً (کالمازح) فالهيئة المذكورةُ ما استُعمِلَت في معناها (الإنشائيّ) نعم بملاحظة حكايتها عن معناها يُنتزع عنوان آخر لم يكن متحقّقاً قبل ذلك، و هو عنوان يسمى بالوجوب، و ليس هذا العنوان المتأخّرُ معنى الهيئة، اذ هو منتزَعٌ من كشف اللفظ عن معناه و لا يعقل ان يكون عين معناه.

ولکنَّ المحقّقَ الاصفهانيَّ قد أجابهم بأنَّا قد کرّرنا باندماجِ الخبر و الإنشاء ذاتاً، فالنسبةَ الإنشائیّةَ لا توجِدُ شیئاً فلا یختلف الخبر عن الإنشاءِ، ولهذا لا تتوفّرُ نسبةٌ إنشائیّةٌ أو إخباریّةٌ في "اضرب" أو "بعت" بل علینا أن نَستَنبطَها بواسطةِ القرائنِ الخارجیَّةِ.

ضَرَباتٌ عِلمیّةٌ تجاهَ مقالةِ المحقّق الاصفهانيِّ
وقد حانَ الأوانُ لِنَعترِضَ علیه باعتراضاتٍ عدّة:

1. بدایةً، إنَّ جوهرةَ الإنشاءِ و الإخبارِ أمرٌ عرفيٌّ تماماً، فعامّةُ العقلاءِ یَتَّخِذونَ الإنشاءَ من أوصافِ اللفظ، بینما المحقّقُ الاصفهانيّ حیث قد نزّلَ اللفظَ منزلةَ المعنی ثمّ دَمجَ ذاتَ الإنشاءِ بذاتِ الإخبار فوَحَّدَهما، لزِمَه أن یُدخِلَ الإنشاءَ و الإخبارَ في أوصاف المعنی و أنّ الفارقَ هو الغرض فحسب، بینما المُتعارَفُ یراهما من أوصاف اللفظِ فیُحدّدُ ألفاظاً إخباریّة و ألفاظاً إنشائیّةً بلا امتزاجٍ بینهما، فلفظةُ "اضرب" و "بعتُ" تُعدُّ إنشائیّةً لا أنّها متوقّفةٌ علی منویّاتِ المتحدّث -حکایةً أو إیجاداً-[2]

2. إنّ مَبناه هنا في مبحثِ حقیقةِ الإنشاء یُغایرُ ما تَبنَّاهُ في حقیقةِ الوضع، إذ هناکَ قد انتَهَج أحدٌ حقیقةَ الوضع بمَنهَجِیَّةِ "تنزیلِ اللفظِ منزلةَ المعنی" -قِبالاً للمشهور الذي قد وضعَ اللفظَ بإزاءِ المعنی- فأبی المحقّقُ الاصفهانيُّ نظریّةَ التنزیلِ هناک بینما هنا في حقیقةِ الإنشاء قد اصطَفاها تماماً، نعم هناک قد طَرَح المحقّقُ نظریةً خاصّةً ثم قالَ: من لم یَعتقِد بها لأمکنَه اتّخاذُ نظریّةِ التنزیل.

3. کیفَ یَحمِلُ المحقّقُ الاصفهانيّ مقالةَ أستاذِه -حول حقیقةِ الإنشاء- علی تفسیرِ نَفسِه بأنَّ معنی "نفسِ الأمر" هو حدُّ ذاتِ الشَّیئ و هذا المعنی یُعدُّ نحواً من أنحاءِ الوجود المتعارفة لا شقّاً خامساً، بینما قد حاجَجه المرحومُ الوالد بأنَّ الشیخَ الآخوندَ قد عَدَّ الإنشاءَ وجوداً خامساً من أنحاءِ الوجود -وفقاً لتصریحه- فبأيِّ دلیلٍ تُحمَلُ مقولةُ الآخوند علی مقولة المحقّق الاصفهانيّ.

ولکن ربما نُجیبُ عن إشکالیةِ الوالد -صِیانَةً عن حملِ المحقِّقِ الاصفهانيِّ- بأنّ المحقّقَ قد بَرهنَ کلامَه بأنَّ إیجادَ المعنی باللفظ الإنشائيِّ هو غیرُ معقولٍ ثمّ استَنتَجَ بأنّ الشقَّ الخامسَ في الکفایة یُعدُّ مستحیلاً عقلاً، ثمّ هدَفَ المحقّقُ أن یُبَرّرَ مقالةَ أستاذِه فحملَها علی تفسیرِ نفسه لکي لا یُواجِهَ إشکالاً عقلیّاً.

فلو عزمنا الإشکالَ علی المحقِّقِ، علینا أن نُحاجِجَه بأنَّ الآخوند قد فسّرَ لفظةَ "نفس الأمر" ضمن کتاب الفوائد بتفسیر مُستَجِدٍّ تماماً بحیث یُشکِّلُ شقّاً خامساً من الوجود، فقال بمضمونه: إن عالمَ نفس الأمر لیسَ مجردَ افتراضٍ إذ لا نَفتَرِضُ معنیً في النّفس. فهذه المقولةُ تُشیرُ إلی أن نفس الأمر لا یُعدُّ فرضاً ذاتیّاً ذهنیّاً، بینَما المحقّقُ الاصفهاني قد فسَّرَ نفسَ الأمر بحدِّ ذاتِ الشیئ، ولهذا لا تتلائمُ مقولةُ المحقّق الاصفهانيّ -حول تنزیل اللفظ منزلةَ المعنی- مع مقالةِ أستاذِه فبالتالي، لا یَتِمُّ الحملُ.

فمن هذا المُنطَلَق، ربما أمکننا أن نُفسّرَ مَنويَّ الشیخِ الآخوندِ -بأن الإنشاءَ نحوٌ من الوجود- علی وفقِ منهجةِ المشهور بأنّ الإنشاءَ یُعدُّ وجوداً اعتباريّاً وموضوعاً لاعتبار المعتبِر -لا أنّه منزّلٌ منزلةَ المعنی- إذن فمُستَهدَفُ المشهور بأنّ الإنشاءَ هو إیجاد اللفظِ للمعنی، هو أنّ اللفظَ الإنشائيَّ یُحقّقُ اعتباراً في الخارج، ولهذا نری الشیخَ الآخوند قد أضافَ کلمةَ "نفس الأمر" فقط، مما یعني أنّه یُرافِقُ المشهورَ.

----------------------

[1] درر الفوائد ( طبع جديد ) ص: 71
[2] و مما یشهد علی إدماجه ما بین الإخبار و الإنشاء هو تنصیصه التالي: قلت: الفرق أن المتكلّم قد يتعلق غرضه بالحكاية عن النسبة الواقعة في موطنها باللفظ المنزّل منزلتها، و قد يتعلّق غرضه بإيجاد نفس هذه النسبة بإيجاد اللفظ المنزّل منزلتها؛ مثلا: مفاد (بعت) إخبارا و إنشاء واحد، و هي النسبة المتعلقة بالملكية و هيئة (بعت) وجود تنزيلي لهذه النسبة الإيجادية القائمة بالمتكلّم و المتعلّقة بالملكية، فقد يقصد وجود تلك‏ النسبة خارجا بوجودها التنزيلي الجعلي اللفظي، فليس وراء قصد الايجاد بالعرض و بالذات أمر آخر، و هو الانشاء، و قد يقصد- زيادة على ثبوت المعنى تنزيلا- الحكاية عن ثبوته في موطنه أيضا، و هو الاخبار، و كذلك في صيغة (افعل) و أشباهها فإنه يقصد بقوله: (اضرب) ثبوتَ البعث الملحوظ نسبةً بين المتكلم و المخاطب و المادة، فيوجد البعثَ في الخارج بوجوده الجعلي التنزيلي اللفظي، فيترتّب عليه- إذا كان من أهله و في محلّه- ما يترتّب على البعث الحقيقي الخارجي مثلاً.

الاوامر

الاوامر

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .